اطلاعات نوشت: تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده از محل رشد یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ منوط به موافقت مجلس شورای اسلامی است. این مطلب ظرف روزهای اخیر همزمان با اصلاح مفاد لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی چندین مرتبه […]
اطلاعات نوشت: تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده از محل رشد یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه ۱۴۰۳ منوط به موافقت مجلس شورای اسلامی است.
این مطلب ظرف روزهای اخیر همزمان با اصلاح مفاد لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی چندین مرتبه از زبان رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده است، با این وجود حمید امانی همدانی معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه دیروز در یک نشست خبری به تشریح علل چنین تصمیمی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور پرداخت.
وی با استناد به منویات مقام معظم رهبری در مورد ضرورت اصلاح شیوه تدوین لوایح بودجه گفت: ما موظفیم بودجه کشور را به گونه ای تدوین کنیم که با ناترازی و کسری بودجه مواجه نشویم. با این هدف موضوع کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی از محورهای اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور است.
امانی همدانی با اشاره به اینکه بالابردن مصارف مالی کشور بدون درنظر گرفتن محل تامین منابع درآمدی باعث ناترازی در بودجه و افزایش نرخ تورم می شود، گفت: افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت مطالبه به حقی است زیرا افزایش حقوق کارکنان دولت باید به تورم نزدیک شود، اما اگر منابع آن پایدار نباشد یا اینکه منابع تورم‌زا باشد، به صورت مالیات تورمی خودش را نشان خواهد داد و دودش به چشم همان‌هایی خواهد رفت که از افزایش حقوق در کوتاه‌مدت منتفع شده بودند؛ زیرا بلافاصله می‌بینند که قدرت خریدشان کم شده است.
وی افزود: در مورد همسان سازی حقوق بازنشستگان هم اگرچه اجرای این برنامه این یک تکلیف قانونی است ولی باید منابع درآمدی چنین مصرفی مشخص شود. در غیر این صورت دوباره با افزایش تورم روبرو خواهیم شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: تاکنون در برخی سال ها منابع درآمدی پیش بینی شده دولت ها در لوایح بودجه بر مبنای مصارف عمومی تدوین می شد ولی از امسال برای نخستین بار بر اساس اصلاحیه ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، روند تدوین و تصویب لایحه بودجه تغییر کردو ابتدا سقف منابع بودجه عمومی شامل اقلام کلان درآمدی و هزینه‌ای به مجلس ارائه شد که حاوی درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و اجزای اصلی آن از جمله مالیات و عوارض گمرکی، فروش کالا و خدمات، منابع حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی، واگذاری سهام و اموال دولت و فروش اوراق اسلامی به همراه احکام مورد نیاز است.
وی با بیان اینکه در این بخش باید از هرگونه احکام غیر بودجه‌ای پرهیز کنیم و لایحه بودجه بر اساس قوانین اصلی یا قوانین احکام دائمی تدوین شود، گفت: در مرحله دوم سازمان برنامه و بودجه مکلف به تدوین مصارف عمومی بر اساس سقف منابع تعیین شده است که بعد از تصویب نهایی بخش اول، ریز مصارف بودجه‌ای به مجلس تقدیم خواهد شد.
امانی همدانی اظهار داشت: سند بالادستی بودجه سیاست‌های کلی برنامه هفتم است که اهداف کلی را مشخص کرده و باید آنها را در تدوین و تصویب بودجه در نظر بگیریم. بودجه باید برای تحقق رشد ۸ درصدی در کل برنامه هفتم تنظیم شود. البته ممکن است این موضوع خطی نباشد یا در سال اول به این رشد نرسیم، اما بودجه باید این اهداف را پوشش دهد که دولت این موضوع را در لایحه دیده است.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در چند سال گذشته تورم دو رقمی ۳۵ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده است، گفت: این تورم ناشی از تشدید تحریم‌ها و وقایع نیمه دوم سال ۱۴۰۱ است که سبب التهاب بازار ارز شد؛ به همین دلیل یکی از محورهای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ کنترل تورم و التهاب تورمی از طریق اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی است.
معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه گفت: موضوع افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا قرار بود برای مصارف برنامه های عمرانی کشور لحاظ شود، ولی نمایندگان مجلس اصرار کردند که موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان سریع تر انجام شود؛ بنابراین در اصلاح لایحه بودجه، دولت تصمیم گرفت این منابع درآمدی را به افزایش حقوق بازنشستگان اختصاص دهد.
وی با اظهار اینکه بهترین شیوه کنترل تورم و افزایش منابع درآمدی بودجه، استفاده از درآمدهای مالیاتی است، ادامه داد: پارسال در اجرای برنامه مولدسازی دارایی های دولت، اعداد پیش بینی شده غیرواقعی بود ولی امسال این منابع درآمدی تعدیل شد. همچنین یکی از حملاتی که به لایحه بودجه شد، افزایش منابع مالیاتی بودجه بود که از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان امسال به ۱۰۲۲ هزار میلیارد تومان در سال آتی ارتقا پیدا کرده است.
این مقام مسئول گفت: رشد منابع درآمدی در بودجه سال آینده به معنای بالا رفتن نرخ مالیات نیست.زیرا این منابع از محل شناسایی فرارهای مالیاتی تأمین می شود و کاملاً تحقق یافتنی است؛ کما اینکه امسال هم در ۹ ماهه گذشته بالغ بر ۹۳ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در مورد تأثیر رشد درآمدهای مالیاتی بر نرخ تورم گفت: بخشی از مالیات ها قاعدتا بنا بر افزایش قیمت ها رشد می کند. اما به هر حال ما چاره ای جز اخذ مالیات از بخش های پنهان اقتصاد و جلوگیری از فرارهای مالیاتی نخواهیم داشت. البته این نکته باید گفته شود که معافیت مالیات بر ارزش افزوده بر اقلام سبد اصلی معیشت مردم همانند گذشته ادامه خواهد داشت و تغییری در آن رخ نداده است.
امانی همدانی همچنین در واکنش به تأثیر فشار مالیاتی سال آینده بر اصنافی که در دوران رکود به سر می برند، گفت: برخی اصناف ما مستقیما از جهش نرخ ارز سود می برند که البته اینها بخش حقیقی اقتصاد نیستند و نوسان گیر ها هستند. اما نکته ای که وجود دارد، این است که نوسان متغیرهای کلان اقتصادی در نهایت منجر به کاهش سرمایه گذاری خواهد شد.
وی با بیان اینکه ما همین الان تورم ۴۰ درصدی را تجربه می کنیم، در نتیجه بخشی از مالیاتی که در این شرایط اخذ می شود با تورم جبران شده است، گفت: در خصوص افزایش قیمت بنزین همانطور که گفته شد، فرابودجه ای است. در واقع اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند سران سه قواست و باید تمام قوا با هم سر این موضوع تصمیم گیری کنند . بنابراین سازمان برنامه و بودجه نمی تواند برای این موضوع به تنهایی تصمیم گیری کند.
معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به وضعیت واردات خودرو در بودجه گفت: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در خصوص تخصیص ارز برای واردات خودرو تحفظ دارد و برای سال آتی هم واردات خودرو اگرچه در بودجه در نظر گرفته شده است، اما بانک مرکزی در این خصوص مدیریت خواهد کردوی ادامه داد: درخواست تخصیص ارز متناسب با اولویت ها داده می شود و اگرچه دولت اعتقاد دارد که واردات خودرو در دستور کار باشد اما با توجه به ملاحظات ارزی واردات خودرو در اولویت نیست.
