نقشه راه خروج آموزش و پرورش از بحران را بخوانید

ندا زمان فشمی – روزنامه اطلاعاات|  آموزش یکی از اساسی‌ترین خدماتی است که حکومت‌ها برای مردمانشان باید فراهم کنند چرا که در دنیای امروز حق برخورداری از آموزش، به اندازه حق برخورداری از آب و غذا و هوای پاک برای زیست انسان ضروری است. هیچ فردی در دنیای امروز نمی‌تواند بدون بهره‌مند شدن از سطح خاصی از سواد، زندگی طبیعی داشته باشد. بنابراین وجود یک نظام آموزشی کارآمد در هر جامعه ای از ضرورت‌های بنیادین است. 

آموزش نوین در ایران از سال ۱۲۶۸ قمری با تأسیس دارالفنون آغاز شد. در سال ۱۳۲۲ هجری شمسی، قانون آموزش ابتدایی اجباری برای همه در مجلس تصویب و از آن زمان، تمامی کودکان ایران از حق داشتن سواد برخوردار شدند. 

ولی نظام آموزشی در ایران از ابتدا با مسائل بنیادینی مواجه بوده که برخی از آنها حتی تا امروز هم حل نشده‌اند. تصویری که پژوهش‌های متعدد از وضعیت آموزش در ایران به ما ارائه می‌دهند، گواه آن است که این نظام، گویی روی زمینی ایستاده که مدام زیر پایش جابه‌جا می‌شود. یادگیری عمیق هنوز قربانی حافظه‌محوری است؛ همان رویکردی که کلاس را به صحنه‌ای برای بازتولید اطلاعات بدل می‌کند نه کشف و فهم.

برنامه درسی متمرکز و سنگین، مجال خلاقیت را می‌گیرد و معلم را از یک طراح یادگیری، به مجری شیوه نامه ها تبدیل می‌کند. نابرابری آموزشی، از کیفیت مدارس گرفته تا دسترسی به امکانات، چرخ‌دنده‌های این نظام را ناهموار و فرصت‌ها را ناعادلانه پخش می‌کند.

تضعیف پیوند آموزش با نیازهای واقعی جامعه و بازار کار هم باعث می‌شود خروجی‌ها گاهی حس کنند برای دنیایی آموزش دیده‌اند که وجود خارجی ندارد. در کنار این‌ها، کم‌توجهی به سلامت روان دانش‌آموزان و فشارهای ساختاری اداری، فضای مدرسه را از شادابی دور نگه می‌دارد. همین مسائل بنیادین، گفتگو درباره دگرگونی جدی را ضروری کرده است.

دکتر حیدر تورانی، استاد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، در یادداشتی تحلیلی، راه برون‌رفت نظام تعلیم و تربیت کشور را از بحران به خوبی ترسیم کرده است. یادداشت ایشان را می‌خوانید:

غافل از نقشه راه

تلاش‌های مکرر برای اصلاح نظام تعلیم و تربیت ایران اغلب به ارائه طرح‌ها و ایده‌هایی پراکنده و فاقد پشتوانه پژوهشی از سوی نهادهای مختلف، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی منجر شده است. 
این رویکردها،  به دلیل ماهیت از بالا به پایین، عدم مشارکت ذی‌نفعان و فقدان نگاه سیستمی، محکوم به شکست هستند.

اما تراژدی اصلی زمانی آشکار می‌شود که درمی‌یابیم همزمان با این تلاش‌های بی‌ثمر، یک نقشه راه جامع علمی و عملی که برآمده از دل خود نظام آموزش و پرورش است، تدوین شده اما در راهروهای مدیریتی و سیاست‌گذاری به فراموشی سپرده شده است.پژوهش بنیادین «طراحی ساختار سازمانی وزارت آموزش و پرورش» که توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش انجام شده، صرفاً یک گزارش تحقیقاتی نیست؛ بلکه یک کیفرخواست مستدل علیه ساختار ناکارآمد فعلی و یک مانیفست دقیق برای تحولی بنیادین است. با تکیه بر یافته‌های این پژوهش، معتقدم مسیر نجات آموزش و پرورش نه از طریق طرح‌های سیاسی و سلیقه‌ای، بلکه از مسیر اجرای شجاعانه همین نقشه راه کارشناسی می‌گذرد.

۱- کالبدشکافی بحران: تشخیص دقیق بیماری مزمن

«تا چیزی را نفهمیم، نمی‌توانیم تغییرش دهیم». پژوهش طراحی ساختار سازمانی وزارت آموزش و پرورش، پیش از ارائه هرگونه راهکار، با دقت و بر اساس مطالعات میدانی و اسنادی، بیماری‌های ساختاری نظام آموزشی کشور را تشخیص می‌دهد. این بیماری‌ها صرفاً چند ایراد جزئی نیستند، بلکه یک نارسایی سیستمی عمیق را نشان می‌دهند.

