تنظیم لایحه بودجه بر محور حقوق و دستمزد، معیشت، سلامت و بنیه دفاعی |

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش نشست خبری مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چهلمین روز شهادت شهدای مظلوم، به‌ویژه شهدایی که در این جنگ تمام‌عیار تروریستی و کودتاگونه ـ که قطعاً با طراحی دشمنان این کشور و در تقابل با استقلال، هویت و هم‌افزایی میان ملت ایران انجام شد ـ جان خود را تقدیم کردند، گفت: امروز چهلم شهدای مظلوم ماست؛ شهدایی که در روز سیزدهم جنگ ۱۲روزه، در این جنگ تروریستی، جانشان را فدای میهن کردند و ما این روز را گرامی می‌داریم.

وی با اشاره به سخنان حکیمانه، مدبرانه و پدرانه مقام معظم رهبری افزود: ایشان بار دیگر با ژرف‌نگری و باوری که به مردم ایران دارند، ثابت کردند که ایران متعلق به همه ایرانی‌هاست. علی‌رغم آنکه این اقدام‌ها ماهیت کودتاگونه و با هدف براندازی طراحی شده بود و با حجم بالایی از خشونت و تخریب همراه شد و شهدایی را تقدیم کردیم، باز هم رهبری با نگاهی پدرانه نشان دادند که حتی اگر کسی به هر دلیلی دچار خطا شده باشد، جمهوری اسلامی ایران از خطای او می‌گذرد؛ چرا که او را صاحب این کشور می‌داند.

یوسفی ضمن تسلیت مجدد به مناسبت چهلمین روز درگذشت شهدای جنگ تروریستی، از اصحاب رسانه و فعالان حوزه رسانه قدردانی کرد و گفت: رسانه‌ها در حدود دو ماه گذشته تلاش مؤثری برای اطلاع‌رسانی دوسویه داشتند؛ هم در انعکاس دغدغه‌های مردم در روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و هم در انتقال مصوبات، دغدغه‌ها و جمع‌بندی‌های مجلس به مردم نقش‌آفرینی کردند که جای تشکر دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: در ادامه، نمایی کلی از بودجه ارائه خواهد شد تا افکار عمومی در جریان رویکردها، اولویت‌ها و تصمیمات اتخاذشده قرار گیرد.

وی در ادامه و درباره روند بررسی لایحه بودجه در مجلس، گفت: لایحه بودجه همان‌طور که مستحضرید توسط دولت تهیه و تدوین می‌شود و مجلس آن را بررسی می‌کند، اما در بررسی لوایح، از جمله لایحه بودجه، باید به دو نکته مهم توجه داشت.

وی افزود: طبق اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، اگر لایحه‌ای توسط دولت تهیه شود، تغییرات آن در مجلس نباید ماهوی باشد؛ یعنی شاکله و سیاق لایحه نباید به‌هم بخورد و اگر تغییری هم اعمال می‌شود، باید جزئی باشد. مهم‌تر از آن، اگر مصوبه‌ای بار مالی داشته باشد و منابع آن پیش‌بینی نشده باشد، در فرآیند تصویب نهایی در شورای نگهبان یا در صورت ارجاع، در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید نخواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به مطالبات اقشار مختلف جامعه تصریح کرد: این توضیحات را از این جهت عرض می‌کنم که بسیاری از اقشار، اعم از حقوق‌بگیران، کارمندان، کارگران، بازنشستگان، اصناف و بخش خصوصی، درخواست‌های به‌حقی داشتند. ما بخشی از این مطالبات را با وجود همه محدودیت‌ها، محدودیت منابع و شرایط خاص کشور توانستیم تأمین کنیم، اما بخشی از آن محقق نشد.

یوسفی ادامه داد: برخی نیز مطرح می‌کنند که مجلس می‌توانست این موارد را مصوب کند؛ برای مثال در موضوع افزایش حقوق. اما با توجه به همین محدودیت‌ها، امکان تصویب همه درخواست‌ها و مطالبات اقشار مختلف در این بودجه وجود نداشت.

وی با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت خاطرنشان کرد: تلاش ما این بود که با توجه به تغییرات انجام‌شده و تغییر سیاست ارزی دولت، تصمیم‌گیری کنیم. حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های جدید ارزی دولت، اگرچه در گذشته رانت‌هایی ایجاد کرده بود، اما در عین حال نگرانی‌هایی نیز درباره افزایش هزینه تولید و همچنین تأثیر آن بر معیشت مردم وجود داشت که باید به آن‌ها توجه می‌شد و در بررسی بودجه مدنظر قرار گرفت.

تنظیم لایحه بودجه بر محور حقوق و دستمزد، معیشت، سلامت و بنیه دفاعی

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: چارچوب بررسی بودجه سال آینده بر محور حقوق و دستمزد، معیشت، سلامت و تأمین بخشی از هزینه‌های بنیه دفاعی کشور تنظیم شد.

