محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اخیراً اظهار کرده است که «طبق برآوردها، خط فقر در کلانشهری مانند تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است و در برخی شهرستانها نیز هزینهها به حدی بالا رفته که با تهران برابری میکند.» این گفتهها بیانگر بحران عمیق معیشتی و فشار اقتصادی بر خانوادههای ایرانی است […]
محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اخیراً اظهار کرده است که «طبق برآوردها، خط فقر در کلانشهری مانند تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است و در برخی شهرستانها نیز هزینهها به حدی بالا رفته که با تهران برابری میکند.» این گفتهها بیانگر بحران عمیق معیشتی و فشار اقتصادی بر خانوادههای ایرانی است که روزبهروز آشکارتر میشود.
رشد بیوقفه قیمتها و تورم بیمهار، زندگی بسیاری از مردم را به چالش کشیده است. افزایش بهای کالاهای اساسی، مواد پروتئینی، لبنیات و میوهها باعث شده است که سفرههای مردم کوچکتر شده و یخچالهای خانوارها خالیتر از گذشته شوند. بسیاری از خانوادهها ناچار هستند میان مایحتاج اساسی و ضروریترین کالاها، انتخابی سخت داشته باشند؛ وضعیتی که فشارهای سنگین روانی و مالی را به آنها تحمیل میکند.
جدایی حقوق کارگران از واقعیت تورم
در سال ۱۴۰۴ حداقل حقوق کارگران تنها بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان تعیین شده، رقمی که فاصله زیادی با خط فقر ۴۰ میلیونی تهران دارد. این اختلاف قابل توجه نشاندهنده آن است که افزایش سطح حقوق، حتی در بهترین حالت، تنها یک تسکین کوتاهمدت خواهد بود و در مدت کوتاهی بار دیگر مشکلات معیشتی بازمیگردند. تحلیلگران اقتصادی بارها تاکید کردهاند که اصل مشکل تنها به موضوع حقوق ختم نمیشود؛ مادامی که تورم کنترل نشود، فاصله درآمد و هزینهها بیشتر خواهد شد و افزایش حقوقها تنها مرهم موقت خواهد بود.
حتی امیدواریها در مورد افزایش آتی دستمزدها نیز چندان دلگرمکننده نیست؛ چرا که حتی اگر حقوقها دو برابر شود، باز هم تنها به خط فقر نزدیک میشوند. این در شرایطی است که تورم به سرعت پیش میرود و درآمدها قادر به همپایی با آن نیستند.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی تورم
روند افزایشی قیمتها نه تنها سفرههای مردم را کوچکتر کرده، بلکه به طور مستقیم امنیت غذایی و رفاه عمومی جامعه را تهدید میکند. این مسأله باعث شده است که خانوارها کیفیت مواد غذایی مصرفی خود را کاهش دهند، خریدهای ضروری را به تعویق بیندازند یا حتی به گزینههای ارزانتر روی آورند تا از پس هزینه مایحتاج اولیه برآیند. چنین وضعیتی میتواند تأثیرات بلندمدتی بر سلامت جسمی کودکان، نوجوانان و آینده اقتصادی کشور داشته باشد.
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه چنین وضعیتی نه تنها پیامدهایی اجتماعی، بلکه سیاسی نیز به همراه خواهد داشت. از افزایش نارضایتی عمومی و فشارهای اجتماعی گرفته تا کاهش اعتماد به سیاستگذاران و بروز حساسیتهای امنیتی، همگی جزء مشکلات احتمالی آینده خواهند بود. وقتی مردم حس کنند که دستمزد کافی برای هزینههای زندگی ندارند و قدرت خریدشان کاهش یافته، احتمال ایجاد اعتراضات اجتماعی و واکنشهای محلی بیشتر میشود که این موضوع چالشهای بیشتری برای دولت ایجاد خواهد کرد.
راهکار مناسب چیست؟
تا زمانی که فاصله میان درآمدها و هزینههای واقعی کاهش نیابد و تورم نیز کنترل نشود، افزایش حقوق سالانه تنها یک راهحل کوتاهمدت باقی خواهد ماند. راهحلهای بنیادی باید شامل ترکیبی از مهار تورم، بهبود بهرهوری اقتصادی، اجرای سیاستهای دقیق پولی و حمایت از تولید داخلی باشد تا به این ترتیب سطح واقعی دستمزدها با خط فقر و هزینههای زندگی همسو گردد.
سخنان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، نه تنها هشداری جدی درباره وضعیت معیشتی کنونی است، بلکه نشانی است از این که بدون اصلاحات ساختاری، افزایش حقوقهای سالانه تنها نقشی موقتی خواهد داشت و وضعیت مردم همچنان در شرایطی شکننده باقی میماند.
این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در قبال محتوای آن مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا بررسی گردد.
۲۹ آذر ۱۴۰۴واکاوی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی حذف کودکان از مراسمها«از کودکان در مراسمی دیگر پذیرایی میشود»؛ جمله ای شیک، اما ویرانگر
۲۲ آذر ۱۴۰۴تحلیل جامعهشناختی کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایرانازدواج؛ از اجبار اجتماعی تا انتخاب فردی: چرا برخوردارها کمتر ازدواج میکنند؟
۱۷ آبان ۱۴۰۴لزوم تمرکز بر خدمت به جای زندگی خصوصیچهرههای مشهور و القای مصرف گرایی و مصرف زدگی
 |
 |
 |
 |
