ٰقوانین جدید اسقاط خودرو در ۱۴۰۵

هیئت وزیران در مرداد ۱۴۰۵، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را به تصویب رساند، اصلاحیه‌ای که تغییرات قابل‌توجهی در زمینه واردات و تولید خودرو، گواهی اسقاط و نحوه مدیریت خودروهای فرسوده ایجاد می‌کند. بر اساس این اصلاحات، علاوه بر ارائه تعاریف دقیق‌تر برای خودروهای برقی، هیبریدی و بردافزا، ضوابط مربوط به معادل‌سازی گواهی‌های اسقاط، تعهدات تولیدکنندگان و واردکنندگان و همچنین محدودیت‌های تردد و دریافت خدمات برای خودروهای فرسوده نیز مشخص شده است.

تعریف رسمی خودروهای EREV، هیبریدی و پلاگین

یکی از مهم‌ترین بخش‌های جدید این آیین‌نامه، تعیین تعاریف مشخص برای خودروهایی است که با استفاده از سوخت‌های جایگزین یا فناوری‌های برقی فعالیت می‌کنند. طبق بند ۱۳ که به ماده یک آیین‌نامه اضافه شده است، خودروهای بردافزا یا EREV به خودروهایی گفته می‌شود که سیستم اصلی انتقال قدرت آن‌ها بر پایه موتور برقی است و موتور احتراقی در آن‌ها صرفاً برای تولید انرژی و شارژ باتری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این ترتیب، EREVها از نظر مقرراتی در دسته خودروهای تمام‌برقی قرار می‌گیرند، موضوعی که می‌تواند در روند واردات این خودروها تأثیرگذار باشد.

در همین بخش، خودروهای برقی بنزینی یا HEV نیز تعریف شده‌اند. این خودروها دارای دو موتور شامل یک موتور پیستونی درون‌سوز جرقه‌ای ـ احتراقی و یک موتور برقی هستند و هر دو موتور می‌توانند در تأمین نیروی محرکه خودرو نقش داشته باشند. خودروهای PHEV یا خودروهای برقی بنزینی پلاگین نیز از ساختاری مشابه خودروهای هیبریدی برخوردار هستند، اما تفاوت اصلی آن‌ها این است که باتری این خودروها قابلیت دریافت انرژی از یک منبع برق خارجی را نیز دارد. بنابراین، امکان شارژ باتری از طریق اتصال خودرو به شبکه برق برای این گروه در نظر گرفته شده است.

پنج گروه اصلی برای صدور و استفاده از گواهی اسقاط

یکی دیگر از تغییرات مهمی که در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو اعمال شده، مربوط به دسته‌بندی خودروها برای پرداخت عوارض و استفاده از گواهی‌های اسقاط می‌شود. بر اساس بند ۱۴ اصلاحیه، خودروها در پنج گروه اصلی طبقه‌بندی می‌شوند:

• موتورسیکلت
• سواری
• دیزل سبک
• دیزل سنگین
• کامیون کشنده

گروه خودروهای سواری شامل خودروهای سواری، وانت، تاکسی، ون‌های M۱ و کامیونت‌های با ظرفیت حداکثر ۴ تن می‌شود. در گروه دیزل سبک نیز کامیونت‌های با وزن ۴ تا ۶ تن، مینی‌بوس‌ و ون‌های M۲ قرار گرفته‌اند.این شیوه دسته‌بندی به این معناست که خودروسازان و واردکنندگان نمی‌توانند به‌سادگی با استفاده از گواهی اسقاط خودروهای ارزان‌تر یا گواهی‌هایی که به گروه‌های غیرمرتبط تعلق دارند، تعهدات قانونی خود را انجام دهند.

با این حال، در شرایطی که گواهی اسقاط موردنیاز در یکی از گروه‌های پایه با کمبود مواجه شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست، مجوز ادغام گروه‌ها یا استفاده از گروه‌های معادل را صادر کند.

محدودیت‌های جدید برای تردد خودروهای فرسوده

در بخش دیگری از این مصوبه، محدودیت‌های قابل‌توجهی برای خودروهایی که به سن فرسودگی رسیده‌اند تعیین شده است. بر اساس تبصره‌های اضافه‌شده به ماده ۲، خودروهای تجاری فرسوده دیگر اجازه حمل بار و مسافر در کلان‌شهرها را نخواهند داشت و ورود آن‌ها به مناطق کم‌انتشار آلایندگی یا LEZ نیز ممنوع خواهد بود.

