شرکت چینی کرمان موتور با صدور اطلاعیه ای کلی، مبهم و منفعت طلبانه، افزایش قیمت بی حساب و کتاب هزینه های جانبی تولید محصولات خود را در سال آینده توجیه کرد.
به گزارش زیرنویس، شرکت چینی کرمان موتور در اطلاعیه ای جدید، خطاب به متقاضیان خود اعلام کرد: «با توجه به محاسبه هزینه های مربوط به تولید، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق و عوارض گمرکی، شماره گذاری و بیمه شخص ثالث در قیمت خودرو براساس تعرفه سال ۱۴۰۲، در صورت تغییر هر یک از موارد مورد اشاره در زمان تخصیص خودرو در سال آینده، متقاضی موظف به پرداخت مابه التفاوت می باشد.
بدیهی است در صورت بروز تأخیر در ایفای تعهدات شرکت به دلیل تغییرات پیش بینی نشده و قهریه و یا تغییر قوانین و مقررات جاری در صنعت، شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال افزایش قیمت و جبران زیان ناشی از تأخیر حادث شده، نخواهد داشت.»
گفتنی است، شرکت چینی کرمان موتور با استفاده از کلمات و عبارات مبهم و کلی در این اطلاعیه دست خود را برای هرگونه اعمال سلیقه و افزایش قیمت باز گذاشته است و در این میان مانند همیشه حقوق مردم نادیده انگاشته شده است.
شرکت چینی کرمان موتور در حالی در بند دوم اطلاعیه با بیان ۳ دلیل مبهم، کلی و منفعت طلبانه اعلام کرده است که “در صورت بروز تاخیر در ایفای تعهدات شرکت به دلیل «تغییرات پیش بینی نشده» و «قهریه» و یا «تغییر قوانین و مقررات جاری در صنعت» شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال افزایش قیمت و جبران زیان ناشی از تاخیر حادث شده ندارد”، که تمام این عناوین کلی و مبهم به هیچ عنوان به مردم و مشتریان ارتباط ندارند و مسئولیت آن با متقاضیان نیست.
پرسش اصلی این است که باتوجه به شعارهای دولت سیزدهم، وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان حمایت و هر سازمان و نهاد ذیربطی درخصوص افزایش رضایت مندی مردم و حمایت از حقوق مردم، پس تکلیف مردم و مصرف کننده چه می شود؟
چرا یک خودروساز چینی با این بهانه ها و توجیه راه را برای عدم تعهد خود باز می گذارد و محصولات خود را به دلیل اینکه با افزایش قیمت مواجه شود، با تاخیر در سال آینده عرضه می کند؟
اگرچه به ظاهر گفته می شود به متقاضیان سود دیرکرد پرداخت می شود اما در این سالها حتی متقاضیانی که پروسه سخت و طولانی شکایت را طی کرده اند نتوانسته اند به حق خود برسند و این سود به هیچ کس پرداخت نشده است و حداقل اطلاع رسانی در این مورد صورت نگرفته و بسیار مبهم است.
این خودروسازان با بهانه های ناموجه مبهم، غیرکارشناسی و غیرقانونی به راحتی همه راه های فرار از قوانین را برای خود باز می گذارند.
چرا هر شرکتی که از ارز و منابع کشور استفاده می کند که بعضا برای کشور هم سودی ندارد، این مجوز را دارد که با مردم سلیقه ای رفتار کند؟
