اطلاعات نوشت: فرسودگی ماشین آلات و کاهش سهمیه سوخت از مهمترین مشکلات معدنکاران به شمار می رود که نه تنها تولید و صادرات مواد معدنی را کاهش داده بلکه معادن را در مظان اتهام قاچاق سوخت نیز قرار داده است. در حالی که سهمیه بندی سوخت صنایع از سوی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت […]

اطلاعات نوشت: فرسودگی ماشین آلات و کاهش سهمیه سوخت از مهمترین مشکلات معدنکاران به شمار می رود که نه تنها تولید و صادرات مواد معدنی را کاهش داده بلکه معادن را در مظان اتهام قاچاق سوخت نیز قرار داده است.
در حالی که سهمیه بندی سوخت صنایع از سوی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت به معدنکاران اختصاص پیدا می کند، در پشت ماشین آلات و تجهیزات معدنی با عمر بالای بیش از نیم قرن، حقیقت دیگری نیز نهفته است: ماشین هایی که نه تنها کارایی خود را از دست دادهاند، بلکه مصرف سوخت بالایی هم دارند.
بر اساس دستور رئیس جمهوری در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای اعلام الگوی های مصرف سوخت بخش های مختلف اقتصادی و بررسی آن در کارگروه مربوطه، وزارت صنعت، معدن و تجارت این الگو را به تفکیک بخشهای صنعت و معدن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ارسال کرد تا مبنای آن سهمیه بندی برای بخش معدن شود.
اما آن گونه که معدنکاران مدعی هستند، سهمیه سوختی که وزارت نفت اختصاص داده پاسخگوی نیاز بخش معدن نیست از این رو معدنکاران مجبورند اقدام به خرید سوخت مازاد کنند و همین امر باعث شده است در مظان اتهام به قاچاق نیز قرار بگیرند.
هشدار وزیر صنعت
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد در سال گذشته نیاز بخش معدن به سوخت (گازوئیل) ۲/۲ میلیارد لیتر بود که در نهایت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ۷/۱ میلیارد لیتر (معادل ۷۷ درصد) در اختیار بخش معدن گذاشت.
دراین باره، سیدمحمد اتابک ، وزیرصنعت با هشدار نسبت به چالش تأمین سوخت معادن تصریح کرد: نباید اجازه دهیم منابع سوختی کشور در مسیر قاچاق قرار گیرد. انتظار ما از مدیران معادن، نظارت دقیق بر مصرف سوخت است. برنامهریزی برای تأمین پایدار سوخت آغاز شده و مسئولیت پیگیری این موضوع به معاونت تخصصی وزارتخانه واگذار شده است.
وی با اشاره به فرسودگی تجهیزات معدنی، آن را از موانع اصلی استخراج مؤثر مواد معدنی وهمچنین افزایش نیاز معادن به مصرف سوخت دانست و گفت: طرح نوسازی ماشینآلات با همکاری شرکتهای داخلی و خارجی در حال اجراست. امیدواریم با همراهی معادن بزرگ و کوچک، این مشکل تا پایان سال جاری برطرف شود و رفع این مشکل بخش بزرگی از چالش سوخت معادن را هم برطرف خواهدکرد.
همچنین ،عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این خصوص تأکید کرد که فرمول و الگوی مصرف سوخت بخش صنعت و معدن به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعلام شده و موضوع سوخت تابع الگو و فرمول خاصی است که بر اساس تأکیدات ریاست جمهوری و مصوبات ستاد مقابله با قاچاق تدوین شده است.
وی افزود: «رئیسجمهوری وظیفهای برای دستگاههای اجرایی تعیین کرده است تا الگوهای مصرف سوخت خود را تنظیم کنند و به کارگروه مربوطه ارائه دهند. وزارت صنعت نیز این الگوها را برای بخشهای صنعت و معدن به شرکت ملی پخش پالایش ارسال کرده است.»
زارعی با اشاره به کمبود سهمیه سوخت معادن اظهار داشت: «در سال ۱۴۰۳، نیاز بخش معدن به سوخت حدود ۳/۲ میلیارد لیتر برآورد شده، اما تنها ۷/۱ میلیارد لیتر تحویل شده است. در حوزه صنعت نیز نیاز سالانه ۲ میلیارد لیتر است که تنها ۶/۱ میلیارد لیتر تحویل شده و مابقی نیاز باید از بازار آزاد تأمین شود.»
