توافق ایران و عمان، فرصت ۶۰ روزه برای واردات کالا به ایران ایجاد می‌کند

روزنامه اعتماد نوشت: پس از پنج ماه ناامنی و اختلال در رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگه هرمز، اکنون نشانه‌هایی از دستیابی ایران و عمان به یک توافق موقت دیده می‌شود؛ توافقی که اگر نهایی شود و روی کاغذ نماند، می‌تواند عبور کشتی‌ها را دست‌کم برای ۶۰ روز آسان‌تر و امن‌تر کند.

برای اقتصاد ایران، این اتفاق مهم است. نه از آن جهت که با بازشدن تنگه، ناگهان همه‌چیز به حالت عادی بازمی‌گردد، بلکه از این جهت که بعد از چند ماه فشار، پنجره‌ای هرچند کوتاه برای به‌حرکت ‌درآوردن دوباره بخشی از تجارت کشور باز می‌شود.

پنج ماه اختلال را نمی‌توان در ۶۰ روز جبران کرد. کشتی‌هایی که نیامده‌اند، کالاهایی که دیر رسیده‌اند، خطوط تولیدی که با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند و صادراتی که متوقف یا پرهزینه شده، یک‌شبه به وضعیت پیشین بازنمی‌گردند. با این همه، ۶۰ روز هم فرصت کمی نیست؛ به شرط آنکه از همین ابتدا بدانیم چه می‌خواهیم و قرار است در پایان این مهلت به کجا برسیم.

نخست باید یک سوءتفاهم را کنار گذاشت. باز شدن تنگه روی نقشه، با بازگشت جریان عادی تجارت یکی نیست. کشتی باید حاضر باشد وارد منطقه شود، بیمه‌گر باید خطر سفر را بپذیرد، کرایه حمل باید برای صاحب کالا قابل ‌تحمل باشد و بنادر نیز باید امکان پذیرش، تخلیه و ترخیص محموله‌ها را داشته باشند. افزون بر اینها، باز شدن مسیر دریایی به ‌خودی ‌خود محدودیت‌های بانکی، دشواری انتقال پول یا موانع ورود به بنادر ایران را برطرف نمی‌کند. توافق سیاسی –  اگر حاصل شود –  فقط در را باز می‌کند؛ عبور از این در، به مجموعه‌ای از تصمیم‌ها و آمادگی‌های اجرایی نیاز دارد.

نخستین اثر مثبت توافق احتمالا در حمل‌ونقل دیده خواهد شد. با کاهش خطر درگیری، بخشی از شرکت‌های کشتیرانی به‌ تدریج به منطقه بازمی‌گردند، ظرفیت حمل افزایش می‌یابد و فشار کرایه و بیمه جنگ کمتر می‌شود. البته نباید انتظار داشت همه شرکت‌ها از همان روز نخست به مسیر برگردند. بازار کشتیرانی با خبر و بیانیه حرکت نمی‌کند. شرکت‌ها ابتدا اجرای عملی توافق، میزان پایبندی طرف‌ها و واکنش بیمه‌گران را می‌سنجند و سپس تصمیم می‌گیرند. اما حتی بازگشت تدریجی کشتی‌ها نیز می‌تواند بخشی از فشار انباشته ‌شده بر تجارت ایران را کاهش بدهد.

این همان فرصتی است که  باید با دقت و بدون اتلاف وقت از آن استفاده کرد.

اولویت نخست در این ۶۰ روز باید ورود کالاهای حیاتی و مواد اولیه‌ای باشد که نبودشان زندگی مردم یا ادامه تولید را مختل می‌کند؛ دارو و مواد اولیه دارویی، غلات، نهاده‌های دامی، قطعات ضروری، تجهیزات و مواد اولیه خطوط تولید. در شرایط عادی ممکن است بتوان همه تقاضاهای وارداتی را کنار هم بررسی کرد؛ اما در یک فرصت محدود، همه محموله‌ها ارزش یکسانی ندارند. کالایی که نبود آن یک کارخانه را متوقف می‌کند، نمی‌تواند در صفی مشابه کالایی قرار بگیرد که مصرفش قابل تعویق است یا جایگزین داخلی دارد.

معیار اولویت نیز نباید نفوذ بیشتر یک دستگاه یا قدرت چانه‌زنی یک واردکننده باشد. باید دید کشور از هر کالای ضروری چند روز موجودی دارد، جایگزین‌ کردن آن چقدر زمان می‌برد و کمبودش چه خسارتی به مردم یا تولید وارد می‌کند.

اگر چنین اولویت‌بندی روشنی وجود نداشته باشد، بعید نیست پس از ۶۰ روز متوجه شویم کشتی‌های زیادی آمده‌اند، اما همان کالاهایی که واقعا به آنها نیاز داشتیم، هنوز پشت صف تخصیص ارز یا ثبت سفارش مانده‌اند. ورود کشتی به بندر نیز آخر کار نیست. بار باید تخلیه شود، اسناد آن آماده باشد، ارز تخصیص پیدا کند، تشریفات گمرکی انجام شود و شبکه حمل داخلی بتواند کالا را به کارخانه یا بازار برساند. اگر یکی از این حلقه‌ها درست کار نکند، مشکل حل نشده است؛ فقط گلوگاه از دریا به اسکله، انبار، گمرک یا جاده منتقل شده است.

