ساختمان‌های آب بر – اطلاعات آنلاین

کامران نرجه. سالهاست که نحوه مدیریت منابع آب در کشور به یک مناقشه میان تأمین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تبدیل شده است به‌گونه‌ای که پیشنهادهای اصلاحی تاکنون نه تنها منافع جمعی را برآورده نکرده بلکه موجب ارتقای اندک بهره‌وری منابع آبی  هم نشده است.

در کنار این مشکل، سیاست‎های غلط توسعه و بارگذاری جمعیت به ویژه در محلات حومه شهرهای بزرگ موجب افزایش تقاضای برداشت آب از سفره های زیرزمینی شده و حیات آب شهرها را به خطر انداخته است.

توزیع نامتقارن جمعیت در یک سوم شمالی مساحت کشور و الگوهای معماری ساختمان که در آن هیچ توجهی به صرفه‌جویی منابع زیست محیطی نشده، باعث اتلاف شدید آب در ابنیه صنعتی، تجاری، اداری، خدماتی و مسکونی شده است. به همین دلیل، سرانه مصرف آب در ایران با اقلیمی خشک و کم آب هم اینک بیش از سه‌برابر کشورهایی است که اقلیمی پر آب دارند.

تحقیقات علمی نشان می دهد در کشورهای پربارش، با وجود عدم نگرانی از کاهش منابع آبی ساخت و ساز ابنیه شهری به گونه‌ای است که از تمامی منابع زیست محیطی به خوبی  حفاظت می‌کند، اما در ایران که در خطه خشک و بیابانی جهان قرار دارد بالغ بر ۹۹ درصد ساختمان‌های کشور  هیچگونه حساسیتی به حراست از منابع محیط‌زیست و به ویژه آب ندارند.  

 همین غفلت از مدیریت سیستمی در نظام ساخت و ساز ، مصارف ساکنین ساختمان ها را به شدت به استفاده از منابع تجدید ناپذیر وابسته کرده و به سفره های زیرزمینی فشار زیادی وارد می کند. 

اینک وابستگی بخش‌های مختلف مصرف‌کننده آب در ایران به منابع آب‌های تجدیدپذیر به ۹۰ درصد رسیده ولی شاخص متعارف جهانی در این بخش حداکثر ۴۰ درصد است.  از سوی دیگر برداشت اضافی از سفره‌های زیرزمینی  ۴۲۲ محدوده از مجموع ۶۰۹ محدوده مطالعاتی، کشور را  در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار داده است و پدیده فرونشست اغلب دشت های کشور را تهدید می کند. 

بنابر این مسأله آب در ایران صرفاً موضوع تأمین و انتقال نیست، بلکه به موضوعی مهم برای الگوی استقرار جمعیت، توسعه شهری و نحوه ساخت‌وساز و تولید تبدیل شده است.یکی از مهمترین حوزه‌های مصرف آب در کشور، صنعت ساخت و ساز و به ویژه حوزه مسکن است. 

 کارشناسان معتقدند نظام حکمرانی صرفه جویی آب را باید در این حوزه به اجرا گذاشت تا ابنیه صنعتی، تجاری، اداری و مسکونی نسبت به هرگونه اضافه برداشت آب حساس شود.

 ارزش اقتصادی آب

«محمد ابراهیم‌نیا» رئیس امور آب، کشاورزی و محیط‌زیست سازمان برنامه و بودجه کشور در همین رابطه با تاکید بر اصلاح نحوه حکمرانی آب در کشور می‌گوید: باید باور عمومی نسبت به «آب» تغییر کند و مشخص شود که  آب یک کالای اقتصادی است یا ارثیه عمومی؟ در این صورت مشخص می‌شود که مالکیت و حکمرانی آب با کیست و چگونه می‌توان مسئولیت مدیریت منابع موجود را بین عموم بهره برداران تقسیم کرد.

به گفته وی، این نگرش مفهوم آب را از یک موضوع صرفاً مهندسی خارج می‌کند و آن را در پیوند با اقتصاد، حقوق، دولت و بازار قرار می‌دهد.

 ابراهیم نیا تاکید دارد که باید مالکیت  این ثروت ملی در اختیار دولت باقی بماند و لی نحوه توزیع آن بین بهره‌برداران با مشارکت همه ذینفعان صورت گیرد.

 

توسعه مبتنی بر مدیریت منابع

عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی هم  در ارزیابی نحوه حکمرانی آب به ویژه در مواجهه با موضوع توسعه بارگذاری جمعیت می‌گوید: بحران آب را نمی‌توان در سطح ساختمان و توسعه مسکن حل کرد. حل این مسأله به توجه دقیق در سه مقیاس سرزمین، شهر و ساختمان بستگی دارد.