وی ادامه داد: زمانی که لایحه بودجه از سوی دولت تقدیم شد، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان ۲۰ درصد پیشنهاد شده بود. به همین جهت، چند دلیل باعث شد کلیات بودجه با اکثریت آرا در کمیسیون تلفیق رد شود؛ یکی از دلایل، پیش‌بینی نشدن افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم یا بالاتر از این درصد و همچنین برخی مباحث مالیاتی و موضوعاتی بود که پیش‌تر اطلاع‌رسانی شده است.

یوسفی با اشاره به تعامل مجلس و دولت تصریح کرد: صراحتاً عرض می‌کنم که اگر مجلس می‌خواست صرفاً بر اساس آیین‌نامه عمل کند، باید لایحه بودجه‌ای را که در کمیسیون تلفیق رد شده بود، به دولت عودت می‌داد. اما وظیفه ما تعامل برای حل مشکلات مردم است. وقتی رئیس‌جمهور نامه‌ای برای اصلاح بودجه ارسال کرد، ما برخلاف آیین‌نامه و با توافق نمایندگان، به‌منظور همراهی با دولت و توجه به مشکلات معیشتی مردم، این نامه را مجدداً در کمیسیون تلفیق بررسی کردیم. اصلاحات انجام شد و پس از آن گزارش کمیسیون به صحن آمد و در نهایت به رأی نمایندگان گذاشته شد.

افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد در نظر گرفته شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: نخستین نکته مهم این بود که افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد در نظر گرفته شد.  مجدداً تأکید می‌کنم که برای سال آینده، هیچ‌کس کمتر از ۲۱ درصد افزایش حقوق نخواهد داشت و هیچ‌کس نیز بیش از ۴۳ درصد افزایش حقوق نخواهد گرفت. 

وی ادامه داد: اکنون در فصلی قرار داریم که شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران برنامه‌ریزی می‌کند. نظر شخصی من این است و به‌نظر می‌رسد که بر اساس ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان، اعم از کارمند و کارگر، باید به اندازه تورم یا حداقل نزدیک به تورم باشد و این باید جزو اولویت‌ها قرار گیرد.

یوسفی هشدار داد: اگر پیشنهاد اولیه دولت یعنی افزایش ۲۰ درصدی حقوق تصویب می‌شد، در شرایطی که تورم رسمی سال آینده بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد و حتی تا ۵۰ درصد برآورد می‌شود، عملاً قدرت خرید خانوارها ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش می‌یافت. این موضوع به‌طور مستقیم منجر به رکود بازار می‌شد، چراکه بخش بزرگی از اقتصاد یا در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است یا به بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و بیش از پنج میلیون صنف مربوط می‌شود.

وی توضیح داد: وقتی خانواده‌ای نتواند نیازهای اصلی زندگی خود را تأمین کند، قطعاً خرید سایر نیازها را به تعویق می‌اندازد. پوشاک و لوازم خانگی کالای لوکس نیستند، بلکه نیاز خانوار محسوب می‌شوند. اگر توان مالی خانوار فقط کفاف نیازهای روزمره را بدهد، بخش خصوصی، بنگاه‌های کوچک و اصناف نیز دچار رکود خواهند شد و مشکلات اقتصادی کشور تشدید می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره ارقام مطرح‌شده افزود: برخی پرسیدند چرا عددهایی بالاتر از ۲۱ درصد مطرح شد؛ این به خالص دریافتی مربوط است. در سال‌های قبل، به‌دلیل پایین بودن سقف معافیت مالیاتی، بخشی از افزایش حقوق عملاً از طریق مالیات بازپس گرفته می‌شد. اما امسال سقف معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته و تا ۸۰ میلیون تومان تنها ۱۰ درصد مالیات اخذ می‌شود. به این ترتیب، برای بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصد حقوق‌بگیران، افزایش ۲۱ درصدی به‌صورت خالص اعمال می‌شود.

وی یادآور شد: به همین دلیل، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اشاره کرد که اگر خالص افزایش حقوق محاسبه شود، حدود ۳۲ درصد خواهد بود؛ به این معنا که برخلاف گذشته، بخشی از افزایش حقوق از طریق مالیات بازپس گرفته نمی‌شود.

مازاد درآمد حاصل از نرخ ارز بالاتر از ۱۲۳ هزار تومان باید برای معیشت وحقوق و دستمزد اختصاص یابد

یوسفی در ادامه گفت: همچنین تلاش کرده‌ایم مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه با نرخ ارز آزاد را در جدول ۱۴ و سایر منابع لحاظ کنیم. مازاد درآمد حاصل از نرخ ارز بالاتر از ۱۲۳ هزار تومان باید برای افزایش حقوق و دستمزد و جبران افزایش هزینه خانوار، از جمله افزایش قیمت کالاها و میزان یارانه پرداختی، اختصاص یابد و این موضوع در مصوبه قید شده است.

