چرایی ماندگاری نرخ دستوری سود بانکی

دکتر محمد درویش زاده. این یادداشت در پی پاسخ به این پرسش است که اگر بپذیریم شریعت، خالق نرخ سود دستوری بانکی در ایران نبوده؛ اما آیا به ماندگاری و پایداری آن مدد رسانده است یا نه؟

یادداشت فاضلانه و مستند استاد ارجمند آیت‌الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد (حفظه‌الله)،که در روزنامه اطلاعات مورخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵ و با عنوان «برائت شریعت از نرخ سود دستوری بانکی» منتشر شده است، نکته‌ای مهم را با اسناد تاریخی روشن کرده است: تعیین دستوری نرخ سود بانکی، مولود بانکداری اسلامی نیست؛ بلکه میراث سیاست اقتصادی و مداخله‌گرایی دولت در اقتصاد است که پیش از انقلاب وجود داشته و قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین بعدی آن را به ارث برده اند. مقاله استاد (حفظه الله) از آن جهت روشنگر است که نشان می‌دهد تعیین دستوری نرخ سود بانکی، برخلاف آنچه گاه تصور می‌شود، زاده اندیشه بانکداری اسلامی و آموزه‌های شریعت نبوده است؛ بلکه ریشه در سیاست‌های اقتصادی و تفکر مداخله‌گر دولت در غرب دارد و به کلی اندیشه‌ای وارداتی و سکولار است. این تبیین تاریخی، به‌ درستی، شریعت را از اتهامِ آفرینندگیِ نرخ سود دستوری تبرئه می‌کند.

این نتیجه را، به گمان من، باید پذیرفت و از استاد (حفظه الله) برای این تذکر تاریخی سپاسگزار بود؛ اما اجازه می‌خواهم، با همان روشی که استاد در مقاله خود برگزیده‌اند، یک گام دیگر در این تبارشناسی بردارم.

عامل ماندگاری نرخ دستوری

استاد به‌درستی از «منشأ» و پدیداری و پیدایش نرخ سود دستوری سخن گفته‌اند. پرسش من اما، درباره عامل ماندگاری و پایداری نرخ سود دستوری است؛ چرا اندیشه مزبور- آن گونه که حضرت استاد فرمودند-در خاستگاه آمریکایی و چینی خود، رو به افول گذاشت؛ اما در کشور ما همچنان ماندگار شد و هنوز هم پایدار است؟ آیا این نظریه از منبع شریعت (مداران) سیراب می‌شود یا نه؟ اگر چنین باشد، باید بپذیریم که شریعت (مداران) در ماندگاری و پایداری نرخ سود دستوری بانکی، سهیم هستند و در این صورت، باید مسئولیت خودشان را بپذیرند.

به عبارت دیگر، اگر نرخ‌گذاری سود بانکی دستوری، میراث اقتصاد دولتی پیش از انقلاب بود، چه شد که این میراث در نظام جدید نیز ماندگار شد؟ و چگونه توانست در برابر سازوکار طبیعی توافق اشخاص بر بازدهی سرمایه، مقاومت کند؟ به تاسی از استاد عرض می‌کنم که چون مفروض و مدعای من حقوقی است، محتاج سندم؛ و سندی که برای این مدعا ارائه می‌کنم، ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی- کتاب تعزیرات- است؛ ماده‌ای که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۵ وضع شده و بر مبنای حرمت شرعی ربا، برای آن ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده و همچنان در نظام حقوقی ما حاکم است. این ماده مقرر می‌کند:

«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر، تحت هر قراردادی، از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن… یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود…»

این ماده قانونی، توافق خصوصی افراد را با شرایطی که در ماده ۵۹۵ آمده است، از حوزه آزادی قراردادها بیرون آورده و برای آن ضمانت اجرای کیفری قرار داده است؛ در حالی که همین قراردادها (بیع، صلح و مضاربه و جعاله و…) در نظام بانکی با عنوان عقود اسلامی تجویز شده است. مطابق این ماده، اشخاص حقوق خصوصی و غیر بانکی (حقیقی و حقوقی) اگر مطابق فرمتهای عقود اسلامی -که مورد استفاده بانک‌ها است – قراردادی منعقد کنند، مرتکب جرم رباخواری شده‌اند و با ضمانت اجرای کیفری مواجه می‌شوند؛ اما بانک‌ها مجازند که از این قراردادها استفاده کنند. یعنی صرف بانک بودن، موجب غیر ربوی شدن قرارداد می‌شود!! و صرف غیر بانکی بودن، موجب ربوی شدن قرارداد می‌شود!!

اما اهمیت این حکم، در بحث حاضر در چیست؟ به گمان من، این ماده قانونی، اولاً: مبنایی شریعت ساخته دارد و ثانیاً: راز ماندگاری و پایداری نرخ سود دستوری، ناشی از مکانیزم تاثیر همین سیاست کیفری است.

