روزهای ترسناک وضعیت «دارو» در کشور؛ برای جهش قیمتی آماده باشیم؟

رویداد۲۴ نوشت: بحران دارو در ایران دیگر فقط به پیدا نشدن یک یا چند قلم دارو در داروخانه‌ها محدود نیست. مجموعه‌ای از مشکلات در زنجیره تأمین، از کمبود ارز و مواد اولیه گرفته تا بدهی بیمه‌ها، دشواری انتقال پول، اختلال در واردات و افزایش هزینه‌های تولید، صنعت دارویی کشور را در شرایطی قرار داده که هشدارهای فعالان این حوزه درباره ماه‌های آینده جدی‌تر از گذشته شده است.

تازه‌ترین اظهارات هادی احمدی، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، تصویری نگران‌کننده از وضعیت تأمین دارو ارائه می‌کند. او گفته است امسال نه مواد اولیه کافی برای تولید داخلی فراهم شده و نه واردات دارو در وضعیت مناسبی قرار دارد. به گفته او، مسیرهای جایگزینی که برای تأمین مواد اولیه و واردات در نظر گرفته شده‌اند، هم زمان‌بر هستند و هم می‌توانند هزینه دارو را تا سه برابر افزایش دهند.

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که طی هفته‌های اخیر مقام‌های دولتی از فعال شدن مسیرهای جایگزین برای تأمین دارو و تلاش برای رفع کمبودهای مقطعی خبر داده‌اند؛ بنابراین مسئله اصلی اکنون فقط این نیست که آیا دارو وارد کشور می‌شود یا نه؛ پرسش مهم‌تر این است که با چه هزینه‌ای و تا چه اندازه می‌توان این مسیر را ادامه داد؟

۸۰۰ قلم دارو در فهرست کمبود

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر، انجمن داروسازان از کمبود صدها قلم دارو خبر داده است. نیاز ارزی اعلام‌شده برای دارو و مواد اولیه در سال جاری حدود ۲.۲ میلیارد دلار بوده، اما از مجموع سه میلیارد دلار ارز اختصاص‌یافته به حوزه دارو، تجهیزات و شیرخشک، پس از کسر سهم تجهیزات و شیرخشک و همچنین تعهدات سال گذشته، حدود ۱.۱ میلیارد دلار برای دارو و مواد اولیه باقی می‌ماند؛ رقمی که به گفته او تقریباً نصف نیاز اعلام‌شده است.

کمبودها از نظر تعداد فرمول‌های دارویی و نام‌های تجاری متفاوت است و برآوردها می‌تواند از ده‌ها قلم داروی حیاتی تا حدود ۸۰۰ قلم در صورت در نظر گرفتن نام‌های تجاری و شکل‌های مختلف دارویی متغیر باشد.

این تفاوت آماری البته به معنای بی‌اهمیت بودن کمبودها نیست. برای بیمار، تفاوتی ندارد که یک دارو در فهرست رسمی کمبود چند قلم محاسبه شود؛ اگر دارویی که پزشک تجویز کرده در چند داروخانه پیدا نشود، مسئله به یک مشکل واقعی در دسترسی به درمان تبدیل شده است.

تولید داخل؛ چرا خودکفایی به معنای بی‌نیازی نیست؟

یکی از تناقض‌های مهم بازار دارویی ایران همین‌جاست. بر اساس آمارنامه دارویی، نزدیک به ۹۹ درصد داروها از نظر تعداد در داخل تولید می‌شوند، اما سهم داروهای وارداتی از ارزش بازار بسیار بیشتر است. در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، سهم تولید داخل از نظر تعداد ۹۸.۸۷ درصد و سهم واردات ۱.۱۳ درصد اعلام شده؛ اما از نظر ارزش ریالی، سهم واردات به حدود ۱۳.۸۶ درصد می‌رسد.

معنای این اعداد آن است که تولید داخلی بخش بزرگی از نیاز روزمره بازار را پوشش می‌دهد، اما صنعت داروسازی برای ادامه تولید همین داروهای داخلی نیز به واردات وابسته است؛ وارداتی که شامل مواد اولیه، مواد حدواسط، تجهیزات و برخی اقلام تخصصی می‌شود.

به همین دلیل، وقتی مسیر انتقال ارز یا واردات مواد اولیه مختل می‌شود، الزاماً اولین نتیجه آن خالی شدن قفسه‌ها از داروهای وارداتی نیست. ممکن است ابتدا کارخانه داخلی با مشکل تولید مواجه شود و اثر این اختلال چند هفته یا چند ماه بعد در داروخانه دیده شود.

این همان نقطه‌ای است که بحران دارو را از یک مشکل روزمره به یک بحران زنجیره‌ای تبدیل می‌کند.

