اطلاعات نوشت: بیش از چهار دهه است که دولتهای غربی، نهادهای بین المللی، سازمانهای بشردوستانه و پیمانکاران خصوصی در تلاش برای ساخت یکی از بزرگترین پروژههای مهندسی سیاسی در تاریخ مدرن هستند: «تلاش برای تولید دموکراسی در خارج». غرب با میلیاردها دلار، هزاران برنامه و شبکهای گسترده از بازیگران، هدفی به ظاهر ساده را دنبال […]

اطلاعات نوشت: بیش از چهار دهه است که دولتهای غربی، نهادهای بین المللی، سازمانهای بشردوستانه و پیمانکاران خصوصی در تلاش برای ساخت یکی از بزرگترین پروژههای مهندسی سیاسی در تاریخ مدرن هستند: «تلاش برای تولید دموکراسی در خارج».
غرب با میلیاردها دلار، هزاران برنامه و شبکهای گسترده از بازیگران، هدفی به ظاهر ساده را دنبال کرده است: «کاشت ارزشهای لیبرال دموکراتیک در جوامعی که از حکومتهای استبدادی بیرون میآیند».
این راهبرد، فرض را بر این می گذارد که اگر از انتخابات حمایت شود، جامعه مدنی آموزش ببیند، پارلمانها تقویت و نهادهای حاکمیت قانون مدرن شوند، حکومت دموکراتیک به طور خودکار ریشه خواهد گرفت.
اما این پروژه عظیم بر اساس یک سوءتفاهم عمیق ساخته شد. همانطور که «توماس کارترز» بیش از دو دهه پیش استدلال کرد، غرب به یک «مدل گذار» چسبیده بود که فرض میکرد همه کشورهای در حال ظهور، یک مسیر واحد از دیکتاتوری به سوی دموکراسی را دنبال میکنند.
این فرض، یک ماشین حامی دموکراسی ایجاد کرد که بر اساس انتظارات خطی و راهحلهای فنی ساخته شده بود، نه اینکه با واقعیتهای سیاسی، تنوع فرهنگی و تاریخی همراه باشد و بر پویایی تغییر رفتار تمرکز کند.
نتیجه نگرانکننده اکنون روشن است: دوره بزرگترین سرمایهگذاری غرب در دموکراسی، با بزرگترین افول دموکراسی در سراسر جهان همزمان شد. در بسیاری از موارد، همان ابزارهایی که برای ترویج دموکراسی استفاده میشدند، به تثبیت حکومت های استبدادی کمک کردند. این مطلب، چگونگی تبدیل ترویج دموکراسی به یک صنعت بوروکراتیک و تکنوکراتیک است که به طور متناقضی، ظهور استبداد را تسریع کرد؛ استبدادی که اکنون در حال تغییر شکل سیاست جهانی است.
ماشین تقویت دموکراسی آمریکایی
در قلب پروژه «دموکراتیزه کردن» غرب، ایالات متحده قرار داشت. برنامههای دموکراسی، حقوق بشر و حکومتداری آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده به بزرگترین موتور نهادی جهان برای حمایت از دموکراسی تبدیل شد. سیستمهای انتخاباتی، اصلاحات قضایی، آموزش احزاب، رسانههای مستقل، تلاشهای ضد فساد و توسعه جامعه مدنی با میلیاردها دلار بودجه تأمین مالی شدند.
با این حال، ارزیابیهای خود آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده، حکم سختی صادر کرد: «مدلهای منطقی برنامهها اغلب تعهداتی را برای اصلاحاتی که وجود ندارند، در نظر میگیرند و پیشرفت در ظرفیت فنی، به تغییر در رفتار منجر نمیشود».
به طور خلاصه، موقوفه ملی برای دموکراسی (NED) و چهار مؤسسه وابسته به آن شامل مؤسسه بینالمللی جمهوریخواهان (IRI)، مؤسسه ملی دموکراتیک (NDI)، مرکز بینالمللی شرکتهای خصوصی (CIPE) و مرکز همبستگی، این رویکرد را با آموزش فعالان، احزاب، اتحادیهها و انجمنهای تجاری گسترش دادند. مداخلات آنها اغلب بازیگرانی از نظر فنی شایسته را ایجاد میکرد که در ساختارهای سیاسی فعالیت میکردند که ذاتاً در برابر پاسخگویی مقاوم هستند.
«دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت امور خارجه ایالات متحده» (DRL) با تأمین مالی مدافعان حقوق بشر و رسانههای مستقل، این سرمایهگذاریها را تقویت کرد، اما بررسیهای آن نشان داد که این پروژهها اگرچه نتایج کوتاهمدت قابل مشاهدهای را نشان میدهند، اما شواهد محدودی از تغییر دموکراتیک پایدار دارند. آنچه پدیدار شد، یک تناقض بود: حمایت از دموکراسی، بازیگران آموزشدیده را ایجاد و نهادها را تقویت کرد، اما به ندرت انگیزههای دموکراتیک واقعی یا اقتدار دموکراتیک ایجاد کرد.
مدل جامعه مدنی وابسته به اهداکنندگان
بنیادهای خصوصی به ویژه بنیادهای جامعه باز، سرمایهگذاریهای زیادی در رسانههای مستقل، شبکههای کمک حقوقی، آموزش مدنی و ابتکارات شفافیت انجام دادهاند. اما ارزیابیهای منطقهای توسط خود بنیاد جامعه باز اذعان کرده که سازمانهای جامعه مدنی که توسط اهداکنندگان تأمین مالی میشوند، اغلب ریشههای اجتماعی ندارند و از نظر مالی به بودجه خارجی وابسته هستند و به راحتی در معرض از دست دادن مشروعیت قرار دارند.
خانه آزادی، یک شاخص جهانی را برای سلامت سیستمهای سیاسی و زوال دموکراتیک جهانی ردیابی کرده است: «۱۷ سال متوالی پسرفت دموکراتیک، با ناتوانی حمایت اهداکنندگان در معکوس کردن این روند». نتیجه، یک سیستم جامعه مدنی شکننده بوده که به راحتی به عنوان عوامل خارجی شناخته میشود و در نهایت قادر به مقاومت در برابر سرکوب نظام مند اقتدارگرایانه نیست.
تولید محصول، نه سیاست
یکی از ویژگیهای قابل توجه حوزه ترویج دموکراسی این است که شدیدترین انتقادات از سوی خود اهداکنندگان مطرح شده است. گزارشهای USAID، NED، موسسه بینالمللی دموکراسی، بنیاد جامعه باز، برنامه توسعه سازمان ملل و حتی خانه آزادی، الگوی ثابتی را نشان میدهند: «کمک به دموکراسی در ایجاد نتایج ملموس عالی بوده، اما در ارائه نتایج دموکراتیک واقعی شکست خورده است.
ارزیابیهای USAID بارها تأیید کرده که دستاوردهای فنی به تغییر سیاسی منجر نشدهاند. این برنامهها تعهداتی را برای اصلاحات از سوی نخبگان سیاسی فرض میکردند، تعهداتی که در واقع وجود نداشتند.
به عبارت دیگر، اهداکنندگان با بازیگران سیاسی منتخب کار میکردند، بدون اینکه آنها را دموکراتیزه کنند. مؤسسه بینالمللی دموکراسی، نقص مهلک این بخش را شرح داده است: «اهداکنندگان، نهادها را بدون پاسخگوکردن آنها در برابر مخاطبان متنوع، ایجاد کردند». انتخابات، سازمانهای غیردولتی، پارلمانها و برخی قوانین رسانهای تقویت شدند، اما نیروهایی که آنها را دموکراتیک میکنند – مانند اعتماد عمومی، مشروعیت، پاسخگویی و مشارکت جامعه – دست نخورده باقی ماندند. گزارش «وضعیت جهانی دموکراسی ۲۰۲۴» توسط IDEA آشکارا میگوید برای نهمین سال متوالی، تعداد کشورهایی که پسرفت داشتهاند از کشورهایی که بهبود یافتهاند بیشتر بوده و آزادی مطبوعات در ۴۳ کشور کاهش یافته است.
