وقتی فقر سفره‌ها را خالی می‌کند

مینا حیدری – ضمیمه جامعه روزنامه اطلاعات| بحران تورم مواد غذایی، معیشت خانوارها را تحت فشار شدید قرار داده و تهدیدی جدی برای طبقات پایین و متوسط جامعه است. روشن شده که تورم مواد غذایی در حال حاضر حدود ۲۰ درصد بالاتر از تورم عمومی است و علت این شکاف ساختاری، ترکیبی از سیاست‌های پولی و ارزی نادرست، بی‌ثباتی در مدیریت منابع ارزی و مداخلات دستوری در بازار غذاست.

در این میان، ادامه سیاست‌های حمایتی به شیوه فعلی، نه‌تنها به کاهش تورم کمک نمی‌کند، بلکه باعث افزایش قیمت، افت کیفیت و تشدید نابرابری اجتماعی می‌شود؛ به‌طوری که دهک‌های پایین و طبقه متوسط، بیشترین فشار را تجربه می‌کنند. 

احمد جانجان، کارشناس اقتصادی می‌گوید اصل حمایت از معیشت خانوار قابل دفاع است، اما مسأله اصلی، محل و شیوه اعمال سیاست‌های حمایتی است.

در حال حاضر تورم مواد غذایی چقدر بالاتر از تورم عمومی است و علت این اختلاف چیست؟

در بررسی‌های کلی می‌توان گفت تورم مواد غذایی در حال حاضر حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بالاتر از تورم عمومی قرار دارد. به بیان دقیق‌تر، تورم نقطه‌به‌نقطه مواد غذایی تقریبا ۲۰ درصد بیش از تورم عمومی است.

این اختلاف، تصادفی یا مقطعی نیست، بلکه یک شکاف ساختاری محسوب می‌شود. دلایل این شکاف ساختاری را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد. نخست، تورم با ریشه پولی و رشد نقدینگی در اقتصاد که فشار بیشتری بر کالاهای اساسی وارد می‌کند، دوم، بی‌ثباتی ناشی از چندنرخی بودن ارز و ناتوانی در مدیریت منابع ارزی؛ به‌ویژه این که ارز ترجیحی به‌درستی به جامعه هدف در هرم جمعیتی موردنظر اصابت نکرده است.

در نهایت، مداخلات دستوری در بازارها به‌خصوص بازار مواد غذایی، نقش مهمی دارد. از آنجا که غذا جزء لاینفک حیات بشری و کالایی ضروری است، سیاست‌های نادرست در این حوزه می‌تواند واکنش‌هایی سریع‌تر و شدیدتر نسبت به سایر بازارها ایجاد کند.

آمار رسمی که در زمینه تورم مواد غذایی منتشر می‌شود تا چه حد قابل اتکاست؟ چون معمولا مردم تفاوت محسوسی میان تجربه روزمره خود و داده‌های مرکز آمار یا بانک مرکزی احساس می‌کنند.
آمارهای رسمی از نظر فنی و روش‌شناسی معتبر و قابل اتکا هستند، اما مسأله اینجاست که تجربه زیسته مردم الزاما با میانگین‌های آماری یکسان نیست. دلیل این تفاوت به شیوه محاسبه تورم بازمی‌گردد.

مرکز آمار یا بانک مرکزی، تورم را بر اساس میانگین وزنی رشد قیمت‌ها در یک سبد متنوع از کالاها و خدمات محاسبه می‌کنند. در این سبد، اقلامی وجود دارد که ممکن است رشد قیمت بسیار محدودی داشته باشند؛ برای مثال، برخی کالاهای صنعتی مانند آهن، میلگرد یا مصالح ساختمانی که شاید طی یک سال، فقط چند درصد افزایش قیمت داشته‌اند. این اقلام به دلیل وزن آماری خود، باعث می‌شوند تورم عمومی، تعدیل و میانگین‌گیری شود.

