کامران نرجه – روزنامه اطلاعات| مذاکرات شرکای اجتماعی عضو شورای عالی کار برای تعیین دستمزدسال آینده کارگران که از هفته قبل شروع شده، پس فردا دومین دور خود را برگزار می کند. جلسات کمیته مزدی شورای مذکور که طبق مواد ۴۱ و۱۶۸ قانون کار می بایست به محض افزایش نرخ تورم در بهار امسال برگزار می […]

کامران نرجه – روزنامه اطلاعات| مذاکرات شرکای اجتماعی عضو شورای عالی کار برای تعیین دستمزدسال آینده کارگران که از هفته قبل شروع شده، پس فردا دومین دور خود را برگزار می کند.
جلسات کمیته مزدی شورای مذکور که طبق مواد ۴۱ و۱۶۸ قانون کار می بایست به محض افزایش نرخ تورم در بهار امسال برگزار می شد؛ امسال با تأخیر ۹ ماهه آغاز شده و همین فاصله زمانی، کارایی و اثر بخشی دستمزد تعیین شده برای کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۴را در مقابل رشد تورم از بین برده است.
براساس آخرین مصوبه مزدی شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۳، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ با احتساب تمامی اضافات و مزایا حدود ۱۴ میلیون تومان تعیین شده است، این در حالیست که حداقل هزینه معیشت یک خانوار ۳ نفره کارگری هم اینک به ۳۳ میلیون تومان در ماه رسیده و حدود ۱۹ میلیون تومان (۱۳۵.۷ درصد) بیشتر از دستمزد فعلی کارگران است.
به عبارت دیگر، مذاکرات جدید حتی اگر حداقل دستمزد سال آینده کارگران را ۱۰۰ درصد افزایش دهد(که چنین اتفاقی ناممکن است) بازهم حقوق دریافتی کارگران ۳۵ درصد از هزینه ماهانه زندگی آنها کمتر است. علاوه بر این مشخص نیست نرخ تورم سه ماهه نخست بهار ۱۴۰۵ چه میزان افزایش خواهد یافت و همان دستمزدِ نامکفی را چه اندازه ناکارآمدتر خواهد ساخت.
دادههای رسمی نشان میدهد در ۴ دهه اخیر رشد اسمی دستمزد کارگران بطور مزمن پایینتر از نرخ رشد تورم بوده و در نتیجه دستمزد حقیقی آنها سالبهسال کاهش یافته است.
به گواه آمار رسمی در فاصله سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ میانگین نرخ تورم سالانه ۲۳ درصد بوده، در حالیکه میانگین رشد حداقل دستمزد کارگران در همین بازه زمانی کمتر از ۲۱ درصد و میانگین رشد سایر سطوح مزدی ۱۹ درصد بوده است. یعنی گرچه عدد دستمزدها بزرگتر شده، اما قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
بدتر اینکه با تعیین دستمزد ثابت سالانه برای کارگران، نرخ تورم در ماههای بعد نوسان دارد و بطور مداوم از رشد دستمزدها سبقت می گیرد. همین دور باطلِ پیشی گرفتنِ نرخ تورم ماهانه از دستمزد ثابت کارگران در طول سال موجب تشدید فاصله درآمد – هزینه ای جامعه کارگری در ۱۰ سال اخیر شده و سفره معیشتی آنها را محدود کرده است.در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی با ارائه یک طرح اصلاحی مترصد تغییر نحوه تعیین دستمزد کارگران براساس نرخ تورم است، ولی این طرح هم حتی اگر به تصویب نهایی برسد، گره ای از مشکلات معیشتی کارگران باز نمی کند. زیرا:
اولاً – ضرورت تعیین دستمزد کارگران مطابق با تغییرات نرخ تورم در ماده ۴۱ قانون فعلی کار دیده شده ولی شورای عالی کار در سال های اخیر هیچ توجهی به اجرای این ماده نداشته و بعید نیست پیشنهاد جدید و مکرّر مجلس شورای اسلامی را هم نادیده بگیرد.