•دیوان‌سالاری متصلب و فلج‌کننده: ساختار فعلی یک غول بوروکراتیک با ویژگی‌های «رسمیت، پیچیدگی و تمرکز بالا» است. این ساختار، به جای توانمندسازی، به مانعی برای اجرای برنامه‌ها تبدیل شده و حتی اسناد تحولی مهمی مانند سند تحول بنیادین را در عمل معطل و بی‌اثر کرده است.

•تمرکزگرایی ویرانگر: تمام دانش، اطلاعات و اختیارات در ستاد وزارتخانه انباشته شده و قاعده هرم، یعنی مدرسه، از هرگونه قدرت تصمیم‌گیری منابع مالی و اختیار تهی شده است. این مدل، خلاقیت را در نطفه خفه می‌کند و مدیران و معلمان را به مجریانی بی‌انگیزه تقلیل می‌دهد.

• تغییرات سلیقه‌ای و سطحی: تغییرات ساختاری در چهار دهه گذشته نه برآمده از یک منطق علمی، بلکه عمدتاً مبتنی بر «ذوق و سلیقه مقام ارشد» بوده و تنها به جابجایی چند جعبه در ساختار سازمانی محدود شده  است. این رویکرد، ریشه‌ها را دست‌نخورده باقی گذاشته و تنها ظاهر را تغییر داده است.

• فرآیندهای سنتی و ناکارآمد: در عصر فناوری و تحولات سریع، آموزش و پرورش ایران همچنان با فرآیندهای سنتی دستی و کند اداره می‌شود که نتیجه‌ای جز اتلاف منابع کاهش بهره‌وری و سرخوردگی نیروی انسانی ندارد.
این تشخیص دقیق نشان می‌دهد که مشکل آموزش و پرورش با اصلاحات جزئی و وصله‌پینه حل نمی‌شود؛ ما نیازمند یک جراحی ساختاری و تغییر پارادایم هستیم.

۲. تجویز راهبردی: معماری یک ساختار نوین و تحول‌گرا

پژوهش مذکور پس از آسیب‌شناسی، یک مدل جایگزین جامع ارائه می‌دهد که فلسفه آن بر چند ستون اصلی استوار است:

الف) وارونه‌سازی هرم قدرت: از «ستادمحوری» به «مدرسه‌محوری»

شاه‌بیت این تحول، انتقال مرکز ثقل قدرت و اختیار از ستاد به مدرسه است. این طرح مدرسه را نه «قاعده هرم اداری»، بلکه کانون تربیتی و اجتماعی محله می‌بیند. این نگاه از طریق راهکارهای زیر عملیاتی می‌شود:

•تفویض اختیار واقعی: واگذاری اختیارات مالی، برنامه‌ریزی( بخشی از محتوا)، تأمین منابع و مدیریت نیروی انسانی (به‌تدریج) به مدارس. 

•مدیریت هیأت‌امنایی: تغییر سبک مدیریت مدارس به الگوی هیأت‌امنایی برای افزایش مشارکت‌پذیری و استفاده از خرد جمعی.

•تخت کردن ساختار: کاهش سلسله‌مراتب میان ستاد و مدرسه و تبدیل مناطق آموزشی به نهادهای حامی و ناظر، نه آمر و مداخله‌گر.

ب) چابک‌سازی و هوشمندسازی ماشین اداری

برای رهایی از لختی و ناکارآمدی، این طرح بر کوچک‌سازی ستاد و استفاده حداکثری از فناوری تأکید دارد:

•یکپارچه‌سازی و ادغام: ادغام معاونت‌های موازی (مانند ابتدایی و متوسطه) برای افزایش هماهنگی و کاهش پیچیدگی.

• حذف مناطق کوچک و ناکارآمد: جایگزینی مناطق آموزشی کوچک و همجوار با «دفاتر پیشخوان» و «میز مدارس فناورانه»، که خدمات را به صورت غیرمتمرکز و بهینه به مدارس ارائه می‌دهند.

• ارتقاء جایگاه استان‌ها: تبدیل «اداره کل» استان به «سازمان آموزش و پرورش استان» برای اعطای شخصیت حقوقی مستقل‌تر و اختیارات بیشتر.

• آزادسازی وزیر از روزمرگی: تعریف جایگاه «قائم‌مقام» یا «معاون کل» برای مدیریت امور اجرایی و فراهم کردن فرصت برای وزیر جهت تمرکز بر سیاست‌گذاری‌های کلان و راهبردی.

