سقوط ارزش پول؛ رانت‌خواران علیه حقوق‌بگیران

این روزها در بافت مرکزی شهر تهران، حضور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تجربه‌ای متناقض همراه است؛ قفسه‌ها مملو از انبوه کالاهای گوناگون است، اما تردد خریداران چنان کم‌رنگ است که فضای فروشگاه تقریباً خلوت به نظر می‌رسد. هرچند این گزاره را نمی‌توان به کل اقتصاد کشور تعمیم داد، اما هم‌نشینیِ این صحنه با روایت‌های ملموس روزمره، نظیر به‌تعویق‌افتادن تهیه‌ی مایحتاج اولیه یا تحلیل‌رفتن تدریجی سبد خرید هفتگی، پرسشی بنیادین را رقم می‌زند: وقتی جامعه‌ای از حیث وجود کالا در تنگنا نیست ، اما بخش چشم‌گیری از شهروندان ظرفیتِ تبدیلِ پول به تقاضای مؤثر را از دست می‌دهند، سرانجام این شکافِ عمیق به کدام نقطه‌ی بحرانی خواهد انجامید؟

اقتصاد متعارف، این وضعیت را با متغییر کاهش قدرت خرید توضیح می‌دهد و آن را حاصلِ شاخص‌های قیمت و نرخ تورم می‌داند. اما جامعه‌شناسی اقتصادی با پرسشی بنیادی‌تر وارد می‌شود: این کاهشِ انتزاعی، در متنِ زندگیِ روزمره، روابط خانوادگی، منزلتِ شغلی، اعتماد به آینده و حتی هویتِ فردی چگونه تجربه می‌شود؟

ادعای اصلی این جستار آن است که تورم در ایران را نباید صرفاً یک مسئله‌ی پولی یا مالی تلقی کرد، بلکه باید آن را به‌مثابه‌ی فرایندی از بازآراییِ کلانِ نظمِ اجتماعی فهمید که در آن پول، مصرف، شبکه‌های مبادله و سلسله‌مراتبِ منزلتی همگی دستخوش دگرگونی می‌شوند. برای تبیین این فرایند، از چهار رهیافت نظری بهره می‌گیریم که هرچند در زمان‌ها و بسترهای متفاوتی شکل گرفته‌اند اما در تحلیلِ وضعیتِ فعلی ایران مکمل یکدیگرند: نخست، اندیشه‌ی سعدی در بوستان که پیوندِ معیشتِ عمومی و بقایِ حکومت را صورت‌بندی کرده است؛ دوم، جامعه‌شناسیِ تاریخیِ ویویانا زلیزر که نشان می‌دهد پول هرگز خنثی نیست و معنای اجتماعیِ آن در بسترِ روابطِ انسانی تغییر می‌کند؛ سوم، نظریه‌ی حک‌شدگیِ مارک گرانووتر که کنشِ اقتصادی را در شبکه‌ی روابطِ اجتماعی و نهادها ریشه‌دار می‌داند؛ و چهارم، نظریه‌ی تمایز و سرمایه‌ی پیر بوردیو که مصرف را نه فقط پاسخ به نیاز، بلکه نشانه‌ای از جایگاهِ اجتماعی و میدانی برای بازتولیدِ نابرابری معرفی می‌کند.

سعدی و هشداری پیشامدرن
 

باب اول بوستان، با عنوان «در عدل و تدبیر و رأی»، را می‌توان یکی از نخستین تلاش‌ها برای تدوینِ نظریه‌ای جامعه‌شناسی اقتصادی در ادبیاتِ فارسی دانست. سعدی در ابیاتِ خود، رابطه‌ی شاه و رعیت را به‌مثابه‌ی درخت و ریشه ترسیم می‌کند و هشدار می‌دهد که اگر ریشه (رعیت) آسیب بیند، درخت (سلطنت) نیز تاب‌آوری خود را از دست خواهد داد. این استعاره‌، فراتر از توصیه‌ای اخلاقی، حاوی منطقی ساختاری است: بازتولیدِ قدرتِ سیاسی به توانِ بازتولیدِ معیشتِ عمومی گره خورده است. سعدی به‌صراحت از رابطه‌ی خراج و تولید سخن می‌گوید و خطرِ استخراجِ بیش‌ازحدِ مالیاتی را گوشزد می‌کند: «بریدند از آنجا خرید و فروخت / زراعت نیامد، رعیت بسوخت» و سپس می‌پرسد «خراج از که خواهد چو دهقان گریخت؟».

