به گزارش زیرنویس،فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه حمایت و رشد اقتصاد دانش بنیان در کشور با نقش آفرینی پررنگ شرکت های بزرگ و همچنین سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر توسعه ظرفیت‌ها، ایجاد هم افزایی و تحقق اقتصاد دانش بنیان، توافق‌نامه همکاری مشترک مابین معاونت علمی […]
به گزارش زیرنویس،فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه حمایت و رشد اقتصاد دانش بنیان در کشور با نقش آفرینی پررنگ شرکت های بزرگ و همچنین سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر توسعه ظرفیت‌ها، ایجاد هم افزایی و تحقق اقتصاد دانش بنیان، توافق‌نامه همکاری مشترک مابین معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری – به نمایندگی روح الله دهقانی به عنوان معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور – و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه – به نمایندگی محمد کاظمی فرد به عنوان معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات – منعقد شد.
این توافق‌نامه با موضوع بسترسازی و ایجاد تعامل در راستای توسعه زیست بوم نوآوری مرتبط با فناوری و نوآوری های حوزه حکمرانی و قضایی با تمرکز بر ایجاد و توسعه مرکز نوآوری تخصصی حکمرانی و قضایی با رویکرد حمایت از طرح ها و ایده های فناورانه و نوآورانه آن حوزه تخصصی، احصاء نیازهای استراتژیک و کلان کشور و رفع چالشهای حوزه حکمرانی و قضایی و توسعه زنجیره ارزشی این دسته از فناوری‌ها با بهره مندی از ظرفیت شرکت واحدهای فناور و دانش بنیان و استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون جهش تولید دانش بنیان در زیست بوم نوآوری و با ایجاد صندوق سرمایه گذاری حمایت از تجاری‌سازی طرح‌های فناورانه ایجاد هسته واحدهای فناور و دانش بنیان مبتنی بر نیاز فناوری های حوزه حکمرانی و قضایی به مدت پنج سال امضا شد.
روح‌الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور با اشاره به اینکه در برخی حوزه های کاری که اطلاعات آنان از یک سطح دسترسی خاصی برخوردار است و امکان در‌اختیار قرار گرفتن اطلاعات به صورت آزاد وجود ندارد، نیاز به طراحی سازوکارهایی است که علاوه بر اینکه امکان ایجاد دسترسی و بهره‌مندی از اطلاعات را فراهم می‌کند امنیت اطلاعات را نیز حفظ کند، افزود: موافقت نامه ای که بین معاونت و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه امضا شد شامل بند های تامین مالی، حمایت شرکت‌ها، ایجاد صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر،استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی و تمام امکانات دیگری که میتوانیم در اختیار شرکت ها قرار دهیم است. همچنین مقرر است یک مرکز نوآوری با حضور شرکت های دانش بنیان شکل بگیرد که از لحاظ کلان مدیریتی و حریم خصوصی افراد تحت کنترل کامل قوه قضائیه قرار دارد.
وی ادامه داد: این فضا کمک خواهد کرد که در محیط متفاوت از قوه قضائیه، افراد، گروه های تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان و فناوری که تمایل دارند در تعامل نزدیک و همراه با دستگاه قضایی کار کنند، فعالیت داشته باشند.
دهقانی با بیان اینکه فضای این مرکز نوآوری مشخص شده و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد بیان کرد: این مرکز با در نظر گرفتن حفظ حریم خصوصی افراد، به شرکت‌ها اجاره می‌دهد با قوه قضائیه ارتباط نزدیک تری داشته و از موانع تعامل بین بخش خصوصی و دولتی دور باشند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور در پایان گفت: امیدواریم این مرکز نوآوری درون دستگاهی که جهت تسهیل دسترسی شرکت ها و توسعه آنها در دست اقدام قرار گرفته در همین دولت به بهره برداری برسد.