وی تصریح کرد: اتصال سامانههای صنعتی به سامانه سدف (درخواست فرآوردههای نفتی) باعث شفافیت و برنامهریزی بهتر میشود، هرچند فاصله بین میزان ثبت شده و تحویل واقعی سوخت همچنان وجود دارد و ناشی از مسائل لجستیکی است. به عنوان مثال، در برخی شهرکهای صنعتی، نیاز هزار لیتر ثبت میشود اما تنها ۷۰۰ لیتر تأیید و ۵۰۰ لیتر تحویل میشود.
زارعی با تأکید بر اینکه وزارت صنعت از اصلاح وضعیت تخصیص سوخت و روند جلوگیری از قاچاق استقبال میکند، گفت: «سوخت در کشور وجود دارد و اگر نبود، امکان قاچاق آن نیز وجود نداشت. با این حال بخش صنعت و معدن به میزان مورد نیاز خود سهمیه دریافت نمیکند.»
فساد اجباری سازمان یافته
بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم درباره آخرین وضعیت تخصیص سوخت به بخش معدن در گفت و گوبا ایرنا اظهار داشت: سهمیه سوخت در بخش معدن باید بر اساس آمارهای جهانی باشد یعنی به ازای هر تن تولید از ۷/۰ تا ۹/۰ لیتر سوخت اختصاص پیدا می کند.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه ماشین آلات بخش معدن در ایران فرسوده است، سوخت بیشتری نیاز دارند و این در حالی است که سهمیه سوخت در معادن ایران ۷/۰ لیتر به ازای هر تُن است؛ این کاهش سهمیه سوخت سبب کاهش ۳۵ درصدی تولید می شود و به دنبال آن صادرات و ارزآوری این بخش نیز با افت همراه خواهد بود.
شکوری با بیان اینکه معادن به مقاصد قاچاق سوخت تبدیل شده اند، توضیح داد: وقتی سهمیه سوخت کفاف نمی دهد، معدنکاران باید سوخت آزاد بخرند تا بتوانند تولید خود را حفظ کنند؛ این امر باعث می شود تا معادن به مقصد قاچاق که یک فساد سازمان یافته است، تبدیل شوند.
این فعال حوزه معدن تصریح کرد: وقتی سوخت را به قیمت آزاد از قاچاقچیان می خریم به اتهام قاچاق مورد بازخواست قرار می گیریم؛ این در حالی است که باید جلوی این فساد سازمان یافته را از ابتدا بگیرند یعنی اینکه اصلا چرا باید سهمیه سوخت معادن کم باشد که مجبور باشند از بخش دیگر تهیه کنند و اینکه اصلا چرا باید سوخت قاچاق به وفور در بازار باشد.
این مقام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه تخصیص سوخت معادن بر اساس میزان تولید و استخراج صورت می گیرد، خاطر نشان کرد: بر اساس آییننامه مربوطه بخش معدن، سهمیه سوخت در معادن بر اساس میزان استخراج، باطلهبرداری و تولید محاسبه می شود تا سهمیهها بر مبنای این دادهها تخصیص یابد؛ از این رو فقط واحدهای تولیدی و معدنی فعال امکان تخصیص سهیمه سوخت دارند.
شکوری گفت: معدنکاران در کنار تامین سوخت با مشکلات مختلفی از جمله فرسودگی و ناکارآمدی ماشینآلات و تجهیزات معدنی، تخصیص ارز، ثبت سفارش، ضعف در واردات تجهیزات نو و سایر موارد مواجه هستند که نیازمند مدیریت و سیاست های حمایتی و تشویقی در بخش معدن است.
این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در قبال محتوای آن مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا بررسی گردد.
واکاوی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی حذف کودکان از مراسمها«از کودکان در مراسمی دیگر پذیرایی میشود»؛ جمله ای شیک، اما ویرانگر
تحلیل جامعهشناختی کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایرانازدواج؛ از اجبار اجتماعی تا انتخاب فردی: چرا برخوردارها کمتر ازدواج میکنند؟
لزوم تمرکز بر خدمت به جای زندگی خصوصیچهرههای مشهور و القای مصرف گرایی و مصرف زدگی
