علاوه بر این، سکوهای اینترنتی فعال در حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر موظف شده‌اند از به‌کارگیری خودروهای فرسوده در خدمات خود جلوگیری کنند. محدودیت‌های تعیین‌شده تنها به تردد خودروها محدود نمی‌شود و حوزه سوخت را نیز دربرمی‌گیرد. بر اساس مقررات جدید، خودروهای فرسوده سهمیه سوخت با نرخ اول و دوم دریافت نخواهند کرد. مالکان این خودروها تنها در صورتی می‌توانند کارت سوخت دریافت کنند که در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده باشند.

از سوی دیگر، تردد، نقل‌وانتقال و تعویض پلاک خودروهای فرسوده در کلان‌شهرها ممنوع اعلام شده است. پلیس راهور فراجا نیز موظف شده با استفاده از دوربین‌های نظارتی، کد جریمه مربوط به این خودروها را اعمال کند.

محدودیت ارائه خدمات به ناوگان باری سنگین فرسوده

بخش دیگری از اصلاحیه آیین‌نامه به ناوگان باری سنگین اختصاص دارد. بر اساس این مقررات، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف شده‌اند از ارائه برخی خدمات به خودروهای باری و کشنده با ظرفیت ۲۰ تن و بیشتر که به سن فرسودگی رسیده‌اند، خودداری کنند. این خدمات شامل مواردی مانند صدور بارنامه، باربرگ و اختصاص سوخت پایه می‌شود.

مطابق جدول تعیین‌شده در آیین‌نامه، اجرای این محدودیت‌ها ابتدا برای ناوگان باری با عمر بیش از ۵۵ سال و پس از ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی آغاز می‌گردد. پس از آن نیز خودروهای ۵۴ و ۵۵ ساله، ۵۲ و ۵۳ ساله و در ادامه خودروهای ۵۰ و ۵۱ ساله، بر اساس برنامه زمان‌بندی تعیین‌شده مشمول محدودیت خواهند شد.

سن ناوگان باری مشمول فرسودگی و زمان آغاز محدودیت تخصیص سوخت:

• بیش از ۵۵ سال: پس از ابلاغ شیوه‌نامه و طبق برنامه محدودیت
• ۵۴ و ۵۵ سال: پس از ابلاغ شیوه‌نامه و طبق برنامه محدودیت
• ۵۲ و ۵۳ سال: پس از ابلاغ شیوه‌نامه و طبق برنامه محدودیت
• ۵۰ و ۵۱ سال: پس از ابلاغ شیوه‌نامه و طبق برنامه محدودیت

مشوق جدید برای مالکان کامیون‌ها و کشنده‌های فرسوده

در کنار محدودیت‌هایی که برای خودروهای فرسوده در نظر گرفته شده، اصلاحیه آیین‌نامه مشوق‌هایی را نیز با هدف تسریع در نوسازی ناوگان پیش‌بینی کرده است. بر اساس این مقررات، سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی موظف شده تا به مالکان کامیون‌ها و کشنده‌هایی که خودروی خود را اسقاط می‌کنند، علاوه بر گواهی اسقاط فیزیکی، گواهی صرفه‌جویی سوخت پذیرفته‌شده در بورس انرژی نیز اعطا نماید.

افراد دارای تابعیت ایرانی که از کارت سوخت فعال برخوردارند، پس از دریافت تأییدیه اسقاط و ابطال کارت سوخت خود می‌توانند از این مشوق استفاده کنند. اعطای این گواهی می‌تواند یک منبع مالی جدید برای مالکان خودروهای سنگین فرسوده ایجاد نماید. به این ترتیب، بخشی از هزینه‌ها و زیان ناشی از خارج شدن خودروهای فرسوده از چرخه فعالیت جبران می‌شود و در عین حال، انگیزه مالکان برای جایگزینی خودروهای قدیمی و نوسازی ناوگان افزایش پیدا می‌کند.