این پرسش، در بسترِ امروزینِ ایران، با مفاهیمی چون شکافِ مالیاتیِ مؤثر، فرار سرمایه و کاهشِ ظرفیتِ تولیدیِ بنگاه‌های کوچک بازخوانی می‌شود. هنگامی که فشارِ تورمی و تحریم‌های انباشته، سودآوریِ فعالیتِ مولد را به زیرِ سطحِ بقا می‌برد، شبکه‌ی تولید و اشتغال دچار زوال می‌شود و در نتیجه، پایه‌ی ‌مالیاتیِ دولت نیز فرومی‌ریزد.

سعدی این چرخه‌ی معیوب را با بیتِ «سپاهی که خوشدل نباشد ز شاه / ندارد حدود ولایت نگاه» به حوزه‌ی امنیتِ ملی نیز پیوند می‌زند؛ بدین‌معنا که نارضایتیِ اقتصادی، نه‌تنها مشروعیتِ سیاسی، بلکه کاراییِ نهادهای دفاعی را نیز تضعیف می‌کند. این استدلال، که در قرن هفتم هجری صورت‌بندی شده، امروز با زبانِ نظریه‌ی اعتمادِ عمومی و سرمایه اجتماعی بازگو می‌شود و مقدمه‌ای است برای پرسشِ محوریِ این جستار: وقتی ارزشِ پول فرو می‌ریزد، دقیقاً چه چیزی در بافتِ زندگیِ اجتماعی از دست می‌رود؟

ویویانا زلیزر: پول به‌مثابه‌ی رسانه‌ای چندمعنا

برخلافِ انگاره‌ی رایج در اقتصادِ نئوکلاسیک که پول را واحدِ حسابِ خنثی و ذخیره‌ی ارزشِ یکدست می‌داند، ویویانا زلیزر در اثرِ کلاسیکِ خود، معنای اجتماعی پول (۱۹۹۴)، با انبوهی از شواهدِ تاریخی و مردم‌نگارانه نشان می‌دهد که افرادِ عادی، پول را بر اساسِ بافتِ رابطه‌ای، هدفِ مصرف و موقعیتِ نهادی، به دسته‌های کیفیِ متفاوتی تقسیم می‌کنند.

پولی که برای پرداختِ اجاره کنار گذاشته می‌شود با پولی که برای هدیه‌ی تولد در نظر گرفته شده، از نظرِ ذهنی و عملی تفاوتِ بنیادین دارد؛ پولِ درمان با پولِ خریدِ لباس، پولِ قرض‌دادن به دوست با پولِ سرمایه‌گذاری در بورس، هرکدام در کیسه‌های معناییِ جداگانه‌ای نگهداری می‌شوند و جایگزینیِ آنها با یکدیگر با مقاومتِ هنجاری و روانی روبه‌رو می‌شود. این رویکرد، به ما امکان می‌دهد تا کاهشِ ارزشِ پول را نه به‌مثابه‌ی افتِ یک عددِ انتزاعی، بلکه به‌مثابه‌ی تغییر در سلسله‌مراتبِ اولویت‌هایِ معناییِ خانوار درک کنیم.