عدم توجیه وجود صندوق های بازنشستگی در عین تامین حقوق از بودجه عمومی

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی گفت: ما عملا هم حقوق شاغلان فعلی در وزارتخانه‌ها را پرداخت می‌کنیم و هم حقوق بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری را که تقریباً ۱۰۰ درصد آن از منابع دولت تأمین می‌شود. وقتی بناست ۹۶ درصد حقوق بازنشستگان یک صندوق مانند صندوق خدمات کشوری از بودجه عمومی پرداخت شود، این سؤال مطرح است که وجود این همه بنگاه، هیئت‌مدیره و شرکت با چه کارکردی توجیه می‌شود؟

وی افزود: در بسیاری موارد، سوءمدیریت‌های ضعیف یا مدیریت‌های رانتی و عدم بهره‌وری، هزینه‌های خود را دوباره از جیب همین صندوق‌ها تأمین می‌کنند. بنابراین یا باید این بنگاه‌ها و مجموعه‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند یا از ظرفیت سهام آن‌ها استفاده شود تا دولت مجبور نباشد همه هزینه‌ها را از بودجه عمومی تأمین کند. البته این موضوع شامل صندوق‌های خاص مانند صندوق بانک‌ها، صندوق نفت و سازمان تأمین اجتماعی نمی‌شود، چرا که دارایی‌های آن‌ها متعلق به شاغلان و بازنشستگان همان صندوق‌هاست. صحبت ما مشخصاً درباره صندوق‌های کشوری و لشکری است.

اختصاص ۲۵۲ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

یوسفی ادامه داد: برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان همه صندوق‌ها، ۲۵۲ هزار میلیارد تومان اختصاص دادیم. همچنین در حوزه رد دیون و مطالبات صندوق تأمین اجتماعی، پیش‌بینی دولت ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بود که این رقم را به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم تا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و صندوق‌های عشایری و روستایی نیز اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به دغدغه‌های مردم درباره یارانه‌ها، تصریح کرد: یکی از حقوق و نگرانی‌های به‌حق مردم این بود که آیا قرار است در سال آینده یارانه بنزین، آرد یا کالاهای اساسی تغییر یا کاهش پیدا کند. در لایحه دولت، برای کالاهای اساسی ۵۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که با افزایش ۲۸۵ درصدی، این رقم را به حدود ۹۰۰ تا ۹۶۰ همت افزایش دادیم؛ یعنی تقریباً نزدیک به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان.

وی توضیح داد: این منابع برای سیاست یارانه نقدی و کالابرگ اختصاص یافت؛ سیاستی که دولت بر اساس آن برای ۸۳ میلیون نفر پرداخت‌هایی در نظر گرفته است. علاوه بر این، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی سال آینده خانوارها و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور اختصاص داده شد. با پیشنهاد نمایندگان، افزایش مستمری این اقشار که ۳۰ درصد در نظر گرفته شده بود، به ۵۰ درصد افزایش یافت.

۱۴۵۰ همت برای معیشت مردم، شامل کالابرگ و یارانه نقدی، در نظر گرفته شد

یوسفی بیان کرد: در مجموع، ۱۴۵۰ همت برای معیشت مردم، شامل کالابرگ و یارانه نقدی، در نظر گرفته شد. همچنین با احتساب یارانه نان و حمایت از کشاورزان، مجموع حمایت‌های معیشتی به حدود ۲۰۰۰ همت می‌رسد. این ارقام نشان می‌دهد اولویت مجلس، توجه جدی به هزینه خانوار بوده است.

وی با اشاره به خرید تضمینی گندم گفت: دولت برای خرید تضمینی گندم ۲۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، اما به دلیل نگرانی از افزایش هزینه‌های کشاورزان و همچنین افزایش قیمت آرد و نان، این رقم را به ۵۰۴ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم تا قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم داخلی به بیش از ۴۵ هزار تومان برسد. این نیز در عمل یارانه‌ای برای نان و حمایت از کشاورزان محسوب می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه به موضوع بنزین پرداخت و گفت: امروز حدود ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در داخل تولید می‌شود و با احتساب رفورمیت و واردات، مصرف روزانه کشور به ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر می‌رسد. هیچ‌کس موافق مصرف روزانه ۱۲۵ میلیون لیتر بنزین یا بیش از ۷۰ میلیون لیتر گازوئیل در حمل‌ونقل جاده‌ای نیست؛ این‌ها سرمایه‌های ملی هستند.

مصرف بالای بنزین نتیجه خودروهای داخلی با فناوری دهه‌های ۵۰ و ۶۰ است

وی تأکید کرد: اما باید بپذیریم که همه تقصیرها متوجه مردم نیست. مصرف بالای بنزین نتیجه خودروهای داخلی با فناوری دهه‌های ۵۰ و ۶۰، مصرف بالای بیش از ۱۰ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر و عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی است. تا زمانی که حمل‌ونقل عمومی توسعه نیابد، خودروهای کم‌مصرف، برقی و هیبریدی وارد نشوند و سبد سوخت متنوع نشود، نمی‌توان با افزایش قیمت بنزین یا گازوئیل به‌تنهایی مصرف را اصلاح کرد.