اما برای دهک‌های پایین درآمدی و بخش بزرگی از طبقه متوسط، مسأله کاملا متفاوت است. این گروه‌ها سهم بسیار بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک و مواد غذایی می‌کنند، بنابراین تورمی که تجربه خواهند کرد، در عمل تورمی تحمیلی و اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا نمی‌توانند مصرف غذا را کنار بگذارند یا به‌راحتی جایگزین کنند.

در حالی که ممکن است برخی اقلام غیرمصرفی یا کم‌مصرف برای این گروه‌ها تورم اندکی داشته باشند، اقلامی مانند میوه، خشکبار، لبنیات و پروتئین‌ها در مواردی رشدهای ۵۰، ۷۰ یا حتی بالای ۱۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند. اما وقتی این افزایش‌های شدید در کنار کالاهایی با تورم پایین قرار می‌گیرد، در میانگین نهایی تورم، اثر آنها کمرنگ می‌شود.

به همین دلیل، تفاوت میان آمار رسمی و احساس عمومی مردم را نباید «خطای آماری» تلقی کرد. این تفاوت در واقع نشانه نابرابری در میزان تحمل تورم میان گروه‌های مختلف درآمدی است. به بیان ساده‌تر، تورم برای همه به یک اندازه محاسبه می‌شود، اما برای همه به یک اندازه تجربه و تحمل نمی‌شود.

تورم بالای مواد غذایی، بیشتر ناشی از سیاست‌های پولی است یا به مشکلات بخش کشاورزی، واردات و تأمین مواد اولیه بازمی‌گردد؟ 

واقعیت این است که تورم مواد غذایی، حاصل ترکیبی از هر دو عامل است؛ هم سیاست‌های کلان پولی و ارزی و هم مشکلات ساختاری و بخشی در حوزه کشاورزی و تأمین کالاهای غذایی.
ما شاهد اثرگذاری سیاست‌های نادرست پولی و ارزی بر کل اقتصاد و به‌طور خاص بر بخش غذا هستیم. رشد بالای نقدینگی، نبود انضباط بودجه‌ای و تداوم کسری‌ بودجه، در نهایت به تضعیف ارزش پول ملی منجر می‌شود.

این روند به‌ویژه در بازار مواد غذایی که به‌شدت به نهاده‌های وارداتی، حمل‌ونقل و انرژی وابسته است، خود را سریع‌تر و شدیدتر نشان می‌دهد و به نوعی می‌توان گفت تورم عمومی در این نقطه به تورم غذایی تبدیل و تشدید می‌شود.

از سوی دیگر، مجموعه‌ای از عوامل بخشی نیز به افزایش تورم مواد غذایی دامن زده‌اند. از جمله می‌توان به خشکسالی‌های مکرر، وابستگی به نهاده‌های وارداتی، پایین بودن بهره‌وری در بخش کشاورزی و همچنین سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری و توزیع اشاره کرد. این عوامل باعث کاهش عرضه مؤثر یا افزایش هزینه تولید شده و فشار قیمتی مضاعفی بر بازار غذا وارد می‌کنند.

در مجموع، وقتی عوامل پولی و بودجه‌ای در سطح کلان با مشکلات ساختاری در بخش کشاورزی و زنجیره تأمین غذا همزمان می‌شوند، نتیجه آن نوعی انفجار تورمی در بازار مواد غذایی است؛ بازاری که به دلیل ضروری بودن، بیشترین فشار را به معیشت خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین و طبقه متوسط وارد می‌کند.

سهم افزایش نرخ ارز و واردات مواد اولیه در تورم مواد غذایی چقدر است؟ آیا می‌توان بخش عمده این تورم را به نرخ ارز نسبت داد؟

یک تصور عمومی وجود دارد که تورم مواد غذایی تقریبا به‌طور کامل ناشی از افزایش نرخ ارز است اما این برداشت بیش از حد ساده‌سازی‌شده به نظر می‌آید. واقعیت اینجاست که نرخ ارز اهمیت دارد اما آنچه اثرگذاری آن را تشدید می‌کند، ترکیب سیاست‌های غلط پولی، ارزی و مالی است.