آخوندی می‌گوید: تصمیم‌های توسعه‌ای و سیاست‌های بارگذاری جمعیت باید با ظرفیت واقعی سرزمین هماهنگ شوند تا فشار موجود بر منابع زیرزمینی کاسته شود.

وی با اشاره به وضعیت تهران و دیگر دشت‌های کشور، ریشه بسیاری از مشکلات را در عدم انطباق میان نظام‌های آب، تقسیمات سیاسی، مدیریت شهری و نظام برنامه‌ریزی می‌داند  و معتقد است که نظام انتقال آب نباید جایگزین مسأله حکمرانی آب شود.

به گفته وزیر اسبق راه و شهرسازی، اکنون پروانه برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی به یک مجوز اداری تبدیل شده  است و چنین سازوکاری، اگر بدون اصلاح نظام حکمرانی طراحی شود، به ضد خود تبدیل خواهد شد.

از نگاه وی، راه‌حل در تعریف معیارهای عملکرد آبی برای ساختمان، محله، شهر و سرزمین و استقرار یک نظام تنظیم‌گری مستقل آب قرار دارد. این نظام جدید می‌تواند توسط خود بهره‌برداران تنظیم و کنترل شود تا برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی کاهش یابد.

امین مقومی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در تکمیل این دیدگاه می‌گوید: برای کاهش برداشت از سفره‌های زیرزمینی  و صرفه جویی در مصارف آن ، باید نگرش های موجود در معماری ابنیه تغییر کند.

 به گفته وی، ملاحظات صرفه‌جویی  آب باید از ابتدای فرآیند طراحی وارد معماری  ابنیه شود، نه اینکه کنترل مصرف را پس از طراحی ساختمان به تجهیزات و راهکارهای تأسیساتی واگذار کنیم.

وی بازخوانی منطق قنات و آب‌انبار و ترجمه آن به زبان فناوری امروز را ضروری می داند و تأکید دارد که ساختمان‌های آینده باید بتوانند در دریافت، ذخیره‌سازی، بازچرخانی و مصرف بهینه آب نقش ایفا کنند.

مقومی تأکید می کند که آب و انرژی دو مسئله جدا از یکدیگر نیستند و باید از نگاه صرفاً بهره‌وری انرژی به سمت بهره‌وری منابع حرکت کرد.

به گفته وی، برای مدیریت آب نیز الزاماً نباید یک مجوز جدید به فرآیند ساخت‌وساز اضافه کرد؛ بلکه اگر ملاحظات آب از ابتدا در طراحی معماری و فرآیند صدور پروانه ساخت لحاظ شود، می‌توان از ایجاد ساختارهای موازی و بوروکراسی جدید جلوگیری کرد.

علی سیدزاده سخنگوی آب و فاضلاب کشور هم  معتقد است: نظام بهره وری آب باید در کالبد ابنیه کشور گنجانده شود. ساختمان‌های آینده باید علاوه بر زیبایی و کاربردهای  مسکونی، اداری، صنعتی یا تجاری مسئولیت صرفه‌جویی آب نیز داشته باشند.

به گفته وی، جمع‌آوری آب باران، استفاده از آب خاکستری، کاهش اتلاف درشبکه، نظام بازچرخانی و در مجموع الگوی صرفه‌جویی آب بستگی به طراحی شهری دارد که به مقوله آب حساس باشد. در این رویکرد، ساختمان های صنعتی، تجاری، اداری و مسکونی دیگر صرفاً محل ورود، مصرف و دفع آب نیست، بلکه بخشی از چرخه مدیریت و استفاده مجدد از منابع آب خواهند بود.

 

صرفه‌جویی مصارف خدمات شهری

نیازهای خدماتی در شهرها هم باید به موازات الگوی ساخت و ساز شهری تغییر کنند و با راهبردهای مقابله با کم‌آبی همسو شوند.

محمدصابر باغخانی‌پور مدیرکل محیط‌زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران نیز با تأکید بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف شهری می‌گوید: استفاده از پساب تصفیه‌شده، توسعه فضای سبز کم‌مصرف، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و افزایش آگاهی عمومی از مهم‌ترین راهکارهای عبور از تنش آبی در شهرهاست.

به گفته وی، تحقق مدیریت پایدار آب در خدمات شهری بدون مشارکت علمی، اجتماعی و اجرایی امکانپذیر نیست و باید از تمامی ظرفیت‌ها در این مسیر بهره گرفت. به‌طور قطع طرح‌های نوآورانه و مبتنی بر حل مسأله می‌تواند کمک بزرگی به حل مشکل آب چه به صورت کوتاه مدت و چه بلند مدت بکند.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران می‌گوید: کاشت گونه‌های گیاهی مقاوم به آب و اصلاح الگوی مصرف و آبخیزداری می تواند مصرف آب در تأمین فضای سبز شهری را کاهش دهد. حتی ساعات آبیاری فضای سبز و استفاده از تأسیسات و تجهیزات نو به جای اقلام فرسوده، می‌تواند میزان مصرف آب در تأمین خدمات شهری را کاهش دهد.

