با بودجه نفتی و فیلترینگ نمی‌توان «اعتماد» خرید / زمین بازی رسانه‌ها عوض شده است

ریحانه اسکندری: ساختمان شیشه‌ای خیابان ولیعصر این روزها بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ چنددهه‌ای خود، با پرسش‌های سخت و آزمون‌های دشواری روبروست. پاییز ۱۴۰۵ و سرآمدن مهلت پنج‌ساله ریاست پیمان جبلی، تنها یک جابه‌جایی مدیریتی ساده در تقویم اداری کشور نیست؛ بلکه نقطه عطفی است که کارنامه عملکرد، افت مرجعیت خبری و فاصله عمیق این رسانه از بطن جامعه را زیر ذره‌بین نقد قرار داده است.

ما پیش از این در گزارش تحلیلی «تاراج اعتماد در ساختمان شیشه‌ای؛ آیا صداوسیما هنوز “ملی” است؟» به بررسی ابعاد گوناگون این افول ساختاری پرداختیم. در ادامه این پرونده، ابتدا در  گفتگویی با امیدعلی مسعودی، استاد علوم ارتباطات، ریشه‌های انحصار و تورم بدنه انسانی سازمان را بررسی کردیم؛ گفتگویی که او در آن  هشدار داد: «انحصار سیاسی در صداوسیما تارِ اعتماد مخاطب را پاره کرده و رسانه‌ای که با بودجه عمومی اداره می‌شود، اگر سنخیت مستقیمی با انتظارات آحاد جامعه نداشته باشد، قافیه را به رقبا خواهد باخت.»

اما ابعاد این بحران تنها به آسیب‌شناسی سیاسی و رسانه‌ای محدود نمی‌شود. مسئله اصلی آن است که چگونه واژه «ملی» که بر تارک این سازمان نقش بسته، در گذر زمان و تحت سیطره رویکردهای یک‌جانبه، از معنای حقوقی و فلسفی خود تهی شده است؟ آیا اصولا رسانه‌ای که نتواند بازتاب‌دهنده صداهای متکثر، نقدها و زیست واقعی همه اقشار جامعه باشد، شایستگی استفاده از چنین عنوانی را دارد؟

رسانه ملی یا دولتی؛ مرز باریک میان «عمومی» و «حکومتی»

برای پاسخ به این پرسش‌های بنیادین و تحلیل مرزهای باریک قانونی میان «رسانه ملی» و «دستگاه تبلیغاتی جناحی»، به سراغ افشین عزیزی، کارشناس ارشد حقوق ارتباطات از دانشگاه علامه طباطبایی رفته‌ایم.

او در این گفتگو با دست‌مایه قرار دادن اصول حقوق رسانه، الزامات اصل ۱۷۵ قانون اساسی و استانداردهای بین‌المللی رسانه‌های عمومی، به تشریح این موضوع پرداخته که چرا تزریق بودجه‌های نجومی و بازسازی‌های ظاهری، بدون استقلال تحریریه‌ای و پذیرش تکثر، هرگز درمان مرجعیت ازدست‌رفته جام‌جم نخواهد بود.

افشین عزیزی، کارشناس ارشد حقوق ارتباطات، در تحلیل مرز دقیق میان «رسانه دولتی» و «رسانه ملی یا عمومی» از منظر علوم ارتباطات و حقوق رسانه اظهار داشت: «در پاسخ به این موضوع ابتدا باید این نکته را به وضوح مشخص نمود که یک رسانه ملی یا عمومی، لزوما رسانه‌ای نیست که دامنه پخش آن در سراسر مرزهای جغرافیایی یک کشور گسترده شده یا حتی از بودجه عمومی ارتزاق می‌کند. به عبارتی، برای تفکیک رسانه دولتی (به معنای عام کلمه و مفهوم دولت که مشتمل بر قوای سه‌گانه و نهادهای حکومتی می‌شود و نه صرفا دولت در معنای قوه مجریه) از رسانه عمومی یا ملی باید بیش و پیش از هر چیز رابطه و نسبت میان رسانه و اقتدار عمومی و قدرت حکومتی را سنجید.»

