آزمون بزرگ شورای عالی کار در برابر خط فقر

نخستین گام‌ها برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آتی، با برگزاری اولین جلسه کمیته مزد در روز شنبه، بیست و نهم آذرماه ۱۴۰۴، برداشته شد. این کمیته که ذیل شورای عالی کار فعالیت می‌کند، محلی برای بررسی کارشناسی «سبد معیشتی» است؛ چارچوبی که پیش‌نیاز ورود شورای عالی کار، متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، به مرحله چانه‌زنی نهایی محسوب می‌شود. این ساختار رسمی، بر پایه قانون کار بنا شده که تکلیف می‌کند عدد نهایی دستمزد باید تابعی از دو مؤلفه کلیدی باشد؛ نرخ تورم رسمی و برآورد هزینه سبد معیشتی کارگران.

گسست قانون و واقعیت اقتصادی

با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد این حکم قانونی همواره بر کاغذ باقی مانده و در عمل با محدودیت‌ها و تفسیرهایی مواجه شده است. به طور سیستماتیک، دستمزد تعیین‌شده به بهانه کنترل تورم، همواره نرخی پایین‌تر از نرخ تورم رسمی اعلامی را تجربه کرده است. این رویه، در کنار تغییرات اعمال‌شده در ساختار سبد معیشت کارگران از جمله کاهش وزن یا حذف برخی اقلام اساسی موجب شده تا مبنای محاسبه کف قیمت‌ها نیز به درستی منعکس نشود. نتیجه این فرآیند، تعمیق مستمر شکاف میان درآمد واقعی کارگران و هزینه زندگی است که مستقیماً به افزایش فقر در این بخش حیاتی از جامعه منجر شده است. کارشناسان حوزه کار تأکید دارند که حتی افزایش‌های بزرگ دستمزد نیز قادر به جبران فاصله ایجادشده در طول سه دهه گذشته نخواهد بود.

برآورد سبد معیشت در گذر از تورم

 تحلیل اقتصادی وضعیت موجود نشان می‌دهد که در سال گذشته، برآورد هزینه تأمین کالری مورد نیاز برای هر فرد در سبد معیشت بین ۲۱ تا ۲۳ میلیون تومان بوده است، نرخی که در نهایت به حدود ۱۵ میلیون تومان تقلیل یافت و مبنای عمل قرار گرفت. برای سال ۱۴۰۵، با لحاظ کردن نرخ تورم پاییز، حداقل دستمزد نباید از مرز ۳۳ میلیون تومان پایین‌تر آید. این رقم نیز در شرایطی مطرح می‌شود که افزایش روزانه قیمت‌ها، به ویژه در اقلامی نظیر لبنیات، ناشی از کمبود نهاده‌های دامی و تلفات دام و همچنین حذف ارز ترجیحی ۲۸،۵۰۰ تومانی برای کالاهایی مانند گوشت قرمز و برنج، فشار مضاعفی را به مردم وارد کرده است.

علاوه بر این، افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای محصولاتی مانند روغن در لایحه بودجه ۱۴۰۵، تأمین کالری روزانه مورد نیاز کارگران را بیش از پیش دشوار می‌سازد. در مقایسه جهانی نیز، درآمد اقشار کارگری که ستون فقرات تولید یک کشور محسوب می‌شوند، در اقتصادهای سالم و پویا فاصله‌ای چند برابری با شرایط فعلی ایران دارد.

افزایش حقوق‌ها و ابهام در سبد معیشت

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به تشریح وضعیت بغرنج اقتصادی قشر کارگر و انتظارات آنها از تصمیمات شورای عالی کار پرداخت و درپاسخ به این سوال که با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، افزایش حقوق کارگران برای چه رقمی محتمل است، با تأکید بر شکاف عمیق میان سبد معیشت و حداقل دریافتی‌ها، نسبت به پیامدهای ادامه‌دار بودن روند فعلی بر اقتصاد ملی هشدار داد و به اقتصاد ۲۴ گفت: با توجه به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که حقوق کارگران باید بر چه مبنایی افزایش یابد؟ آن‌طور که اخبار نشان می‌دهد، نرخ خط فقر به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که دولت درصد افزایش حقوق کارمندان خود را ۲۰ درصد اعلام کرده و این شمولیت برای بخش کارگری بسیار پایین و ناکافی است.

بیات افزود: با توجه به سطح افسارگسیخته افزایش قیمت کالاهای مصرفی، مبلغی که برای سال آینده اعلام می‌شود، عملاً تورم فزاینده سال آینده را لحاظ نکرده و مبلغی ناچیز به شمار می‌رود. ما شاهد کاهش روزافزون قدرت خرید هستیم و سفره کارگر روز به روز کوچک‌تر می‌شود.

