در این مطلب آمده است: یک بار از آقای رئیس‌جمهور پرسیدند که وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی چرا داده شده و آیا عملی است؟ با قاطعیت پاسخ دادند که این فقط وعده نیست، بلکه دستور صریح قانون است ؛ در واقع تاکید بر این کردند که چنین کاری را فارغ از وعده داده‌شده موظف […]
در این مطلب آمده است: یک بار از آقای رئیس‌جمهور پرسیدند که وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی چرا داده شده و آیا عملی است؟ با قاطعیت پاسخ دادند که این فقط وعده نیست، بلکه دستور صریح قانون است ؛ در واقع تاکید بر این کردند که چنین کاری را فارغ از وعده داده‌شده موظف به انجامش هستند. سرنوشت اسفبار ساخت آن وعده یا قانون، امروز روشن است، ولی این عملکرد خلاف قانون یا خلف وعده منحصر به آن یک مورد نیست. افزایش حقوق و دستمزد نیز مشمول تخلف قانونی و خلف وعده شده است.
مطابق قانون افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با تورم و سبد هزینه انجام شود. تورم سال گذشته بیش از ۴۶درصد بود که اگر براساس سبد هزینه خانوارهای کارگران حساب کنیم، این رقم به بالای ۵۵درصد می‌رسد، ولی در عمل چه اتفاقی رخ داد؟ فقط ۲۷درصد افزایش دستمزد را شاهد بودیم. یعنی ۲۸درصد کمتر از سال۱۴۰۱ شده است.
به همین علت، قول‌هایی داده شد که در شش ماه دوم سال این حقوق ترمیم شود. البته این افزایش حقوق را به‌درستی برای کارمندان و نیروهای مسلح انجام دادند، ولی برای کارگران و بازنشستگان نپذیرفته‌اند. بعلاوه قول داده بودند که تورم را مهار خواهند کرد، متاسفانه این کار را هم نتوانستند انجام دهند و از ابتدای سال تا همین لحظه حدود ۲۰درصد تورم در کشور بوده است که تا پایان سال به احتمال قوی ۳۵درصد و بیشتر خواهد شد و فشار بر مردم و کارگران و بازنشستگان بیشتر خواهد شد.
شاید بگویند که دولت پول برای افزایش حقوق ندارد. در پاسخ باید گفت که، دولت مدعی رشد اقتصادی بالا شده و از سوی دیگر مدعی فروش نزدیک به ۱.۵تا دو میلیون بشکه نفت هستند و قیمت نفت هم در اوج است و پول‌های آن را هم بر می‌گردانند. اکنون این پرسش پیش آمده که چرا برخلاف افزایش قیمت نفت و صادرات فراوان نفت و رشد اقتصادی بالا، کارگران و بازنشستگان باید در مسیر نزول اقتصادی قرار گیرند؟
اگر کارگران در ابتدای سال۱۴۰۱، حقوق و دستمزدی معادل ۱۰۰واحد می‌داشتند، در پایان سال۱۴۰۲، باید ۲۰۰واحد دستمزد بگیرند تا سطح زندگی آنان ثابت مانده باشد، ولی اکنون فقط ۱۲۷واحد حقوق می‌گیرند و حدود ۷۰واحد کمتر از مبلغی است که باید دریافت کنند.
این رفتار دولت نه‌تنها خلاف قانون و خلاف وعده‌های داده‌شده است، بلکه نوعی تبعیض میان حقوق و دستمزدبگیران نیز محسوب می‌شود و تبعات اجتماعی و روانی و سیاسی خواهد داشت.
شاید بگویند که افزایش حقوق و دستمزدهای کارگران و بازنشستگان تورم را بالاتر می‌برد. جلوگیری از این عارضه راه دارد. در درجه اول فشار را از صنعت و تولیدکننده و کارفرمایان کم کنند. همچنین، هزینه‌های اضافی دولت را کم نمایند، چون افزایش درآمدهای نفتی احتمالاً در مسیرهایی خرج می‌شود که به سود جامعه نیست.
۲۲۳۲۲۵
