فارس نوشت: بر مبنای قانون فردی که داوطلب آزمون سراسری است اگر دو دلیل از سه دلیل شبهه ـ سوابق تحصیلی داوطلب با رتبه وی همخوانی نداشته باشد، پاسخنامه‌اش در سؤالات منفی شباهت غیرمتعارفی با دیگر پاسخنامه‌ها داشته باشد که به آن کلید تقلب می‌گویند یا موضوع گزارش موثق دستگاه‌هایی مثل فراجا و وزارت اطلاعات مبنی […]
فارس نوشت: بر مبنای قانون فردی که داوطلب آزمون سراسری است اگر دو دلیل از سه دلیل شبهه ـ سوابق تحصیلی داوطلب با رتبه وی همخوانی نداشته باشد، پاسخنامه‌اش در سؤالات منفی شباهت غیرمتعارفی با دیگر پاسخنامه‌ها داشته باشد که به آن کلید تقلب می‌گویند یا موضوع گزارش موثق دستگاه‌هایی مثل فراجا و وزارت اطلاعات مبنی بر تقلب ـ را داشته باشد به عنوان داوطلب شبهه‌دار شناخته شده و باید آزمون مجدد بدهد، اگر در آزمون مجدد ۲۵ ۱درصد از درصدهای کسب شده در آزمون اصلی را احراز کند، نمره کنکور وی قبول و در غیر این صورت طبق قانون از تحصیل در دانشگاه منع می‌شود.
روال ۱۵ ساله‌ای در سازمان سنجش برقرار بود که براساس آن از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ در شهریورماه به داوطلبان کنکور اعلام می‌شد که کنکور آنها شبهه دارد و باید مجدد آزمون دهند اما جلوی پذیرش آنها در دانشگاه گرفته نمی‌شد و می توانستند تا زمان برگزاری آزمون مجدد و رفع شبهه دانشجو باشند و در صورت عدم قبولی در آزمون مجدد قبولی آنها ابطال می‌شد.
تعدادی از داوطلبان شبهه دار آزمون‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پس از عدم کسب حد نصاب در دو تا سه درس آزمون‌های مجدد و محکومیت مبنی بر ابطال نتیجه آزمون اصلی ورودی به دانشگاه در هیات‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون‌های سراسری، ضمن اعتراض به سازمان سنجش آموزش کشور، به وزارت علوم و مجلس شکایت کردند.
اعتراض این داوطلبان تا جایی پیش رفت که در مهرماه ۱۴۰۱ قانون استفساریه ماده ۱۱ در مجلس شورای اسلامی تصویب و ابلاغ و لازم‌الاجرا شد، بر این مبنا که ماده ۱۱ این قانون شامل افرادی می شود که عنوان داوطلب داشته باشند که دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت‌نام در دانشگاه را شامل می‌شود و پس از آن این فرد دانشجو تلقی می‌شود، بنابراین سازمان سنجش باید در بازه‌ای که افراد داوطلب هستند بتواند شبهه مورد نظر را رفع یا تائید کند و پس از ورود وی به دانشگاه و کسب عنوان دانشجو دیگر سازمان سنجش امکان بررسی تقلب این فرد در کنکور را ندارد.
به رغم اینکه تا قبل از ابلاغ این استفساریه در مهرماه ۱۴۰۱ پرونده داوطلبانی که شبهه تقلب داشتند، در هیات‌های رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری بسته شد اما باز علیرغم نظر صریح شورای نگهبان درباره قوانین تفسیری و پرونده‌های مختومه شده، شبهه‌داران تقلب در کنکور که از مشاوران حقوقی خوبی هم برخوردار بودند به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند تا حکم جدیدی دریافت کنند، چرا که رشته‌های تحصیلی آنها اغلب مهندسی و پزشکی است.
اتفاقا تعدادی از این افراد موفق به دریافت حکم موقت بازگشت به تحصیل هم شدند هر چند که این احکام با مقاومت سازمان سنجش آموزش کشور اجرایی نشد و عدم اجرای آن تا حکم انفصال از خدمت عبدالرسول پورعباس رئیس این سازمان جلو رفت.
حرف و حدیث‌های حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به دلیل مقاومت در برابر بازگشت دانشجویان شبهه تقلب‌دار تا جایی بالا گرفت که وزیر دادگستری در مصاحبه‌ای تاکید کرد که این حکم سوء‌تفاهم حقوقی بوده است.
اما به فاصله یکی دو روز پس از اعلام خبر تبرئه رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از انفصال از خدمت، مظفری رئیس دیوان عدالت اداری از لزوم بازگشت به تحصیل داوطلبان شبهه‌دار کنکور می‌گوید و تاکید می‌کند که رویکرد قانونگذار این است که این افراد «داوطلب» نیستند بلکه «دانشجو» هستند و هیأت رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری حق رسیدگی در این باره را ندارد.
با این توصیف راه ورود بیش از ۹ هزار داوطلب شبهه‌دار تقلب به دانشگاه‌های کشور باز می‌شود و از این پس هم هر داوطلب متقلبی که بتواند از مرز کنکور بگذرد، گذشته است و به عبارتی آن تقلب نوش جانش می‌شود. نتیجه ورود این افراد به نظام آموزش عالی کشور فارغ‌التحصیلان کم سوادی می‌شود که با جان و مال مردم بازی خواهند کرد.
راه ورود داوطلبان شبهه‌دار تقلب به دانشگاه‌ها در حالی باز می‌شود که بسیاری از کانال‌های تلگرامی که ادمین‌های آنها در خارج از کشور فعالیت می‌کنند، به وضوح تجهیزات ویژه تقلب را می‌فروشند.
