زیرنویس-گروه جامعه: «دولت لایحه امنیت زنان را از مجلس پس گرفت» این خبر در حالی تیتر رسانهها شد که داستان آن به سالها قبل بازمیگردد، زمانی که ضرورت وجود قانونی جامع برای حمایت از زنان در برابر اشکال گوناگون خشونت بیش از پیش احساس شد. این احساس ضرورت، تنها ناشی از آمارهای تلخ خشونت خانگی و اجتماعی نبود، بلکه در صدای رسا و اعتراضات مدنی زنان در سالهای اخیر نیز تبلور یافته بود. از کمپینهای مجازی با هشتگهای اعتراضی گرفته تا تجمعات مسالمتآمیز در برابر نهادهای قانونی و انتشار روایتهای تکاندهنده از خشونتهای تجربه شده، زنان به اشکال مختلف خواستار توجه به حقوق خود و جرمانگاری خشونت علیه خود بودهاند. تلاشهای اولیه برای تدوین چنین قانونی در دولتهای مختلف صورت گرفت، اما به دلایلی از جمله اختلاف نظر در مورد دامنه و جزئیات لایحه، این تلاشها به سرانجام نرسید و نافرجام ماند.
در دولت حسن روحانی، با جدیت بیشتری این موضوع پیگیری شد؛ تا سرانجام در سال ۱۳۹۹ پیشنویس این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. این اقدام، بارقهای از امید را در دل فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی برانگیخت که پس از سالها انتظار، بالاخره گامی جدی و نظاممند در جهت حمایت قانونی از زنان برداشته خواهد شد.
با این حال، روند بررسی و تصویب این لایحه در مجلس با کندی پیش رفت. جلسات متعدد با کمیسیونهای تخصصی، تغییرات پی در پی در مفاد لایحه، و اختلاف نظرها میان نهادهای مختلف، سبب شد تا زمان بگذرد و این انتظار طولانیتر شود. هرچه زمان میگذشت، تب و تاب اولیه پیرامون این موضوع نیز رو به افول گذاشت. اخبار مربوط به پیشرفت لایحه کمتر شنیده میشد و دغدغههای روزمره جامعه، به تدریج این مطالبه مهم را به حاشیه راند. این در حالی بود که همچنان در مقاطع مختلف، صدای اعتراض زنان به خشونت و مطالبه برای تصویب قانون شنیده میشد، اما به نظر میرسید این صدا به اندازه کافی در روند تصمیمگیریها تاثیرگذار نبود.

همانطور که «هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد»؛ به همین ترتیب، هر اقدام و قانونی نیز زمان مناسب خود را میطلبد. پرداختن به مسائل اجتماعی و قانونی در زمان مقتضی، نه تنها از انباشته شدن مشکلات جلوگیری میکند، بلکه اثربخشی آن اقدامات را نیز به مراتب افزایش میدهد.
لایحه منع خشونت علیه زنان نیز از این قاعده مستثنی نیست. در شرایطی که آگاهی و مطالبه عمومی نسبت به مسئله خشونت علیه زنان بالا و مطالبه برای حمایت قانونی در جامعه و فعالان حقوق زن به اوج رسیده بود، تصویب سریع و قاطع این لایحه نه تنها میتوانست تأثیرات مثبت و ملموسی در جامعه بر جای بگذارد، بلکه به افزایش اعتماد عمومی نسبت به نهادهای قانونی، کاهش موارد خشونت و حتی حمایت بهتر از قربانیان خشونت نیز میانجامید.
اما متاسفانه تأخیر طولانی در تصویب این لایحه، باعث از دست رفتن فرصتهای زیادی شده است تا آنجا که به تدریج، حساسیت جامعه نسبت به این موضوع کاهش یافته که ممکن است تصویب لایحه در شرایط کنونی، آن تاثیرگذاری مورد انتظار را در پی نداشته باشد. گویی میوهای رسیده که اگر به موقع چیده نشود، طعم و تازگی خود را از دست میدهد.
به گزارش زیرنویس، علاوه بر این، طولانی شدن روند بررسی و اعمال تغییرات مکرر، این نگرانی را ایجاد کرده است که نسخه نهایی لایحه، آن جامعیت و قدرت بازدارندگی اولیه را از دست داده باشد و نتواند به طور کامل به اهداف مورد نظر دست یابد.
میتوان گفت که لایحه منع خشونت علیه زنان، نمونهای از اهمیت «به هنگام بودن» در پرداختن به مسائل مهم اجتماعی و قانونی است. تأخیر در تصویب چنین قوانینی، نه تنها از تحقق عدالت و حمایت از حقوق افراد ذینفع جلوگیری میکند، بلکه ممکن است فرصتهای طلایی برای ایجاد تغییرات مثبت در جامعه را نیز از بین ببرد. امید است که مسئولان با درک اهمیت این موضوع، هرچه سریعتر نسبت به تصویب یک قانون جامع، کاربردی و کارآمد در این زمینه اقدام نمایند.
این گزارش به همت تحریریه سایت خبری-تحلیلی زیرنویس به صورت اختصاصی تهیه شده است.
تحلیل جامعهشناختی کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایرانازدواج؛ از اجبار اجتماعی تا انتخاب فردی: چرا برخوردارها کمتر ازدواج میکنند؟
لزوم تمرکز بر خدمت به جای زندگی خصوصیچهرههای مشهور و القای مصرف گرایی و مصرف زدگی
به بهانه روز جهانی عصای سفیددیده نشدن رنج نابینایی/وقتی «عصای سفید» هم قربانی گزارشدهی میشود
- منبع خبر : این گزارش به همت تحریریه سایت خبری-تحلیلی زیرنویس به صورت اختصاصی تهیه شده است.








