رسانه ملی چه ویژگی‌هایی دارد؟

او ادامه داد: «بنابراین تعداد شبکه‌های یک رسانه یا دامنه پخش جغرافیایی آن را نمی‌توان عامل موثر در تعیین ملی بودن آن رسانه دانست و باید معیارهایی از قبیل میزبانی از شهروندان و اشخاصی با تنوع دیدگاه‌های اجتماعی و گرایش‌های سیاسی، عقیدتی و تفاوت‌ها در نگاه به مقوله سبک زندگی و مانند آن را از جمله عوامل تعیین‌کننده وصف ملی بودن برای یک رسانه در نظر گرفت.»

این کارشناس ارشد حقوق ارتباطات با استناد به قوانین بالادستی کشور افزود: «حتی نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مبین این نکته است که در اصل ۱۷۵ تأمین “آزادی بیان” و “نشر افکار” را با رعایت دو قید “موازین اسلامی” و “مصالح کشور”، به رسمیت شمرده و الزامی دانسته است. و حتی ماده ۷ قانون خط‌مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیما نیز سازمان را متعلق به “تمامی ملت” دانسته و ماده ۱۵ همین قانون، آن را “زبان گویای ملت” و “چشم و گوش حساس کشور” دانسته است.»

عزیزی در تبیین استانداردهای ساختاری و محتوایی یک رسانه ملی تصریح کرد: «به عبارت دیگر، یک رسانه برای اینکه بتواند متصف به وصف ملی بودن باشد، باید بازتاب‌دهنده افکار و عقاید مختلف و متعدد و حتی بعضا متضاد اقشار مختلف جامعه و از جمله مخالفین سیاست‌های اقتدار عمومی و نظام حاکم باشد و نه صرفا وسیله و جایگاهی برای بازتاب صدای قدرت رسمی و مستقر. بنابراین اگر در یک رسانه تحریریه این رسانه فارغ از اینکه بودجه خود را از محل دولت مرکزی و قدرت مستقر تأمین می‌کند یا خیر، استقرار در نظر و امکان اعمال آن را داشته باشد، پذیرا و بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های متکثر باشد و در پوشش اخبار بی‌طرفی پیشه کند و مجال نقد قدرت مستقر و حاکم را به صاحبنظران و دارندگان افکار مختلف بدهد، حق پاسخگویی را به اتهامات احتمالی به اشخاص مختلف بدهد، شفافیت مالی داشته باشد و امکان دسترسی گروه‌ها و احزاب و تشکل‌ها و جریان‌های فکری مختلف را با استانداردهای حداقلی رسانه‌ای و آزادی اندیشه و بیان مهیا سازد، در این صورت می‌توان آن را رسانه‌ای ملی دانست.»

آیا مخالفان سیاست‌های رسمی در صداوسیما جایی دارند؟

او در ادامه با طرح شاخص‌های عینی و پرسش‌های کلیدی برای ارزیابی عملکرد صداوسیما گفت: «بنابراین در یک کلام و به صورت خلاصه اگر به این سوال پاسخ دهیم که آیا کسی که مخالف سیاست‌های رسمی نظام حاکم در امور مختلف است امکان و مجال صحبت و نقد در چنین رسانه‌ای را دارد یا خیر؟ به طور مثال در خصوص سازمان صداوسیما، آیا کسی که مخالف سخت‌گیری در حوزه حجاب و پوشش آزادانه زنان است، امکان صحبت دارد؟ کسی که معتقد باشد اعتراضات دی‌ماه از طرف گروه‌های خارجی یا خارج‌نشین سازماندهی نشده بود، کسی که نمایندگی از جناح‌های اپوزیسیون را داشته باشد یا شخصی که مخالف غنی‌سازی برنامه هسته‌ای باشد، امکان و مجالی برای صحبت و نقد دارد؟ و به عبارت دیگر، آیا در هر موضوع، می‌توان از قبل جهت‌گیری مجریان و مهمانان هر برنامه را پیش‌بینی نمود یا خیر؟ اگر امکان صحبت مخالفان وجود ندارد و از سوی دیگر، محتوای برنامه‌ها نیز قابل پیش‌بینی هستند، چنین رسانه‌ای را نمی‌توان ملی قلمداد نمود.»