چرا حمایت از دموکراسی شکست خورد؟
کمکهای غربی به انتخابات ها به عنوان موتوری برای گذار دموکراتیک متمرکز بود، اما سنت انتخابات به ابزار اصلی حکومت های اقتدارگرا تبدیل شد؛ اقتدارگرایی رقابتی با بودجه غربی، ناظران بینالمللی و پیشرفتهای تکنولوژیکی که هیچ چیز را در انگیزههای سیاسی تغییر نمیداد. جامعه مدنی از بیرون ساخته شد و به راحتی از درون نابود شد. سازمانهای مردمنهاد از نظر فنی توانمند بودند، اما از عموم مردم جدا بودند و پارتیبازی و فساد در بسیاری از آنها شایع بود. بدتر از آن، بزرگترین بازیگران مدنی در اکثر جوامع که گروههای مذهبی و سازمانهای الهامگرفته از مذهب بودند، به دلیل پیشفرضهای سکولار غربی کنار گذاشته شدند و نتیجه، یک فضای مدنی محدود شد که به راحتی توسط خودکامگان، تحریف، بسته یا جذب میشود.
فروپاشی موازی نظام چندجانبه
رکود دموکراتیک جهانی با بحرانی گستردهتر در نظام چندجانبه همزمان شده است. تداوم جنگها و ناتوانی نظام سازمان ملل در برقراری صلح، یک کیفرخواست فاجعهبار از نظم بینالمللی فعلی ماست. دولتها در حفظ قرارداد اجتماعی شکست خوردهاند و با مشروعیتی رو به زوال، بر جمعیتهای تقسیمشده حکومت میکنند. کمک به دموکراسی نمیتواند در سایه یک نظام بینالمللی در حال فروپاشی که دیگر استانداردها را اجرا نمیکند، از حقوق محافظت نمیکند یا مصونیت خودکامگان را محدود نمیکند، شکوفا شود.
پارادوکس و تراژدی
کمکهای دموکراسی، نه تنها نتوانست جلوی ظهور استبداد را بگیرد، بلکه ناخواسته به ایجاد شرایط برای پیشرفت آن کمک کرد. رهبران خودکامه، زبان اهداکنندگان را آموختند و از آن برای خنثی کردن انتقادات استفاده کردند و انتخابات به جای ابزار پاسخگویی، به آیین مشروعیت بخشی به خودکامگان تبدیل شد. در اکثر جوامع، تأثیرگذارترین بازیگران مذهبی و مدنی کنار گذاشته شدند و نهادهایی که توسط اهداکنندگان تقویت میشدند، به وسیله نخبگان تصرف شدند.
صنعت دموکراسی بر اساس تخصص خارجی و الگوهای قابل پیشبینی طراحی شده بود؛ محیطی که در آن خودکامگان رشد میکردند. تلاشها برای ترویج دموکراسی، ظاهری را بنا کرد که خودکامگان در پشت آن پنهان میشدند. غرب بدون پرورش قدرت واقعی دموکراسی، در اشکال آن سرمایهگذاری و نهادهایی را تأسیس کرد، اما شمول مردم و پاسخگویی قدرت را نادیده گرفت؛ بازیگران را تأمین مالی کرد، اما تودهها را نادیده گرفت؛ نخبگان را آموزش داد، اما فرهنگ سیاسی زیربنایی را نادیده گرفت. اقتدارگرایی، سریعتر از تکامل کمکهای دموکراسی سازگار شد و یاد گرفت که از ابزارهای ارائه شده توسط اهداکنندگان تقلید، جذب و بهرهبرداری کند. نتیجه، جهانی اقتدارگراتر، کمتر آزادتر و تکهتکهتر، نه علیرغم ترویج دموکراسی، بلکه تا حدی به دلیل آن است.
منبع: شبکه الجزیره مترجم: نادر مازوجی
این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در قبال محتوای آن مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا بررسی گردد.
واکاوی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی حذف کودکان از مراسمها«از کودکان در مراسمی دیگر پذیرایی میشود»؛ جمله ای شیک، اما ویرانگر
تحلیل جامعهشناختی کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایرانازدواج؛ از اجبار اجتماعی تا انتخاب فردی: چرا برخوردارها کمتر ازدواج میکنند؟
لزوم تمرکز بر خدمت به جای زندگی خصوصیچهرههای مشهور و القای مصرف گرایی و مصرف زدگی
































