به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛آخرین آمار بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات بانکی در سه ماهه نخست امسال نشان می دهد که در این مدت شبکه بانکی ۲ هزار و ۹۴۰ همت تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده است که سهم بخش خانوار از این رقم ۲۳.۸ درصد بوده است. هرچند رقم پرداختی به خانوارها روند […]
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر؛آخرین آمار بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات بانکی در سه ماهه نخست امسال نشان می دهد که در این مدت شبکه بانکی ۲ هزار و ۹۴۰ همت تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده است که سهم بخش خانوار از این رقم ۲۳.۸ درصد بوده است.
هرچند رقم پرداختی به خانوارها روند رو به رشدی نسبت به سال گذشته دارد اما پیچیدگی های دریافت تسهیلات از شبکه بانکی و فراگیر شدن روش های جدید پرداخت اعتباری ، خانوارها را به سمت دریافت وام های اعتباری آنی سوق داده است که از تلفیق بانکداری و فناوری های نوین بوجود آمده است.
یکی از مهمترین این مدل ها یکی از مهمترین این مدلها، «الان بخر، بعداً پرداخت کن» یا همان BLNP است که در یک دهه اخیر در بسیاری از کشورهای جهان رشد چشمگیری داشته و در ایران نیز در سال های اخیر در قالب خریدهای اعتباری سکوهای اینترنتی رواج یافته و در حال توسعه است.
برخلاف تصور رایج میان مردم، BNPL صرفاً یک روش فروش اقساطی نیست، بلکه مدلی از اعتباردهی هوشمند است که تلاش میکند فرآیند دریافت اعتبار را از مسیر سنتی بانکها خارج کرده و آن را به تجربهای سریع، دیجیتال و مبتنی بر اعتبارسنجی لحظهای تبدیل کند. در این مدل، مشتری بدون مراجعه به شعبه بانک، بدون ارائه ضامن و طی مراحل طولانی اخذ وام، میتواند در مدت کوتاهی اعتبار خرید دریافت کرده و مبلغ خرید را در اقساط مشخص بازپرداخت کند.
برداشتن تدریجی بار تسهیلات خرد از دوش شبکه بانکی
در مدل سنتی، بانکها به طور مستقیم مسئول پرداخت تسهیلات، اعتبارسنجی مشتری، عقد قرارداد و وصول اقساط هستند اما در اکوسیستم جدید این نقش به فین تک ها و شرکت های اعتباری محول شده اند. در این شیوه فین تک ها فرآیند ثبت درخواست، اعتبارسنجی دیجیتال، احراز هویت، تخصیص اعتبار، اتصال به فروشگاهها و مدیریت کاربر را بر عهده می گیرند و در مقابل، بانکها یا مؤسسات مالی منابع مالی لازم را تامین می کنند و یا این کار را به شرکت های اعتباری محور می کنند.
با این کار بانک دیگر یک وام دهنده مستقیم نیست بلکه به تأمینکننده زیرساخت مالی تبدیل میشود و فینتکها نقش واسطه هوشمند میان بانک، فروشنده و مشتری را ایفا میکنند.
علت رواج این کار هم ساده است؛ وام های خرد خانوارها اغلب برای خریدهای خرد و رفع نیازهای ضروری افراد کاربرد دارند و با این شیوه، تسهیلات با سهولت بیشتری به دست آنان برسد بدون آنکه با کاغذبازی های اداری و فرآیندهای معرفی ضامن و …. روبرو باشد.
چرا کابران ایرانی از BNPL استقبال کردند؟
در سالهای اخیر میزان استقبال از این شیوه در بین ایرانیان رواج یافته و افراد بیشتری به کاربران همیشگی BNPL تبدیل شده اند. آمارهای سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که در این بازار حجم اعتبار مصرفشده ۷۵ هزار میلیارد تومان و مجموع تراکنش ها ۴۰ میلیون مورد در سال بوده است؛ ۵۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۶۷ درصد) از سهم این بازار اعتباراتی بوده که به مصرفکنندگان نهایی و مشتریان داده شده (B۲C بوده) و ۳۳ درصد از آن که معادل ۲۵ همت است به مشتریان سازمانی (B۲B۲C) ارائه شده است.
برای بررسی علل رشد این مدل تسهیلات دهی در ایران باید چند عامل را در نظر داشت؛ عامل نخست، کاهش قدرت خرید خانوارهاست؛ در سالهای اخیر رشد تورم باعث شده بسیاری از خانوارها برای خرید کالاهای مصرفی، لوازم خانگی، تجهیزات دیجیتال و حتی خدمات درمانی و آموزشی به اعتبار خرد نیاز داشته باشند.
عامل دوم، دشواری دریافت وامهای بانکی است. فرآیندهای طولانی، نیاز به ضامن، وثایق متعدد و محدودیت منابع بانکی موجب شده بخش قابل توجهی از متقاضیان به دنبال راهکارهای سادهتر باشند.
