هزینه اشرافیت را چه کسی می پردازد؟

زیرنویس، گروه جامعه- دولت‌ها موظف‌اند زندگی ملتشان را به رفاه نسبی رسانده تا علاوه بر نشاط بخشی به جامعه، آینده کشور را تضمین کنند. در این راستا، لازم است قوانین و مقرراتی وضع شود که اقشار برخوردار کمک‌کار دولت برای اداره جامعه باشند؛ آن هم به نسبت نفعی که از سفره اجتماع می‌برند و شریان‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد که نوعاً اقتصادی و سرمایه‌ای است.

 شاید نتوان برای افراد جامعه چهارچوب یا سقفی در میزان استفاده از اموالشان تعیین کرد و رفاه مفهومی است متغیر، ولی برای اشرافیت می‌توان مرزی قرارداد. یعنی می‌توان تمایزی قائل شد بین رفاه و سبک زندگی اشرافی؛ بنابراین، وقتی کسی زندگی اشرافی را انتخاب می‌کند و فراتر از زندگی مردم از مستقلات مادی و… بهره‌مند می‌شود نه‌تنها نباید از یارانه‌های آشکار و پنهان همانند دیگران برخوردار باشد، بلکه باید به نسبت مازاد مصرف و تجمل خود در تأمین رفاه اجتماعی و اقتصادی جامعه سهمی بردارد.

 اشرافی‌گری در جامعه‌ای که سالم باشد پذیرفته نیست، چرا که ارزش فردفرد جامعه به نسبت نقشی که در تولید یا آورده می‌آفریند سنجیده می‌شود نه بریزوبپاش‌های بی‌حساب و کتاب؛ اما گاهی همین اشرافی‌گری در جامعه‌ای با ساختار اجتماعی مشابه ایران می‌شود بلای جان جامعه.

 به طوری که مشاهده می‌شود نفس اقتصاد جامعه به شماره و احتضار می‌افتد، چرا که از قانون‌نویس تا مجری همه اشرافی طلب هستند. عدالت و مساوات رنگ می‌بازد و چون چرخه اقتصاد فقط سرمایه‌دار را می‌بیند قوانین او را هم رقم می‌زند. قشر آسیب‌پذیر که اکثریت جامعه را شامل می‌شود مزاحم فرض می‌شوند – اگر چه در زبان ولی‌نعمت خوانده شوند – اشرافیت در اولویت و شاخص می‌شود و همه ابزار مردم‌سالاری را برای خود به خدمت می‌گیرد.

به گزارش زیرنویس، بدون شک، در چنین اوضاعی رئیس دولت هرکسی که باشد باید با حمایت این قشر سر زبان‌ها بنشیند، قانون‌گذاران از فیلتر آنان در لیست نهایی قرار می‌گیرند و سیستم اداری برای آنها و منافعشان می‌جنگند.

 اما نکته‌ای که در این میان گم می‌شود هزینه‌ای است که اشرافیت با خود همراه می‌کند. از چشم و هم‌چشمی‌ها و اسراف گرفته تا رخوت و توهم رفاه‌زدگی. از اتلاف هزینه‌های عمومی در ول انگاری‌های خود گرفته تا ایجاد نیازهای کاذب برای جامعه. از مستثنی کردن خود با قوانین گرفته تا رودررویی قانون با مردم و… همه‌وهمه سهم از ما بهترانی می‌شود که با اشرافیت خود زخمی بر زخم‌های مردم می‌افزایند.

 ماشین، زمین، خانه، ویلا، آپارتمان و … وقتی از کالای معمولی در ساختار یا تعداد خارج می‌شود در زمرهٔ اشرافیت قرار گرفته و اجتماع را فلج می‌کند؛ بنابراین، دریافت مناسب عوارض، مالیات و… می‌تواند موجب تعدیل و کنترل این دست زیاده‌خواهی‌ها شود؛ اما اجرانشدن این امور، مردم را به ستوه آورده و گویا دولت و سازمان‌های ذی‌ربط هم بسیار مهربانانه از کنار این‌گونه خلأها می‌گذرد.

 در نهایت باید بگوییم، تا زمانی اشرافیت توأم با هزینه نباشد نه می‌شود سبک زندگی سالم را ترویج کرد نه امنیت روانی جامعه را تثبیت و نه وضعیت اقتصادی را سروسامان داد، چرا که سازوکارهای اقتصادی به‌جای تزریق نقدینگی در بخش تولید به سمت بنگاه‌داری سوق داده می‌شود و سؤالی که همچنان منتظر پاسخ درخور و شایسته است: آیا اشرافی‌گری هزینه ندارد؟