اعتماد نوشت: درحالی که بانک مرکزی مدعی است سال ۱۴۰۰ را به عنوان مبنای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار داده است، اما یافته‌های به دست آمده از جداول منتشر شده از وبسایت‌های حقوقی نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده با سال پایه ۹۵ برای تادیه دیون و پرداخت مهریه به قوه قضاییه ارسال و این دوگانگی […]
اعتماد نوشت: درحالی که بانک مرکزی مدعی است سال ۱۴۰۰ را به عنوان مبنای محاسبه شاخص قیمت مصرف‌کننده قرار داده است، اما یافته‌های به دست آمده از جداول منتشر شده از وبسایت‌های حقوقی نشان می‌دهد شاخص قیمت مصرف‌کننده با سال پایه ۹۵ برای تادیه دیون و پرداخت مهریه به قوه قضاییه ارسال و این دوگانگی نوعی «دستکاری» در شاخص را به تصویر می‌کشد.
پرداخت مهریه و دیون زمانی که تورم‌های پی‌درپی به یک اقتصاد وارد می‌شود کار دشواری است؛ چراکه نمی‌توان به راحتی فهمید ارزش این دیون طی زمان چه تغییری کرده است.
برای رفع این چالش، از «شاخص قیمت مصرف‌کننده» استفاده می‌شود. طبق قانون، بانک مرکزی متولی محاسبه این شاخص و ارایه آن به قوه قضاییه است و برای محاسبه این شاخص باید یک سال را به عنوان سال پایه درنظر بگیرد.
محاسبات نشان می‌دهد که نرخ تورم بانک مرکزی برمبنای سال پایه ۹۵ بالاتر از سال پایه ۱۴۰۰ است. حال اگر بانک مرکزی سال پایه خود را برای محاسبه تورم به ۱۴۰۰ تغییر داده پس چرا دیون و مهریه مردم را با سال پایه ۹۵ محاسبه می‌کند؟ علاوه بر اینکه چنین اقدامی با نص قانون در تضاد است آیا این کار به ضرر بدهکاران تمام نمی‌شود؟
