بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا؛ دلایل و پیامدها

امیرعلی ابوالفتح. بدهی ملی آمریکا در ۱۸ اوت ۲۰۲۶ برای نخستین بار از رقم ۴۰ تریلیون دلار عبور کرد. طبق داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، رقم دقیق در این روز به حدود ۴۰٫۰۴۷ تریلیون دلار رسید. این رقم شامل بدهی نگهداری‌شده توسط عموم (حدود ۳۲٫۳ تریلیون دلار) و بدهی‌های درون ‌دولتی (حدود ۷٫۷ تا ۷٫۸ تریلیون دلار، عمدتاً مربوط به صندوق‌های تأمین اجتماعی و «مدیکر»(بیمه درمانی افراد بالای ۶۵ سال و معلولان )) است. نسبت بدهی ناخالص به تولید ناخالص داخلی آمریکا هم اکنون در محدوده ۱۲۲ تا ۱۲۶ درصد قرار دارد که از بالاترین سطوح پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود. این نقطه عطف نمادین ،فقط چند ماه پس از عبور بدهی از ۳۹ تریلیون دلار رخ داد و نشان داد انباشت بدهی ها با چه سرعتی رو به افزایش است. بدهی ملی آمریکا در کمتر از یک دهه بیش از دو برابر شده و در کمتر از دو دهه تقریباً چهار برابر شده است. کسری بودجه سالانه نیز در مسیر عبور از ۲ تریلیون دلار در سال مالی جاری قرار دارد.

دلایل رشد بدهی آمریکا

دلایل اصلی رشد بدهی ملی آمریکا نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری، سیاست‌های عمدی و شوک‌های اقتصادی است که طی چند دهه انباشت شده‌اند. نخستین عامل مهم، کاهش درآمدهای مالیاتی از طریق بسته‌های متعدد کاهش مالیات است. کاهش‌های مالیاتی دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش (۲۰۰۱ و ۲۰۰۳)، قانون کاهش مالیات و ایجاد شغل ۲۰۱۷ و بسته‌های بعدی، درآمدهای فدرال را نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش داده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد این کاهش‌های مالیاتی سهم قابل توجهی (حدود ۳۰ تا ۳۷ درصد از افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۰۱) داشته‌اند. سیاستگذاران آمریکایی اغلب این کاهش‌ها را با وعده رشد اقتصادی توجیه کرده‌اند، اما در عمل، درآمدهای مالیاتی نتوانسته‌اند همپای هزینه‌ها رشد کنند. دومین عامل، رشد پایدار هزینه‌های اجباری یا همان برنامه‌های استحقاقی است. تأمین اجتماعی، مدیکر(بیمه درمانی افراد بالای ۶۵ سال و معلولان ) و مدیکید( بیمه درمانی کم درآمدها) بخش عمده‌ای از بودجه فدرال را تشکیل می‌دهند. با پیرشدن جمعیت آمریکا (بازنشستگی نسل انفجار جمعیتی) و افزایش طول عمر، هزینه‌های این برنامه‌ها به سرعت بالا رفته است. 

هزینه‌های بهداشت و درمان نیز به دلیل تورم بالای بخش سلامت سریع‌تر از اقتصاد ،رشد می‌کند. این برنامه‌ها بخش بزرگی از بودجه را تشکیل می‌دهند و اصلاح ساختاری آن‌ها از نظر سیاسی بسیار دشوار است. سومین عامل، هزینه‌های مربوط به بحران‌ها و جنگ‌هاست. پاسخ به بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۹ و به‌ویژه همه‌گیری کووید-۱۹ منجر به بسته‌های عظیم محرک اقتصادی شد که سهم قابل توجهی از افزایش بدهی را رقم زد. 

هزینه‌های نظامی

هزینه‌های نظامی، از جمله جنگ‌های عراق و افغانستان در گذشته و هزینه‌های دفاعی و درگیری‌های اخیر با ایران نیز به این انباشت بدهی کمک کرده‌اند. هزینه‌های اضطراری و بلایای طبیعی نیز در دوره‌های مختلف به کسری بودجه افزوده‌اند. 

عامل مهم دیگر که اکنون اهمیت فزاینده‌ای یافته، هزینه بهره بدهی است. با افزایش سطح بدهی و بالا رفتن نرخ‌های بهره در سال‌های اخیر، پرداخت‌های بهره به یکی از بزرگ‌ترین اقلام بودجه دولت آمریکا تبدیل شده است. در برخی سال‌ها هزینه بهره از بودجه دفاع ملی یا حتی مدیکر پیشی گرفته است. این امر یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند: بدهی بیشتر منجر به بهره بیشتر می‌شود و بهره بیشتر کسری بودجه را بزرگ‌تر می‌کند. در مجموع، حدود دو سوم رشد کسری‌ها به افزایش هزینه‌ها و یک سوم به کاهش نسبی درآمدها نسبت داده می‌شود. بخش عمده این سیاست‌ها با حمایت دوحزبی به تصویب رسیده است.

پیامدهای اقتصادی

پیامدهای اقتصادی بدهی ملی آمریکا چندلایه و بلندمدت است. یکی از مهم‌ترین آثار، «ازدحام» (crowding out)  سرمایه‌گذاری خصوصی است. زمانی که دولت حجم عظیمی از پس‌اندازهای موجود را برای تأمین مالی بدهی خود جذب می‌کند، سرمایه کمتری برای سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها، نوآوری و زیرساخت‌های خصوصی باقی می‌ماند. 

