محیط کسب‌وکار کشور با موانع جدی روبه‌روست که مهم‌ترین مانع، رویکرد و نگاه نادرست دولت نسبت به کلیت اقتصاد است. دخالت‌های دولت در امور تصدی‌گری و بنگاه‌داری که در قالب شرکت‌های خصولتی اتفاق می‌افتد بیان‌گر همین رویکرد نادرست است.
محیط کسب‌وکار کشور با موانع جدی روبه‌روست که مهم‌ترین مانع، رویکرد و نگاه نادرست دولت نسبت به کلیت اقتصاد است. دخالت‌های دولت در امور تصدی‌گری و بنگاه‌داری که در قالب شرکت‌های خصولتی اتفاق می‌افتد بیان‌گر همین رویکرد نادرست است.
سال‌هاست که اصلاح محیط نامساعد اقتصادی به یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی تبدیل شده است. چراکه فعالیت تولیدی و خدماتی در محیطی که بخش خصوصی بدون قدرت را به رقابت با دولت قدرتمند وادار کند، امکان‌پذیر نیست.
ماموریت اصلی هر دولتی، تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری، ارزیابی و نظارت است و به دلیل همین جایگاه ویژه، اطلاعات در اختیار دولت قرار دارد، در این شرایط چگونه می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی بدون اطلاعات و قدرت توان رقابت با دولت را داشته باشد؟ نتیجه حضور در میدانی که یک طرف آن دولت و طرف دیگرش بخش خصوصی باشد، از قبل مشخص است.
در کنار شکل‌گیری این رقابت نابرابر، محیط کسب‌وکار کشور از وضع انواع بخش‌نامه‌های متعدد و ناگهانی، یک‌شبه، بدون مطالعه کارشناسی و گاهی متناقض، رنج می‌برد. تصمیمات هیجانی که اتخاذ آنها روند حرکت متعادل در بازار را به هم می‌ریزد و نظام عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مانع جدی در مقابل تولید و هرگونه فعالیت اقتصادی است.
طی چند سال گذشته که تحریم‌ها علیه ایران شدت گرفت، دیدیم که بارها دولت با این استدلال که به دنبال حمایت از مصرف‌کنندگان و مردم است، صادرات و واردات انواع کالاها را بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات این تصمیم، ممنوع می‌کرد، یا مدام شاهد دخالت دولت در بازار ارز بودیم که نتیجه هیچ کدام حمایت از مردم نبود و تنها سودی را نصیب دلالان و عده‌ای خاص کرد.
علاوه بر آنچه تاکنون گفته شد، بی‌توجهی به دیدگاه‌های مشورتی بخش خصوصی را نیز باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. چرا دولت نمی‌تواند به بخش خصوصی اعتماد کند؟ چرا دولت به عنوان مجری قانون، نسبت به اجرای قوانینی که بر خصوصی‌سازی و حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی تاکید دارد، بی‌توجه است.
مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند که قبل از هر تصمیمی، نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و تشکل‌های مربوط را دریافت کنند. همین تکلیف قانونی را در ماده (۲) آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار که ۳۰ فروردین سال جاری توسط هیات وزیران به تصویب رسید، شاهد هستیم.
زمانی که محیط کسب‌وکار، مساعد نباشد، تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد چون انگیزه‌ای برای آن باقی نمی‌ماند. هرگونه فعالیت اقتصادی به حمایت، وجود زیرساخت‌های اولیه، حس اعتماد و انگیزه نیاز دارد.
بنابراین اگر قرار است برای بهتر شدن شرایط کسب‌وکار در ایران اقدامی صورت گیرد، باید ثبات را به اقتصاد برگردانیم، از هرگونه فعالیت تولیدی و تجاری حمایت هدفمند داشته باشیم، رویه‌ها و دستورالعمل‌های زائد را حذف کنیم، دخالت‌های دولت را در اقتصاد کاهش و اجازه دهیم بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا حرکت کند، دست از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری برداریم و دستگاه‌های نظارتی ماموریت خود را به درستی انجام دهند.
متاسفانه تا به امروز به دلیل وجود عواملی که در ابتدا برشمردیم و بر اساس آخرین رتبه‌بندی بانک جهانی، رتبه کسب‌وکار ایران به عدد ۱۲۷ رسیده و از سویی با نگاه به گزارش پایش محیط کسب‌وکار در پاییز سال ۱۴۰۱ که توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده است، میانگین نمره ارزیابی عدد ۶٫۵ از ۱۰ را نشان می‌دهد. این آمار و ارقام زیبنده کشوری چون ایران با این سطح از توانمندی و ظرفیت نیست.
نویسنده: حسین پیرموذن*
*رئیس اتاق اردبیل
- منبع خبر : اقتصاد آنلاين