هم اینک بخش زیادی از اقلام تأسیساتی مربوط به خدمات شهری از فرسودگی بالایی برخوردارند که استفاده از آنها موجب اتلاف منابع می شود. باید از تجهیزاتی استفاده کرد که به‌طور هوشمند نسبت به افزایش مصرف و اتلاف آب حساس باشند.

از سوی دیگر، افزایش استفاده از پساب تصفیه شده مناطق مسکونی و صنعتی برای آبیاری فضای سبز یا سایر نیازهای مدیریت خدمات شهری می‌تواند نقش بسزایی در کاهش برداشت از سفره‌های زیرزمینی ایفا کند.

 

آب ؛ بستر توسعه نه هزینه رفاه

رضا حاجی‌کریم رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون صنعت آب ایران نیز معتقد است که ظرفیت منابع ابی کشور باید در تمامی مطالعات امکان‌سنجی و تصمیم‌گیری مرتبط با توسعه ارزیابی شود. 

وی می‌گوید: آب باید یکی از عوامل شکل‌دهنده توسعه باشد، نه هزینه‌ای برای پشتیبانی از توسعه‌ای که پیشاپیش تصمیم آن گرفته شده است.

وی می‌گوید: نظام بودجه‌ریزی و طراحی توسعه در ایران باید صنعت ساخت و ساز را از ایجاد شهر مصرف‌محور» به «شهر سازگار با سرزمین سوق دهد. این مهم مستلزم تبدیل خاک و آب به بخشی از زیرساخت شهری است تا از طریق نفوذپذیری، بازچرخانی و پیوند شهر با طبیعت، امکان صرفه‌جویی و بهره‌وری آب در ساختمان ها افزایش یابد.

به گفته رئیس هیأت‌مدیره فدراسیون صنعت آب، در این چارچوب، کاهش وابستگی به آب شرب، استفاده از گونه‌های بومی و کم‌آب‌بر، توجه به سایه، باد و تهویه طبیعی، کاهش کربن و هزینه چرخه عمر ساختمان، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و بازآفرینی اکولوژیک به‌عنوان اجزای یک رویکرد یکپارچه مطرح خواهند شد که هدف نهایی آن تبدیل شهر و ساختمان از مصرف‌کننده منفعل به بازیگر فعال چرخه آب است.حاجی کریم معتقد است: شهر زنده (Bioland) مفهومی است که در نظام ساخت و ساز شهری به آن نیاز داریم. الگویی که در آن چرخه آب از  مرحله «ورود، مصرف و دفع «به «کاهش مصرف، جمع‌آوری، تصفیه، بازگشت و احیا» تغییر می‌کند.

در این مدل، آب خاکستری، آب باران، بام سبز، مخزن، باغ باران، روسازی نفوذپذیر، تالاب شهری و تغذیه آبخوان در یک زنجیره واحد قرار می‌گیرند و زیرساخت سبز-آبی به بخشی از طراحی شهر تبدیل می‌شود.

البته اجرای این راهبرد در حکمرانی آب، مستلزم تغییر در فرآیند  اداری صدور پروانه آب برای متقاضیان است. باید الزامات مدیریت آب در فرآیند موجود ساخت‌وساز و توسعه ادغام شوند. یعنی شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان باید اجرای کامل الزامات مرتبط با مباحث ۱۶، ۱۹ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان را، به‌ویژه در زمینه نصب تجهیزات کاهنده مصرف، عایق‌بندی لوله‌ها و احداث مخازن ذخیره و تأسیسات تأمین فشار و همچنین تفکیک آب خاکستری و سیاه و اجرای سامانه‌های بازچرخانی آب باران و آب خاکستری، به‌عنوان شرط الزامی صدور پروانه ساخت و پایان کار در ساختمان‌ها لحاظ کنند.

در این پیشنهاد، وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مکلف می‌شوند استانداردها و دستورالعمل‌های لازم برای طراحی، ساخت، اجرا، نگهداری سامانه‌های بازچرخانی آب باران و آب خاکستری و تعیین ساختمان‌های مشمول را تدوین و اجرا کنند. این رویکرد، آب را از یک موضوع صرفاً تأسیساتی به یک معیار عملکردی در فرآیند توسعه و ساختمان تبدیل می‌کند.