برخورداری از لباس مناسب محیط و شان انسانی برای مردان و زنان حقی مسلم و البته تکلیف است. بُعد تکلیفی بودن پوشش باعث می‌شود که فرد نتواند حق خود را نسبت به داشتن پوشش ساقط کند و بدون لباس در جامعه تردد نماید. حق بودن نیز اشاره به این دارد که هیچ کس نمی‌تواند شخصی […]
برخورداری از لباس مناسب محیط و شان انسانی برای مردان و زنان حقی مسلم و البته تکلیف است. بُعد تکلیفی بودن پوشش باعث می‌شود که فرد نتواند حق خود را نسبت به داشتن پوشش ساقط کند و بدون لباس در جامعه تردد نماید. حق بودن نیز اشاره به این دارد که هیچ کس نمی‌تواند شخصی را به نداشتن پوشش مناسب مجبور کند، اما مساله اساسی اینجاست که آیا لزوم رعایت پوشش یا حجاب شرعی را می‌توان یک قاعده حقوقی شمرد و آیا می‌توان افراد را به آن اجبار کرد؟
به نظر می‌رسد تنها راه برای ضمانت اجرای این حکم، بر اساس ساختار قوانین جزایی و گزینه جزای کیفری است. کیفر باید از سوی دولت اعمال شود و از آنجه که نوعی دخل و تصرف در مال و جان دیگران است؛ ولایت محسوب شده و مشروعیت این ولایت نیاز به دلیل دارد. به همین دلیل باید دید تصرفات دولت در این امر تا چه حد است. این مساله را از سه منظر می‌توان مورد مطالعه قرار داد؛ یکی به لحاظ فلسفه حقوق، به لحاظ ادله و مبانی فقهی و منظر سوم وضع قانونی موجود.
در چارچوب فلسفه حقوق که در نظام‌های حقوقی مبتنی بر انسان محوری است و آزادی را به عنوان اصل بنیادین قبول دارند، جرم انگاری بی حجابی (با اصول اسلام، در تمامی کشور‌ها رعایت قوانین پوشش در جامعه، الزامی و نقض آن جرم است) به سختی میسر است، اما در نظام حقوقی اسلام که اصول تحفظ، مسئولیت متفابل و حتی مسئولیت نسبت به خویش مورد قبول است، امکان جرم انگاری وجود دارد؛ مشروط بر اینکه ادله معتبر فقهی که بیانگر اراده تشریعی خداوند است را مشروعیت جرم قلمداد نمودن بی حجابی بدانیم و در نتیجه مجازات مجرمین ممکن شود.
در موضوع بررسی ادله فقهی، ضروری است که شکل‌های مختلف موضوع را از هم تفکیک کنیم. اول آن جاست که شخص یا گروهی با برنامه ریزی و اقدام سازمان یافته، به منظور مخدوش کردن عفت عمومی یا ایجاد اختلال در نظم عمومی و یا تضعیف حکومت به ترویج بی حجابی یا زمینه سازی برای آن بپردازند. شکل دیگر این است که شخص به شکلی زننده رفتار‌هایی در حوزه پوشش نشان دهد که به عفت عمومی و یا سلامت اخلاقی جامعه آسیب بزند. مورد آخر هم اشخاصی هستند که با وجود تذکر مستقیم یا هشدار عمومی بر رفتار ناهنجار خود اصرار داشته و در نهایت فردی است که با وجود آگاهی از قوانین پوشش به صورت عامدانه آن را رعایت نکند.
طبیعی است که موارد ذکر شده از لحاظ حقوقی وضعیت یکسانی ندارند. امر اول در حوزه جرائم امنیتی قرار دارد. شکل دوم احتمالا دارای عنوان اشاعه فحشا خواهد بود که این مساله نیز لوازم بررسی و جرم انگاری خود را دارد و صورت‌های سوم و چهارم به نظر می‌رسد جایگاه یکسانی دارند. در این موارد اگر بتوانیم قاعده تعزیر برای هر حرامی را اثبات کنیم؛ رفتار‌های مذکور مجرمانه هستند.
بیشتربخوانید
برای رعایت نکردن حجاب شرعی بانوان در قانون، مجازاتی درنظر گرفته شده است، اما برای مردان نیز می‌توان با استناد به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی که مربوط به انجام عمل حرام در انظار است، حتی اگر عملی باشد که در قوانین، کیفر محسوب نشود، ولی موجب خدشه به عفت عمومی باشد، مجازات تعیین کرد، اما باید تاکید داشت هنجار و الگو‌های رفتاری عفیفانه و مرتبط با امر پوشش را نمی‌توان با صرف جرم انگاری و مجازات، تعیین تکلیف کرد. در کنار آگاهی بخشی نسبت به قوانین از دوران کودکی باید سیاست‌های همه جانبه‌ای اتخاذ کرد که بدون ایجاد تنش و شکاف در جامعه، تمام ظرفیت‌های اجتماعی به سمت سلامت و آرامش روانی جامعه پیش رود.
منبع: ایرنا