از این رو، استفاده از فرصت ۶۰ ‌روزه به یک فرماندهی عملیاتی و هماهنگ نیاز دارد. بندر، گمرک، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصادی و شبکه حمل‌ونقل باید یک برنامه مشترک داشته باشند؛ نه اینکه هر کدام با مقررات، اولویت‌ها و تقویم اداری خودشان عمل کنند.

برای کالاهای حیاتی، فعالیت تخلیه، ترخیص و حمل باید شبانه‌روزی باشد. فرصت محدودی که در دریا ایجاد می‌شود، نباید در راهروهای اداری تلف شود. سوی دیگر این پنجره، صادرات است. کاهش ریسک عبور می‌تواند صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی، فولاد، موادمعدنی و دیگر کالاهای غیرنفتی را تسهیل کند.

هزینه حمل، بیمه، دموراژ و عملیات پرریسک انتقال بار نیز ممکن است کاهش یابد و بخشی از قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی بازگردد. اما نباید تعداد کشتی‌های خروجی را با دستاورد اقتصادی اشتباه گرفت. صادرات زمانی برای اقتصاد ایران معنا پیدا می‌کند که پول آن وصول و به منبعی قابل ‌استفاده تبدیل شود.

ممکن است ارزش صادرات در آمار گمرک افزایش یابد، اما اگر درآمد آن در حساب‌هایی گرفتار بماند که امکان انتقال یا مصرف ندارند، فشار ارزی کشور چندان کاهش نخواهد یافت. ماموریت این ۶۰ روز فقط بیشتر فروختن نیست؛ باید فاصله میان فروش کالا و دسترسی واقعی به ارز نیز کوتاه شود.

بازار ارز احتمالا زودتر از بخش واقعی تجارت به خبر توافق واکنش نشان خواهد داد. کاهش نگرانی از کمبود کالا یا محدود شدن صادرات می‌تواند تقاضای احتیاطی را کمتر و انتظارات را آرام‌تر کند. این اثر روانی ارزشمند است، اما شکننده نیز هست. آرامش چند روزه بازار را نباید نشانه حل‌شدن مساله ارز دانست.

این آرامش تنها زمانی دوام می‌آورد که پشت آن افزایش واقعی صادرات، وصول درآمدها و تسهیل واردات قرار داشته باشد. در مورد تورم هم باید با مردم صادق بود. بازشدن تنگه ممکن است از هزینه حمل و بیمه بکاهد و خطر کمبود برخی کالاها را کاهش بدهد، اما قرار نیست بلافاصله قیمت‌ها پایین بیاید.

بسیاری از کالاهای موجود با نرخ ارز و هزینه‌های دوره بحران وارد شده‌اند و عوامل اصلی تورم، از کسری بودجه و رشد نقدینگی تا مشکلات تولید و توزیع، همچنان پابرجاست.

دستاورد کوتاه‌مدت این توافق، بیش از آنکه ارزان‌شدن گسترده کالاها باشد، جلوگیری از کمبود و مهار موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌هاست و در شرایط امروز، همین دستاورد هم کم‌اهمیت نیست. یک خطای دیگر نیز باید از همین حالا مهار شود؛ کنار گذاشتن مسیرهای جایگزین با نخستین نشانه بازگشت تردد در هرمز. کریدورهایی که در ماه‌های بحران از طریق عمان، عراق، ترکیه، پاکستان و دیگر مسیرها فعال شده‌اند، نباید دوباره به حاشیه بروند. 

تجربه این چند ماه به ‌اندازه کافی روشن بود؛ وابستگی بیش از حد به یک مسیر، حتی مهم‌ترین مسیر تجاری منطقه، اقتصاد کشور را در برابر هر تنش تازه‌ای آسیب‌پذیر می‌کند. این ۶۰ روز، اگر توافق نهایی و اجرا شود، باید دوره ترمیم، ذخیره‌سازی و آماده‌ شدن باشد؛ نه فرصتی برای بازگشت به همان عادت‌های گذشته.

دولت و بخش خصوصی باید از روز نخست، فهرست کالاهای معطل، اقلام حیاتی، ظرفیت کشتی‌ها، وضعیت بنادر و موانع انتقال ارز را روی یک میز بگذارند و برای هر هفته هدف مشخصی تعیین کنند. موفقیت توافق را نباید با مراسم امضا یا عبور نخستین کشتی سنجید.

معیار واقعی در روز شصت‌ویکم روشن می‌شود: آیا ذخایر دارو، غذا و نهاده‌های ضروری افزایش یافته است؟ آیا کارخانه‌ها از خطر توقف فاصله گرفته‌اند؟ آیا صادرات بیشتری به ارز قابل ‌استفاده تبدیل شده است؟ آیا زمان تخلیه و ترخیص کاهش یافته و مسیرهای جایگزین نیز حفظ شده‌اند؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها مثبت باشد، یک توافق موقت به فرصتی واقعی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. ۶۰ روز برای جبران همه خسارت‌های پنج ماه گذشته کافی نیست، اما برای کم‌کردن فشارها، بازگرداندن بخشی از جریان تجارت و ساختن یک حاشیه امن برای ماه‌های بعد، فرصت باارزشی است. مساله دیگر فقط بازشدن تنگه هرمز نیست؛ مساله این است که آیا ما این ‌بار می‌توانیم یک فرصت کوتاه را پیش از آنکه دوباره بسته شود، درست و به‌موقع به کار بگیریم؟