این امر می‌تواند رشد بهره‌وری و در نهایت رشد اقتصادی بلندمدت در آمریکا را کُند سازد. افزایش هزینه بهره، بودجه را تحت فشار قرار می‌دهد و فضای مالی برای سرمایه‌گذاری در آموزش، زیرساخت، تحقیق و توسعه یا مقابله با بحران‌های آینده را محدود می‌کند. نرخ‌های بهره بالاتر نیز هزینه وام مسکن، وام خودرو و اعتبار کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد و بر خانوارها و شرکت‌ها فشار وارد می‌کند. این شرایط می‌تواند به تورم بالاتر یا رکود در برخی بخش‌ها منجر  شود. 

خطر بحران مالی نیز وجود دارد. اگر سرمایه‌گذاران اعتماد خود را به توانایی دولت آمریکا در مدیریت بدهی از دست بدهند، ممکن است نرخ‌های بهره به شدت افزایش یابد یا تقاضا برای اوراق خزانه‌داری کاهش پیدا کند. اگرچه دلار آمریکا هنوز ارز ذخیره جهانی است و این «امتیاز فوق‌العاده» به آمریکا اجازه می‌دهد با نرخ‌های نسبتاً پایین وام بگیرد، اما این امتیاز نامحدود نیست. 

کاهش اعتماد می‌تواند به تضعیف دلار، افزایش هزینه‌های استقراض و بی‌ثباتی بازارهای مالی منجر شود. برای نسل‌های آینده، بدهی بالا به معنای بار مالیاتی بیشتر یا خدمات عمومی کمتر است. اگر روند فعلی ادامه یابد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌تواند در دهه‌های آینده به سطوح بسیار بالاتری برسد و گزینه‌های سیاستی را به شدت محدود کند.

تبعات سیاسی

از نظر سیاسی، بدهی ملی آمریکا منبع تنش دائمی در واشنگتن است. بحث‌های مکرر درباره سقف بدهی به بن‌بست‌های سیاسی، تهدید تعطیلی دولت و حتی نزدیک شدن به نکول (ناکامی در پرداخت سود یا اصل بدهی) فنی بدهی‌ها منجر شده است.

 این مناقشات، اعتبار نهادهای آمریکایی را تضعیف می‌کند و بی‌اعتمادی عمومی را افزایش می‌دهد. هر دو حزب اصلی آمریکا در ایجاد این وضعیت نقش داشته‌اند، اما معمولا یکدیگر را مقصر می‌دانند. دموکرات‌ها بر لزوم حفظ برنامه‌های اجتماعی تأکید می‌کنند و جمهوری‌خواهان بر کاهش مالیات و هزینه‌های دفاعی. نتیجه، اغلب توافق‌های موقت بدون اصلاحات ساختاری پایدار است. فشار سیاسی برای جلوگیری از افزایش مالیات یا کاهش مزایا، اصلاحات واقعی را بسیار دشوار می‌کند.

 در صحنه بین‌المللی، بدهی بالا می‌تواند قدرت نرم و سخت آمریکا را تضعیف کند. هزینه‌های بالای بهره ممکن است بودجه دفاعی و کمک‌های خارجی را تحت فشار قرار دهد و توانایی آمریکا را برای ایفای نقشی که آن را رهبری جهانی می نامد، محدود سازد. همچنین وابستگی به دارندگان خارجی اوراق خزانه‌داری (از جمله چین و ژاپن) می‌تواند در شرایط تنش ژئوپلیتیک آسیب‌پذیری ایجاد کند.

چشم‌انداز و راه‌های پیش رو

اداره بودجه کنگره ایالات متحده پیش‌بینی کرده که بدون تغییر سیاست‌ها، بدهی ناخالص دولت آمریکا تا سال ۲۰۳۶ به بیش از ۶۰ تریلیون دلار برسد. به همین دلیل مسیر فعلی، ناپایدار تلقی می‌شود. راه‌حل‌های ممکن شامل ترکیبی از افزایش درآمدها (از طریق اصلاح نظام مالیاتی)، کنترل رشد هزینه‌های اجباری (اصلاح تأمین اجتماعی و مدیکر با حفظ حمایت از اقشار آسیب‌پذیر)، افزایش کارایی هزینه‌ها و رشد اقتصادی قوی‌تر توصیف شده است. 

با این حال، اجرای این اصلاحات نیازمند اراده سیاسی دوحزبی است که تاکنون در آمریکا ضعیف بوده است. عبور بدهی از رقم ۴۰ تریلیون دلار، یادآوری جدی است که آمریکا با یک چالش ساختاری روبه‌روست. این رقم نه تنها یک آمار اقتصادی، بلکه بازتابی از انتخاب‌های سیاسی دهه‌های گذشته در این کشور قلمداد می شود. مدیریت این بدهی بدون آسیب به رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی، یکی از بزرگ‌ترین آزمون‌های سیاست‌گذاری آمریکا در سال‌های آینده خواهد بود که اگر موفقیت آمیز نباشد، هم به اقتصاد ایالات متحده و هم به اقتصاد جهان لطمه سنگینی وارد خواهد کرد.