تاریکخانه تراستی‌ها؛ پشت پرده دور زدن تحریم‌ها چه می‌گذرد؟

ورود به یکی حساس‌ترین برهه‌ها در مناسبات میان تهران و واشنگتن، تحولات جاری و چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی ایران را بار دیگر در صدر اخبار و تحلیل‌های رسانه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای قرار داده است.

در شرایطی که کاخ سفید از اجرای گستره تازه‌ای از تحریم‌های بی‌سابقه مالی و تجاری تحت عنوان متوقف‌سازی آخرین شریان‌های مالی خبر می‌دهد، جریانی عمیق‌تر و نگران‌کننده‌تر در لایه‌های داخلی و بین‌المللی اقتصاد در حال شکل‌گیری است؛ مسابقه‌ای نابرابر میان فشار اقتصادی خارجی و پدیده‌ای نوظهور که از دل راه‌حل‌های غیرشفاف مقابله با تحریم، یعنی عملکرد شبکه‌های غیررسمی و تراستی‌ها سر برآورده است.

تحلیل جدیدترین مواضع رسانه‌های غربی، شرقی و اندیشکده‌های معتبر اقتصادی نشان می‌دهد که مسئله واشنگتن در مرحله جدید، نه صرفاً اعمال تحریم‌های انفرادی بر افراد یا نهادها، بلکه انزوای کامل اقتصاد ایران از طریق قطع تمام مجاری خودکار صرافی‌های دیجیتال، ناوگان‌های سایه و تراکنش‌های جانبی متصل به خریداران عمده انرژی است. با این حال، تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که بزرگ‌ترین تهدید در دل این کارزار تحریمی، نه صرفاً فشارهای خارجی، بلکه آسیب‌پذیری‌های ساختاری ناشی از دور زدن تحریم‌ها و میدان دادن به کاسبان غیرپاسخگو است.

موج جدید تحریم‌ها از کجا شروع شد؟

فشار اقتصادی تازه آمریکا علیه ایران در ماه‌های اخیر به‌تدریج از تحریم افراد و شرکت‌های مشخص به سمت هدف قرار دادن شبکه‌های مالی و تجاری مرتبط با تهران حرکت کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ بیش از ۵۰ فرد، شرکت و کشتی مرتبط با درآمدهای نفتی و پتروشیمی ایران را تحریم کرد و در همان مقطع بر نقش صرافی‌ها و شبکه‌های انتقال ارز در دور زدن تحریم‌ها تمرکز داشت.

این روند در حوزه دارایی‌های دیجیتال نیز ادامه یافت. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۱۲ خرداد نوبیتکس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارزی ایران، و چند صرافی دیگر را هدف تحریم قرار داد و مدعی شد این شبکه‌ها برای انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در ۲۳ تیر نیز دامنه فشار به شبکه‌های کشتیرانی، شرکت‌های پوششی و صرافی‌های خارج از ایران گسترش یافت. آمریکا در این مرحله بیش از ۵۰ فرد، شرکت و کشتی مرتبط با شبکه کشتیرانی و صادرات نفت ایران را هدف قرار داد. همچنین در ۷ مرداد یک شبکه مرتبط با حمل‌ونقل دریایی و ناوگان سایه را تحریم کرد.

اوج تازه این روند در ۱۶ مرداد رقم خورد؛ زمانی که وزارت خزانه‌داری آمریکا از هدف قرار دادن شبکه‌های ارزی پنهان ایران خبر داد و اعلام کرد این شبکه‌ها صدها میلیون دلار را در سیستم مالی بین‌المللی جابه‌جا کرده‌اند. در همان روز، چند مجموعه فعال در حوزه رمزارز نیز تحریم شدند.

اکنون واشنگتن از مرحله بعدی این کارزار سخن می‌گوید. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در ۲۹ مرداد اعلام کرد که ایالات متحده قصد دارد «سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ» علیه ایران را اعمال کند؛ اقدامی که به گفته او قرار است فشار اقتصادی را تشدید و نیاز به عملیات نظامی گسترده‌تر را کاهش دهد.