مسیرهای جایگزین؛ راه نجاتی که می‌تواند گران تمام شود

سازمان غذا و دارو در روزهای اخیر اعلام کرده مسیرهای جایگزین برای تأمین مواد اولیه و انتقال دارو فعال شده و تلاش می‌شود با ورود محموله‌های جدید و افزایش ظرفیت تولید داخل، کمبودهای مقطعی برطرف شود.

اما مسیر جایگزین الزاماً مسیر ارزان‌تر یا سریع‌تر نیست. در شرایط عادی، شرکت دارویی برای تولید یک دارو باید مواد اولیه را از ماه‌ها قبل سفارش دهد، ارز آن را تأمین کند، محموله را وارد کشور کند و سپس مراحل آزمایش و کنترل کیفی را پشت سر بگذارد؛ بنابراین نمی‌توان انتظار داشت هر اختلالی در واردات با یک تصمیم فوری جبران شود.

هادی احمدی نیز دقیقاً روی همین مسئله دست گذاشته و گفته است مسیرهای جایگزین هم زمان‌برند و هم می‌توانند هزینه دارو را تا سه برابر افزایش دهند.

این موضوع در نهایت یک سؤال مهم را پیش روی سیاست‌گذار قرار می‌دهد: اگر برای جلوگیری از کمبود مجبور به استفاده از مسیرهای گران‌تر شویم، چه کسی هزینه آن را پرداخت خواهد کرد؟

گرانی دارو فقط به دلار مربوط نیست

در هفته‌های اخیر، تغییر سیاست ارزی نیز به یکی از عوامل مهم نگرانی در بازار دارو تبدیل شده است. رئیس سازمان غذا و دارو گفته حذف کامل ارز ترجیحی دارو در سال جاری در دستور کار نیست، اما میزان ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به برخی داروها کاهش یافته است؛ انسولین نیز در میان داروهایی عنوان شده که با کاهش ارز ترجیحی مواجه شده است.

از سوی دیگر، هادی احمدی در اظهاراتی در اوایل شهریور گفته است حذف ارز ترجیحی برای برخی گروه‌های دارویی باعث شده قیمت مواد اولیه در عرض چند ماه بیش از پنج برابر شود.

البته روایت رسمی درباره این تغییرات متفاوت است و سازمان غذا و دارو تأکید کرده تغییرات ارزی اخیر به معنای حذف ارز ترجیحی همه داروها یا آغاز یک موج جدید گرانی نیست.

اما حتی بدون ورود به اختلاف میان این دو روایت، یک واقعیت اقتصادی روشن است. وقتی هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و تأمین مالی بالا می‌رود، فشار برای افزایش قیمت دارو دیر یا زود به کل زنجیره منتقل می‌شود.

وزیر بهداشت نیز اخیراً افزایش قیمت دارو را تا حدی ناشی از افزایش هزینه مواد اولیه، حمل‌ونقل و مواد مورد استفاده در بسته‌بندی دانسته و گفته است بیمه‌ها باید افزایش قیمت را پوشش دهند.

حلقه گمشده بحران؛ پولی که به زنجیره دارو نمی‌رسد

یکی از مهم‌ترین بخش‌های بحران دارو، مشکلی است که کمتر در نگاه اول دیده می‌شود؛ نقدینگی. داروخانه باید دارو را از شرکت پخش خریداری کند، اما وقتی مطالبات داروخانه از بیمه‌ها با تأخیر پرداخت شود، نقدینگی داروخانه کاهش پیدا می‌کند. داروخانه در مرحله بعد نمی‌تواند بدهی خود را به شرکت پخش پرداخت کند و شرکت پخش نیز با کمبود منابع برای خرید و توزیع دارو مواجه می‌شود.

به این ترتیب، حتی اگر در نقطه تولید دارو وجود داشته باشد، ممکن است مشکل مالی در بخش دیگری از زنجیره باعث شود دارو به موقع به بیمار نرسد.

در ماه‌های اخیر بارها شاهد بودیم که فعالان صنفی از بدهی‌های سنگین بیمه‌ها به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش و افزایش چک‌های برگشتی سخن گفته‌اند؛ مسئله‌ای که می‌تواند توان خرید داروخانه‌ها را کاهش دهد و در نهایت به کاهش موجودی آنها منجر شود.

رئیس انجمن داروسازان ایران نیز در شهریورماه گفته است کمبودهای دارویی ارتباط مستقیمی با جنگ ندارد و ریشه اصلی آنها مشکلات اقتصادی و اختلال در زنجیره تأمین است؛ به گفته او، مشکلات پرداخت مطالبات داروخانه‌ها که پیش از جنگ وجود داشت، اکنون تشدید شده است.

این نکته مهم است؛ زیرا نشان می‌دهد حتی اگر اختلالات ناشی از جنگ و حمل‌ونقل برطرف شود، بخش مهمی از بحران همچنان پابرجا خواهد بود.