یوسفی خاطرنشان کرد: اصلاح سیاست‌های انرژی یک بسته کامل است؛ همزمان باید خودروسازی اصلاح شود، حمل‌ونقل عمومی توسعه یابد و فناوری‌های نوین به کار گرفته شود، سپس می‌توان درباره اصلاح قیمت‌ها تصمیم‌گیری منطقی و عادلانه داشت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های انرژی گفت: افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها هم موجب توسعه کشور می‌شود و هم از خروج ارز جلوگیری می‌کند. این موضوع یکی از محورهای مهمی است که می‌تواند به تقویت اقتصاد ملی کمک کند.

وی در ادامه به مباحث مالیاتی پرداخت و افزود: در حوزه مالیات، موضوعات مفصلی مطرح شد و تلاش ما این بود که اصول مالیات‌ستانی به سمت عدالت حرکت کند. امروز نرخ مؤثر مالیات، یعنی میزان مالیاتی که از هزینه تمام‌شده یک بنگاه یا از درآمد افراد اخذ می‌شود، برای کارمندان و شاغلان حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است؛ کارگران نیز عملاً در همین بازه قرار می‌گیرند. برای اصناف و بنگاه‌های کوچک این نرخ حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد است، اما برای برخی بنگاه‌های بزرگ، به‌ویژه بنگاه‌هایی که دولتی یا شبه‌دولتی هستند یا با منابع عمومی شکل گرفته‌اند، نرخ مؤثر مالیاتی کمتر از ۱۰ درصد است.

نظام مالیاتی ما مبتنی بر عدالت نیست

یوسفی تصریح کرد: این وضعیت نشان می‌دهد که نظام مالیاتی ما مبتنی بر عدالت نیست. از سوی دیگر، حجم معافیت‌های مالیاتی نیز بسیار بالاست و ارقامی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان برای آن مطرح می‌شود. مجلس تلاش کرد دو اقدام اساسی انجام دهد؛ نخست کاهش معافیت‌های مالیاتی و دوم اصلاح نرخ مؤثر مالیات، به‌گونه‌ای که فشار مالیاتی عادلانه‌تر بین اقشار و بخش‌های مختلف توزیع شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع واردات خودرو اشاره کرد و گفت: یکی از گلایه‌های جدی مردم در حوزه خودرو بود. در این زمینه چند تصمیم مهم اتخاذ شد. نخست اینکه حقوق گمرکی که در اختیار مجلس است، با تفاهم دولت برای همه خودروها ۴ درصد در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: همچنین با تفاهمی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد، مقرر شد سود بازرگانی خودرو از ابتدای سال آینده به‌گونه‌ای تعیین شود که واردات خودرو تسهیل شود و رقابت در بازار خودرو شکل بگیرد.

یوسفی افزود: در کنار این موضوع، بحث تعویض پلاک خودروهای مناطق آزاد نیز مطرح شد که بر اساس آن، حدود ۵۰ هزار خودروی موجود در داخل کشور می‌توانند تعویض پلاک شوند. 

حقوق ورودی برای کالاهای اساسی، دارو و شیر خشک یک درصد در نظر گرفته شد

وی ادامه داد: همچنین حقوق ورودی برای کالاهای اساسی، دارو و شیر خشک به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت آن‌ها در حد یک درصد در نظر گرفته شد.

لایحه دولت در مجموع انقباضی است

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوالی درباره ماهیت لایحه بودجه سال آینده، اظهار کرد: هنوز هم می‌توان گفت لایحه دولت در مجموع انقباضی است. این موضوع محل بحث جدی میان صاحب‌نظران است که در شرایط رکود، دولت باید بودجه انقباضی ببندد یا به سمت ایجاد تعهد بیشتر برود تا رکود تشدید نشود؛ چراکه وقتی تورم وجود دارد، اگر رکود هم به آن اضافه شود، رکود تورمی شکل می‌گیرد و در این حالت هم بنگاه‌ها آسیب می‌بینند و هم رشد اقتصادی متوقف می‌شود.

وی افزود: به همین جهت، تلاش ما در روند بررسی بودجه این بود که به‌گونه‌ای عمل کنیم که در عین توجه به معیشت کارمندان، اقشار ضعیف و محروم جامعه، خودمان در کنار تورم، عامل ایجاد رکود نباشیم.

بودجه انقباضی به رکود منجر می شود؛ در شرایط تورمی، بستن بودجه انقباضی خطاست

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با تشریح مفهوم بودجه انقباضی گفت: وقتی می‌گوییم بودجه انقباضی، یعنی دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما و شرکت‌های دولتی به‌عنوان بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی، منابع خود را محدود کنند؛ پروژه‌های عمرانی را تعطیل یا منابع کمتری به آن‌ها اختصاص دهند و در حوزه مالیات، فشار بیشتری به بنگاه‌ها وارد شود. این رویکرد عملاً به رکود منجر می‌شود.