نقش مبانی شریعت‌مدارانه

توضیح بیشتر اینکه؛ فرض کنیم دولت نرخ سود را به‌صورت اداری تعیین کند، اما اشخاص غیر بانکی حقوق خصوصی بتوانند آزادانه در قراردادهای خصوصی، بازده سرمایه خود را با توجه به شرایط بازار تعیین کنند. در این صورت، نرخ دستوری، خواه‌ناخواه، با یک رقیب روبه‌رو خواهد بود؛ سرمایه می‌تواند راه دیگری بیابد و قرارداد خصوصی می‌تواند نرخ دیگری را به بازار عرضه کند. اما اگر در کنار نرخ‌گذاری اداری، هر توافقی که مطابق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی- کتاب تعزیرات- منعقد شود، در قلمرو ربا قرار گیرد و با ضمانت اجرای کیفری مواجه شود، در این صورت، رقیب خصوصیِ نرخ دستوری نیز تا حدود مهمی از میدان خارج می‌شود. اینجا است که به گمان من، نقش مبانی شریعت مدارانه در این قضیه، آشکار می‌شود؛ نه در پیدایش نرخ سود دستوری؛ بلکه در تثبیت و استمرار آن؛ به بیان دیگر، در اینجا دغدغه شریعت مدارانه، علت محدثه نرخ سود بانکی نبوده است؛ اما علت مبقیه آن است. شاید بتوان گفت، سیاستگذار اقتصادی، سیاستی را که پیش از این با زبان مداخله دولت در اقتصاد اعمال می‌شد، در نظام جدید می‌توانست با زبان دیگری نیز بیان کند؛ زبان نفی ربا.

به تعبیر دیگر، ممکن است انگیزه نخستینِ تعیین دستوری نرخ سود، اقتصادی و ناشی از تفکر مداخله‌گر دولت بوده باشد؛ اما آموزه اصیل و محترم شریعت در نفی‌ربا، در مقام سیاستگذاری، با این انگیزه هم‌راستا شده و حتی آگاهانه یا ناآگاهانه مورد استفاده یا سوءاستفاده قرار گرفته باشد. این سخن، البته تعریضی به اصالت حکم شرعی ربا، چنان‌که قرآن می فرماید؛ نیست. سخن درباره کارکرد یک حکم شرعی در سیاستگذاری اقتصادی است. استاد محقق داماد با اسناد خود نشان داده‌اند که شریعت، نرخ سود دستوری را به وجود نیاورده است. اما اکنون با توجه به ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات، پرسش دیگری مطرح می‌شود: آیا همان شریعت، از طریق جرم‌انگاری عقود اسلامی توسط اشخاص غیربانکی و تلقی ربا از آن، به سیاستی که منشأ اقتصادی و دولتی داشت، امکان ماندگاری و پایداری بیشتر نداده است؟

طنز تاریخ شاید در همین‌جا باشد: آنچه پیش از انقلاب با زبان اقتصاد دولتی و مداخله دولت در بازار پدید آمده بود، پس از انقلاب توانست در کنار آن زبان، از زبان دیگری نیز مدد بگیرد؛ زبان شرع و نفی ربا!!

اهمیت لغو ماده ۵۹۵

از این منظر، به نظر می‌رسد اگر بخواهیم این «میراث شصت‌وپنج‌ساله» را واقعاً بازنگری کنیم، راهی بسیار نزدیکتر در دسترس داریم؛ حتی لازم نیست تمام قوانین تجویز کننده نرخ‌گذاری دستوری سود بانکی را ملغی کنیم؛ فقط کافی است ببینیم چه مقرراتی عملا امکان شکل‌گیری رقیب خصوصی برای نرخ دستوری را از میان برده است؟

و اینجا شاید پیشنهاد استاد برای بازنگری در قوانین این حوزه، یک مسیر کوتاه‌تر نیز پیدا کند؛ به گمان نگارنده، لغو ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات، می‌تواند دست‌کم یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های حقوقیِ انحصار نرخ‌گذاری رسمی را تضعیف کند. در آن صورت، نرخ دستوری، دیگر در میدان خالی بازی نخواهد کرد؛ با لغو این ماده که انگاره‌ای شریعتمدارانه داشته است، قراردادهای آزاد و مشروعِ بخش خصوصی، می‌توانند در کنار نرخ رسمی، نرخ‌های دیگری را به اقتصاد عرضه کنند و خودِ بازار درباره کارآمدی آنها داوری کند. به تعبیری دیگر، لغو این ماده به‌تنهایی شاید همه مسئله را حل نکند، اما می‌تواند نرخ دستوری را از یک «انحصار حقوقی» به یک «گزینه اقتصادی» تبدیل کند؛ و این شاید نخستین گام برای خروج دولت از جایگاه انحصاریِ تعیین نرخ سودبانکی باشد.

بنابراین، با نهایت تواضع، شاید بتوان نتیجه مقاله استاد محقق داماد را چنین تکمیل کرد:

شریعت، خالق نرخ سود دستوری نبود؛ اما سیاستگذاریِ متکی بر نفی ربا (توهم ربا) توانسته است، به میراث اقتصاد دولتی، حیات و قوام بیشتری ببخشد.

اگر چنین باشد، اصلاح این میراث نیز محتاج آن است که میان حکم شرعی ولایتغیر ربا و ابزار حقوقی‌ای که برای اجرای آن برگزیده شده، تفکیک ایجاد کنیم. والله العالم.