هنگامی که تورم فشار می‌آورد، خانواده‌ها به‌طورِ ناهمسان هزینه‌ها را تعدیل می‌کنند: نخست، هزینه‌هایِ مرتبط با سبکِ زندگیِ فراغتی (رستوران، سفر، تفریح) حذف می‌شوند؛ سپس هزینه‌هایِ منزلت‌ساز (پوشاکِ برند، لوازمِ آرایشی، آموزشِ خصوصیِ غیرضروری) کاهش می‌یابند؛ در مرحله‌ی بعد، خریدِ کالاهایِ بادوام (خودرو، لوازم‌خانگی، بازسازیِ مسکن) به تعویق می‌افتد؛ و در نهایت، حتی برخی از نیازهایِ ضروریِ خوراکی و بهداشتی نیز با افتِ کیفیت یا کاهشِ حجم مواجه می‌شوند. این ترتیبِ حذف، خود نشان‌دهنده‌ی نوعی اقتصادِ اخلاقیِ خانوار است که در آن، پول به‌مثابه‌ی بازنماینده‌ی ارزش‌هایِ عاطفی، خانوادگی و منزلتی عمل می‌کند.

از دست‌رفتنِ امکانِ رفتن به رستوران، صرفاً کاهشِ کالری نیست؛ بلکه حذفِ یک آیینِ خانوادگی، یک فضایِ گفت‌وگویِ غیررسمی، و یک فرصتِ بازآفرینیِ پیوندهایِ عاطفی است.

کوچک‌شدنِ هدیه، تغییر در زبانِ محبت است؛ لغوِ سفر، حذفِ بخشی از حافظه‌ی جمعیِ خانواده است. به‌عبارتِ دیگر، اسکناس‌ها از نظرِ عددی بزرگ‌تر می‌شوند، اما از نظرِ کاربردِ اجتماعی کوچک‌تر و ناتوان‌تر می‌گردند. این همان تناقضی است که در جمله‌ی روزمره‌ی «با این پول دیگر هیچی نمی‌شه خرید» نهفته است؛ گزاره‌ای که داوری‌ای درباره‌ی فاصله‌ی میانِ ارزشِ اسمی و ارزشِ زیست‌شده‌ی پول است.

مارک گرانووتر: حک‌شدگی و سرایتِ شبکه‌ایِ بحران

بااین‌حال، تغییرِ معنایِ پول در خلأ رخ نمی‌دهد؛ درونِ شبکه‌ای از روابطِ اقتصادیِ غیررسمی و رسمی جریان می‌یابد و به‌سرعت به گره‌هایِ دیگر منتقل می‌شود. مارک گرانووتر با مقاله‌ی تأثیرگذارِ کنشِ اقتصادی و ساختارِ اجتماعی: مسئله‌ی حک‌شدگی» (۱۹۸۵) نشان داد که همه‌ی کنش‌هایِ اقتصادی از معامله‌ی ساده تا قراردادِ پیچیده در بسترِ روابطِ شخصی، اعتماد، شبکه‌هایِ آشنایی و نهادهایِ محلی تعبیه شده‌اند و نمی‌توان آنها را به‌مثابه‌ی برخوردِ اتم‌هایِ عقلانیِ مستقل تحلیل کرد. این بینش برای درکِ آثارِ تورمِ مزمن در ایران بسیار راه‌گشاست.

هنگامی که یک خانوار تصمیم می‌گیرد به‌خاطرِ صرفه‌جویی، رفتن به رستوران را متوقف کند، این تصمیمِ به‌ظاهرِ فردی، زنجیره‌ای از اثراتِ معکوس را به‌راه می‌اندازد: رستوران‌دار، سفارشِ خود به عمده‌فروشانِ موادِ غذایی را کاهش می‌دهد؛ عمده‌فروش، خرید از تولیدکنندگانِ محلی را کم می‌کند؛ تولیدکننده، نیرویِ کارِ فصلی را اخراج یا ساعاتِ کاری را کاهش می‌دهد؛ کارگرِ اخراج‌شده، خود مصرف‌اش را بیشتر تقلیل می‌دهد و این چرخه به‌صورتِ موج‌وار در شبکه پخش می‌شود.

