در این نوشتار نه تنها به چرایی ادامه دریافت یارانه توسط برخی افراد خاص و حتی «اپوزیسیون» خارجنشین مخالف نظام میپردازیم، بلکه فراتر از آن، ضعفهای بنیادین در نظام پایش اطلاعاتی و شفافیت در کشور را بررسی میکنیم.
زیرنویس-گروه اقتصاد: در میانه بحثهای داغ اقتصادی و اجتماعی، موضوع تخصیص یارانههای دولتی همواره یکی از پررنگترین دغدغههای کشور بوده است. در این نوشتار نه تنها به چرایی ادامه دریافت یارانه توسط برخی افراد خاص و حتی «اپوزیسیون» خارجنشین میپردازیم، بلکه فراتر از آن، ضعفهای بنیادین در نظام پایش اطلاعاتی و شفافیت در کشور را بررسی میکنیم. این مسائل، موریانهای است که نه تنها هدفمندی یارانهها را با چالش مواجه کرده، بلکه اعتبار و کارایی نهادهای نظارتی را نیز به شدت تضعیف کرده است.
در همین راستا، هدفمندی یارانهها به عنوان سیاستی مهم و حساس برای حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه در ایران، در سالهای اخیر با مشکلات جدی مواجه شده است که اعتبار این طرح را زیر سوال برده و باعث نارضایتی عمومی نیز شده است.
بیشتر از اینکه نفس دریافت یارانه توسط برخی افراد خاص دردناک باشد، زیر سوال رفتن کارایی نهادهای مسئولِ پایش اطلاعات افراد در ایران است که قابل تأمل است. اخبار و گزارشهای متعددی در این زمینه وجود دارد که بخش قابل توجهی از افراد خارجنشین و حتی اپوزیسیونهایی که علیه منافع ملی ایران فعالیت دارند، تا مدتها یارانه نقدی دریافت میکردند و فرایند حذف آنها تازه آغاز شده است. ریشه اصلی این مشکلات را باید در عدم اتصال سیستمهای اطلاعاتی و فقدان تعامل میان سازمانهای موازی جستجو کرد؛ این موضوع به شکاف و ضعفهای بزرگ در سامانههای اطلاعاتی و نظارتی کشور اشاره دارد که اعتبار هدفمندی یارانهها را زیر سؤال میبرد.
از این رو، مطالبه مردم برای دسترسی به اطلاعات کارگزاران خود و سوابق تصمیمگیری و تصمیمسازی آنها، زیادهخواهی نیست، بلکه کاملاً بحق و بجاست. چرا که در مسیر تصمیمگیریهای مالی و حتی سیاسی، مردم باید بدانند با چه کسانی و با چه سابقهای روبرو هستند. گاهی اوقات، همین نبود سیستم یکپارچه اداری که موجب فقدان شناخت حداقلی از افراد میشود، به برخی اجازه میدهد با جعل سند و رزومهسازی، تا حد مدیرکل بالا رفته و خسارتهای جبرانناپذیری را به کشور وارد کنند. این خطاهای اطلاعاتی که رسانهای میشود، به شدت قدرت کشور را در تسلط بر مجموعه خود زیر سوال خواهد برد.
به گزارش زیرنویس، اما چگونه میتوان تخصیص نادرست یارانه دولتی به برخی افراد را توجیه کرد؟ یارانهای که با حساسیت بالا برای محرومین و با دهکبندی افراد بر اساس داراییها و سقف درآمدی در نظر گرفته شده و داعیه هدفگذاری به سمت قشر آسیبپذیر را یدک میکشد و خانوارهای دهک دهم از دریافت آن خارج شدهاند، چگونه ممکن است به افرادی در خارج از کشور با درآمدهای دلاری کلان و مخالف نظام تعلق بگیرد؟! مگر ملاک یارانه، دهکبندی و پایش دقیق افراد نیست؟ یا اینکه دهکها در جایی دیگر و با معیارهای متفاوتی پایش و اعتبار میگیرند؟ این تناقضها نه تنها هدفمندی یارانهها را دور و دورتر میکند، بلکه نشان از یک موریانه پنهان در سیستم اطلاعاتی و نظارتی کشور دارد.
در نهایت، تخصیص یارانهها به افرادی که نه تنها نیازمند نیستند بلکه گاه در تقابل با منافع ملی قرار دارند، تنها نوک کوه یخ مشکلات عمیقتر در سیستم اطلاعاتی و نظارتی کشور است. این ناهنجاریها اعتماد عمومی را به شدت خدشهدار کرده و سؤالات جدی درباره کارایی و صداقت متولیان امر برمیانگیزد.
بنابراین، تنها راهکار ایجاد یک سامانه یکپارچه و هوشمند اطلاعاتی، افزایش شفافیت بیقیدوشرط، و مهمتر از همه، برخورد قاطعانه در برابر هرگونه کوتاهی و فساد است. تنها با این گامهای اساسی میتوان به هدفمندی واقعی یارانهها دست یافت، منابع ملی را از هدر رفت نجات داد و مهمتر از همه، اعتماد از دست رفته مردم به کارآمدی و عدالت در سیستم اداری کشور را بازیابی کرد. بدون این تغییرات، «موریانه» همچنان به جویدن پیکره اقتصاد و اعتماد عمومی ادامه خواهد داد.
لزوم تمرکز بر خدمت به جای زندگی خصوصیچهرههای مشهور و القای مصرف گرایی و مصرف زدگی
به بهانه روز جهانی عصای سفیددیده نشدن رنج نابینایی/وقتی «عصای سفید» هم قربانی گزارشدهی میشود
وقتی رسالت پرورشی قربانی آمار میشودآموزش و پرورش و «گدایی دیده شدن»: قفل ایراد شرعی بر سر راه پرورش نسل جوان








































حامد
تاریخ : ۲۳ - مرداد - ۱۴۰۴دهک بندی ایراد صدرصد دا د خیلی ها رو می شناسم دوتا خانه در تهران دارند خود و زن شاغل رسمی و….جزودهک ۶ یا ۷ هستند مگه میشه همچین موردی اصلآ هرکسی دوتا خانه داشت خوبه خود باید جزو دهک۱۰ شود