این لایحه بودجه کشور را از دشوارترین دوران اقتصادی عبور می‌دهد

اطلاعات نوشت: دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور عصر سه‌شنبه دوم دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور در صحن علنی مجلس ، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را  تقدیم رئیس مجلس کرد.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع منابع عمومی دولت ۵۲۰ میلیارد تومان (با حذف ۴ صفر) پیش‌بینی شده است که از این میزان، ۳۴۰ میلیارد تومان از محل درآمدها، ۲۷.۵ میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۵۰ میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین می‌شود.

این لایحه در شرایطی ارائه شده که کشور در یکی از دشوارترین دوران‌های اقتصادی خود به سر می‌برد و تحت تاثیر عوامل داخلی  و خارجی ، شاخص‌هایی چون تورم،  قیمت ارز و طلا وسکه رو به افزایش است.

بدین ترتیب لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش‌از سایر لوایح بودجه سالیانه زیر ذره‌بین کارشناسان اقتصادی قرار دارد و زوایای آن مورد بررسی قرارمی‌گیرد. چالش‌هایی چون جبران قدرت خرید مردم و کاهش چالش‌های جدی معیشتی، جبران کاهش درآمدهای ارزی بخاطر کاهش احتمالی قیمت نفت و اثرات تحریم‌ها، روش‌های صرفه‌جویی در ردیف‌های بودجه و  بخصوص حذف ردیف‌های غیرشفاف و  زائد، رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی درعین کسادی تولید و نامطلوب بودن فضای کسب و کار و انقباضی بودن بیش‌ازحد بودجه، از جمله مسایلی است که زیرنظر کارشناسان اقتصادی قرار دارد.

در ‌این راستا، دکتر مرتضی الله‏‏‌داد  کارشناس اقتصادی در گفت و گو با  اطلاعات به بررسی ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخته و  با مروری بر ایرادهای ساختاری بودجه‌نویسی در ایران، راه‌حل‌هایی را که می‌تواند به عبور ایران از شرایط اقتصادی دشوار فعلی منجر شود،  بیان کرده است.
***
معمولا بودجه نویسی در همه دولت‌ها با چالش‌های زیادی روبرو می‌شود. چرایی سخت‌شدن تنظیم بودجه‌های سالیانه را در کدام عامل یا عوامل می‌توان دید؟

الله‌داد: اساساً بودجه‌های سالانه‌ای که در کشور ما تنظیم می‌شود، با یک معضل ساختاری و مزمن مواجه هستند که این مسأله ارتباط خاصی به دولت پزشکیان هم ندارد؛هرچند عملکرد دولت فعلی قابل دفاع نیست. واقعیت این است، در هیچ‌یک از دولت‌های چهار دهه گذشته، بودجه‌ای با استانداردهای شناخته‌شده و قابل دفاع اقتصادی به مجلس ارائه نشده است. از سوی دیگر، مجلس نیز معمولا با وجود کسری منابع، هزینه‌های دولت را  زیاد می‌کند و در نهایت بودجه‌ای را به تصویب می‌رساند که از همان ابتدا  دچار ناترازی است.

می توان کسری بودجه را   اصلی ترین دلیل دشواری تنظیم بودجه با  استاندارد لازم دانست؟

الله‌داد: بله، تاریخ بودجه‌نویسی پس از انقلاب نشان می‌دهد کسری بودجه عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق بدهی جبران شده است. 
در این باره باید تأکید کرد که انتشار اوراق برای تأمین هزینه‌های جاری، مصداق بارز انتقال بار مالی به نسل‌های آینده و در واقع نوعی بی‌عدالتی بین‌نسلی است. اگرچه این روش در کوتاه‌مدت می‌تواند مانع جهش تورمی شود، اما به هیچ وجه قابل‌توجیه نیست که هزینه‌های نسل حاضر بر دوش نسل بعدی گذاشته شود. همین رویکرد در دولت دکتر روحانی نیز به اندازه‌ای مسئله‌ساز شد که به عدم همکاری وزیر مرتبط انجامید .