او خاطرنشان کرد: «بنابراین در شرایطی که اصول علوم ارتباطی و حقوق رسانه‌ای و همچنین اصول و استانداردهای ترسیم شده توسط یونسکو برای رسانه‌ها، مواردی نظیر پاسخگویی در قبال شهروندان و افکار عمومی، استقلال رسانه‌ای از دستگاه دولتی، عدم تمرکز قدرتی خاص در رسانه و همچنین تکثر و تنوع افکار عمومی در یک رسانه را در کنار امکان بیان دیدگاه‌های مختلف از جمله اصول رسانه‌های آزاد و عمومی می‌داند و از سویی مواد ۱۶ و ۱۸ قانون خط و مشی سازمان صداوسیما انعکاس صادقانه وقایع و رویدادهای مهم اجتماعی و اطلاع‌رسانی واقعیت‌ها به مردم، انتشار اخبار و اطلاعات صحیح را وظیفه سازمان صداوسیما دانسته است، باید دید فضای سازمان صداوسیما تا چه حد منطبق با این اصول و بازتاب‌دهنده زیست روزمره عموم شهروندان و فضای عمومی کشور و جامعه است؛ هریک از ما با نسبت‌سنجی این موارد با شیوه اداره سازمان صداوسیما می‌توانیم نسبت ملی بودن یا نبودن این سازمان را بسنجیم.»

صداوسیما؛ رسانه حزبی یا نماینده یک جریان فکری؟

افشین عزیزی در ارزیابی مصداقی وضعیت کنونی صداوسیما و بررسی نسبت آن با ساختارهای حزبی یا دولتی اظهار داشت: «اساسا در کشور ما تحزب به معنای واقعی کلمه و مرسوم در نظام‌های دموکراتیک وجود ندارد و به تعبیر دقیق کلمه و معانی مصطلح آن در علوم سیاسی و حقوق عمومی، نمی‌توان صداوسیما را رسانه‌ای حزبی دانست، زیرا به حزبی مشخص تعلق ندارد، اما باتوجه به کارکرد و شیوه اداره آن و از جمله موضع‌گیری‌های سازمان در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، می‌توان آن را رسانه‌ای متعلق به جریان فکری خاص و البته رسانه‌ای با مأموریت‌های به شدت وابسته و نزدیک به دستگاه حکومتی و سیاست‌ها و خط‌مشی آن دانست و به عبارتی، سازمان سیاست‌های حکومت را نمایندگی می‌کند و نه لزوماً آنچه در بطن جامعه و نظرات عمومی شهروندان می‌گذرد و حتی در موارد بسیاری، آنچه توسط بخش عمده جریان‌های نزدیک به حکومت می‌گذرد را نیز نمایندگی نمی‌کند.»

او اضافه کرد: «از سوی دیگر، نگاهی به برنامه‌های سازمان صداوسیما در موضوعات مختلف مبین این نکته است که اساسا این سازمان پرسشگری و مطالبه از دستگاه‌های نزدیک به حکومت را از وظایف خود ندانسته و عموما صرفا بازتاب‌دهنده این نظریات و در تلاش برای تعمیق و تحمیل این نظریات به مخاطب است. لذا چنین طرز اداره‌ای را می‌توان حتی با اصول قانون اساسی و قوانین مرتبط با سازمان صداوسیما که در دل نظامی ایدئولوژیک وضع گردیده‌اند دانست و تکثر رسانه‌ای و امکان آزادی بیان در وضعیت جاری این رسانه حتی از آنچه در قوانین موضوعه کشور و با محدودیت‌های متعدد وضع گردیده نیز بسیار محدودتر است.»