به این ترتیب، آنچه اکنون در برابر اقتصاد ایران قرار دارد صرفاً یک فهرست تازه از تحریم‌ها نیست؛ بلکه تلاش واشنگتن برای بستن زنجیره‌ای از مسیرهای انتقال پول، فروش نفت، کشتیرانی و مبادلات غیررسمی است؛ زنجیره‌ای که اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته برای ادامه فعالیت در شرایط تحریمی به آن وابسته شده است.

واشنگتن در بسته جدید تحریمی دنبال چیست؟

بسته تحریمی جدید یکی از جامع‌ترین طرح‌های مهار اقتصادی در چند دهه اخیر توصیف می‌شود. برخلاف دوره‌های گذشته که تحریم‌ها بیشتر بر فروش مستقیم نفت یا بانک‌های دولتی متمرکز بود، این مرحله از فشار اقتصادی مستقیماً گره‌های مویرگی در تسویه‌های مالی، صرافی‌های رمزارزی، خدمات کشتیرانی متصل به ناوگان سایه و خریداران متوسط پالایشگاهی در آسیا را هدف گرفته است.

مؤسسات تحلیلی نظیر رویترز و اندیشکده‌های امنیت بین‌الملل معتقدند واشنگتن قصد دارد با انسداد منافذ تسویه ارزی غیررسمی، هزینه مبادلات تجاری را به حدی افزایش دهد که جذابیت خرید و فروش کالا با ایران به حداقل برسد. این اقدام، تلاشی برای تشدید تنگنای ارزی در درون کشور و فشار بر بازارهای داخلی از طریق بستن آخرین روزنه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات است.

تحریم‌ها اقتصاد ایران را متوقف می‌کنند یا فقط هزینه‌ها را بالا می‌برند؟

ارزیابی ناظران و رسانه‌های بین‌المللی در واکنش به این بسته تحریمی جدید به دو دیدگاه کاملاً متفاوت تقسیم شده است. گروهی از تحلیلگران غربی بر این باورند که این سطح از سخت‌گیری و مسدودسازی مجاری صرافی‌های سایه، توان مانور مانوردهندگان مالی را به شدت محدود کرده و می‌تواند با ایجاد شوک ارزی، فشارهای شدید تورمی بر اقتصاد داخلی وارد آورد. به زعم این گروه، محدود شدن فضا برای خریداران اصلی نفت باعث خواهد شد توان نقدشوندگی ارزی کشور به پایین‌ترین میزان برسد.

در مقابل، گروه دیگری تأکید می‌کنند که کارزار فشار حداکثری اقتصادی قبلاً آزمون خود را پس داده و به مرزهای ناکارآمدی ساختاری رسیده است. این تحلیلگران یادآور می‌شوند که ساختار اقتصادی ایران طی سال‌ها تحریم، به درجه بالایی از تاب‌آوری و تجربه عملی در دور زدن سازوکارهای مالی دست یافته است. به اعتقاد آنان، بستن یک شریان غیررسمی تنها سبب ایجاد کانال‌های جدیدی می‌شود؛ گرچه این پروسه هزینه مبادلات تجاری را برای اقتصاد ایران گران‌تر می‌کند، اما الزاماً به متوقف شدن چرخه صادرات و واردات منجر نخواهد شد. اظهارات اخیر عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان مبنی بر اینکه فشارهای اقتصادی آمریکا قبلا هم تجربه شده و مواجهه با آن را می‌دانیم و نمی‌ترسیم؛ به پشتوانه همین نگاه بیان شده است.

تاریکخانه تراستی‌ها؛ پشت پرده دور زدن تحریم‌ها چه می‌گذرد؟

نکته مغفول در این بین، اما نحوه مواجهه داخلی با ابزارهای دور زدن تحریم‌هاست. برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی و بازگرداندن پول نفت و صادرات غیرنفتی، سال‌هاست شبکه وسیعی از واسطه‌ها، صرافی‌ها و افراد موسوم به «تراستی» (امانت‌داران ارزی) ایجاد شده است. اما سؤال اصلی و تلخ این است که این فرآیند مقابله، چه هزینه‌های ساختاری سنگینی را به همراه داشته است؟