یوسفی ادامه داد: پروژه‌های عمرانی، حتی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، مانند احداث جاده، بیمارستان یا مدرسه، به‌محض شروع، موجب رونق فعالیت شرکت‌های پیمانکاری و فعالان حوزه عمران می‌شود و همین امر به رشد اقتصادی کمک می‌کند. بنابراین در شرایط تورمی، بستن بودجه انقباضی خطاست و می‌تواند رکود تورمی و رشد اقتصادی منفی یا صفر ایجاد کند؛ تجربه‌ای که در دهه ۹۰ نیز با توقف پروژه‌های عمرانی و محدودیت تسهیلات بانکی شاهد آن بودیم.

وی تصریح کرد: به همین دلیل، مجلس اعتبارات عمرانی دولت را از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به ۸۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش داد. علاوه بر این، ۱۱۸ هزار میلیارد تومان از محل ظرفیت مولدسازی به دستگاه‌ها اجازه داده شد تا در پروژه‌های عمرانی هزینه کنند. همچنین ۱۲۱ هزار میلیارد تومان از ظرفیت ماده ۵۶ و سرمایه‌گذاری بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌هایی مانند راه‌سازی، احداث بیمارستان‌ها و تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب پیش‌بینی شد.

۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برای قیر رایگان اختصاص یافت

یوسفی افزود: در کنار این موارد، ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برای قیر رایگان اختصاص یافت. مجموع این ارقام می‌تواند به رونق اقتصادی در حوزه عمرانی کمک کند، هرچند تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه  خاطرنشان کرد: انتظار ما این بود که معافیت‌های مالیاتی، به‌ویژه برای اصناف و بنگاه‌های کوچک، افزایش یابد تا بتوان از طریق سازوکار مالیاتی، حمایت مؤثرتری از بنگاه‌های خرد و تولیدی انجام داد.

یوسفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی نمایندگان معتقدند بودجه با تعجیل و بدون بررسی دقیق تصویب شده و ممکن است در سال ۱۴۰۵ به تورم فزاینده منجر شود. چرا مجلس ردیف‌هایی مانند ۵۰۰ میلیارد تومان برای سامانه همتا، بودجه برای مولدسازی با وجود درآمدزایی آن، اعتبارات مؤسسه گام، ۲۰۰ میلیارد تومان برای شورای اطلاع‌رسانی دولت و ۷۰۰ میلیارد تومان برای اجرای برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور را بدون بررسی دقیق تصویب کرد، در حالی که کشور با کمبود منابع، به‌ویژه در بخش عمرانی، مواجه است، گفت: اینکه من در بررسی بودجه نکاتی را مطرح کردم، به این معنا نیست که در فرآیند بررسی هیچ اشکالی وجود نداشته است.

وی ادامه داد: ما معتقدیم اگر قرار است در این شرایط سخت اقتصادی از مردم انتظار صرفه‌جویی داشته باشیم، ابتدا باید خود دولت، وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های دولتی پیش‌قدم شوند.

اولن قدم صرفه جویی در سوخت باید حذف کارت سوخت خودروهای پلاک دولتی باشد

یوسفی افزود: اگر به مردم می‌گوییم در مصرف بنزین صرفه‌جویی کنند، اولین اقدام باید حذف کارت سوخت خودروهای پلاک دولتی باشد. این نگاه در بررسی بودجه مورد توجه ما بود. به‌عنوان نمونه، در موضوع واردات ۴۰۰۰ دستگاه آمبولانس، پیشنهادی مطرح شد که امکان ورود خودروهای امدادی داده شود. بنده شخصاً و سایر اعضای کمیسیون تلفیق مخالفت کردیم که این مجوز به واردات خودروهای لوکس و شاسی‌بلند برای مدیران دولتی تبدیل شود. به‌صراحت گفتیم اگر خودرو امداد و نجات برای خدمت‌رسانی در مناطق صعب‌العبور است، موافقیم، اما خرید خودروهای گران‌قیمت برای مدیران دولتی خطاست و به آن رأی ندادیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: ما قبول داریم اگر بنا بر صرفه‌جویی است، باید از خودمان شروع کنیم، نه اینکه فشار آن را به مردم منتقل کنیم؛ مردمی که همواره همراهی کرده‌اند.

یوسفی در پاسخ به انتقادها درباره جدول ۹ بودجه، تصریح کرد: گفته شده بود که جدول ۹ با رقم حدود ۱۵۰۰ همت شامل هزینه‌هایی است که نظارت‌پذیر نیست یا مبنای قانونی ندارد. من به‌طور شفاف توضیح دادم که چرا برخی ردیف‌ها در این جدول آمده‌اند. 