این کارشناس ارشد حقوق ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ریشه‌یابی پدیده افت مرجعیت خبری، ریزش مخاطب و حواشی مربوط به عذرخواهی‌های متعدد این سازمان پرداخت و گفت: «به نظرم ابتدا باید میان “کاهش مخاطب” و “کاهش مرجعیت خبری” قائل به تفکیک شد. حقیقت آن است که عمده برنامه‌های سازمان صداوسیما در قالب برنامه‌های تلویزیونی ارائه می‌شود و به ویژه در دو دهه اخیر، در سراسر جهان باتوجه به ظهور فناوری‌های رسانه‌ای جدید، میزان مخاطبان شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی کاهش فراوانی یافته و رسانه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های پخش آنلاین و مانند آن حجم بیشتری از سبد رسانه‌ای شهروندان را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین آنچه در خصوص سازمان صداوسیما باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، ریزش مخاطب نیست، بلکه افت محسوس در اعتماد عمومی و همچنین مرجعیت رسانه‌ای این سازمان است.»

او ادامه داد: «لذا حتی اگر سازمان صداوسیما به هر دلیلی بتواند مردم را پای تلویزیون بنشاند، آیا این مسأله به منزله تصاحب مرجعیت رسانه‌ای و باورمند شدن مردم به گفته‌ها و مطالب مطروحه در این رسانه است؟ به نظر نمی‌رسد چنین باشد، زیرا افزایش مخاطب نمی‌تواند لزوماً افزایش اعتماد و مرجعیت را ایجاد نماید و اعتماد عمومی نیز مستلزم فعالیت‌هایی است که صداقت رسانه‌ای، شفافیت و بی‌طرفی رسانه و مانند آن به بار می‌آورد و صرفاً با افزایش مخاطب به دست نمی‌آید.»

چرا افزایش مخاطب به معنای افزایش اعتماد نیست؟

عزیزی در تبیین روند شکل‌گیری اعتماد عمومی نسبت به رسانه‌ها تصریح کرد: «در نتیجه اعتماد مخاطب به رسانه زمانی ایجاد می‌شود که مخاطب حس کند که رسانه نماینده افکار عمومی یا دستکم سلایق متنوع و متعدد است، اخبار و واقعیت‌ها را گزینشی منتشر نمی‌کند و در برجسته‌سازی اخبار یا کمرنگ نمودن برخی خبرها و رویدادها، صرفاً نظر دستگاه حاکمه یا حزب و گروه و جریانی خاص را مورد حمایت قرار نمی‌دهد. لذا در صورتی که چنین مواردی وجود نداشته باشد، مواردی نظیر عذرخواهی از مردم برای برخی برنامه‌ها نیز نمی‌تواند لزوماً به منزله پذیرش خطاها باشد. زیرا اولاً اشتباه در هر رسانه‌ای رخ می‌دهد و ثانیاً الگو و شیوه مواجهه با اشتباهات و حتی تعبیر از اشتباه نیز می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال در سازمان صداوسیما ممکن است رسانه به دلیل نمایش اتفاقی پوشش آزاد یک زن تماشاگر در جریان رقابتی ورزشی یا بیان نکته‌ای سیاسی از سوی مهمان یکی از برنامه‌های این رسانه، از مخاطبان خود عذرخواهی کند؛ در حالی که اتفاقاً این عذرخواهی‌ها می‌تواند در جهت خواست و تمایلات ذهنی و نقطه نظرات بخش مهم و قابل توجهی از شهروندان باشد.»

او با رد این فرض که خروج چهره‌ها علت اصلی از دست رفتن مرجعیت رسانه بوده است، گفت: «کوچ چهره‌های مهم را نیز نمی‌توان علت از بین رفتن مرجعیت این رسانه (در فرض اینکه زمانی مرجع بوده باشد) و یا کاهش آن دانست، بلکه کوچ چهره‌ها نیز در مواردی معلول همین کاهش هرچه بیشتر اقبال عمومی به این رسانه بوده است. بنابراین صرفاً بازسازی ظاهری شیوه اجرای مجریان و استودیوهای پخش و زرق و برق برنامه‌ها و حتی بازگشت چهره‌های معروف به چنین سازمانی نیز نمی‌تواند به خودی خود منجر به بازگشت مخاطبان گردد و لازمه بازگشت دائمی مخاطب و افزایش اقبال و اعتماد عمومی، گسترش تکثر اندیشه و بیان و ایجاد مجال سخن برای افکار و اندیشه‌های مختلف است و با رفت و آمد اشخاص و اسامی و تغییر ظاهر برنامه‌ها و تقلید و شبیه‌سازی شیوه ارائه خبر و برنامه‌سازی از شبکه‌های خارجی نیز مادامی که استقلال رسانه‌ای از دستگاه حاکمیت ایجاد نشود، سیطره نگاه سیاسی بر مقولات مختلف فرهنگی و اجتماعی از بین نرود و رسانه میزبان تنوعی فراگیر از افکار و سلایق نباشد، نمی‌تواند علاج مرجعیتی باشد که دیگر وجود ندارد.»