این پدیده که می‌توان آن را بازخوردِ تقاضایِ شبکه‌ای نامید، به‌مرور ساختارِ کلِ بازار را دگرگون می‌کند: از خریدِ کالایِ نو به سمتِ تعمیر، دست‌دوم و امانی حرکت می‌شود؛ بازارِ لوازم‌خانگیِ دست‌دوم رونق می‌گیرد؛ تعمیرکارانِ موبایل و خودرو، کسب‌وکارِ بیشتری می‌یابند؛ و فروشگاه‌هایِ حراجی و تخفیفی، جایِ فروشگاه‌هایِ معمولی را می‌گیرند.

اما اگر نااطمینانیِ اقتصادی به سطحی برسد که حتی خریدِ کالاهایِ دست‌دوم نیز به تعویق بیفتد و مردم فقط برایِ مایحتاجِ روزمره و خوراکِ اساسی به بازار مراجعه کنند، آنگاه با وضعیتی فراتر از جانشینیِ مصرف مواجه‌ایم که می‌توان آن را انجمادِ تقاضا نامید؛ وضعیتی که در آن، نه‌تنها بازارِ رسمی، بلکه بازارِ غیررسمیِ تعمیر و دست‌دوم نیز دچارِ رکودِ تدریجی می‌شود و اقتصاد به سمتِ خودمصرفیِ اجباری و قناعتِ حداقلی پیش می‌رود. در این مرحله، شبکه‌ی روابطِ اقتصادی که روزگاری بسترِ مبادله و همکاری بود، به بستری برای رقابت بر سرِ بقا و کاهشِ هزینه‌ها تبدیل می‌شود و سرمایه‌ی اجتماعیِ مبتنی بر اعتماد، جای خود را به بدبینیِ فراگیر و رفتارِ محافظه‌کارانه می‌دهد.

 پیر بوردیو: سرمایه‌ی نمادین و تورمِ منزلتی

اما این فرایندِ شبکه‌ای، به‌طورِ یکسان بر همه‌ی گروه‌هایِ اجتماعی اثر نمی‌گذارد؛ بلکه در امتدادِ خطوطِ طبقاتی، شکاف‌هایِ عمیقی ایجاد می‌کند. پیر بوردیو در اثرِ ماندگارِ خود، تمایز (۱۹۸۴)، با نقدِ رویکردِ صرفاً اقتصادی، نشان داد که سرمایه تنها به‌صورتِ اقتصادی وجود ندارد؛ بلکه سرمایه‌ی فرهنگی (دانش، سلیقه، مدارکِ تحصیلی)، سرمایه‌ی اجتماعی (شبکه‌ی روابطِ مفید) و سرمایه‌ی نمادین (اعتبار، منزلت، تشخیصِ اجتماعی) نیز نقشِ تعیین‌کننده‌ای در موقعیتِ افراد و گروه‌ها ایفا می‌کنند. از این منظر، مصرف صرفاً به تامین نیازِ زیستی نیست، بلکه عملی است که نشانه‌هایِ طبقاتی را بازتولید و مرزهایِ گروهی را تثبیت می‌کند.

انتخابِ نوعِ مسکن، خودرو، پوشاک، غذا، تعطیلات، و حتی برندِ کالاهایِ مصرفی، همگی بخشی از یک نظامِ نمادین هستند که افراد را در فضایِ اجتماعی جایابی می‌کنند.تورمِ مزمن، این نظامِ نشانه‌ای را با آشفتگی روبه‌رو می‌کند، زیرا از یک‌سو، درآمدِ واقعیِ خانوارها (به‌ویژه آنهایی که درآمدِ ثابتِ حقوقی یا بازنشستگی دارند) کاهش می‌یابد و از سویِ دیگر، هزینه‌ی حفظِ سبکِ زندگیِ پیشین به‌شدت افزایش می‌یابد.

