ماجرای عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی

چند روز پیش، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان اعلام کرد که قرار است بنزین با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی، هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، از بامداد پنجشنبه ۲۱ مرداد در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان عرضه شود؛ اگرچه، اجرای این طرح ساعاتی بعد متوقف شد. در همین رابطه، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با بررسی اتفاقات اخیر در بازار سوخت، به موضوع عرضه بنزین با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در استان کرمان پرداخته است. این اتفاق در شرایطی رخ داد که دولت طی ماه‌های گذشته بارها بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف درباره تصمیم‌های اقتصادی و جلوگیری از غافلگیر شدن مردم تأکید داشته. اعلام یک نرخ جدید برای بنزین و سپس توقف سریع آن، ابهام‌هایی درباره روند تصمیم‌گیری، هماهنگی میان نهادهای مسئول و جایگاه مرجع تصویب این‌گونه سیاست‌ها ایجاد کرده است.

ناترازی بنزین؛ فاصله میان مصرف و تولید بیشتر شده است

بر اساس گزارشی که دنیای اقتصاد منتشر کرده، میزان مصرف روزانه بنزین در کشور در شرایط عادی به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر می‌رسد، این در حالی است که پالایشگاه‌های کشور روزانه حدود ۱۱۲ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کنند. علاوه بر این، نزدیک به ۹ میلیون لیتر بنزین نیز از محل تولید محصولات پتروشیمی تأمین می‌شود. با وجود این میزان تولید، همچنان میان عرضه و مصرف داخلی فاصله قابل توجهی وجود دارد و بخشی از این کسری از طریق استفاده از ذخایر راهبردی جبران می‌گردد. در دوره‌هایی که سفرهای بین‌شهری افزایش پیدا می‌کند نیز میزان مصرف رشد بیشتری دارد و در روزهای اوج سفر می‌تواند به حدود ۱۴۵ میلیون لیتر برسد.

دنیای اقتصاد مجموعه‌ای از عوامل را در شکل‌گیری این ناترازی مؤثر دانسته است. فرسوده بودن بخشی از ناوگان حمل‌ونقل، مصرف بالای سوخت خودروهای داخلی، قاچاق بنزین و پایین بودن قیمت سوخت از جمله عواملی هستند که فشار بیشتری بر منابع بنزین وارد می‌کنند. در کنار این موارد، آسیب‌های ایجادشده در برخی تأسیسات نفتی و پالایشی نیز بر وضعیت عرضه تأثیر گذاشته است.

دولت چه راهکارهایی برای مدیریت ناترازی بنزین دارد؟

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد دولت برای مدیریت شرایط موجود، سه گزینه اصلی را در نظر گرفته، با این حال هیچ‌یک از این گزینه‌ها هنوز به تصمیم نهایی و مصوبه قطعی تبدیل نشده‌اند.

عرضه بنزین بر اساس میزان تولید داخلی

در نخستین سناریو، میزان بنزینی که در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد با سطح تولید داخلی هماهنگ خواهد شد. اجرای چنین روشی می‌تواند نیاز به استفاده از ذخایر و همچنین وابستگی به واردات را کاهش دهد. با این حال، محدود شدن عرضه متناسب با تولید می‌تواند مشکلاتی مانند ایجاد صف در جایگاه‌ها و دشوارتر شدن دسترسی برخی افراد به سوخت را به دنبال داشته باشد. بنابراین اجرای این مدل نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای جلوگیری از اختلال در توزیع است.

حفظ سهمیه و فروش بنزین مازاد با نرخ غیر یارانه‌ای

گزینه دوم بر حفظ سهمیه‌های فعلی و عرضه مقدار اضافی بنزین با قیمتی متفاوت از نرخ یارانه‌ای استوار است. در این مدل، قیمت بنزین مازاد می‌تواند بر اساس هزینه تأمین داخلی یا هزینه واردات تعیین گردد. هدف اصلی این روش، مربوط به کنترل مصرف و کاهش فشار ناشی از ناترازی می‌شود؛ با این حال، موفقیت آن به نحوه تعیین سهمیه‌ها و ایجاد سازوکارهای حمایتی مناسب بستگی خواهد داشت.

تغییر شیوه اختصاص یارانه بنزین

در سناریوی سوم، اصل یارانه بنزین دستخوش تغییر می‌شود و نحوه توزیع آن بازطراحی خواهد شد. بر اساس این پیشنهاد، بخشی از سهمیه می‌تواند به حمل‌ونقل عمومی و بر مبنای میزان پیمایش اختصاص پیدا کند و بخش دیگری نیز به شکل عمومی میان مردم توزیع شود. این مدل در واقع به دنبال آن است که یارانه سوخت از شکل فعلی فاصله بگیرد و منابع موجود با سازوکاری متفاوت میان مصرف‌کنندگان و بخش حمل‌ونقل توزیع گردد.

بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان چگونه مطرح شد؟

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش دنیای اقتصاد به طرح آزمایشی بنزین در استان کرمان مربوط می‌شود، طرحی که اعلام آن واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت و در نهایت اجرای آن متوقف شد. رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد، درباره جزئیات این طرح توضیح داده که قرار بود در کارت‌های سوخت، سه سطح مختلف سهمیه با قیمت‌های متفاوت در نظر گرفته شود. بر این اساس، ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با قیمت ۳۰۰۰ تومان و ۴۰ لیتر با نرخ ۵۰۰۰ تومان عرضه می‌شد.

برای میزان مصرف بیشتر از ۱۵۰ لیتر نیز قرار بود بنزین با نرخی نزدیک به قیمت فوب خلیج فارس و متناسب با هزینه تولید در پالایشگاه‌ها عرضه شود. در همین چارچوب، رقم ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر لیتر مطرح شد، نرخی که انتشار آن به سرعت به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز تبدیل گشت.

با این حال، اجرای این طرح تنها مدت کوتاهی ادامه داشت و پس از انتشار خبر، متوقف شد. رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نیز اعلام کرد نمایندگان از مطرح شدن چنین موضوعی غافلگیر شده‌اند. بر اساس توضیحات او، این طرح ظاهراً قرار بود به شکل آزمایشی در استان کرمان و بنا بر درخواست استاندار این استان اجرا شود و در حال حاضر اجرای آن متوقف شده است.

واکنش مسئولان به نرخ ۸۷ هزار تومانی بنزین

اعلام نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی برای بنزین واکنش مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشت. اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور، پیش‌تر تأکید کرده بود که مردم نباید بدون اطلاع قبلی با تغییر قیمت بنزین مواجه شوند و در صورت تصمیم‌گیری درباره قیمت سوخت، موضوع از قبل به اطلاع عموم خواهد رسید.

محمدسعید احدیان، مشاور رئیس مجلس، نیز درباره اختیار دولت در زمینه قیمت‌گذاری بنزین توضیح داده بود که دولت از نظر قانونی امکان تصمیم‌گیری در این زمینه را دارد، اما سران قوا بر عدم افزایش قیمت بنزین تأکید کرده‌اند. به گفته او، در عین حال طرح‌هایی برای مدیریت شرایط موجود بدون افزایش قیمت در حال بررسی است. در مجلس نیز انتشار خبر مربوط به قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان با واکنش نمایندگان همراه شد و برخی از آنها نسبت به نحوه مطرح شدن و اجرای این طرح ابهام‌هایی را مطرح کردند.

نگرانی از تکرار تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸

یکی دیگر از محورهای گزارش دنیای اقتصاد، حساسیت اجتماعی نسبت به هرگونه تغییر در قیمت سوخت است. تجربه افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ همچنان در ذهن جامعه باقی مانده و همین مسئله باعث شده هر تصمیم جدید درباره قیمت و نحوه عرضه بنزین با حساسیت بیشتری دنبال شود.

از همین منظر، اعلام ناگهانی یک نرخ بسیار متفاوت برای بنزین و توقف آن در فاصله کوتاه، می‌تواند بر نگرانی‌های عمومی درباره سیاست‌های سوختی بیفزاید. دنیای اقتصاد در همین زمینه به مواضع مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، درباره ضرورت اطلاع‌رسانی و همراه کردن جامعه در اجرای اصلاحات اقتصادی اشاره کرده است. پزشکیان پیش‌تر بر این موضوع تأکید کرده بود که مدیریت مصرف و اجرای اصلاحات اقتصادی باید با تکیه بر اعتماد عمومی و مشارکت مردم انجام شود.

مسئله بنزین فقط به میزان تولید محدود نمی‌شود

آنچه از گزارش دنیای اقتصاد برمی‌آید این است که ناترازی بنزین را نمی‌توان صرفاً با افزایش تولید پالایشگاه‌ها حل کرد. اختلاف میان میزان تولید و مصرف تنها یکی از بخش‌های مسئله است و نحوه توزیع هزینه این ناترازی میان دولت، مردم و اقتصاد کشور نیز اهمیت زیادی دارد.

در چنین شرایطی، هرگونه تغییر در شیوه سهمیه‌بندی یا قیمت‌گذاری سوخت نیازمند بررسی همه‌جانبه و هماهنگی میان نهادهای مختلف است. تجربه طرح کرمان نیز نشان داد که اعلام یک سیاست قیمتی بدون اطلاع‌رسانی کافی و بدون ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، می‌تواند به سرعت موجب شکل‌گیری ابهام و نگرانی در جامعه شود. به این ترتیب، ماجرای بنزین ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی کرمان بیش از آنکه به معنای آغاز یک قیمت‌گذاری جدید باشد، بار دیگر دشواری‌های موجود در مسیر اصلاح نظام سوخت کشور را آشکار کرد، مسیری که علاوه بر حل ناترازی، به اعتماد عمومی، شفافیت تصمیم‌گیری و طراحی دقیق سیاست‌های حمایتی نیز نیاز دارد.