عامل سوم را باید در توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش خریدهای اینترنتی جست و جو کرد زیرا بسیاری از کاربران انتظار دارند همانگونه که خرید اینترنتی را در چند دقیقه انجام میدهند، دریافت اعتبار نیز به همان سرعت امکانپذیر باشد.
بازیگران اصلی اکوسیستم BNPL در ایران
با وجود آنکه در برخی از کشورها بانک ها خود به طور مستقیم در بازار BNPL ورود کرده و اعتبارات خرد را به این بخش منتقل کرده اند اما نگاهی به بازیگران اصلی این اکوسیستم در ایران نشان می دهد که نقش اصلی بر عهده شرکتهای فناوری مالی است به طوری که سکوهایی چون دیجیپی، اسنپپی، تربپی، ازکیوام، کیپا و تارا بخش عمده بازار اعتبار خرید را در اختیار دارند که با اتصال به فروشگاههای اینترنتی و فیزیکی، امکان خرید اعتباری را برای میلیونها کاربر فراهم کردهاند.
این شرکت ها با انجام اموری چون اعتبارسنجی دیجیتال، تعیین سقف اعتبار، مدیریت بازپرداخت اقساط و همکاری با بانکها یا سرمایهگذاران برای تأمین منابع مالی،کار را برای کاربر نهایی آسان کرده اند به طوری که کاربر اصلا متوجه نمی شود که اعتبار دریافتی آنها از منابع یک بانک تامین شده است و یک اپلیکشین فین تک نقش واسطه را ایفا کرده است.
آیا بانک ها از اکوسیستم پرداخت خرد کنار گذاشته می شوند؟
اگرچه ممکن است کاربران از نقش بانک ها در تامین مالی وام های پرداختی بی اطلاع باشند اما نقش آنها در اکوسیستم BNPL بسیار مهم است. زیرا همزمان سه وظیفه را بر عهده دارند؛ یعنی هم منابع مالی مورد نیاز برای سکوهای اینترنتی اعتبار خرید را فراهم می کنند و هم زیرساخت های بانکی شامل حساب، پرداخت، تسویه و مدیریت وجوه را بر عهده دارند و در نهایت توسعه محصولات اختصاصی در اکوسیستم BNPL نیز مبتنی بر برنامه بانک ها خواهد بود.
ناگفته نماند که در کنار توسعه این ابزار توسط فین تک ها و لندتک ها، بانک ها نیز تلاش کرده اند با ایجاد شرکت های اعتباری به این بازار ورود کنند؛ سرویس هایی چون گرینپی، کالا پی، دیما، بلو از جمله این ابزارها هستند که خدمات خرید اعتباری را به مشتریان عرضه می کنند هرچند از نظر ساختار بازپرداخت، تفاوتهایی با مدل کلاسیک BNPL دارند.
لزوم نظارت و برنامه ریزی برای توسعه BNPL در ایران
با وجود رشد سریع این بازار و اقبال کاربران از این شیوه پرداخت اعتباری، توسعه BNPL نیازمند نظارت دقیق و برنامه ریزی منسجم برای آینده است تا این اکوسیستم بتواند به طور سالم به حیات خود ادامه دهد زیرا این تحول، نشاندهنده تغییرات مهمی در الگوهای تأمین مالی مصرفکنندگان و شیوههای پرداخت است اما مشکل اینجاست که حقوق بانکی موجود بر پایه عقود و قراردادهای سنتی است و در این زمینه نیازمند به روزرسانی متون حقوقی بانکی هستیم.
از مهمترین چالشهای این خدمات می تواند درج شروط ناعادلانه در قرارداد، عدم شفافیت میزان کارمزد برای متقاضی،ریسکهای حقوقی مربوط به نوع تضامین، انباشت بدهی نزد چند شرکت BNPL، نحوه اعتبارسنجی و نقض حریم خصوصی مصرفکنندگان باشد و به همین دلیل از آنجا که بانک مرکزی مسئول نظارت مالی و اعتباری است، می بایست حضور و نظارت جدی تری در این زمینه داشته باشد.
از دیگر چالش های دیگر این صنعت می توان به کیفیت دادههای اعتبارسنجی مشتریان اشاره کرد زیرا هرچه اطلاعات دقیقتر و جامعتر باشد، احتمال نکول کاهش مییابد. در مقابل، ضعف در دسترسی به دادههای مالی و اعتباری میتواند ریسک این صنعت را افزایش دهد.
در این میان نمی توان اثر تورم را بر عملکرد شرکت های مبتنی بر BNPL نادیده انگاشت زیرا در اقتصادی که ارزش پول به سرعت کاهش مییابد، مدیریت منابع مالی و تعیین نرخ کارمزد به مراتب دشوارتر میشود.