ثانیاً – افزایش دستمزدها بر اساس نرخ تورم در حال حاضرهیچ کمکی به بهبود معیشت کارگران نمی کند. چون طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم آبان امسال نسبت به آبان پارسال ۴۹.۴ درصد افزایش یافته ولی فاصله حداقل دستمزد تا حداقل هزینه معیشت به ۱۳۵.۷ درصد رسیده است.
در این شرایط بهتر است شرکای اجتماعی عضو شورای عالی کار به دومین شرط تعیین دستمزد در ماده ۴۱ قانون کار توجه کنند.بر اساس بند دوم از ماده قانونی مذکور، حداقل دستمزد باید به اندازهای باشد تا هزینه زندگی خانواده کارگران را تأمین کند.
البته منصفانه نیست که جامعه کارفرمایی را به ناگهان با فشار افزایش ۱۳۵ درصدی حداقل دستمزدها برای تامین حداقل هزینه معیشت خانواده کارگران روبرو کنیم.
شکی نیست که بنگاه های اقتصادی ایران در ۹ ماهه گذشته و به ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه و تشدید تحریم های اقتصادی علیه کشورمان شرایط بسیار دشواری داشتهاند و به گواه آمار رسمی نرخ رشد صنعتی کشور امسال به کمتر از منفی یک درصد رسیده است. افزون بر این، خاموشی برق، قطع آب و ناترازی گاز در کنار گرانی ۶۰ درصدی نرخ ارز طی ماه های اخیر فشار زیادی به بنگاههای اقتصادی وارد کرده که تاب آوری آنها را برای رشد سنگین دستمزد نیروی انسانی به مرز شکنندگی رسانده است.
پس عادلانه این است که در مذاکرات مزدی پیش رو به مشکلات جامعه کارفرمایی هم توجه داشته باشیم و با تحمیل هزینه سنگین افزایش دستمزدها زمینه اخراج نیروی انسانی از بنگاه ها را فراهم نکنیم.
پیشنهاد می شود شورای عالی کار امسال مدل تعیین دستمزد سالانه کارگران را به حالت فصلی یا دوبار در سال تغییر دهد تا هم از بار فشار دستمزدهای جدید بر گُرده کارفرمایان کاسته شود و هم دستمزدها بطور مداوم بر اساس رشد نرخ تورم ترمیم شوند.
این پیشنهاد می تواند در چند دوره متوالی، بدون تحمیل فشار به بنگاههای اقتصادی فاصله میان دستمزدها و هزینه معیشت خانوار کارگری را از بین ببرد.
علاوه بر این، پیشنهاد می شود دولت که با کسری بودجه خود و سیاست گذاریهای غلط در حوزه تجاری، صنعتی، پولی، بانکی و بیمهای نقش مهمی در رشد نرخ تورم امسال داشته است، بخشی از سهم بهبود دستمزد کارگران را با ابزارغیرنقدی به عهده بگیرد تا هم از خلق نقدینگی جدید و رشد دوباره نرخ تورم جلوگیری شود و هم مسئولیت پیامدهای رشد تورم صرفاً به گردن کارآفرینان و کارفرمایان نیفتد.
فراموش نکنیم که پرداخت مزد کارگر قبل از خشک شدن عَرَق جبین او توصیه رسول الله (ص) است و اگر مزد کارگر را به اندازه زحمتی که متحمل شده نپردازیم، خلاف سیره نبوی عمل کرده ایم.
این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در قبال محتوای آن مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا بررسی گردد.
واکاوی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی حذف کودکان از مراسمها«از کودکان در مراسمی دیگر پذیرایی میشود»؛ جمله ای شیک، اما ویرانگر
تحلیل جامعهشناختی کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایرانازدواج؛ از اجبار اجتماعی تا انتخاب فردی: چرا برخوردارها کمتر ازدواج میکنند؟
لزوم تمرکز بر خدمت به جای زندگی خصوصیچهرههای مشهور و القای مصرف گرایی و مصرف زدگی
































