کنوانسیون دریای خزر چیست و سهم ایران از آن چه می‌شود؟

ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس، پس از سال‌ها تأخیر، دوباره بحث سهم ایران از خزر، ممنوعیت حضور نیروهای خارجی، امنیت مرزهای شمالی و آینده رژیم حقوقی این پهنه آبی را به صدر خبرها آورده است. این موضوع در شرایطی خبرساز شده که دریای خزر هم‌زمان با جنگ روسیه و اوکراین، حمله اخیر به کشتی ایرانی «آنا» و تحولات امنیتی منطقه، بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفته است. موافقان، این کنوانسیون را سندی مهم برای «بومی ماندن امنیت خزر» می‌دانند و مخالفان یا منتقدان، نسبت به بلاتکلیفی سهم ایران و زمان‌بندی تصویب آن هشدار می‌دهند.

دفاع قشقاوی از تصویب کنوانسیون خزر

دو روز پس از آنکه اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، از ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس خبر داد، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از ضرورت تصویب این سند دفاع کرد.

قشقاوی درباره این کنوانسیون گفت: «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر از منظر امنیتی فوق‌العاده است و چارچوب بسیار محکمی دارد.» او با انتقاد از تأخیر ایران در تصویب این سند افزود: «متأسفانه ما آخرین کشوری هستیم که آن را تصویب می‌کنیم، در حالی که باید خیلی زودتر تصویب و نهایی می‌شد.»

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به میزبانی آینده تهران از اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر گفت شایسته نیست ایران در حالی میزبان این اجلاس مهم بین‌المللی باشد که هنوز این کنوانسیون در مجلس به تصویب نرسیده است.

به گفته قشقاوی، بهتر است لایحه‌ای که دولت به مجلس داده، هرچه سریع‌تر تصویب شود تا ایران به عنوان کشور میزبان، خود نیز از تصویب‌کنندگان و ملحق‌شوندگان نهایی به این کنوانسیون باشد.

میزبانی تهران برای اجلاس آینده سران کشورهای ساحلی دریای خزر پیش‌تر در نشست سران کشورهای ساحلی در ترکمنستان مطرح شده بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، هفتمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر قرار بود مرداد امسال در تهران برگزار شود، اما فعلاً به دلیل شرایط جنگی به زمان دیگری موکول شده است.

چرا تصویب کنوانسیون دوباره خبرساز شد؟

سخنگوی وزارت امور خارجه پیش‌تر درباره علت ارسال این لایحه گفته بود که تصویب کنوانسیون می‌تواند از سوءاستفاده احتمالی بازیگران خارج از منطقه، در غیاب یک چارچوب حقوقی، جلوگیری کند.

بر اساس گزارش‌های رسمی، بقایی روز ۱۰ مرداد اعلام کرد لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر با قید یک‌فوریت از سوی دولت به مجلس ارسال شده و ابراز امیدواری کرد این لایحه هرچه زودتر در مجلس تصویب شود.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که طی ماه‌های اخیر، دریای خزر نیز از تحولات امنیتی منطقه‌ای و جنگ روسیه و اوکراین بی‌تأثیر نبوده است.

یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، حمله اخیر اوکراین به کشتی ایرانی «آنا» در دریای خزر بود. ایران اعلام کرده در این حمله یک ملوان کشته و یک نفر دیگر زخمی شده و وزارت خارجه ایران این اقدام را «خصمانه و جنایتکارانه» خوانده است.

کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، گفته بود این کشتی کاملاً غیرنظامی بوده و هیچ محموله نظامی حمل نمی‌کرده است.

در مقابل، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، مدعی شد نیروهای اوکراینی در حملات دوربرد در دریای خزر، شناورهایی را هدف قرار داده‌اند که برای انتقال محموله‌های نظامی مرتبط با ایران استفاده می‌شده‌اند.

هم‌زمان، در جریان درگیری‌های اخیر ایران با اسرائیل و آمریکا نیز برخی مواضع ایران در حوزه دریای خزر هدف حملات قرار گرفت؛ موضوعی که حساسیت درباره امنیت شمال کشور و ضرورت داشتن یک چارچوب حقوقی روشن در این پهنه آبی را افزایش داده است.