اعتماد رسانه‌ای با بودجه دولتی بازنمی‌گردد

او با اشاره به رویه تاریخی انحصار در صداوسیما افزود: «بنابراین مردم در مقابل سازمان صداوسیما در عمل با رسانه‌ای روبه‌رو هستند که سال‌ها رسانه انحصاری و واحد بوده و هیچ رسانه تصویری دیگری در کشور وجود نداشته و همواره با گسترش انواع دیگر رسانه از قبیل رسانه‌های اینترنتی، تمایل اشخاص به راه اندازی شبکه تلویزیونی خصوصی یا گسترش شبکه نمایش خانگی به جای آنکه سعی کند برای جذب مخاطب خود را به سلیقه و خواست و تمایلات عموم مخاطبان نزدیک کند، همواره سعی کرده با مدد گرفتن از نزدیکی خود به هسته مرکزی قدرت مستقر و نهادهای دارای زور و فشار سیاسی و قضایی، مانع فعالیت سایر رسانه‌ها گردد. به عبارتی سازمان به جای تطبیق خود با مقتضیات روز، همواره در تلاش است تا مخاطب را با سلیقه و طرز نگاه مد نظر خود تطبیق دهد، تلاشی که در شرایط فعلی جامعه و گسترش وسایل ارتباط جمعی و شیوه تعامل شهروندان با یکدیگر و با نهادهای مختلف در عصر اینترنت و هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین ارتباطات جمعی، دیگر جوابگوی نیاز شهروندان نیست و امکان نشاندن مخاطب پای تلویزیون و چنین رسانه‌ای را فراهم نمی‌سازد.»

عزیزی ادامه داد: «لذا زمانی که مخاطب امکان این را دارد که در صورت عدم اعتماد به صداقت و راستیِ یک رسانه، در کسری از ثانیه رسانه انتقال‌دهنده خبر را تغییر دهد و به رسانه‌های دیگر مراجعه کند، اعتماد و مرجعیت رسانه‌ای را نمی‌توان با بودجه دولتی و ممنوعیت یا محدودسازی امکان فعالیت شبکه‌های خصوصی، شبکه‌های اجتماعی، شبکه نمایش خانگی و… ایجاد نمود.»

زمین بازی رسانه عوض شده است

این کارشناس ارشد حقوق ارتباطات در بخش پایانی صحبتهای خود، با بررسی تحولات تکنولوژیک و چشم‌انداز پیش‌رو، درباره راهکارهای اصلاحی ساختار رسانه گفت: «یک واقعیت در خصوص وضعیت فعالیت صداوسیما در وضعیت فعلی رسانه‌ای و گسترش شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های نمایش خانگی و مانند آن وجود دارد و آن این است که زمین بازی عوض شده است. صرفاً صداوسیما نه، زمین بازی برای رسانه‌های سنتی نظیر بی‌بی‌سی و سی‌ان‌ان و فاکس نیوز و… نیز عوض شده و رسانه‌هایی به عرصه رقابت پا گذاشته‌اند که با هزینه با اختلاف بسیار کمتر، چابکی بیشتر و بدون محدودیت‌ها و ملاحظات خاص شبکه‌های سنتی به ویژه شبکه‌های وابسته به دستگاه حکومتی نظیر سازمان صداوسیما فعالیت می‌کنند.»