وی افزود: برای مثال، دولت امسال حدود ۱۰۰۰ همت اوراق منتشر می‌کند و بازپرداخت سود این اوراق مربوط به همه پروژه‌های دولتی است و به یک وزارتخانه خاص تعلق ندارد، به همین دلیل در جدول متفرقه درج شده است.

وی افزود: از مجموع ۱۵۰۰ همت جدول ۹، ۲۵۲ همت مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، ۲۸۵ همت کمک زیان سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ، و ۳۵۵ همت بازپرداخت سود اوراق فروخته‌شده در سال‌های گذشته است. فقط این سه ردیف، ۸۹۲ همت یعنی حدود ۶۰ درصد کل جدول را تشکیل می‌دهد.

یوسفی ادامه داد: سایر ارقام مهم جدول شامل ۵۰ همت برای حوزه حمل‌ونقل و یارانه شیر رایگان، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، ۷ همت برای مطالبات معلمان سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، ۶۸ همت پروژه‌های عمرانی و ۸۸ همت برای ساماندهی کولبری و ملوانی در استان‌های مرزی است.

وی گفت: این منابع بر اساس قانونی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شد، برای ایجاد اشتغال جایگزین در استان‌های مرزی اختصاص یافته است؛ چراکه کولبری و ملوانی نه شأن مردم است و نه راه‌حل پایدار اقتصادی.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه خاطرنشان کرد: در مجموع، حدود ۱۲۰۰ همت از ۱۵۰۰ همت جدول ۹ به این موارد اختصاص دارد. علاوه بر این، ۱۱ همت برای وزارت جهاد کشاورزی جهت یارانه کارمزد تسهیلات و تأمین کود و ۸ همت برای مسکن محرومان از طریق وزارت راه و شهرسازی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به برخی انتقادها درباره بودجه نهادها گفت: درباره برخی مجموعه‌ها از جمله آستان قدس رضوی، بازگشت بخشی از منابع به استناد قوانین بالادستی و برای شفاف‌سازی گردش مالی انجام می‌شود. 

وی با اشاره به سیاست دولت در حوزه تغییر نرخ ارز گفت: درباره تغییر نرخ ارز، موافقان و مخالفان جدی وجود داشت. باید بپذیریم که در سال‌های گذشته بیش از ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار هزینه شد تا قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی و دارو برای مردم افزایش پیدا نکند. البته باید صادقانه گفت که این سیاست به‌طور کامل به هدف اصابت نکرد، اما حذف یکباره آن، هزینه تولید و هزینه خانوار را به‌شدت افزایش می‌دهد.

نخستین پیامد حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه تولید است

یوسفی افزود: این تغییرات باید با یک فرآیند تدریجی انجام شود؛ نه روش قدیمی کاملاً درست بود و نه تصمیمات یک‌شبه می‌تواند راه‌حل باشد. دولت با پیگیری‌هایی که در دستور کار دارد، تلاش می‌کند آثار این تغییرات را جبران کند، اما واقعیت این است که نخستین پیامد حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه تولید است.

سخنگوی  تلفیق بودجه ادامه داد: امروز تولیدکننده، چه در حوزه کشاورزی از دامدار و مرغدار گرفته تا بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای خرد، با دو شوک هم‌زمان مواجه می‌شود؛ نخست افزایش نرخ ارز و دوم افزایش مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها و مواد اولیه. 

وی توضیح داد: در بودجه فعلی، مبنای محاسبه حقوق ورودی ۷۵ هزار تومان در نظر گرفته شده، در حالی که پیش از این برخی کالاها ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌گرفتند، برخی ۷۲ هزار تومانی و برخی حتی ۹۰ هزار تومانی؛ همین چندنرخی بودن، رانت‌هایی ایجاد کرده و زمینه بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات را فراهم کرده است که در نهایت منجر به بازنگشتن بخشی از ارز کشور شد.

یوسفی با بیان یک مثال تصریح کرد: یک مرغداری متوسط برای تأمین خوراک طیور در یک دوره تولید ۴۵ روزه، پیش از حذف ارز ترجیحی حدود ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان هزینه می‌کرد، اما بعد از حذف ارز، این هزینه به بیش از ۸ میلیارد تومان افزایش یافت. این یعنی قیمت تمام‌شده مرغ بالا می‌رود، اما تولیدکننده در زمان عرضه محصول به بازار، امکان تأمین مابه‌التفاوت این افزایش هزینه را ندارد و این فشار مستقیماً به تولید وارد می‌شود.

وی گفت: به همین دلیل مجلس پیگیری کرد و دولت نیز حدود ۵۰ همت منابع به بخش کشاورزی اختصاص داد، هرچند باید بپذیریم که بخش‌هایی از این حمایت‌ها هنوز اجرایی نشده است. همچنین بنا شد بسته‌ای حدود ۷۰۰ همت برای حمایت از بخش تولید در نظر گرفته شود. اقدامات مثبتی آغاز شده، اما تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله داریم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه هشدار داد: اگر برخی تصور می‌کنند می‌توان یک‌شبه نرخ ارز را به قیمت آزاد رساند، باید بدانند که در این صورت هم تولید دچار بحران می‌شود و هم قیمت تمام‌شده کالاها افزایش می‌یابد و نتیجه آن کوچک‌تر شدن سفره خانوار خواهد بود. بنابراین هر تصمیم ارزی باید همراه با سیاست‌های جبرانی باشد

یوسفی تاکید کرد: مجلس برای سال آینده، با توجه به نگرانی از افزایش و تلاطم نرخ ارز و اثر آن بر تولیدکنندگان، واردکنندگان و در نهایت مردم، مبنای محاسبه نرخ ارز را بر اساس متوسط قیمت ارز در بهمن‌ماه امسال تعیین کرد و با پیشنهاد دولت، عدد ثابت ۱۲۳ هزار تومان به‌عنوان مبنای محاسبه در بودجه لحاظ شد.

یوسفی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای سال آینده ممکن است که با توجه به تورم، دو بار حقوق کارکنان افزایش یابد، گفت: مصوبه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بین ۲۱ تا ۴۳ درصد است که روش اجرای این مصوبه بر عهده دولت، سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه است و هر وزارتخانه‌ای باید حقوق کارکنان خود را بر اساس حکم کارگزینی و اشل شغلی طوری محاسبه کند که حداقل ۲۱ درصد و حداکثر ۴۳ درصد رعایت شود. اگر منابع اضافه‌ای پرداخت شود، به‌عنوان مازاد محسوب می‌شود.

وی افزود: نگرانی‌هایی در جامعه ایجاد شده بود که ممکن است افزایش حقوق سال آینده کمتر از ۲۰ درصد باشد، به‌ویژه برای کسانی که حقوق کمتر دریافت می‌کنند. اما تأکید می‌کنم مصوبه مجلس این محدوده را تضمین کرده است و دولت موظف است به آن عمل کند.

نباید بیش از پنج میلیون اصناف و مشاغل خرد را فراموش کنیم

یوسفی درباره حمایت از اصناف و بخش خصوصی توضیح داد: با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها، نباید بیش از پنج میلیون اصناف و مشاغل خرد را فراموش کنیم. انتظار ما این است که با لحاظ معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان برای این اقشار و همچنین استفاده از منابع دولت از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های ارزی، بخشی از هزینه‌ها جبران شود.

وی تأکید کرد: برای اولین بار در  جدول شماره ۹ بودجه، ما به التفاوت درآمد دولت از نرخ ارز مصوب تا ارز بازار آزاد پیش‌بینی شد تا این منابع به افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و همچنین تأمین کالابرگ‌ و حمایت از معیشت مردم اختصاص یابد.

وی تاکید کرد: پیش‌بینی ما این است که بتوان منابع لازم برای افزایش حقوق در شش ماه دوم سال را تأمین کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه هدف ما این است که مصوبه به‌طور کامل اجرا شود و مردم و کارکنان دولت نگرانی از تحقق آن نداشته باشند، هرچند باید توجه کرد که این اقدامات به صورت تدریجی و واقعی انجام خواهد شد تا وعده‌ها عملیاتی شود.

هیچ کسی نمی‌تواند با یک میلیون تومان، افزایش هزینه‌ها و تورم سال آینده را جبران کند

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به دغدغه‌های به‌حق مردم برای حمایت معیشتی با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی، گفت: هیچ کسی نمی‌تواند با یک میلیون تومان، افزایش هزینه‌ها و تورم سال آینده را جبران کند، بنابراین مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، اصلاحاتی انجام داد تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود.

وی ادامه داد: در مرحله اول بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه با ۷۸ درصد آرا رد شد؛ چرا که نمایندگان نگران افزایش هزینه خانوار و کاهش قدرت خرید مردم بودند. در نهایت برای حمایت از معیشت، ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای کالابرگ، ۳۰۰ همت برای یارانه و ۱۵۰ همت برای حمایت از اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پیش‌بینی شد، همچنین ۵۴ هزار میلیارد تومان یارانه گندم از بودجه دولت، یک سوم آن به معیشت اختصاص یافت.

یوسفی افزود: به‌صورت مستقیم حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای جبران هزینه خانوار در کالاهای اساسی، بنزین، دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک در نظر گرفته شد. مجلس تأکید دارد که این کمک‌ها به صورت کالابرگ باشد، زیرا یارانه نقدی به مرور زمان ارزش خود را از دست می‌دهد؛ همان‌طور که ۴۵ هزار تومان یارانه سال ۸۹ ارزش ۴۵ دلار داشت اما امروز حتی یک آب معدنی هم نمی‌توان با آن خرید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه هدف مجلس حفظ سفره مردم در جریان تغییرات سیاست ارزی است، گفت: پیشنهاد دولت برای مبنای محاسبه نرخ ارز ۱۲۳ هزار تومان پذیرفته شد تا از افزایش یک‌شبه قیمت ارز و تورم تولید جلوگیری شود. مابه‌التفاوت بین این نرخ و ارز بازار آزاد، که ممکن است بیش از ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت شود، برای افزایش حقوق و یارانه‌های هدفمند در شش ماه دوم سال بازگردانده می‌شود.

یوسفی تصریح کرد: این سیاست همچنین به حمایت از تولیدکنندگان کمک می‌کند، زیرا افزایش ناگهانی نرخ ارز باعث بالا رفتن هزینه تولید و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد. مجلس با این تصمیم تلاش کرده است که تورم و فشار اقتصادی بر خانوارها و کسب‌وکارها حداقل باشد و منابع لازم برای جبران افزایش هزینه‌ها پیش‌بینی شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ درباره مصوبات مالیاتی مجلس در جریان بررسی بودجه، گفت:  نرخ موثر مالیاتی نشان می‌دهد هر بنگاه، صنف یا کارمند چه درصدی از درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت می‌کند. 

وی ادامه داد: برای کارمندان و کارگران، نرخ موثر حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است و برای مشاغل خرد و اصناف ۲۰ تا ۲۵ درصد. برای شرکت‌های بزرگ، پیش از اصلاحات نرخ موثر کمتر از ۱۰ درصد بود که مجلس با کاهش معافیت‌های مالیاتی و اصلاح قوانین تلاش کرد این نرخ را افزایش دهد.

وی افزود: مجلس در اصلاح بودجه و قوانین بالادستی، از جمله قانون برنامه، اقداماتی انجام داد تا فرار مالیاتی کاهش یابد و شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی معافیت‌های غیرضروری دریافت نکنند.

وی توضیح داد: سقف معافیت مالیاتی برای افراد حقیقی به ۶۰ میلیارد تومان و برای افراد حقوقی و شرکت‌ها به ۶۰۰ میلیارد تومان محدود شد و نرخ موثر مالیاتی آنها به حداقل ۱۰ درصد رسید.

یوسفی با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی، گفت: بخشی از ارزآوری کشور ناشی از سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز، فولاد و پتروشیمی است. تعطیلی پروژه‌های عمرانی یا خام‌فروشی منابع به حقوق و معیشت کارکنان و معلمان نمی‌انجامد، بلکه رشد اقتصادی متوقف می‌شود و ثروت کشور کاهش می‌یابد. مجلس تلاش کرده است که هم به حقوق و معیشت توجه شود و هم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تولید داخلی حفظ شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: با اصلاح نرخ موثر مالیاتی و کاهش معافیت‌ها، هم عدالت مالیاتی برقرار می‌شود، هم منابع دولت افزایش می‌یابد و هم از خام‌فروشی و اتلاف ظرفیت‌های تولیدی جلوگیری می‌شود. این اقدامات در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ به‌صورت کامل اجرا خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ درباره وضعیت صنعت خودروسازی کشور، گفت: مردم گرفتار یک انحصار شدند؛ بین خرید خودروهای داخلی با تکنولوژی دهه ۶۰ و ۷۰ و خودروهای مونتاژی کشورهای دیگر که سه برابر قیمت به مردم فروخته می‌شود. این وضعیت باعث افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی، آلودگی شهری و تصادفات جاده‌ای سالانه  شده است.

وی افزود: مجلس برای اصلاح این شرایط دو اقدام مهم انجام داد؛ نخست تصویب قانون اصلاح صنعت خودرو و ماده ۴ آن برای ورود خودروی نو و کارکرده با هدف افزایش کیفیت و رقابت و دوم کاهش تعرفه واردات خودرو و قطعات منفصل. با این حال، برخی مصوبات در مجمع تشخیص مصلحت رد شد یا آیین‌نامه‌های اجرایی به تأخیر افتاد.

یوسفی توضیح داد: سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیارد دلار و سال ۱۴۰۳ حدود ۸ میلیارد دلار برای واردات قطعات منفصل خودرو تخصیص یافت که خودروهای مونتاژی با سه برابر قیمت به مردم فروخته شد. مجلس پیشنهاد داد تا بخشی از ارز واردات قطعات منفصل به واردات خودروی کامل اختصاص یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: توافق کمیسیون تلفیق با دولت این است که از ابتدای سال ۱۴۰۵ سود بازرگانی و آیین‌نامه واردات خودرو به نحوی تنظیم شود که واردات خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف با سوخت به صرفه شود و رقابت ایجاد شود. همچنین، تعویض پلاک خودرو از مناطق آزاد به پلاک ملی در سال آینده اجرا می‌شود تا کاهش قیمت خودرو را در کوتاه‌مدت فراهم کند.