ج) بازتعریف اولویت‌های محتوایی و انسانی

ساختار پیشنهادی صرفاً یک چارت جدید نیست، بلکه بازتابی از تغییر اولویت‌هاست:

•تقویت سرمایه انسانی: ایجاد معاونت سرمایه انسانی برای تمرکز ویژه بر جذب، تربیت، توانمندسازی و نگهداشت معلمان.

• توجه به مهارت‌آموزی: تعریف «معاونت مهارت‌آموزی و کارآفرینی» برای پاسخ به نیازهای واقعی بازار کار و تغییرات جهان معاصر.

•استقلال نهاد پژوهشی: تقویت و استقلال «پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش» تا مغز متفکر نظام آموزشی بتواند بدون فشارهای سیاسی و اداری به نقد و سیاست‌پژوهی بپردازد.

۳. فراتر از نمودار: الزامات نرم‌افزاری و فرهنگی تحول

نقطه قوت کلیدی این پژوهش، درک این واقعیت است که ساختار، همه چیز نیست. موفقیت این نقشه راه در گرو تحقق پیش‌نیازهای فرهنگی، مدیریتی و قانونی است که پژوهشگر هوشمندانه به آنها اشاره کرده است:

•تغییر نگرش مدیران: حرکت از  تفکر «جزء‌نگر» و «دستوری» به تفکر «کل‌گرا» و «سیستمی» و «فرایندمحور». مدیران باید از رؤسای اداری، به رهبران آموزشی تحول یابند.

•فرهنگ «متن باز» (Open Source) : گشودن درهای آموزش و پرورش به روی نقد و مشارکت نخبگان، انجمن‌های علمی، سازمان‌های مردم‌نهاد و همه دلسوزان. تصمیم‌سازی باید شفاف و مبتنی بر استدلال باشد.

•توانمندسازی همزمان با تفویض اختیار: دادن اختیار به مدیران و مدارسی که برای استفاده از آن توانمند نشده‌اند، به هرج و مرج می‌انجامد. آموزش حرفه‌ای و حمایت مستمر، شرط لازم برای موفقیت تمرکززدایی است.

• اصلاح قوانین بازدارنده: بسیاری از قوانین و مقررات فعلی، خود مانعی بر سر راه تحول هستند. مجلس و دولت باید همگام با تغییر ساختار، به بازنگری و وضع قوانین تسهیل‌گر اقدام کنند.
نتیجه‌گیری و توصیه سیاستی: انتخاب میان کارهای تکراری یا نقشه راه ایران امروز در حوزه آموزش و پرورش بر سر یک دوراهی قرار دارد. یک راه، ادامه مسیر آزمون و خطا، ارائه طرح  های شتاب‌زده سیاسی و غیرکارشناسی است که تنها بر حجم مشکلات می‌افزاید و فرصت‌ها را می‌سوزاند. راه دیگر، بازگشتی شجاعانه به خرد کارشناسی و اعتماد به پژوهش‌های بنیادینی است که مسیر را با دقت ترسیم کرده‌اند.

پژوهش «طراحی ساختار سازمانی وزارت آموزش و پرورش» یک سند معمولی نیست؛ بلکه یک فرصت تاریخی برای اصلاحات واقعی است. از این‌رو، به سیاست‌گذاران محترم در دولت و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود:

۱. توقف فوری طرح‌های موازی و مقطعی: هرگونه طرح یا لایحه پراکنده برای اصلاح ساختار آموزش و پرورش باید متوقف شود تا از هدررفت انرژی و ایجاد آشفتگی بیشتر جلوگیری گردد.

۲. محوریت‌بخشی به پژوهش بنیادین: این پژوهش باید به عنوان سند پایه و مبنای اصلی هرگونه اقدام برای تحول ساختاری در آموزش و پرورش در دستور کار مشترک دولت و مجلس قرار گیرد.

۳. تشکیل کارگروه ملی اجرا: یک کارگروه ویژه با حضور نمایندگان دولت، مجلس، مجریان پژوهش، نخبگان دانشگاهی و نمایندگان معلمان و مدیران تشکیل شود تا فرآیند تبدیل این نقشه راه به

یک «لایحه جامع» و سپس اجرای فازبندی‌شده آن را راهبری و نظارت کند.ادامه بی‌توجهی به چنین اسناد ارزشمندی، مصداق بارز نادیده گرفتن سرمایه‌های فکری کشور و تداوم چرخه‌ای معیوب است که بزرگترین قربانی آن، نسل آینده ایران خواهد بود. زمان آن رسیده که به جای اختراع دوباره چرخ، از نقشه‌ای که متخصصان برای ما ترسیم کرده‌اند، پیروی کنیم.