صف‌بندی کارشناسان برابر بودجه ۱۴۰۵؛ تصمیم سخت پزشکیان

اطلاعات نوشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور که عصر سه‌شنبه از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، مورد نقد کارشناسان موافق و مخالف قرار گرفته است؛ کاری که زمینه تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس برای بررسی کلیات این لایحه در هفته‌آینده را تسهیل می‌کند.

به گزارش خبرنگار اطلاعات، بسیاری از کارشناسان  و فعالان اقتصادی ظرف ۴۸ ساعت گذشته به مفاد لایحه تقدیمی دولت واکنش نشان داده‌اند که بیانگر اهمیت این سند در ترسیم برنامه‌های اقتصادی سال آینده کشور است.

نگاه کلی به نقدهای کارشناسی در این مورد نشان می‌دهد برخی افراد با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور، حرکت دولت به سمت کنترل بودجه از مسیر کاهش هزینه‌های جاری را یک شجاعت قلمداد کرده‌اند؛ کاری که در دولت‌های گذشته انجام نشد و همواره موجب کسری بودجه در ماه‌های پایانی سال بود.

در مقابل گروه دیگری از منتقدان تصمیم دولت برای تأمین بودجه از محل افزایش درآمدهای مالیاتی را غیرعادلانه توصیف کرده و معتقدند که این راهبرد موجب فشار بیشتر به معیشت مردم خواهد شد.
 
انسجام قوی

دکتر«محمدعلی سنجیده» کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در گفتگو با  اطلاعات، لایحه بودجه سال آینده را دارای انسجام قوی توصیف کرد و گفت: همین اندازه که دولت به این باور رسیده تا از اتکا به درآمدهای نفتی رها شود و بخش اعظم هزینه‌های سال آینده را از درآمدهای مالیاتی تأمین کند، قابل تقدیر است.

به گفته وی الگوی تأمین هزینه‌های جاری از درآمدهای مالیاتی سال‌هاست در تمام کشورهای مترقی به کار گرفته شده  و موفق بوده است؛ ولی در کشور هر وقت به این مسیر حرکت کرده‌ایم با مقاومت سودجویان روبرو شده ایم.

سنجیده ادامه داد: اکنون نیز شرط موفقیت لایحه بودجه سال آینده، انسداد تمام مسیرهای فرار مالیاتی و تمرکز بر اخذ مالیات از دانه درشتان است.

به گفته وی دولت باید به موازات تغییر ریل کسب درآمدهای بودجه ای، از هزینه های جاری کشور به ویژه در بخش دستگاه های اجرایی کاهش دهد تا الگوی جدید به ثمر بنشیند. این راهبرد باعث کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی و جلوگیری از خلق پول در اقتصادملی خواهد شد که به کاهش نرخ تورم منجر می شود.
 
استفاده از فرصت های مغفول

دکتر شهاب مناجاتی، مدرس دانشگاه نیز به خبرنگار اطلاعات گفت: اگرچه تغییر واحد پول ملی در بودجه سال آینده، ممکن است این شائبه را ایجاد کند که درآمدهای کشور کاهش خواهد یافت، ولی در واقعیت، اتکا به درآمدهای مالیاتی و بکارگیری شیوه‌های مدرن شناسایی مؤدیان باعث افزایش درآمدها می‌شود.

وی با استناد به عملکرد اخیر سازمان امورمالیاتی گفت: دولت با استفاده از فرصت‌های مغفول در اقتصاد ملی نظیر افزایش درآمدهای مالیاتی به دنبال رشد درآمدهای بودجه ای رفته و برای نخستین بار از اتکا به فروش مواد خام و ثروت‌های ملی فاصله گرفته است.

مناجاتی ادامه داد: دولت‌های قبلی نیز چنین فرصتی را   در اختیار داشتند  تا هزینه‌های کشور را با دریافت مالیات از صاحبان قدرت‌های اقتصادی تأمین کنند، ولی نفوذ گروه‌های پرقدرت اجازه چنین شجاعتی را به دولت‌ها نمی داد.

مناجاتی گفت: دولت به درستی سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران را  از ۲۸ میلیون تومان امسال به ۴۰ میلیون تومان در سال آینده بالا برده تا فشار افزایش درآمدهای مالیاتی از دوش طبقه حقوق‌بگیر برداشته شود و فعالیت‌های اقتصادی در سایه متکفل تأمین درآمدهای مالیاتی باشند. این عین عدالت است و باید از آنها که بیشتر درآمد دارند، برای تأمین هزینه‌های کشورداری، مالیات گرفت.

مناجاتی گفت: خوشبختانه میزان رشد سقف بودجه امسال نیز نسبت به شاخص رشد بودجه سال‌های قبل متعادل‌تر شده که نشان می‌دهد، دولت به سمت حذف کسری بودجه حرکت کرده است.
 
بودجه انقباضی رکود آفرین است

دکتر آلبرت بغزیان کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران هم تدوین بودجه انقباضی برای سال آینده را خطرناک توصیف کرد و گفت: این رویکرد به‌طور مستقیم به رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۵ منتهی خواهد شد.