گواهی اسقاط؛ الزام جدید برای تولیدکنندگان و واردکنندگان

بر اساس ماده ۷ اصلاح‌شده آیین‌نامه، تولیدکنندگان داخلی خودرو و موتورسیکلت موظف هستند به ازای تولید هر ۴ دستگاه، یک گواهی اسقاط دریافت کنند. بر همین اساس، شماره‌گذاری محصولات تولیدشده نیز به ارائه گواهی اسقاط معادل ۲۵ درصد میزان تولید ماهانه وابسته خواهد بود.

در مورد خودروهای سواری صفرکیلومتر وارداتی، تعداد گواهی‌های اسقاط موردنیاز بر اساس چند عامل تعیین می‌شود. ارزش خودرو، میزان مصرف سوخت و رتبه انرژی از جمله معیارهایی هستند که در تعیین تعداد گواهی‌های لازم برای واردات مورد توجه قرار می‌گیرند. برای مثال، واردات یک خودروی سواری با ارزش کمتر از ۱۵ هزار یورو و رتبه انرژی A یا B، به یک گواهی اسقاط نیاز دارد. در مقابل، برای خودروهای گران‌قیمت‌تر که ارزش آن‌ها بین ۵۰ تا ۸۰ هزار یورو است و رتبه انرژی F یا G دارند، ارائه ۱۴ گواهی اسقاط الزامی خواهد بود.

در مورد خودروهای تجاری سنگین وارداتی نیز استاندارد آلایندگی خودرو در تعداد گواهی‌های موردنیاز تأثیر دارد. به‌عنوان نمونه، یک خودروی سنگین با استاندارد آلایندگی یورو ۵ به ۴ گواهی اسقاط نیاز خواهد داشت، در حالی که برای خودرویی با همین مشخصات و استاندارد یورو ۶، تنها ۲ گواهی اسقاط مورد نیاز است. این تفاوت در تعداد گواهی‌ها می‌تواند واردکنندگان را به سمت عرضه خودروهایی با فناوری جدیدتر و استانداردهای آلایندگی بالاتر هدایت کند.

برای خودروهای هیبریدی نیز مقررات جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است. تولیدکنندگان داخلی این خودروها باید به ازای تولید هر ۴ دستگاه، یک گواهی اسقاط در سامانه ثبت کنند. واردکنندگان خودروهای هیبریدی نیز موظف هستند به ازای هر ۲ دستگاه وارداتی، یک گواهی اسقاط از همان گروه کاربری ارائه دهند.

ارزش گواهی اسقاط خودروها چگونه تعیین می‌شود؟

ماده ۱۵ آیین‌نامه، نحوه ارزش‌گذاری گواهی اسقاط برای انواع مختلف وسایل نقلیه را نیز مشخص کرده است. بر اساس این ماده، هر نوع خودرو بسته به نوع و ظرفیت خود، ارزش متفاوتی از نظر تعداد گواهی اسقاط خواهد داشت.

در بالاترین سطح، اسقاط یک کامیون کشنده با ظرفیت بالاتر از ۱۶۰ تن معادل ۳۰ گواهی اسقاط در نظر گرفته شده است. کشنده‌هایی با ظرفیت ۷۵ تا ۱۶۰ تن نیز معادل ۲۸ گواهی اسقاط محسوب می‌شوند و برای کشنده‌های با ظرفیت ۴۱ تا ۷۵ تن، ارزش ۲۵ گواهی اسقاط تعیین شده. در بخش اتوبوس‌ها نیز اسقاط اتوبوس‌های درون‌شهری و برون‌شهری، هرکدام معادل ۲۰ گواهی اسقاط خواهد بود.

ارزش گواهی اسقاط وسایل نقلیه:

• کامیون سنگین، ۲۶ تن به بالا: ۲۴ گواهی
• کامیون متوسط، ۱۰ تا ۲۶ تن: ۱۸ گواهی
• کامیون سبک، ۶ تا ۱۰ تن: ۱۲ گواهی
• کامیونت ۴ تن و بالاتر: ۷ گواهی
• کامیونت ۴ تن: ۵ گواهی
• مینی‌بوس و ون M۲: ۹ گواهی
• ون M۱: ۷ گواهی
• تاکسی و آمبولانس: ۶ گواهی
• وانت بالای یک تن: ۵ گواهی
• خودروی سواری شخصی: ۳ گواهی
• موتورسیکلت: ۲ گواهی

در طرح جایگزینی موتورسیکلت‌ها، انتخاب مدل‌های برقی با یک مزیت ویژه همراه است؛ به این معنا که ارزش گواهی اسقاط برای موتورسیکلت برقی، دو برابر میزان معمول محاسبه خواهد شد.

