کامران نرجه خبرنگار اطلاعات در یادداشتی با اشاره به نگرانی های عمومی از برنامه افزایش مالیات نوشت: انتشار جزئیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور که در آن درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به امسال به شدت افزایش خواهد یافت، موجب نگرانی گسترده ای در میان عامه مردم شده است. دولت اعلام کرده که سال آینده […]
کامران نرجه خبرنگار اطلاعات در یادداشتی با اشاره به نگرانی های عمومی از برنامه افزایش مالیات نوشت: انتشار جزئیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور که در آن درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به امسال به شدت افزایش خواهد یافت، موجب نگرانی گسترده ای در میان عامه مردم شده است.
دولت اعلام کرده که سال آینده درآمدهای مالیاتی خود را ۴۹.۸ درصد افزایش می دهد و به حدود ۱.۳ تریلیون تومان می رساند، یعنی ۵۱ درصد منابع بودجه ای خود را از طرق اخذ مالیات و عوارض از مردم تأمین خواهد کرد.
این موضوع از دو منظر متفاوت حائز اهمیت مثبت و منفی در جامعه است:
نخست از این جهت که اتکای منابع بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام کاهش خواهد یافت و هزینه های جاری کشورعموماً توسط درآمدهای مالیاتی تأمین می شود.
تحقق چنین ایده مثبتی، همواره یکی از آمال و آرزوهای دیرینه ملت ایران بوده که منجر به حفظ سرمایه های ملی برای نسل های بعدی و کاهش آسیب پذیری اقتصاد داخلی از نوسان قیمت بازارهای خارجی خواهد شد.
اما از منظر دوم، رشد قابل توجه مالیات های سال آینده می تواند منفی و نگران کننده باشد.
اگرچه سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده تمرکز درآمدهای جدید روی بخش مخفی اقتصاد و فرارهای مالیاتی است، ولی نمی توان کتمان کرد که دولت هنوز ابزار کشف تمامی مجاری فرار مالیاتی را در اختیار ندارد و حجم عظیمی از کم اظهاری ها مربوط به بنگاه داری بانک ها یا فعالیت رانتی شرکت های خصولتی و نهادهای عمومی است که دولت قادر به مالیات ستانی از آنها نیست.
بنابراین در نبود چنان ابزار و چنین قدرتی، بدیهی است زور سازمان امور مالیاتی صرفاً به همان مؤدیان سابق خواهد رسید که همواره مخارج دولت را تأمین کرده و کمترین بهره را از دستگاه های دولتی گرفته اند.
این افراد شامل تمامی حقوق بگیران کشور خواهد بود که پیش از دسترسی به درآمد، تمام مالیات خود را یکجا می پردازند و یا اصناف و کسبه و فعالان اقتصادی که در سایه رکود و تورم فعلی، ناچارند مالیات دولت را در سررسید اعلامی بدون کمترین تخفیف و با اعمال ضریب رشد سالانه بدهند.
دولت همچنین در قبال برنامه افزایش مالیات ها، هیچ راهبرد و تضمینی برای کوچک سازی، چابک سازی و بهبود بهره وری دستگاه تحت پوشش خود ارائه نداده است.
برای عموم فعالان اقتصادی بخش خصوصی که باید بیشترین سهم تأمین درآمدهای مالیاتی سال آینده را به دوش بکشند، این نگرانی ایجاد شده که مالیات های جدید در چه مسیر و برای کدام خدمات صرف خواهد شد؟ آیا قرار است همانند گذشته دستگاه های دولتی کمترین خدمات را به مردم ارائه بدهند و بیشترین هزینه ها را به اقتصاد ملی تحمیل کنند؟ آیا بخش خصوصی همچنان مُکلّف به جبران هزینه سیاست گذاری های غلط و ناکارآمدی مدیریت دولتی در تمامی بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است؟ آیا دولت تضمین می دهد که درآمدهای جدید مالیاتی صرف بهبود محیط کسب و کار و ارتقای خدمات عمومی در جامعه شود و برای امور خارج از برنامه، طرح های مبهم و غیرهدفمند خرج نشود؟
افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه۱۴۰۳ حتی در میان حقوق بگیران کم درآمد نیز ایجاد نگرانی کرده است، زیرا در این سند با وجود رشد ناچیز دستمزدها، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیرانِ کم درآمد ثابت مانده وعملاً مالیات بیشتری از این افراد دریافت خواهد شد.
دولت برای سال آینده ضریب افزایش حقوق همه گروه‌های حقوق بگیر را ۱۸ درصد و مستمری بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری را ۲۰ درصد پیشنهاد کرده که صد البته با نرخ رسمی تورم کالا و خدمات مصرفی فاصله ای زیاد دارد.
در همین حال مبانی تعریف شده در تبصره ۱۶ بودجه سال آینده، سقف معافیت های مالیاتی را به گونه ای ترسیم کرده که فقط شامل سهم ناچیزی از حقوق بگیران می شود و عموم حقوق بگیران کم درآمد از حوزه معافیت های مالیاتی خارج می شوند.
بدتر آنکه افراد با سطوح درآمدی بالاتر، رشد درآمدی بیشتری را تجربه خواهند کرد و رفاه بالاتری عایدشان خواهد شد که مصداق بارز ناعدالتی است.
به همین دلیل رشد مالیات های سال آینده بیشتر از انکه موجب خرسندی اقتصاد ملی از کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی شود، موجب تشویش و نگرانی آحاد مردم از گسترش فقر و ناعدالتی خواهد شد.