میزان تورم چه اثری در بودجه  نویسی دارد؟

الله‌داد: در مباحث اقتصادی همواره باید میان دو مفهوم «عدد اسمی» و «عدد حقیقی» تمایز قائل شد. این اعداد حقیقی هستند که واقعیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهند، نه ارقام اسمی. برای مثال اگر دولت اعلام کند بودجه بخشی خاص ۲۰ درصد افزایش پیدا  کرده، در شرایطی که تورم نزدیک به ۵۰ درصد است، به معنای کاهش واقعی حدود  ۳۰‌درصدی بودجه آن بخش است. 

بنابراین بودجه سال ۱۴۰۵ با وجود رشد اسمی، عملاً بودجه‌ای انقباضی است. نکته مهم این است که  خودِ تورم ریشه در ناترازی بودجه دارد و نتیجهِ این چرخه معیوب، تداوم فشار معیشتی بر مردم و تکرار یک دور باطل اقتصادی است .

دولت‌ها برای تنظیم بودجه موثر،  با چه موانعی مواجه هستند؟

الله‌داد: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور بارها تأکید کرده‌است که تلاش می‌کند هزینه‌های جاری مردم به گونه‌ای مدیریت شوند که قدرت خرید آنان کم  نشود.  اما پرسش جدی این است که  وقتی حقوق‌ها حدود ۲۰ درصد بالا می‌رود و تورم بر اثر رشد نقدینگی و کسری بودجه به حدود ۵۰ درصد می‌رسد، چگونه می‌توان از حفظ معیشت مردم خاصه حقوق بگیران سخن گفت؟ در چنین شرایطی، قدرت خرید خانوارها عملا حدود ۳۰ درصد روند کاهشی به خود می‌بیند. بنابراین، به نظر می‌رسد برخی مسئولان اقتصادی دولت نیاز دارند بار دیگر به مبانی ابتدایی علم اقتصاد، به‌ویژه تفاوت میان اعداد اسمی و حقیقی رجوع کنند تا  از بازی با واژه‌ها و  ارقام در مواجهه با  افکار عمومی پرهیز شود. 

نکته بسیار مهم دیگر در بودجه‌های اخیر، افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور با رشد اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر مواجه است می‌باشد. 

لذا  این سؤال اساسی مطرح می‌شود که در اقتصادی که تولید، سرمایه‌گذاری و درآمد واقعی بنگاه‌ها و خانوارها کاهش یافته، افزایش درآمد مالیاتی چگونه توجیه می‌شود؟ در واقع از آنجا که مالیات در نهایت از محل تولید و درآمد اخذ می‌شود و وقتی کیک اقتصاد کوچک‌تر می‌شود، افزایش سهم مالیات به معنای فشار مضاعف بر بخش مولد، تشدید رکود و گسترش فرار مالیاتی است. در چنین شرایطی، افزایش مالیات نه‌تنها منجر به رشد پایدار درآمد دولت نمی‌شود، بلکه می‌تواند چرخه رکود ـ تورم را عمیق‌تر و پایه‌های تولید را بیش از پیش تضعیف کند.

نقش و سهم تحریم را در ناکارآمدی احتمالی بودجه چطور می توان تحلیل کرد؟

الله‌داد: بدیهی است اگر کشور تحت تحریم نبود و امکان حضور مؤثر در بازار جهانی نفت و تجارت بین‌الملل وجود داشت، می‌توانستیم به نظم و انضباطی استاندارد در مناسبات اقتصادی برسیم. چرا که نفت و درآمدهای نفتی یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی دولت به شمار می رود. 

اما در شرایط فعلی درآمدهای مالیاتی به ۵ تا ۶ برابر درآمدهای نفتی رسیده و این موضوع به‌روشنی نشان می‌دهد تحریم‌ها نقشی انقباضی و انکارناپذیر در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند و نمی‌توان و البته نباید آن را نادیده گرفت. 

همچنین تاکید می شود، امروز دیگر امکان اداره کشور به‌صورت جزیره‌ای وجود ندارد. یعنی تا زمانی که این تصور وجود داشته باشد که «همه چیز را می‌توانیم خودمان بسازیم» و نیازی به تعامل اقتصادی و تجاری با جهان نبینیم، هرگونه سخن از رشد اقتصادی بیشتر به بازی‌های سیاسی شباهت دارد تا تحلیلی علمی.