به گزارش مهر، بغزیان افزود: دولت دیگر قادر به توجیه یا پنهان‌سازی کسری بودجه خود نیست، ولی نباید این کسری را با بودجه انقباضی جبران کند. بهتر بود دولت در برابر افزایش هزینه‌های سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته که پاسخگویی مالی به دولت ندارند (نظیر نهادهای فرهنگی خاص که بودجه‌شان سالانه بیش از نرخ تورم رشد می‌کند) مقاومت می کرد.

بغزیان تأکید کرد: اگر هدف دولت حل ریشه‌ای مشکل بود، دو اقدام اساسی ضروری بود که متأسفانه در لایحه بودجه سال آینده محقق نشده است: نخست، کاهش شدید هزینه‌ها در همین سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته و دوم، افزایش درآمدها از طریق حذف معافیت‌های مالیاتی اعطا شده به برخی افراد و نهادها پس از انقلاب که اکنون تاریخ انقضایشان گذشته است، اما مالیات‌ها همچنان به جای دولت به ستادهای داخلی آنها پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: رویکرد انقباضی بودجه سال آینده، صرفاً به دلیل تشدید تحریم‌ها و سهمیه نفتی ایران در اوپک اتخاذ شده است ولی همین رویکرد به تشدید مشکلات داخلی اقتصاد ملی نظیر بیکاری، تورم و رکود کمک خواهد کرد. زیرا کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی مستقیماً به بخش مولد اقتصاد آسیب می‌زند.
  
افزایش فشار مالیاتی

مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران هم با اشاره به افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال آینده، تأکید کرد که اجرای چنین سیاست‌های مالیاتی در شرایط رکود تورمی نه تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند، بلکه می‌تواند فشار بر مصرف‌کننده و تولید را تشدید کند و تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت را با تردید مواجه سازد.

به گزارش ایسنا، وی افزود: زنجیره پرداخت و دریافت مالیات در کشور هنوز شفاف و قابل اعتماد نیست. همه بدانند این ۱۲ درصد ارزش افزوده را دقیقاً چه کسی می‌پردازد؟

به گفته وی در اغلب کشورهای دنیا، زمانی که اقتصاد وارد رکود می‌شود، دولت‌ها به سمت معافیت‌های مالیاتی و تشویق مصرف حرکت می‌کنند، نه اینکه با بالابردن مالیات بر ارزش افزوده، به مصرف کننده نهایی فشار بیاورند.

حریری با اشاره به رشد ۶۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده افزود: این تصور که چون امسال درآمدهای مالیاتی ۱۰۰ درصد محقق شده، پس سال آینده می‌توان به‌راحتی ۱۶۵ درصد را محقق کرد، یک استدلال ساده‌انگارانه است.

حریری با اشاره به شرایط تورمی کشور گفت: در اقتصادی که رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد و تورم بالای ۵۰ درصد دارد، طبیعی است که درآمد اسمی مالیات نیز افزایش پیدا کند. اما باید توجه داشت که این افزایش اسمی به معنای افزایش واقعی درآمد دولت نیست.

وی توضیح داد: اگر سازمان امور مالیاتی سال گذشته ۱۰۰ واحد مالیات گرفته و امسال ۱۵۰ واحد بگیرد، وقتی این ارقام را به قیمت ثابت یا به دلار تبدیل می‌کنیم، ممکن است عملا ارزش واقعی دریافتی کاهش یافته باشد. اینجاست که باید بین افزایش اسمی و افزایش واقعی تمایز قائل شد.
 
 تصمیم سخت

دکتر وحید شقاقی شهری اقتصاددان هم با دفاع از رویکرد کلی لایحه بودجه سال آینده گفت: بالاخره دولت با کنار گذاشتن دست‌ودلبازی‌ها، تصمیم سخت، اما ضروری گرفت.

به گزارش پایگاه خبری جماران، شقاقی ادامه داد: با تورمی که سال آینده خواهیم داشت، رشد حقوق ۲۰درصدی ممکن است محل نگرانی باشد. حقوق و دستمزدها با حداقل افزایش دیده شده‌اند و با تورم همخوانی ندارند. اما دولت هم می‌گوید اگر کسری بودجه را بالا ببریم، خود می‌تواند یکی از عوامل تورم در سال‌های بعدی باشد و شرایط حتی بدتر شود. با اینکه فشار سنگینی به کارمندان دولت وارد خواهد شد، اما دولت نشان داد که از خود  آغاز کرده است و مبنای کار خود را  بر این قرار داده که با انجام اصلاحات قیمت حامل‌های انرژی، درآمدهایش را در قالب یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به مردم بازگرداند تا حدی افزایش هزینه‌های معیشتی پوشش داده شود.

وی گفت: کاهش چشمگیر فروش نفت و محدودیت درآمدهای نفتی برای دولت یک‌واقعیت کتمان‌ناپذیر است، اگر دولت مسیر بودجه‌ای انقباضی و حداقلی را  انتخاب کرده به دلیل آن است که از افزایش کسری بودجه و تشدید تورم‌ جلوگیری کند.