در همین زمینه، کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، نیز در هفته‌های گذشته درباره ابعاد حقوقی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به نمایندگان مجلس توضیحاتی ارائه کرده بود.

او در آن نشست گفته بود دریای خزر برای ایران فقط یک پهنه آبی نیست، بلکه بخشی از منافع راهبردی، امنیت ملی، همکاری‌های منطقه‌ای و حقوق تاریخی کشور است.

کنوانسیونی که هشت سال در انتظار مجلس ماند

کنوانسیون آکتائو یا کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در اجلاس سران پنج کشور ساحلی در شهر آکتائوی قزاقستان به امضای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید.

این سند نتیجه بیش از دو دهه مذاکره میان کشورهای ساحلی خزر بود و برای تعیین چارچوب کلی حقوقی، امنیتی، اقتصادی، زیست‌محیطی و کشتیرانی در این دریا تنظیم شد.

با وجود امضای این سند در دولت حسن روحانی، لایحه الحاق ایران طی سال‌های گذشته در مجلس به تصویب نرسید. چهار کشور دیگر ساحلی، یعنی روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، این سند را در پارلمان‌های خود تصویب کرده‌اند.

به این ترتیب، ایران اکنون تنها کشور ساحلی خزر است که هنوز این کنوانسیون را به تصویب نهایی نرسانده است. از آنجا که لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون منوط به تصویب همه پنج کشور ساحلی است، رأی مجلس ایران برای اجرایی شدن آن تعیین‌کننده خواهد بود.

سهم ایران از دریای خزر چه می‌شود؟

یکی از مهم‌ترین دلایل حساسیت افکار عمومی نسبت به این کنوانسیون، موضوع سهم ایران از دریای خزر است.

دریای خزر تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، میان ایران و شوروی سابق مشترک بود، اما پس از استقلال جمهوری‌های ساحلی، تدوین رژیم حقوقی جدید برای تعیین حدود، بهره‌برداری از منابع، شیلات، کشتیرانی و سایر حقوق کشورها ضروری شد.

بر اساس توضیحات قشقاوی، موضوع سهم ایران و هیچ‌یک از کشورهای دیگر در متن این کنوانسیون تعیین نشده است. او گفته تعیین قدرالسهم کشورها به موضوع «خط مبدأ» وابسته است و تا زمانی که خط مبدأ مستقیم ایران به طور دقیق مطالعه، رسم و نهایی نشود، سهم و محدوده جغرافیایی ایران در دریای خزر مشخص نخواهد شد.

این نکته پیش‌تر در اعلامیه تفسیری ایران هنگام امضای کنوانسیون نیز مورد توجه قرار گرفته بود. در اعلامیه تفسیری ایران تأکید شده بود که محدوده بستر و زیربستر دریای خزر در این کنوانسیون تعیین نشده و این موضوع باید بعداً و از طریق توافق میان طرف‌های ذی‌ربط انجام شود.

به همین دلیل، موافقان تصویب کنوانسیون می‌گویند این سند سهم ایران را کاهش نمی‌دهد، چون اساساً سهم نهایی کشورها را تعیین نکرده است. در مقابل، منتقدان می‌گویند همین موکول شدن ترسیم نهایی مرزها و تعیین خط مبدأ به آینده، می‌تواند ایران را در وضعیت بلاتکلیفی حقوقی نگه دارد.

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

هم‌زمان با ارسال لایحه به مجلس، واکنش‌ها در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران افزایش یافته است.

ایرنا در گزارشی با عنوان «رژیم حقوقی دریای خزر؛ کلید حراست از امنیت مرزهای شمالی»، تصویب این کنوانسیون را گامی مهم برای تثبیت چارچوب حقوقی و امنیتی خزر دانسته است.

این رسانه تأکید کرده که سند آکتائو می‌تواند از حضور و مداخله بازیگران غیرساحلی جلوگیری کند و امنیت خزر را در چارچوب همکاری پنج کشور ساحلی نگه دارد.