یعنی دور بودن از بازارهای جهانی اقتصاد، خروج از بحران اقتصادی موجود را عملا منتفی می‌کند؟

الله‌داد: دقیقا همینطور است. در واقع تا زمانی که اقتصاد ما اقتصادی بسته باشد و ارتباط شفاف و پایدار با جهان نداشته باشیم، با وجود برخورداری از منابع عظیم زیرزمینی هم قادر نخواهیم بود دارایی‌های خود را در بازارهای بین‌المللی با نرخ رقابتی عرضه کنیم. از سوی دیگر، یکی از ضعف‌های مشترک همه دولت‌ها در بودجه‌ریزی، سهم اندک و غیرشفاف بودجه عمرانی در برابر بودجه جاری است. یعنی در عمل، بودجه‌های عمرانی قربانی هزینه‌های جاری می‌شوند که این موضوعی است که در بلندمدت بسیار پرهزینه و  رشدستیز خواهد بود.

افکار عمومی به تخصیص بودجه به نهادهای موازی حساسیت نشان می دهد. دراین رابطه چه دیدگاهی دارید؟

الله‌داد: تخصیص بودجه به نهادهایی که نسبت به نحوه هزینه‌کرد خود پاسخگویی قانونی روشنی ندارند نیز از دیگر معضلات ساختاری در بحث بودجه نویسی ایران است. 

بنابراین برای جلوگیری از اتلاف منابع عمومی، یا این نهادها باید شفاف و پاسخگو شوند یا در صورت فقدان کارکرد مؤثر، بودجه آن‌ها باید به‌طور کامل قطع شود. هرچند این بحث جنبه‌های سیاسی نیز دارد اما از منظر اقتصادی، استمرار چنین هزینه‌هایی به بلعیده شدن منابع دولت می‌انجامد.

بهره‌گیری از ظرفیت داخلی چقدر می  تواند در نظم اقتصادی نقش آفرین باشد؟

الله‌داد: درباره شعار «بهره‌گیری از ظرفیت داخلی  » نیز باید واقع‌بین بود. پرسش اساسی این است که از کدام ظرفیت داخلی سخن گفته می‌شود؟ به عنوان مثال، در صنعت خودروسازی، با وجود سابقه طولانی تر از کره جنوبی، امروز فاصله کیفیت محصولات داخلی با خودروهای تولیدی در این کشور بسیار چشمگیر است. 

لذا این شعارها بیش از آن که ریشه اقتصادی داشته باشند، مصرف سیاسی دارند. علم اقتصاد حکم می‌کند برای تحقق رشد اقتصادی باید با جهان تعامل کرد. یعنی کالاهایی را که تولیدشان در داخل گران تمام می‌شود از کشورهای دیگر خریداری کنیم و محصولاتی را که مزیت نسبی دارند، تولید و صادر نماییم. تا زمانی که این منطق ساده اما بنیادین اجرا نشود، نمی‌توان انتظار داشت، مدیریت اقتصادی کشور به نتایج قابل دفاع و پایدار برسد.

چاره کار برای گذر از بحران‌ها، توجه به کدام الزام های اقتصادی است؟

الله‌داد: وقتی دولت چابک نیست، بروکراسی گسترش پیدا  می‌کند و تمرکز اصلی بر پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری قرار می‌گیرد که در نتیجهِ چنین حالتی، پویایی اقتصادی به‌شدت آسیب می‌بیند و رشد اقتصادی قربانی می‌شود. تجربه کشورهایی مانند ترکیه در دوره تورگوت اوزال و اصلاحات بعدی کمال درویش نشان می‌دهد،  حتی در مواجهه با تورم‌ ۸۰ درصدی نیز می‌توان با اصلاحات ساختاری و تعامل با اقتصاد جهانی، مسیر رشد را هموار کرد.

بنابراین با رویکردی واقع‌بینانه که شامل توجه به تعامل با دنیا می‌شود و همچنین شناخت دقیق و کافی از فرصت‌ها و تهدیدها می‌توانیم حتی المقدور گرهی از گره‌های کور اقتصادی را باز کنیم.