هزینه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی چندان شفاف نیست. اگر این هزینه‌ها شفاف نباشد، وارد چرخه‌های غیرقانونی شده و به ازای ورود هزینه مسئولیت اجتماعی به حوزه‌های سیاسی و… فسادهای چند هزار میلیارد تومانی رقم می‌خورد؛ ضمن اینکه تبدیل این پول‌ها به رانت موجب چشم‌پوشی ناظران از هزینه‌های غیرقابل‌جبران زیست‌محیطی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.
هزینه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی چندان شفاف نیست. اگر این هزینه‌ها شفاف نباشد، وارد چرخه‌های غیرقانونی شده و به ازای ورود هزینه مسئولیت اجتماعی به حوزه‌های سیاسی و… فسادهای چند هزار میلیارد تومانی رقم می‌خورد؛ ضمن اینکه تبدیل این پول‌ها به رانت موجب چشم‌پوشی ناظران از هزینه‌های غیرقابل‌جبران زیست‌محیطی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.
برای جلوگیری از مسائل این‌چنینی کارشناسان اقتصادی پیشنهاد راه‌اندازی صندوق مسئولیت اجتماعی در اصفهان را می‌دهند تا ورود و خروج این هزینه‌ها شفاف باشد.
مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی اگرچه یک فعالیت بشردوستانه به شمار می‌رود، بعضا دستخوش اهداف نادرست قرار می‌گیرد. برخی بنگاه‌ها برای کاهش فشار سیاسیون در موارد نقض قانون اقدام به هزینه‌کرد درخصوص مسئولیت اجتماعی می‌کنند.
بنگاه‌های بزرگ استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند و در ازای آن با سیاسیون می‌بندند تا اقدام به ساخت مدرسه، درمانگاه و… کنند و با این روش وجهه خوبی از خود به جای بگذارند.
به گفته کارشناسان این نگاه صاحبان بنگاه‌های اقتصادی که اقدام به تخریب محیط‌زیست کنند و در ازای آن ساخت‌وساز انجام دهند، توسعه نیست و تمامی این مشکلات از نبود قوانین مشخص و متولی واحد در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی نشئت می‌گیرد.
بر اساس آمار منتشرشده هزینه مسئولیت اجتماعی ۴۸ شرکت و هلدینگ در سال گذشته ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است. سایر اطلاعات شرکت‌هایی همچون پتروشیمی‌ها، بانک‌ها، نفتی‌ها و فولادی‌ها همچنان مبهم است؛ به‌عنوان‌مثال در بین ۳۰ بانک و مؤسسه اعتباری تنها هفت بانک اقدام به انتشار اطلاعات هزینه‌های مسئولیت اجتماعی کرده‌اند. در بین ۲۳ یا ۲۴ شرکت بیمه‌ای نیز تنها پنج شرکت بیمه‌ای اطلاعات مسئولیت اجتماعی خود را منتشر کرده‌اند.
در بین شرکت‌های دولتی و غیردولتی این وضعیت به‌مراتب غیرشفاف‌تر است. بررسی تعداد ۳۰۰ شرکت و هلدینگ که با احتساب شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ‌ها به چندین هزار شرکت می‌رسد، نشان می‌دهد که در ۴۸ شرکت و هلدینگ و بانک مجموع هزینه‌کرد اعلام‌شده در صورت مالی برای حوزه‌های مختلف مسئولیت اجتماعی طی سال ۱۴۰۱ حدود ۹ هزار و ۵۶۶ میلیارد تومان بوده است.
فضایی برای رانت جویی و اهداف نادرست!
این‌طور که عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به اصفهان‌زیبا می‌گوید، قوانین مدون، یکپارچه و متناسب با نیاز روز و یکپارچه برای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها وجود ندارد؛ به خاطر همین انجام مسئولیت‌های اجتماعی فضایی برای چانه‌زنی، رانت جویی ایجاد کرده است؛ به‌عنوان‌مثال برخی صنایع مادر در اصفهان اقداماتی در خصوص مسئولیت اجتماعی انجام می‌دهند که تیغ سازمان‌هایی همچون محیط‌زیست را در ارتباط با کاهش آلایندگی کند می‌کند.
محمدرضا حیدری خاطرنشان می‌کند: انجام مسئولیت‌های اجتماعی محفلی برای اهداف نادرست شده است؛ چه‌بسا اینکه برخی سازمان‌های دولتی در اصفهان خواسته یا ناخواسته دچار برخی سیاسی‌کاری‌ها در ارتباط با منابع مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها شده‌اند؛ تا جایی که بعضا تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ گزارش شفافی درباره هزینه‌های اجتماعی‌شان ارائه نداده‌اند؛ به‌عنوان‌مثال ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت مسئولیت اجتماعی یک شرکت بزرگ هزینه شده، ولی مشخص نیست این هزینه‌ها صرف چه چیزی شده است؛ درواقع به نام آلایندگی ولی به کام رانت‌جویی عده‌ای بوده است.