در مقابل، برخی رسانه‌ها و تحلیلگران نسبت به زمان‌بندی تصویب این لایحه و ابهام‌های باقی‌مانده درباره سهم ایران هشدار داده‌اند. برخی منتقدان می‌گویند تصویب این لایحه در شرایط جنگی، این نگرانی را ایجاد می‌کند که اولویت‌های راهبردی کشور در سایه ضرورت‌های سیاسی یا امنیتی کوتاه‌مدت قرار گرفته باشد.

خبرگزاری مهر در گزارشی با طرح این پرسش که کنوانسیون خزر «تأمین امنیت ملی یا خسران جغرافیایی» است، نوشت این سند از نظر امنیتی می‌تواند تهدید نظامی بیگانگان را مهار کند، اما با ارجاع نهایی ترسیم مرزها به آینده، ایران را در دالانی پیچیده از بلاتکلیفی قرار داده است.

مهر همچنین این کنوانسیون را برای ایران «یک معاهده امنیتی موفق، اما توافقی اقتصادی و حقوقی ناتمام» توصیف کرده است.

امنیت خزر و ممنوعیت حضور نیروهای خارجی

یکی از بندهای مهم این کنوانسیون، تأکید بر انحصار حضور و دریانوردی شناورها با پرچم کشورهای ساحلی و مخالفت با حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر است.

در توضیحات منتشرشده درباره متن کنوانسیون آمده است که کشورهای ساحلی درباره ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی بیگانه و غیرساحلی در خزر اتفاق نظر دارند.

قشقاوی نیز همین بخش را از مهم‌ترین مزایای امنیتی کنوانسیون دانسته و گفته روح اصلی این سند بر پایه مخالفت با مداخله قدرت‌های غیرساحلی در امنیت دریای خزر استوار است.

او تأکید کرده خواسته مطلوب ایران و دیگر کشورهای ساحلی این است که امنیت خزر «بومی» بماند و منحصراً توسط کشورهای ساحلی تأمین شود.

زمان‌بندی تصویب و نگرانی‌های سیاسی

با وجود تأکید موافقان بر اهمیت امنیتی کنوانسیون، زمان‌بندی ارسال لایحه به مجلس واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشته است.

برخی منتقدان می‌گویند طرح این لایحه در شرایط جنگی، ممکن است باعث شود تصمیمی با پیامدهای بلندمدت حقوقی و ژئوپلیتیکی، تحت فشار شرایط فوری و امنیتی گرفته شود.

در مقابل، موافقان می‌گویند شرایط فعلی دقیقاً نشان می‌دهد نبود یک چارچوب حقوقی لازم‌الاجرا در خزر می‌تواند زمینه سوءاستفاده بازیگران خارج از منطقه را فراهم کند.

قشقاوی در پاسخ به این نگرانی‌ها گفته ارسال لایحه را نباید صرفاً به شرایط جنگی مرتبط دانست، زیرا ایران باید بسیار زودتر از این تکلیف کنوانسیون را روشن می‌کرد.

او همچنین به سفر چند ماه قبل خود به مسکو همراه با عباس عراقچی اشاره کرده و گفته مقامات روسیه از جمله سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، انتظار داشتند مجلس ایران هرچه سریع‌تر این سند را تصویب کند؛ هرچند قشقاوی تأکید کرده منافع ملی ایران وابسته به خواسته هیچ کشور خارجی نیست.

تصمیم مجلس چه اهمیتی دارد؟

اکنون با ارسال رسمی لایحه دولت به مجلس، سرنوشت الحاق ایران به کنوانسیون دریای خزر به تصمیم نمایندگان گره خورده است.

اگر مجلس این سند را تصویب کند، ایران آخرین حلقه تصویب کنوانسیون آکتائو خواهد بود و مسیر لازم‌الاجرا شدن آن برای پنج کشور ساحلی هموار می‌شود.

با این حال، حساسیت‌ها درباره سهم ایران، خط مبدأ، بستر و زیربستر، منابع انرژی، شیلات، محیط زیست و آینده حضور امنیتی در خزر همچنان باقی است.