جنگ، تحریم و هرمز؛ فشار تازه بر یک زنجیره شکننده

البته نمی‌توان اثر جنگ و اختلال مسیرهای حمل‌ونقل و انتقال پول را نادیده گرفت. وزیر بهداشت پیش‌تر گفته بود در جریان جنگ، هند حتی ارسال یک کشتی مواد اولیه دارویی به ایران را انجام نداده و انتقال آن را به عبور کشتی‌های خود از تنگه هرمز مشروط کرده بود. او همچنین گفته بود مشکلات تأمین دارو از سال ۱۴۰۴ و با دشوارتر شدن انتقال ارز آغاز شده بود.

گزارش‌های پس از جنگ نیز از تشدید اختلال در زنجیره تأمین و افزایش دشواری دسترسی بیماران به برخی داروها حکایت داشته‌اند؛ بنابراین جنگ را باید بیشتر به عنوان شتاب‌دهنده یک بحران قدیمی دید، نه تنها علت آن.

تحریم، محدودیت نقل‌وانتقال بانکی، کمبود ارز، تأخیر در تخصیص منابع، مشکلات نقدینگی، بدهی بیمه‌ها و سیاست‌های ارزی، پیش از بحران اخیر نیز در زنجیره دارویی وجود داشتند. جنگ و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل این نقاط ضعف را به یکدیگر متصل کرد.

خطر بزرگ‌تر: داروی گران و بیمارانی که توان پرداخت ندارند

اما مهم‌ترین بخش ماجرا خود کمبود دارو نبوده؛ بلکه ترکیب کمبود و گرانی است. اگر دارو در بازار موجود باشد، اما قیمت آن چند برابر شود، برای بیماری که مصرف دارویش ماهانه و دائمی است، افزایش قیمت می‌تواند عملاً به همان اندازه کمبود مشکل‌ساز باشد.

از سوی دیگر، اگر بیمه نتواند متناسب با افزایش قیمت‌ها سهم خود را افزایش دهد، بخشی از هزینه از جیب بیمار پرداخت خواهد شد. گزارش‌های اخیر درباره بازار دارویی نیز نشان می‌دهد افزایش قیمت، کمبود برخی اقلام و ضعف پوشش بیمه‌ای هم‌زمان به دغدغه تبدیل شده‌اند.

این وضعیت به‌خصوص برای بیماران مزمن، سالمندان، بیماران خاص و افرادی که به داروهای گران‌قیمت یا وارداتی وابسته‌اند، حساس‌تر است.

بازار سیاه؛ وقتی کمبود به کسب‌وکار تبدیل می‌شود

هرجا کالایی کمیاب شود و تقاضا برای آن باقی بماند، احتمال شکل‌گیری بازار غیررسمی بالا می‌رود. گزارش‌های اخیر درباره بازار دارو نیز از ورود برخی داروهای کمیاب به بازار سیاه و عرضه آنها با قیمت‌های بالا خبر داده‌اند.

این بخش از بحران می‌تواند از خود گرانی دارو خطرناک‌تر باشد؛ زیرا در بازار غیررسمی، علاوه بر قیمت، اصالت، شرایط نگهداری و سلامت دارو نیز محل تردید است.

در چنین شرایطی بیمار ممکن است از یک سو در داروخانه داروی مورد نیاز خود را پیدا نکند و از سوی دیگر در فضای مجازی یا بازار غیررسمی با پیشنهادهایی مواجه شود که هیچ تضمینی درباره اصالت و کیفیت آنها وجود ندارد.

در نهایت، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های وضعیت فعلی، فاصله میان ادبیات رسمی و هشدارهای صنفی است. از یک سو وزیر بهداشت گفته است کمبود دارو وجود ندارد و دولت تلاش می‌کند از مسیرهای دیگری دارو وارد کند.

از سوی دیگر، انجمن داروسازان از کمبود صدها قلم، کاهش منابع ارزی، مشکل مواد اولیه و احتمال افزایش شدید هزینه تأمین سخن می‌گوید. سازمان غذا و دارو نیز از فعال شدن مسیرهای جایگزین برای تأمین خبر داده است.

این دو روایت لزوماً کاملاً متناقض نیستند؛ ممکن است در سطح کلان ذخایر برخی داروها کافی باشد، اما در سطح داروخانه و برای برخی اقلام خاص، بیمار همچنان با کمبود مواجه شود. مسئله اصلی این است که پایداری زنجیره تأمین نباید با پر کردن موقت قفسه‌ها اشتباه گرفته شود.

بحران دارو زمانی حل شده است که تولیدکننده بتواند مواد اولیه خود را به‌موقع و با هزینه قابل پیش‌بینی تهیه کند، داروخانه نقدینگی کافی برای خرید داشته باشد، بیمه‌ها مطالبات را به‌موقع پرداخت کنند، واردات داروهای ضروری و تخصصی بدون وقفه انجام شود و بیمار نیز بتواند هزینه داروی خود را بپردازد.

در غیر این صورت، حتی اگر امروز کمبود چند قلم دارو برطرف شود، همان مشکل می‌تواند چند ماه بعد با شکل دیگری برگردد.