بوردیو این پدیده را با مفهوم فشارِ منزلتی قابل توضیح می‌داند: وقتی فردی برای حفظِ ظاهرِ طبقاتیِ خود ناچار به پرداختِ هزینه‌هایِ فزاینده‌ای برای مسکن در منطقه‌ی خوب، مدارسِ خصوصی، یا پوشاکِ متناسب شود، درحالی‌که قدرتِ خریدش کاهش یافته، دچار نوعی تورمِ‌ منزلتی می‌شود؛ یعنی هزینه‌ی بازتولیدِ سرمایه‌ی نمادین، سریع‌تر از درآمدِ واقعی رشد می‌کند.

این فشار، بیش از همه، طبقه‌ی متوسطِ شهری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ طبقه‌ای که نه از داراییِ کافی (طلا، ارز، مسکنِ ملکی) برای مصونیت در برابرِ تورم برخوردار است و نه به‌قدری فقیر است که از پیش، انتظارِ زندگیِ محدود داشته باشد. برای این طبقه، مسئله صرفاً کمتر خریدن نیست؛ بلکه تهدیدِ هستی‌شناختی نسبت به موقعیتِ اجتماعی و هویتِ فردی است. این وضعیت، به فروپاشیِ تدریجیِ ارزش‌هایِ مدرنِ مرتبط با پیشرفت، شایستگی و تلاش فردی می‌انجامد و جای خود را به احساسِ بی‌عدالتی، بی‌اعتمادی و خشمِ فروخورده می‌دهد.

پیوندِ نظریه‌ها: از اقتصادِ انتخاب تا جامعه‌ی آینده‌گریز

اگر این چهار چارچوبِ نظری را در کنارِ یکدیگر قرار دهیم، تصویری جامع و چندوجهی از فرایندِ تورم در ایران به‌دست می‌آید. سعدی، نخستین حلقه، هشدار می‌دهد که تخریبِ معیشتِ عمومی، بنیادِ مشروعیت و کاراییِ نظامِ سیاسی را سست می‌کند؛ زلیزر نشان می‌دهد که چگونه این تخریب، در سطحِ خرد، از طریقِ تغییرِ معنایِ پول و بازچینشِ اولویت‌هایِ هزینه‌ای خود را نشان می‌دهد؛ گرانووتر، این تغییراتِ خرد را در شبکه‌ی‌ روابطِ اقتصادی ردیابی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه کاهشِ مصرفِ یک خانواده، به‌شکلِ آبشاری به دیگر خانواده‌ها و بنگاه‌ها سرایت می‌کند؛ و بوردیو، این سرایتِ شبکه‌ای را در چارچوبِ نابرابرِ طبقاتی تفسیر می‌کند و نشان می‌دهد که بارِ اصلی بر دوشِ طبقه‌ی متوسطی است که سرمایه‌ی فرهنگی‌اش دیگر قادر به حفظِ موقعیتِ نمادین در برابرِ فشارِ اقتصادی نیست.

آنچه از این تلفیقِ نظری حاصل می‌شود، درکِ این نکته است که تورم، یک سازوکارِ بازتوزیعِ معکوس است: از گروه‌هایِ کم‌دارایی‌تر و وابسته به درآمدِ پولی، به سمتِ دارندگانِ دارایی‌هایِ واقعی (مسکن، طلا، ارز، کالاهایِ سرمایه‌ای) جریان می‌یابد و به‌مرور، ساختارِ طبقاتی را به نفعِ گروه‌هایِ رانت‌خوار و علیه تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران تغییر می‌دهد.