گزارش‌های ناظران اقتصادی نشان می‌دهد که عدم شفافیت در عملکرد تراستی‌ها و نبود نظارت دقیق بر نحوه نقل‌وانتقال وجوه، تاریکخانه‌ای بزرگ برای فساد، رانت و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد کرده است. به‌جای آنکه دور زدن تحریم‌ها به مجرایی برای تنفس اقتصاد کشور و سفره مردم تبدیل شود، در مواردی به بستری برای ثروت‌اندوزی افراد خاص و شبکه «خودیافته» متصل به رانت بدل شده است. اشخاصی که ارزهای درشتی را به بهانه فروش نفت یا صادرات در اختیار می‌گیرند، اما به دلیل عدم وجود امکان پیگیری قضایی و مالی شفّاف در ساختار غیررسمی، از بازگرداندن منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور امتناع می‌ورزند.

نتیجه مستقیم این رویه، بروز عوارض سنگین برای مردم و فعالان واقعی شناسنامه‌دار است. در حالی که کاسبان تحریم و تراستی‌های غیرپاسخگو سودهای نجومی از مابه‌التفاوت ارز و کارمزدهای سنگین نقل‌وانتقال به جیب می‌زنند، خریداران واقعی دارو، مواد اولیه کارخانه‌ها و کالاهای اساسی برای تامین کوچک‌ترین منابع ارزی با مشکلات متعدد مواجه هستند. این تحمیل هزینه، مستقیماً به شکل تورم، کاهش ارزش پول ملی و کسری بودجه در سفره عموم جامعه ظاهر می‌شود.

تحریم خارجی؛ فساد داخلی

نکته‌ای که نمی‌توان نادیده گرفت این است که اتکا به الگوی واسطه‌گری و پذیرش فساد ناشی از عملکرد تراستی‌ها، یک درمان موقت و فوق‌العاده پرهزینه است که خود به عارضه‌ای خردکننده برای اقتصاد تبدیل می‌شود. تحریم‌ها نباید به پوششی برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی‌ها و عدم شفافیت مالی تبدیل شوند.

مسئولان و تصمیم‌گیرندگان اقتصادی کشور با دوقطبی حساسی مواجه هستند؛ از یک سو ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های خارجی و لزوم بی‌اثر کردن تحریم‌ها، و از سوی دیگر خنثی‌سازی بسترهای فسادزایی که به نام دور زدن تحریم، منابع ارزی کشور را به حراج می‌گذارد.

اصل مسئله نباید در چرخه باطل «اعمال تحریم-ایجاد تراستی جدید-بروز فساد جدید» فراموش شود. راهکار پایدار برای نجات اقتصاد از فشارهای خردکننده خارجی و رانت‌های فسادزای داخلی، حرکت به سمت حل ریشه‌ای مناقشات، دیپلماسی فعال اقتصادی، عزیمت به سمت رفع تحریم‌ها و بازگرداندن روابط مالی کشور به کانال‌های رسمی و شفاف بین‌المللی است.

دور باطل تحریم و دور زدن تحریم تا کجا ادامه دارد؟

تحولات روزهای آینده و بازتاب آن در رسانه‌های جهان نشان خواهد داد که اثر واقعی موج جدید تحریم‌ها تا چه حد بر مناسبات ارزی سایه خواهد انداخت. اما آن‌چه از هم‌اکنون واضح به نظر می‌رسد، این است که بزرگ‌ترین آسیب تحریم‌ها، پذیرش زیست در شرایط غیرشفاف و واگذاری مقدرات ارزی کشور به دست افراد و نهادهای غیرپاسخگو است.

برای عبور مسالمت‌آمیز از این چالش بزرگ، ضروری است که سیستم مدیریتی کشور علاوه بر ایستادگی در برابر فشارهای واشنگتن، مسدودسازی منافذ فساد داخلی و نظارت سخت‌گیرانه بر عملکرد تراستی‌ها را در اولویت اول قرار دهد. گام نهادن در مسیر گفت‌وگو، رفع تحریم‌ها و بازگشت به انضباط مالی بین‌المللی تنها مسیری است که می‌تواند تضمین‌کننده منافع ملی، ثبات اقتصادی و حفظ سلامت سفره و معیشت مردم در برابر طوفان‌های خارجی و آفت‌های داخلی باشد.