آینده بازار چگونه شکل می گیرد؟
کارشناسان حوزه بانکداری و تامین مالی معتقدند آینده BNPL در ایران به میزان همکاری میان بانکها، شرکتهای فناوری مالی و نهادهای ناظر بستگی دارد و در صورتی که بانک مرکزی بتواند چارچوب مشخصی برای فعالیت این صنعت تدوین کند و زیرساختهای اعتبارسنجی دیجیتال بیش از پیش توسعه یابد، سهم اعتبارهای خرد دیجیتال در نظام مالی کشور افزایش خواهد یافت زیرا در این صورت بانکها به جای تمرکز صرف بر اعطای وامهای سنتی، به سمت بانکداری پلتفرمی و همکاری گستردهتر با فینتکها حرکت خواهند کرد؛ مدلی که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته به استاندارد جدید صنعت بانکداری تبدیل شده است.
در پایان باید یادآور شد که توسعه BNPL نشان می می دهد که این شیوه دیگر یک ابزار فروش اقساطی نیست، بلکه بخشی از تحول دیجیتال نظام مالی محسوب میشود و موفقیت آن در ایران به جای رقابت میان بانکها و فینتکها، به شکلگیری یک اکوسیستم مشترک میان این دو بازیگر بستگی دارد تا کاربران با دسترسی سریع و آسان به اعتبار، از مزایای این همکاری بهره مند شوند.
خرید اعتباری یا «الان بخر، بعداً پرداخت کن» (BNPL)، با ظهور پلتفرمهای غیربانکی، وارد فاز جدیدی در ایران شده و معادلات سنتی اعطای اعتبار را دستخوش تغییر کرده است. این تغییرات عمدتاً در سه حوزه رخ داده است:
۱. ظهور رقبای جدید برای بانکها
در گذشته، کارتهای اعتباری و تسهیلات خرید، عمدتاً در انحصار بانکها بود و فرآیند دریافت آنها پیچیده و نیازمند ضامن و وثیقه بود . اما با ورود سرویسهای BNPL، بازیگران جدیدی مانند دیجیپی و تکنوپی پا به عرصه گذاشتهاند که:
-
بدون نیاز به ضامن و چک (در برخی موارد) و با فرآیند کاملاً دیجیتال، اعتبار در اختیار کاربران قرار میدهند .
-
امکان خرید اقساطی با دوره بازپرداخت کوتاهمدت (مثلاً یک ماهه بدون بهره) را فراهم کردهاند که انعطافپذیری بیشتری نسبت به وامهای بلندمدت بانکی دارد .
-
سقف اعتبار را تا ۳۰۰ میلیون تومان برای خرید کالاهایی مانند گوشی موبایل و لوازم خانگی افزایش دادهاند .
۲. تغییر در ساختار ریسکسنجی و اعتبارسنجی
سیستم بانکی ایران برای اعطای تسهیلات، به شدت به وثیقههای فیزیکی (چک، سفته، ضامن) وابسته است. اما سرویسهای اعتباری جدید از مدلهای نوین اعتبارسنجی دیجیتال و سامانه مکنا (نظارت و کنترل اعتبارات بانک مرکزی) استفاده میکنند تا با بررسی سابقه مالی و تراکنشهای کاربران، ریسک اعتباری را ارزیابی کنند . این رویکرد، که به نوعی «اعتبار بدون وثیقه» محسوب میشود، به چالش کشیدن سیستم سنتی بانکداری است که در آن، یکی از عوامل اصلی ریسک اعتباری، نسبت تسهیلات غیرجاری (NPL) است .
۳. افزایش شفافیت و فشار بر نرخ سود
با وجود کارمزدهای بالای کارتهای اعتباری بانکی در صورت دیرکرد ، سرویسهای جدید با ارائه دورههای بدون بهره (مانند دیجیپی که تا یک ماه مهلت پرداخت بدون سود میدهد) و نرخهای شفافتر، عملاً بازار رقابتیتری برای خرید اعتباری ایجاد کردهاند. این موضوع بانکها را ناچار میکند تا در مدلهای اعتباردهی خود تجدیدنظر کنند و با نرخهای بهره جذابتر و فرآیندهای سادهتر، مشتریان را حفظ کنند.
با این حال، این تغییرات با چالشهایی نیز همراه است. کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که ورود بازیگران غیربانکی به حوزه اعتبار، هرچند رقابت را افزایش میدهد، اما نیازمند نظارت دقیق بر ریسک اعتباری است تا از انباشت بدهی در سیستم مالی جلوگیری شود . همچنین باید مراقب بود که الگوی «الان بخر، بعداً پرداخت کن» در صورت عدم مدیریت، مصرفگرایی را تشدید نکند و به سلامت مالی خانوارها آسیب نزند.
پایان/*
اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در قبال محتوای آن مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا بررسی گردد.



