او افزود: «بنابراین چنین سازمان‌هایی باید ابتدا وجود رقبا را بپذیرند و در یک کلام سازمان صداوسیما و به طریق اولی دستگاه حکومتی به جای آنکه در تلاش برای وضع قوانین و مقرراتی باشد که فعالیت شبکه‌های خصوصی ممنوع شود، دسترسی به شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای خارج از کشور از طریق ارسال پارازیت و شبکه‌های اجتماعی با یاری فیلترینگ مسدود شود و سعی در قبضه شبکه نمایش خانگی و بردن آن زیر چتر سانسور و ممیزی داشته باشند، باید رابطه خود با قدرت و مردم و جامعه را اصلاح کنند. لذا زمانی که قدرتی و یا سازمانی از نظر بخش قابل توجهی از مردم فاقد مشروعیت باشد، دیگر فارغ از اینکه چه حرفی می‌زند و چه تصویری به نمایش می‌گذارد، نمی‌تواند در دل مردم جایی باز کرده و اعتماد عمومی را کسب نماید و یا اینکه اقبالی نزد عموم کسب کند و واجد مرجعیت رسانه‌ای گردد. بنابراین مادامی که با حذف یا محدودسازی رقبا، به جای تولید محتوایی که مردم مشتاق به دیدن باشند، تلاش برای اجبار مردم به دیدن رسانه‌ای خاص باشد، در بر همان پاشنه می‌چرخد و نمی‌توان امیدی به تغییر نگاه و افزایش آزادی اندیشه و بیان در یک رسانه داشت.»

راه بازگشت اعتماد؛ بازتعریف رابطه صداوسیما با مردم

او تاکید کرد: «از این رو مادامی که سازمان صداوسیما در نقش پیام‌رسان حکومت و دستگاه تبلیغاتی نظام حاکم باشد و نتواند به معنای واقعی کلمه به عموم مردم خدمت رسانه‌ای ارائه نماید و نتوان دستگاه‌های حاکمیتی اعم از قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و امنیتی و نظامی را در راستای احقاق حقوق عموم مردم به چالش بکشد، نمی‌تواند با رسانه‌هایی نظیر شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های ماهواره‌ای و… رقابت کند. لذا بازتعریف رابطه صداوسیما با ساختار حکومتی و با مردم، به معنای ایجاد تنوع در برنامه‌ها و امکان حضور و بروز نظر سلایق و اقشار مختلف شهروندان اعم از درون و بیرون از دایره حامیان حکومت و اشخاص با تنوع مختلف فرهنگ و سلیقه و…، می‌تواند به ترمیم ولو اندک وضعیت فعلی این رسانه کمک کند، موضوعی که با نگاهی به ساختار و شیوه حکمرانی فعلی، به نظر نمی‌رسد بتوان مجالی برای تحقق آن یافت.»

عزیزی در جمع‌بندی پایانی خود پیرامون الزامات تغییر نگاه جامعه به این سازمان بیان کرد: «لذا در کنار اصلاح ساختاری سازمان اعم از شیوه تعیین رئیس و مدیران سازمان، پاسخگو کردن سازمان از طریق ابزارهای دموکراتیک و مواردی از این قبیل (ناگفته نماند به عنوان مثال پاسخگو کردن سازمان به نهادی مانند مجلس در صورتی می‌تواند مفید به فایده باشد که مجلس قانونگذاری نیز نماینده افکار عمومی و برآمده از بطن جامعه و صندوق رأیی با انتخاباتی آزاد و دموکراتیک باشد و پاسخگویی به مجلس یا قوه مجریه‌ای که در روندی غیرشفاف، غیر دموکراتیک و به دور از حق انتخابات آزادانه ایجاد شده نیز فاقد مطلوبیت لازم است)، تغییر نگاه افکار عمومی و بهبود نظر شهروندان نسبت به این سازمان مستلزم این است که این تصور در عموم مردم ایجاد شود که در این رسانه دیده و شنیده می‌شوند و چنین رسانه‌ای بازتاب‌دهنده دستکم بخشی از آراء، افکار، عقاید و جهان‌بینی شهروندان بوده و در تلاش برای بهبود زیست روزمره ایشان است، نه اینکه رسانه صرفاً بلندگوی قشر یا اقشار خاصی از دستگاه حکومتی باشد و دیگران را از رسانه حذف نماید.»

۵۹۲۴۴