مبنای قانونی تعیین دستمزد کارگران و واقعیت خط فقر

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: بیش از ۵۲ درصد جمعیت کشور، شامل خانواده‌هایشان، تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند و بخش بزرگی از جمعیت فعال و شاغل کشور را تشکیل می‌دهند. این قشر چشم‌انتظار تصمیمات شورای عالی کار هستند.

وی افزود: تعیین دستمزد سالانه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار صورت می‌گیرد که دو ملاک اصلی دارد؛ نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار ۳/۳ نفره که حائز اهمیت است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: کارشناسان اقتصادی اعلام می‌کنند که سبد معیشت در حال حاضر بالای ۴۰ میلیون تومان است. بنابراین تصمیماتی که در شورای عالی کار گرفته می‌شود، باید به شکلی باشد که این سبد را برای سال آینده تأمین کند، چرا که دستمزد فعلی به‌وضوح زیر خط فقر است. وقتی سبد معیشت بالای ۴۵ میلیون تومان است و حقوق‌بگیر ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارد، فاصله فاحشی میان دریافتی و نیازهای اساسی وجود دارد.

هشدار درباره رکود اقتصادی و مسئولیت حاکمیت

بیات افزود: وظیفه حاکمیت در وهله اول، تلاش برای مهار رشد افسارگسیخته تورم است. افزایش لحظه‌ای قیمت دلار و طلا، افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، حبوبات، گوشت و مرغ را به دنبال داشته است.

وی گفت: کارگران و حقوق‌بگیران عمده‌ترین مصرف‌کنندگان تولیدات داخلی هستند. اگر این قشر قدرت خرید نداشته باشند، اقتصاد ملی و تولید داخلی کشور دچار مشکل جدی خواهد شد. در عین حال کارگری که نیروی لازم برای کار با کیفیت را نداشته باشد، نمی‌تواند تولید خوبی داشته باشد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: در قبال این موضوع، حاکمیت، قوه مقننه و قوه قضائیه باید احساس مسئولیت کنند و اقدامی اساسی برای مهار تورم انجام دهند. در بهترین حالت، دستمزد کنونی حتی ۹۰ درصد مایحتاج اولیه را پوشش نمی‌دهد.

رد شایعات افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق کارگران و لزوم جبران عقب‌ماندگی

بیات گفت: در خصوص شایعاتی مبنی بر اعمال افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی برای کارگران، باید بگویم که چنین چیزی نه تنها قابل تصور نیست، بلکه قابلیت اجرایی نخواهد داشت. دستمزد کارگر قطعاً باید بالاتر از نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی باشد.

وی افزود: نکته مهم دوم، فاصله‌ای است که بین دستمزد و سبد معیشت ایجاد شده و بالغ بر ۲۵ میلیون تومان است. این فاصله باید جبران شود. افزایش‌های ناچیز مانند ۲۰ یا ۲۵ درصد، در مقایسه با حقوق پایه پایین کارگر، تأثیر چشمگیری نخواهد داشت؛ افزایش ۲۰ درصدی حقوق ۱۰ میلیونی، تنها ۲ میلیون تومان است، در حالی که باید به فکر جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته باشیم.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: ما تابع قانون هستیم و ملاک ما نرخ تورم بالای ۴۰ تا ۴۵ درصدی و سبد معیشت است. اگر بر اساس سبد معیشت اقدام نکنند، شاهد کاهش قدرت خرید و نارضایتی عمومی خواهیم بود. اگر قدرت خرید این ۵۲ درصد جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی تقویت نشود، رکود شدید اقتصادی کشور را فرا خواهد گرفت.

تورم، جشن اغنیا و عزا برای فقرا

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پاسخ به سؤال درباره نرخ خط فقر اعلامی، تصریح کرد: کارشناسان اعلام می‌کنند که حقوق زیر ۳۰ میلیون تومان، زیر خط فقر محسوب می‌شود و هر روز هم آمار فقرا افزایش می‌یابد. وقتی ما کار می‌کنیم و حقوق می‌گیریم، اما این حقوق نتواند مایحتاج اولیه را تأمین کند، همه ما زیر خط فقر هستیم.

بیات افزود: اگر حقوق و دستمزد نتواند مایحتاج ۵۲ درصد جامعه تحت پوشش تأمین اجتماعی را تأمین کند، این افراد زیر خط فقر قرار می‌گیرند و این یک عدد بسیار بزرگ و خطرناک برای کشور است؛ کشور تبدیل به ملک عده‌ای قلیل از اغنیا و اشراف خواهد شد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در پایان گفت: برخی کارشناسان می‌گویند تورم، «جشن اغنیا و مرگ فقرا» است و این دقیقاً مصداق وضعیت فعلی است. آنها ثروتمندتر می‌شوند، اما سفره ما روز به روز کوچک‌تر می‌شود. ما امیدواریم که تصمیمات شورای عالی کار بتواند قدرت خرید کارگران را تقویت کند تا این شرایط سخت و شرم‌آور برای خانواده‌ها پایان یابد.