مشاورین املاکی که مشتریان خود را نقره‌داغ می‌کنند

زیرنویس-سرویس جامعه: اگر صاحب‌خانه نباشی زندگی‌ات توأم شده با تعامل یا تقابل با بنگاه‌های املاک. اگرچه ازمشاوران املاک با توجه به نامی که دارند، انتظار می‌رود برای مراجعان خود علاوه بر هدایت و حفظ سرمایه، آسودگی و راحتی بازار مسکن را تأمین کنند؛ اما متأسفانه گاهی اوقات خلاف آن اتفاق می‌افتد.

 امروز به‌گونه‌ای شده همه مردم از شهرنشینان جهت رهن، اجاره و خرید خانه یا مغازه گرفته تا مردم شهرهای کوچک‌تر با بافت سنتی و حتی آبادی‌ها، برای اجاره یا خریدوفروش زمین‌های کشاورزی، باغات و … به این بنگاه‌ها نیازمندند.

معاملات ملکی به نام فروشنده به کام بنگاه‌داران

نکته قابل‌تأمل اینکه آنچه باید به‌عنوان خدمات مشاوره‌ای (از قبیل قیمت، کیفیت ملک، آداب اجاره و…) از مشاوران املاک به موجر و مستأجر یا فروشنده و خریدار ارائه شود، مشاهده نمی‌گردد. گاهی اتفاق می‌افتد بنگاه‌ها با داده‌هایی که از مالک و متقاضی به دست می‌آورند، سودجویانه یا خود به‌جای موجر راسا به‌پای معامله می‌نشینند و قراردادهای کلان منعقد می‌کنند یا پشت پرده در تبانی با همسنگ خود، مورد معامله را به شکل صوری چند دست می‌گردانند و قیمت را بالاتر می‌بندند، بدون آنکه مالک از متن و از وجه آن اطلاعی داشته باشد.

به گزارش زیرنویس، با چنین ترفندی عملاً اقلام رفاهی مردم به اجناس سرمایه‌ای بنگاه‌داران تبدیل می‌شود و بازار املاک خصوصاً مسکن متشنج خواهد شد. سرمایه گذاران هم به طمع منفعت سهل و کلان از بازار تولید انصراف می دهند و وارد بازار دلالی می شوند.

نبود نظارت، شفافیت و ضمانت اجرایی لازم علاوه بر بی‌ثباتی و سردرگمی در قیمت‌گذاری زمین و مستقلات؛ موجب ورود پول‌های هنگفت متمولان می‌شود و زمینه‌ی سودجویی‌شان را فراهم می‌کند تا کام مردم را تلخ نماید. نکته مهم‌تر رقابت بنگاه‌ها با یکدیگر است که در رسیدن به شهرت یا منفعت از قربانی‌کردن هیچ‌کس یا ملکی ابا ندارند.

آمار وحشتناک از بنگاه‌های املاک

در حال حاضر حدود دویست هزار بنگاه املاک مجاز در کشور وجود دارد و هیچ آمار دقیقی از تعداد بنگاه‌های املاک غیرمجاز در دست نیست.

به‌عنوان نمونه رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران چندی بیش از شناسایی ۷۰۰۰ بنگاه املاک غیرمجاز در استان تهران خبر داده بود. عدم ساماندهی مشاوران املاک و وجود هزاران بنگاه املاک غیرمجاز یکی دیگر از چالش‌هایی است که فشار و هجمه آن بر بازار مسکن است.

نکته بعدی؛ میزان دریافت اجرت آنها در قبال خدماتشان است. به‌عبارت‌دیگر هر چه نرخ قرارداد یک ملک بیشتر باشد سهم کارمزد بنگاه‌ها بیشتر خواهد بود؛ بنابراین در نگاه ساده هر مشاور املاکی درصدد افزایش قیمت مورد معامله است هر چند مالک به آن راضی نباشد. با مطالب گفته شده و نواقص قانونی که برطرف نگردیده است.

بنگاه‌ها و بسازبفروش‌ها با همکاری بعضی کارکنان شهرداری‌ها شبکه‌های مشترکی به راه انداخته‌اند که اولاً با شناسایی طرح‌ها و چشم‌اندازهای عمران شهری و ملی یک منطقه، زمین یا ملک‌های ذی‌نفع اطراف را قبل از انتشار خبر و مصوباتش، خریداری می‌کنند. درثانی با رفع موانع قانونی و ساختن آن به ملک‌داری می‌پردازند.

روی دیگر این ساخت‌وسازها، متراژ زیاد بنا، ویلاسازی، تخریب طبیعت بکر و تغییر فرهنگ مردم منطقه با ورود ساکنان جدید املاک با خرده‌فرهنگ‌ها یا شیوه زندگی مغایر خود بافرهنگ بومی است که اصلاً به آن توجه نمی‌شود.

رشد قارچ‌گونه مشاورین املاک

این گونه است که هر روز، قارچ‌گونه بر تعداد این بنگاه‌ها و مشاورین املاک افزوده شده و بر سفره مردم چنگ می‌اندازد و جیبشان را خالی! جالب اینکه برای هر یک از واحدهای خدمات عمومی، تراکم جمعیتی در صدور مجوز آن لحاظ می‌گردد؛ چگونه است این مهم در این بنگاه‌ها محلی از اعراب ندارد. درحالی‌که با مقایسه سرانگشتی تعداد بنگاه املاک و واحدهای خدمات عمومی این نتایج قابل‌تأمل به دست می‌آید:

۲.۶ برابر نانوایی‌های کل کشور
۱.۸ برابر مدارس
۲ برابر تعداد کل پزشکان
۱۴.۲ برابر تعداد داروخانه‌های کشور
۲۲ برابر تعداد کل شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور

این آمار وخامت اوضاع را صدچندان می‌کند. اگرچه اکنون نمود عینی ندارد و ظاهراً همه چیز رو به روال است؛ اما به آتشی زیر خاکستر می‌ماند و اگر اقدامی عاجل جهت کنترل و مدیریت آن صورت نپذیرد شاید نتوان برای رفع آثار سوء آن با سال‌ها برنامه‌ریزی، تزریق اعتبار و همت جهادی اقدام کرد.