ابعاد فقهی- حقوقی اوراق «گام»

به گزارش ایکنا، در مقدمه این یادداشت می‌خوانیم: سال ۱۳۹۸ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «رونق تولید» نام‌گذاری شده و به همین دلیل این انتظار طبیعی از شبکه بانکی و بانک مرکزی کشور وجود دارد که با حداکثر توان از فعالیت‌های مولد اقتصادی حمایت کنند. با این حال به دلیل وجود برخی مشکلات در صنعت بانکی، تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی به ویژه در حوزه سرمایه در گردش با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه است.
در این راستا ایده استفاده از ابزار «گواهی اعتبار مولد (گام)» با هدف ابزارسازی برای تأمین اعتبار واحدهای تولیدی در قالب زنجیره تأمین، در جلسات کمیته نقدینگی بانک مرکزی مطرح شد و پس از تائید ابعاد فقهی آن در شورای فقهی بانک مرکزی، در نهایت در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸ به تائید شورای پول و اعتبار رسید. بر این اساس، در این یادداشت تلاش می‌شود تا به اختصار به بررسی ماهیت و ابعاد فقهی-حقوقی اوراق گام به عنوان راهکار جدید تامین مالی زنجیره تولید پرداخته شود.

در بخشی دیگر آمده است: ماهیت اصلی اوراق گام به بازارپذیرکردن اسناد مطالباتی دریافتی توسط فروشندگان نهاده از واحدهای تولیدی بازمی‌گردد. در این ابزار، واحد تولیدی خریدار نهاده، فروشنده نهاده را جهت استفاده از اوراق «گام» به بانک معرفی می‌کند. فروشنده نهاده از بانک درخواست می‌کند در مقابل دریافت اسناد مطالبات، نسبت به صدور و واگذاری اوراق «گام» اقدام کند.

برای مثال، می‌توان فرض کرد واحد تولیدی خریدار نهاده (شرکت الف) از فروشنده نهاده (شرکت ب به عنوان تولیدکننده قطعات خودرو) به میزان ۱۰۰۰ میلیارد تومان قطعات خودرو خریداری کرده و در مقابل آن یک سند بدهی یکساله (چک یکساله) تحویل داده است. بااینحال به دلیل وضعیت صنعت خودرو، احتمال می‌رود این چک به موقع پاس نشود و فروشنده نهاده در سررسید به نقدینگی موردنظر دست پیدا نکند. طبعاً، این موضوع در سایر سطوح زنجیره تامین نیز تاثیر منفی به جا می‌گذارد، زیرا فروشنده نهاده نیز به فروشنده مواد اولیه (شرکت پ) بدهی دارد و در صورت دریافت نکردن مطالبات از واحد تولیدی، نمی‌تواند بدهی‌های خود را به فروشنده مواد اولیه بپردازد. در این وضعیت، می‌توان با استفاده از ظرفیت شبکه بانکی، از طریق اوراق گام امکان تامین نقدینگی را برای زنجیره تامین فراهم کرد.

برای مشاهده متن کامل این یادداشت اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام