چرا واردات کالاهای اساسی در انحصار گروه خاص است؟!

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی به انتقاد از واردکنندگان کالاهای اساسی زبان گشود که هرچند کالا را با ارز ترجیحی وارد کرده‌اند، اما حاضر به پذیرش نظارت دولتی در مرحله توزیع نیستند.

معنای این نپذیرفتن، این است که آنان می‌خواهند بخش بیشتری از کالای وارداتی را در بازار آزاد و به قیمت روز بفروشند. در مقابل، واردکنندگان مدعی هستند دولت هرچند تعهدات خود در امر تخصیص ارز ترجیحی را به‌خوبی انجام نمی‌دهد، اما با نظارت و مداخله خود کار را خراب می‌کند.

از سوی دیگر، برخی آگاهان می‌گویند برنج پاکستانی با دلار ترجیحی ۲۸هزارو ۵۰۰ ‌تومانی زیر کیلویی ۴۰ هزار تومان برای واردکنندگان تمام می‌شود، اما آنها انتظار دارند دولت اجازه فروش این محصول را با قیمت ۲۰۰ هزار تومان صادر ‌کند! و در نهایت، جمعی دیگر ادعا می‌کنند که حاضرند این کالا را با ارز آزاد خریداری کرده و با قیمتی به‌مراتب کمتر از آنچه واردکنندگان با ارز ترجیحی مطالبه می‌کنند، در اختیار مصرف‌کنندگان بگذارند. به بیان دیگر واردات این کالا با ارز آزاد ارزان‌تر از واردات با ارز ترجیحی تمام می‌شود!

با کنار هم چیدن گزاره‌های بالا می‌توان تصویر روشنی از وضعیت موجود اقتصاد ملی و مناسبات حاکم بر آن تهیه کرد که در زیر به بیان چند نکته مرتبط با آن می‌پردازیم:

۱- بازار کالاهای اساسی به‌ طرز محسوسی به سمت انحصاری‌شدن پیش رفته‌ است. بهترین شاهد این مدعا این است که واردکنندگان به‌ صورت هماهنگ از توزیع کالا خودداری می‌کنند. هدف آنان کسب سود بالاتر به‌ دور از نظارت و دخالت دولتی است. در بازار رقابتی این سطح از هماهنگی و هم‌گرایی به‌سختی یافت می‌شود.

۲- این وضعیت انحصاری سابقه طولانی ندارد. در مقاطع ۱۰، ۲۰ و ۳۰ سال گذشته، چنین انحصار قدرتمندی وجود نداشته‌ و به‌تدریج شکل گرفته‌ است. سلطان‌هایی که اینک با اقتدار تمام در این بازار مهم و سرنوشت‌ساز فرمان می‌رانند، در گذشته نه‌چندان دور یا اصلا در بازار حضور نداشتند یا سهم‌شان از بازار در چنین سطحی نبود. این به آن معناست که سیاست‌های نسنجیده دولت‌ها و سوءمدیریت بلندمدت موجب قدرت‌گرفتن شبکه انحصاری شده‌ است.

۳- دولت در چند دهه گذشته با هدف عرضه کالاهای اساسی با قیمت پایین و حمایت از اقشار کم‌درآمد بخشی از منابع ارزی خود را هزینه کرده، اما وضعیت امروز جامعه نشان می‌دهد که در نبود یک نظام نظارتی کارآمد، بخش مهم این منابع به‌ نام مصرف‌کنندگان ولی به کام انحصارگران صرف شده‌ است.

۴ – تفاوت فاحش قیمت جهانی کالاهای وارداتی با قیمت در بازار داخل مدت‌هاست توجه کارشناسان و اصحاب رسانه را به خود جلب کرده‌ است. گفته‌ می‌شود قیمت فلان خودرو در بازار کشورهای همسایه از یک‌سوم قیمت آن در بازار داخلی هم کمتر است! یعنی مصرف‌کننده ایرانی بر سر یک دوراهی است: یا باید خودروی داخلی را گران بخرد یا خودروی وارداتی را گران‌تر! انتخاب با خود او است.

حال مشاهده می‌شود در شرایطی که تولیدکننده پاکستانی برنج را کیلویی ۴۰ هزار تومان فروخته، مصرف‌کننده ایرانی باید برای خرید آن ۲۰۰ هزار تومان بپردازد؛‌ که البته در این قیمت هم انحصارگران راضی به عرضه نیستند و لابد قیمت بالاتر مطالبه می‌کنند.

۵- همیشه اختلاف قیمت یک کالا در دو سوی مرز منجر به شکل‌گیری و گسترش فعالیت قاچاق می‌شود؛ همان‌گونه که اختلاف قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور و کشورهای همسایه، پدیده قاچاق سوخت را دامن زده‌ است. اما به‌راستی چرا اختلاف قیمت برنج منجر به رشد قاچاق این کالا نشده‌ است؟ علت را باید در قدرت تعیین‌کننده انحصارگران جست‌وجو کرد که رقبا را چه کوچک باشند و چه بزرگ، از ورود به بازار بازمی‌دارد.

۶- قدرت انحصاری با بنیه مالی بالا در هر حوزه‌ای از اقتصاد که ظاهر شود، در اولین فرصت تلاش خواهد کرد با نفوذ در ساختار تصمیم‌سازی و حتی تصمیم‌گیری منافع خود را حداکثر کند. این به معنی اصرار بر سیاست‌های ناکارآمد گذشته و پرهیز از هرگونه تغییر تهدیدکننده منافع قدرت انحصاری است. سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و در کنار آن بی‌اعتنایی به افزایش درجه کارآمدی نظام نظارتی دقیقا همان خواسته قدرت انحصاری بوده که در سال‌های گذشته بی‌کم‌وکاست اجرا شده‌ است.

۷- شرایط دشوار اقتصادی امروز ایجاب می‌کند دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد برنامه جامعی تدوین و اجرا کند که طبعا تخصیص ارز ارزان‌قیمت یکی از سیاست‌های این برنامه خواهد بود. اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اجرای این سیاست در نبود نظام نظارتی کارآمد منجر به گسترش فساد و فربه‌شدن انحصارگران خواهد شد. طراحی نظام نظارتی کارآمد با استفاده از ظرفیت‌های سمن‌های فسادستیز می‌تواند به‌عنوان مکمل سیاست تخصیص ارز ترجیحی ضریب اثربخشی این سیاست را به بالاترین سطح برساند. در اوایل دهه ۶۰ در حوزه محصولات کشاورزی دغدغه کارشناسان این بود که قیمت برنج در فصل برداشت محصول به پایین‌ترین سطح کاهش می‌یابد و وقتی دلالان همه محصول برنج کشاورزان را خریدند و انبار کردند، تازه قیمت رو به رشد می‌گذارد. اما اینک سطح دغدغه این کارشناسان تا این حد سقوط کرده که آرزو کنند واردکنندگان برنج دل‌شان به حال اقشار کم‌درآمد جامعه بسوزد و معیشت آنان را گروگان نگیرند.

چند کالا را با ارز ترجیحی وارد کرده‌اند، اما حاضر به پذیرش نظارت دولتی در مرحله توزیع نیستند.

معنای این نپذیرفتن، این است که آنان می‌خواهند بخش بیشتری از کالای وارداتی را در بازار آزاد و به قیمت روز بفروشند. در مقابل، واردکنندگان مدعی هستند دولت هرچند تعهدات خود در امر تخصیص ارز ترجیحی را به‌خوبی انجام نمی‌دهد، اما با نظارت و مداخله خود کار را خراب می‌کند.

از سوی دیگر، برخی آگاهان می‌گویند برنج پاکستانی با دلار ترجیحی ۲۸هزارو ۵۰۰ ‌تومانی زیر کیلویی ۴۰ هزار تومان برای واردکنندگان تمام می‌شود، اما آنها انتظار دارند دولت اجازه فروش این محصول را با قیمت ۲۰۰ هزار تومان صادر ‌کند! و در نهایت، جمعی دیگر ادعا می‌کنند که حاضرند این کالا را با ارز آزاد خریداری کرده و با قیمتی به‌مراتب کمتر از آنچه واردکنندگان با ارز ترجیحی مطالبه می‌کنند، در اختیار مصرف‌کنندگان بگذارند. به بیان دیگر واردات این کالا با ارز آزاد ارزان‌تر از واردات با ارز ترجیحی تمام می‌شود!

با کنار هم چیدن گزاره‌های بالا می‌توان تصویر روشنی از وضعیت موجود اقتصاد ملی و مناسبات حاکم بر آن تهیه کرد که در زیر به بیان چند نکته مرتبط با آن می‌پردازیم:

۱- بازار کالاهای اساسی به‌ طرز محسوسی به سمت انحصاری‌شدن پیش رفته‌ است. بهترین شاهد این مدعا این است که واردکنندگان به‌ صورت هماهنگ از توزیع کالا خودداری می‌کنند. هدف آنان کسب سود بالاتر به‌ دور از نظارت و دخالت دولتی است. در بازار رقابتی این سطح از هماهنگی و هم‌گرایی به‌سختی یافت می‌شود.

۲- این وضعیت انحصاری سابقه طولانی ندارد. در مقاطع ۱۰، ۲۰ و ۳۰ سال گذشته، چنین انحصار قدرتمندی وجود نداشته‌ و به‌تدریج شکل گرفته‌ است. سلطان‌هایی که اینک با اقتدار تمام در این بازار مهم و سرنوشت‌ساز فرمان می‌رانند، در گذشته نه‌چندان دور یا اصلا در بازار حضور نداشتند یا سهم‌شان از بازار در چنین سطحی نبود. این به آن معناست که سیاست‌های نسنجیده دولت‌ها و سوءمدیریت بلندمدت موجب قدرت‌گرفتن شبکه انحصاری شده‌ است.

۳- دولت در چند دهه گذشته با هدف عرضه کالاهای اساسی با قیمت پایین و حمایت از اقشار کم‌درآمد بخشی از منابع ارزی خود را هزینه کرده، اما وضعیت امروز جامعه نشان می‌دهد که در نبود یک نظام نظارتی کارآمد، بخش مهم این منابع به‌ نام مصرف‌کنندگان ولی به کام انحصارگران صرف شده‌ است.

۴ – تفاوت فاحش قیمت جهانی کالاهای وارداتی با قیمت در بازار داخل مدت‌هاست توجه کارشناسان و اصحاب رسانه را به خود جلب کرده‌ است. گفته‌ می‌شود قیمت فلان خودرو در بازار کشورهای همسایه از یک‌سوم قیمت آن در بازار داخلی هم کمتر است! یعنی مصرف‌کننده ایرانی بر سر یک دوراهی است: یا باید خودروی داخلی را گران بخرد یا خودروی وارداتی را گران‌تر! انتخاب با خود او است.

حال مشاهده می‌شود در شرایطی که تولیدکننده پاکستانی برنج را کیلویی ۴۰ هزار تومان فروخته، مصرف‌کننده ایرانی باید برای خرید آن ۲۰۰ هزار تومان بپردازد؛‌ که البته در این قیمت هم انحصارگران راضی به عرضه نیستند و لابد قیمت بالاتر مطالبه می‌کنند.

۵- همیشه اختلاف قیمت یک کالا در دو سوی مرز منجر به شکل‌گیری و گسترش فعالیت قاچاق می‌شود؛ همان‌گونه که اختلاف قیمت حامل‌های انرژی در داخل کشور و کشورهای همسایه، پدیده قاچاق سوخت را دامن زده‌ است. اما به‌راستی چرا اختلاف قیمت برنج منجر به رشد قاچاق این کالا نشده‌ است؟ علت را باید در قدرت تعیین‌کننده انحصارگران جست‌وجو کرد که رقبا را چه کوچک باشند و چه بزرگ، از ورود به بازار بازمی‌دارد.

۶- قدرت انحصاری با بنیه مالی بالا در هر حوزه‌ای از اقتصاد که ظاهر شود، در اولین فرصت تلاش خواهد کرد با نفوذ در ساختار تصمیم‌سازی و حتی تصمیم‌گیری منافع خود را حداکثر کند. این به معنی اصرار بر سیاست‌های ناکارآمد گذشته و پرهیز از هرگونه تغییر تهدیدکننده منافع قدرت انحصاری است. سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و در کنار آن بی‌اعتنایی به افزایش درجه کارآمدی نظام نظارتی دقیقا همان خواسته قدرت انحصاری بوده که در سال‌های گذشته بی‌کم‌وکاست اجرا شده‌ است.

۷- شرایط دشوار اقتصادی امروز ایجاب می‌کند دولت برای حمایت از اقشار کم‌درآمد برنامه جامعی تدوین و اجرا کند که طبعا تخصیص ارز ارزان‌قیمت یکی از سیاست‌های این برنامه خواهد بود. اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اجرای این سیاست در نبود نظام نظارتی کارآمد منجر به گسترش فساد و فربه‌شدن انحصارگران خواهد شد. طراحی نظام نظارتی کارآمد با استفاده از ظرفیت‌های سمن‌های فسادستیز می‌تواند به‌عنوان مکمل سیاست تخصیص ارز ترجیحی ضریب اثربخشی این سیاست را به بالاترین سطح برساند. در اوایل دهه ۶۰ در حوزه محصولات کشاورزی دغدغه کارشناسان این بود که قیمت برنج در فصل برداشت محصول به پایین‌ترین سطح کاهش می‌یابد و وقتی دلالان همه محصول برنج کشاورزان را خریدند و انبار کردند، تازه قیمت رو به رشد می‌گذارد. اما اینک سطح دغدغه این کارشناسان تا این حد سقوط کرده که آرزو کنند واردکنندگان برنج دل‌شان به حال اقشار کم‌درآمد جامعه بسوزد و معیشت آنان را گروگان نگیرند.