برخورد با بی‌حجابی با قانون فعلی هم امکان پذیر است
برخورد با بی‌حجابی با قانون فعلی هم امکان پذیر است

متخصص فقه و مبانی حقوق اسلامی گفت: برخورد با بی‌حجابی با قانون فعلی هم امکان پذیر است. مسئولین به قوانین فعلی و موجود پایبند باشند.

 

به گزارش زیرنویس، نشست تبیینی نخبگانی با موضوع نقد و بررسی لایحه حجاب روی میز شورای نگهبان امروز با حضور اساتید مخالف و موافق لایحه برگزار شد.

در این نشست مهدی توکلی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید مطهری، جواد جاویدنیا، متخصص فقه و مبانی حقوق اسلامی و معاون سابق دادستان کل کشور همچنین ابوذر منتظر القائم، امین سپیددوست فعالان فرهنگی نیز در این مراسم حضور داشتند.

جواد جاویدنیا، متخصص فقه و مبانی حقوق اسلامی و معاون سابق دادستان کل کشور در این نشست اظهار داشت: متأسفانه گوش شنوایی نیست و راهکار اساسی در مورد قضیه عفاف و حجاب این است که مسئولین پایبند به قوانین فعلی و موجود باشند. نمی‌شوند از اساس حجاب را قانونگذاری کنیم چرا که از قبل هم قوانینی در این راستا وجود داشته است.

وی افزود: در همین زمان که قضیه لایحه حجاب مطرح بود و چندین سلبریتی دستگیر و قضات احکام خوبی صادر کردند و که البته بسیاری از متدینین هم از اجرای این احکام اظهار رضایت کردند.

جاوید نیا با اشاره به اینکه ماده ۲۳ مربوط به مجازات تکمیلی است و به طور مثال در مورد سلبریتی‌ها ممنوعیت خروج از کشور در نظر گرفته شده است گفت: به نظرم در چهارچوب قانون موجود هم می‌شود عمل کرد. برخی می‌گویند هرگونه استخدام منوط به رعایت حجاب و عفاف باشد مگر این موضوع در گزینش‌ها نبوده اینکه انجام ندادند و با ترک فعل‌ها برخورد نشده جای سوال دارد.

این متخصص فقه و مبانی حقوق اسلامی ادامه داد: هرچند که نوآوری‌هایی در لایحه جدید وجود دارد ولی باید بر روی انفعال‌ها و عدول از حجاب شرعی وحدت داشته باشیم.

جاوید نیا بیان داشت: من گفتم لایحه جدید مربوط به عفاف و حجاب برای کشف حجاب حبسی وجود ندارد و به سراغ جزای نقدی خیلی سنگین رفتند ولی حالا این سوال مطرح است آیا کسی که محکوم می‌شود دادگستری می‌تواند از حسابش برداشت کند بله یا اگر کسی در حسابش پول نباشد چی که در این زمینه هم باید مسائل مد نظر باشد.

وی گفت: بر اساس لایحه جدید سلبریتی‌ها در صورت کشف حجاب فقط جزای نقدی دارند که البته با قوانین موجود هم بسیاری از موضوعات قابل اجرا است و برخی از مشکلاتی که در لایحه جدید است سبب می‌شود که پرونده‌ها جهت اجرای احکام به طول بیانجامد یا به طور مثال اگر کسی با حسابش کار نکند فقط از ارائه خدمات بانکی محروم خواهد شد و در این زمینه ضعف‌هایی وجود دارد.

منبع: مـهر