دیوان محاسبات کشور درخصوص «خرید خدمات» مورد نیاز دولت در اجرای قانون برنامه هفتم، بخشنامه تکلیفی صادر کرد. باشگاه خبرنگاران جوان – در بخشنامه دیوان محاسبات کشور درباره «خرید خدمت» موردنیاز دولت، آمده است: «به استناد ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم و در راستای تحقق مردمیسازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی واقعی، ارتقای بهرهوری و […]
دیوان محاسبات کشور درخصوص «خرید خدمات» مورد نیاز دولت در اجرای قانون برنامه هفتم، بخشنامه تکلیفی صادر کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان – در بخشنامه دیوان محاسبات کشور درباره «خرید خدمت» موردنیاز دولت، آمده است: «به استناد ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم و در راستای تحقق مردمیسازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی واقعی، ارتقای بهرهوری و تعیین قیمت تمامشده فعالیتها و خدمات، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به خرید خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، تولیدی و نظایر آن، صرفاً از بخش غیردولتی و در چارچوب شاخصها و استانداردهای کیفی مصوب، با پیشبینی سازوکارهای مؤثر برای کنترل کیفیت اقدام نمایند.
همچنین با توجه به تصریح قانون، هرگونه پرداخت اسناد مالی مرتبط با قراردادهای خرید خدمت از دستگاههای دولتی و واحدهای تابعه، صرفاً در صورت تأمین نظر قانونگذار دارای وجاهت قانونی بوده و مسئولیت تخلف، متوجه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط خواهد بود.
این بخشنامه در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ ابلاغ گردیده و نظارت بر حسن اجرای آن در دستور کار حسابرسان دیوان محاسبات کشور قرار دارد.»
منبع: دیوان محاسبات کشور
تحلیل جامعهشناختی کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایرانازدواج؛ از اجبار اجتماعی تا انتخاب فردی: چرا برخوردارها کمتر ازدواج میکنند؟
لزوم تمرکز بر خدمت به جای زندگی خصوصیچهرههای مشهور و القای مصرف گرایی و مصرف زدگی
به بهانه روز جهانی عصای سفیددیده نشدن رنج نابینایی/وقتی «عصای سفید» هم قربانی گزارشدهی میشود











