جریمه در صورت تأمین نشدن گواهی اسقاط

آیین‌نامه برای شرایطی که گواهی اسقاط موردنیاز در سامانه موجود نباشد نیز سازوکار مشخصی تعیین کرده است. بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۱، چنانچه گواهی اسقاط در سامانه قابل تأمین نباشد و وزارت صمت نیز این موضوع را تأیید کند، خودروسازان می‌توانند مبلغی معادل ۱.۵ درصد مأخذ قانون مالیات بر ارزش افزوده را مستقیماً به صندوق مربوطه واریز نمایند.

سازمان امور مالیاتی نیز موظف است به‌صورت برخط صحت انجام این پرداخت را در سامانه بررسی کند. پس از تأیید پرداخت، وزارت صمت می‌تواند مجوز یا تأییدیه لازم برای شماره‌گذاری خودرو را برای پلیس راهور ارسال نماید. این روش از متوقف‌شدن کامل فرآیند تولید خودرو در شرایط کمبود گواهی اسقاط جلوگیری خواهد کرد، اما در عین حال هزینه جدیدی را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند. از این رو، این احتمال وجود دارد که بخشی از این هزینه در نهایت به قیمت تمام‌شده خودرو منتقل شود.

در بخش دیگری از مصوبه نیز بر ضرورت شفافیت مالی صندوق تأکید شده است. بر این اساس، صندوق باید زیر نظر وزارتخانه، اطلاعات مربوط به درآمدها، مبالغ دریافت‌شده از تولیدکنندگان و واردکنندگان، تعداد محصولات، زمان واریز وجوه، انتقال منابع به خزانه‌داری کل کشور، گردش مالی عوارض و همچنین نحوه مصرف منابع را به‌صورت برخط در سامانه ثبت و ارائه کند.

قوانین جدید اسقاط چه تغییری در بازار خودرو ایجاد می‌کند؟

اصلاحیه جدید آیین‌نامه ماده ۱۰، بخش‌های مختلف بازار خودرو را به‌طور همزمان تحت تأثیر قرار می‌دهد. الزامات مربوط به تولید و واردات خودرو، نحوه تعیین تعداد گواهی‌های اسقاط و همچنین محدودیت‌های اعمال‌شده برای خودروهای فرسوده، از مهم‌ترین بخش‌های این تغییرات هستند. افزایش الزامات مربوط به اسقاط می‌تواند هزینه تولید و واردات برخی خودروها را افزایش دهد. در مقابل، در نظر گرفتن مشوق‌هایی مانند گواهی صرفه‌جویی سوخت می‌تواند از نظر اقتصادی، اسقاط خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان را برای مالکان جذاب‌تر کند.

در مورد خودروهای فرسوده نیز مجموعه‌ای از محدودیت‌های جدید در نظر گرفته شده است. کاهش یا حذف سهمیه سوخت، ممنوعیت استفاده از برخی خدمات حمل‌ونقل، محدودیت تردد و ممنوعیت نقل‌وانتقال خودروهای فرسوده در کلان‌شهرها، فشار بیشتری بر مالکان وارد می‌سازد تا این خودروها را از چرخه فعالیت خارج و برای جایگزینی آن‌ها اقدام کنند. در مجموع، آیین‌نامه اصلاح‌شده با ترکیب الزام به ارائه گواهی اسقاط، ایجاد مشوق‌های اقتصادی و اعمال محدودیت برای خودروهای فرسوده، به دنبال سرعت بخشیدن به روند نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور است. اجرای این سیاست‌ها می‌تواند به کاهش تدریجی حضور خودروهای فرسوده در چرخه حمل‌ونقل و جایگزینی آن‌ها با وسایل نقلیه جدیدتر و کم‌آلاینده کمک کند.