مسئولیت اجتماعی قانون و متولی مشخص ندارد
حیدری ادامه می‌دهد: قانون‌گذار باید در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی قوانین جدید و متفاوتی وضع کند و قوانین ذی‌ربط هم در کنار این قوانین در نظر گرفته شود تا قانون یکپارچه‌ای برای درصد مسئولیت اجتماعی، نحوه تخصیص منابع، مکانیسم نظارت، مدل‌های اجرایی مسئولیت اجتماعی وضع شود؛ به‌عنوان‌مثال قانون هوای پاک باید با قوانین مرتبط با مسئولیت اجتماعی کنار همدیگر دیده شود و بندهای ذی‌ربطش در قوانین مربوطه باید تجمیع شود.
عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان عنوان می‌کند: باید در استان اصفهان صندوقی تحت عنوان صندوق مسئولیت اجتماعی راه‌اندازی شود تا منابع شرکت‌هایی که مشمول انجام مسئولیت اجتماعی می‌شوند وارد این صندوق شود؛ این صندوق باید هیئت‌امنا داشته باشد و هیئت‌امنای صندوق باید بتوانند به‌صورت مستقل از افراد و نهادها سیاست‌گذاری کنند؛ ضمن اینکه مکانیسم نظارتی مشخصی روی ورود و خروج منابع این صندوق باید وجود داشته باشد تا این صندوق نظم و ثبات پیدا کند.
حیدری خاطرنشان می‌کند: در دنیا نیز صندوق‌های مستقل و ملی ثروت وجود دارد، ما هم می‌توانیم ایده بگیریم و صندوق مسئولیت اجتماعی را در استان راه‌اندازی کنیم.
ضرر آلایندگی با مسئولیت اجتماعی جبران نمی‌شود
به باور صاحب‌نظران، اگر بنگاه‌های اقتصادی در مدیریت کسب‌وکارهایشان کم‌کاری کرده و با تخریب محیط‌زیست نقض قانون کنند، ولی در ازای آن با هزینه‌های نمایشی ادعای پایبندی به مسئولیت اجتماعی داشته باشند، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی را یک بهانه برای ایفا نکردن مسئولیت‌های اساسی‌شان مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند.
به گزارش زیرنویس، ازآنجایی‌که به عملکرد صنایع بزرگ اصفهان در خصوص ایجاد آلایندگی و جبران این آلایندگی‌ها با انجام مسئولیت‌های اجتماعی انتقاداتی وارد می‌شود، این موضوع را از سوی نماینده مردم اصفهان در مجلس پیگیری کردیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: تمام صنایع مسئولیت‌های اجتماعی در مقابل جامعه پیرامون دارند که بحث جداگانه‌ای است و نباید این موضوع را با بحث آلایندگی و انجام مسئولیت اجتماعی برای جبران آلایندگی مناطق ترکیب کرد؛ ضمن اینکه استفاده صنایعی از محیط پیرامونشان فقط منحصر به بحث هوا و آلایندگی محیط‌زیست نیست.
مهدی طغیانی خاطرنشان می‌کند: صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در ازای بهره‌مندی‌شان از مواهب منطقه هزینه‌هایی می‌کنند که با عنوان مسئولیت اجتماعی شناخته می‌شود. در تمام دنیا هم کارخانه‌‌ها و شرکت‌های بزرگ مسئولیت‌های اجتماعی‌شان را انجام می‌دهند؛ ولی این اقدامات جایگزین جبران آلایندگی‌هایشان نیست.
پرداخت جریمه در ازای آلایندگی
طغیانی تصریح می‌کند: صنایع در ازای ایجاد آلایندگی باید جریمه پرداخت کنند و این موضوع با انجام مسئولیت اجتماعی به‌منظور جبران آلایندگی‌هایشان یکسان نیست؛ پیش‌تر تمامی صنایع مشمول یک درصد جرائم آلایندگی بودند؛ ولی الان در قانون ارزش‌افزوده بین نیم درصد، یک درصد و یک‌و نیم‌درصد اضافه‌تر از جرائم آلایندگی دیده شده است که بر اساس گزارش سازمان حفاظت محیط‌زیست بر اساس میزان آلایندگی صنایع این جرائم اختصاص پیدا می‌کند. اگر درصد آلایندگی صنایع کم باشد مشمول نیم درصد پرداخت جریمه می‌شود، اگر آلایندگی صنایع متوسط باشد مشمول یک درصد و اگر آلایندگی‌شان بیشتر باشد مشمول یک و نیم درصد جرائم آلایندگی می‌شوند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: جرائم ناشی از آلایندگی صنایع برای منطقه هزینه می‌شود؛ یعنی صرف خدمات شهری می‌شود، ولی جواب‌گوی آسیب‌هایی که به مردم می‌زند نیست؛ چون آلایندگی صنایع سلامت مردم منطقه را به خطر می‌اندازد.صنایع علاوه بر ایجاد آلایندگی از جاده‌ها و راه‌ها استفاده می‌کند. درست است که مالیات پرداخت می‌کنند، ولی به‌طورمعمول این مالیات‌ها به صورت عمومی هزینه می‌شود و جبران فرسایش مناطق را نمی‌کند.
منبع:اصفهان زیبا