بااین‌حال، شاید عمیق‌ترین پیامدِ این فرایند، چیزی فراتر از کاهشِ مصرف یا افزایشِ فقر باشد؛ آنچه به‌تدریج در حالِ فرسایش است، افقِ آینده است. در جامعه‌ای که برنامه‌ریزیِ بلندمدت – از ازدواج و فرزندآوری تا خریدِ مسکن و راه‌اندازیِ کسب‌وکار – غیرممکن می‌شود، افراد به‌سویِ زیستِ روزمره و لذت‌هایِ آنی سوق می‌یابند یا برعکس، به‌سویِ انقباضِ روانی و محافظه‌کاریِ افراطی پیش می‌روند. این دگرگونی را می‌توان با مفهوم آینده‌گریزی توصیف کرد: فقدانِ پیش‌بینی‌پذیریِ اقتصادی، نه تنها بازارِ سرمایه، بلکه بازارِ ازدواج، بازارِ کار، و حتی بازارِ ایده‌ها را دچارِ رکود می‌کند. جامعه‌ای که نمی‌تواند برایِ آینده‌اش تصویری باثبات ترسیم کند، به‌تدریج ویژگی‌هایی چون جسارت، نوآوری، اعتماد و همبستگی را از دست می‌دهد و به‌جای آن، بدبینی، فردگراییِ تدافعی، و فرارِ مغزها و سرمایه رواج می‌یابد. بنابراین، فرسایشِ قدرتِ خرید، در نهایت به فرسایشِ قدرتِ جامعه برای خوداندیشی و آینده‌سازی منجر می‌شود. و این نقطه‌ای است که سعدی در قرن هفتم به‌درستی آن را تشخیص داد و جامعه‌شناسیِ اقتصادیِ مدرن با زبانی تازه آن را بازمی‌گوید.

 جمع‌بندی: 

از منظرِ این جستار، وظیفه‌ی سیاست‌گذارِ اقتصادی در ایران، فراتر از کاهشِ نرخِ تورم یا ثبات‌سازیِ نرخِ ارز، احیایِ امکانِ برنامه‌ریزیِ فردی و جمعی برای آینده است. این به‌معنای بازگرداندنِ قدرتِ خرید نیست، بلکه به‌معنای بازگرداندنِ معنایِ پول به‌عنوانِ ابزاری برای تحققِ ارزش‌هایِ اجتماعی و خانوادگی، بازگرداندنِ شبکه‌هایِ تولید و توزیع به‌عنوانِ بسترِ همکاری و نه رقابتِ ویرانگر، و بازگرداندنِ منزلتِ طبقه‌ی متوسط به‌عنوانِ نیرویِ محرکِ نوآوری و تحرکِ اجتماعی است.

سعدی قرن‌ها پیش گفت که «رعیت چو بیخند و سلطان درخت»؛ امروز نیز می‌توان گفت که شبکه‌ی خانوارها، بنگاه‌های کوچک، تولیدکنندگان و خدمتگزاران، ریشه‌ی درختِ اقتصادِ ایران هستند. تا زمانی که این ریشه‌ها توانِ جذبِ آب و موادِ مغذی – یعنی امنیتِ اقتصادی، اعتمادِ عمومی و چشم‌اندازِ روشن – را داشته باشد، درختِ حکومت نیز می‌تواند در برابرِ طوفان‌ها تاب بیاورد. اما اگر این ریشه‌ها به‌تدریج خشک شوند، نه‌تنها برگ و بارِ مصرف کاهش می‌یابد، بلکه اصلِ هستیِ درخت به خطر می‌افتد. جامعه برای زنده‌ماندن می‌تواند بسیاری از کالاها را کنار بگذارد، اما برایِ پایدارماندن، ناگزیر از حفظِ تواناییِ خود برای تصورِ آینده‌ای مشترک و مطلوب است و این، آموزه‌ای است که هم از بوستانِ سعدی و هم از جامعه‌شناسیِ اقتصادیِ معاصر می‌آید.

 منابع:

–  سعدی، مصلح‌الدین. (۱۳۸۴). بوستان. به‌تصحیحِ غلامحسین یوسفی. تهران: انتشاراتِ خوارزمی. (باب اول: در عدل و تدبیر و رأی).
– Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, MA: Harvard University Press.
– Granovetter, M. (1985). Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, 91(3), 481–510.
– Zelizer, V. A. (1994). The Social Meaning of Money. New York: Basic Books.

*پژوهشگر جامعه شناسی اقتصادی