خبرآنلاین نوشت: روایت‌های غریب، این روزها همچنان از لایحه برنامه هفتم ادامه دارد و بند بند این لایحه، گاها موجی از انتقادات و اعتراضات را در بخش‌های مختلف به‌دنبال داشته است. این بار داستان، مربوط به گروهی است که در آستانه بازنشستگی قرار دارند و این احتمال وجود دارد که ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی تغییر […]
خبرآنلاین نوشت: روایت‌های غریب، این روزها همچنان از لایحه برنامه هفتم ادامه دارد و بند بند این لایحه، گاها موجی از انتقادات و اعتراضات را در بخش‌های مختلف به‌دنبال داشته است. این بار داستان، مربوط به گروهی است که در آستانه بازنشستگی قرار دارند و این احتمال وجود دارد که ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی تغییر کند.
بنا به آنچه دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده، ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ به ۵ سال تغییر کند. در ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود: «میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد. معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌شود.
بر همین اساس، در صورت تصویب این ماده از برنامه هفتم توسعه، حقوق بازنشستگان بر اساس متوسط حقوق در پنج سال آخر محاسبه خواهد شد و البته درصد افزایش ضریب سالانه در سه سال آخر نیز به آن اضافه می‌شود. این درحالی است که نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان در ماده ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه میانگین دو سال آخر دریافتی دارای کسور بازنشستگی است.
البته آن‌طور که محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم در نیمه مردادماه عنوان کرده بود، پیشنهاد دولت برای نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین ۵ سال آخر خدمت بود که کمیسیون این ماده را حذف کرد؛ بر این اساس ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی قانون فعلی یعنی میانگین دو سال آخر خدمت است.
تحلیل‌ها حاکی از آن است که علت اصلی پیشنهاد دولت برای تغییر در مبنای محاسبه بازنشستگی، وضعیت نامناسب صندوق‌های بازنشستگی است و این موضوع، از نظر منابع مالی به نفع دولت تمام می‌شود.
برخی از فعالان حوزه کارگری و بازنشستگی اعتقاد دارند که این نسخه، به زیان بازنشستگان تمام می‌شود. علیرضا حیدری، کارشناس مسایل تامین اجتماعی تاکید کرده است: وقتی این قانون را نوشتند، فرض این بود که نرخ تورم تک رقمی با اعداد کوچک رشد داشته باشد؛ در آن شرایط مبنا قرار دادن میانگین دو سال آخر هیچ مشکلی نداشت. اما وقتی تورم اینگونه بالا می‌رود، طبیعی است که فرد تا جایی که می‌تواند درآمد خود را در دو سال آخر بالا می‌برد.
در این شرایط بنا به گفته حیدری، باید نظام امتیازی و تمام شماری پرداخت حق بیمه را جایگزین کرد. به این معنی که اگر فرد در طول دوران بیمه‌پردازی حق بیمه‌ی بیشتری پرداخت کند، از مزایای بیشتری برخوردار می‌شود و اگر در طول این دوران حاصل جمع بیمه‌پردازی کمتر بود، کمتر دریافت کند. در واقع مأخذ برقراری مستمری، دیگر دو سال آخر نیست بلکه طول مدت ایام بیمه‌پردازی است.