وقتی سیاست‌های پولی و ارزی به‌درستی تنظیم نمی‌شود، مجموعه‌ای از عوامل همزمان فعال می‌شوند؛ از یک طرف، نرخ بهره در شرایط نامتناسبی قرار می‌گیرد و از طرف دیگر، کسری بودجه مزمن دولت از مسیر انتشار اوراق و فشار بر بازار پول تأمین می‌شود. همزمان، شاهد سیاست‌های دستوری در بازگشت ارز صادراتی، وجود چند نرخ ارز و رقابت برای دسترسی به نرخ‌های ارزان‌تریم. در چنین فضایی، طبیعی است که رانت، نااطمینانی و اختلال در تخصیص منابع شکل بگیرد.

این مجموعه سیاست‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر واردات کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌های تولید اثر می‌گذارد؛ به‌ویژه نهاده‌هایی که در تولید یا تأمین مواد غذایی نقش کلیدی دارند. بنابراین افزایش هزینه واردات، فقط حاصل بالا رفتن نرخ ارز نیست، بلکه نتیجه بی‌ثباتی سیاستی و نبود سازوکار شفاف تخصیص ارز است.

در این میان، حتی مفهوم «کالای اساسی» نیز محل تأمل است. اگر بخواهیم به سبد واقعی مصرف خانوار نگاه کنیم، سهم برخی اقلامی که به‌عنوان کالای اساسی معرفی می‌شوند، چندان بالا نیست. برای مثال، سهم گوشت و مرغ در سبد مصرفی خانوار کمتر از سه درصد است. در مقابل، مسکن در خانوارهای شهری و روستایی سهمی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد و خودرو حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از مخارج را به خود اختصاص می‌دهد. به این معنا، بخش عمده درآمد خانوار صرف این دو قلم می‌شود و اگر قرار باشد از کالای اساسی صحبت کنیم، در عمل مسکن و خودرو نقش تعیین‌کننده‌تری دارند.

از سوی دیگر، تجربه واردات برخی اقلام غذایی به‌ویژه برنج، به‌خوبی نشان می‌دهد که مشکل صرفا نرخ ارز نیست. برای مثال، برنج با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌شود و قیمت جهانی بهترین برنج هندی، حدود یک دلار در هر کیلو است. حتی با در نظر گرفتن هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه، توزیع و سود مناسب برای واردکننده، این کالا نباید با قیمت نهایی بیش از ۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد. 

اما در عمل، همان برنج آن هم از نوع بی‌کیفیت با قیمت‌های ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود. این فاصله قیمتی نشان می‌دهد که بخش مهمی از افزایش قیمت‌ها ناشی از ناکارآمدی سیاست‌ها، رانت، اختلال در زنجیره توزیع و فضای غیرشفاف اقتصادی است، نه صرفا نرخ ارز.این شرایط به تولیدکننده داخلی نیز سرایت می‌کند. تولیدکننده‌ای که با بی‌ثباتی ارزش پول ملی مواجه است، نمی‌تواند قیمت‌گذاری خود را بر مبنای ریال انجام دهد. او ناچار است هزینه جایگزینی، ریسک آینده و عدم اطمینان را در نظر بگیرد و به سمت نوعی پوشش ریسک ارزی حرکت کند. نتیجه این فرآیند آن است که قیمت محصولات داخلی نیز عملا تابع دلار می‌شود.

وقتی پول ملی بی‌ثبات است و سیاست‌های پولی و ارزی انسجام ندارد، نمی‌توان انتظار داشت غذا به‌عنوان یک کالای ضروری، قیمت ثابت و قابل پیش‌بینی داشته باشد. بخشی از تورم مواد غذایی مستقیما و بخشی دیگر به‌صورت غیرمستقیم، از همین مسیر به نرخ ارز، واردات نهاده‌ها و فضای پرریسک اقتصادی بازمی‌گردد.

برخی سیاست‌های حمایتی مانند یارانه‌ها، کالابرگ و قیمت‌گذاری‌های دستوری در حال اجراست. آیا این سیاست‌ها واقعا بر بازار و تورم، اثر مثبت می‎گذارند یا صرفا جنبه ظاهری دارند؟

اصل حمایت از معیشت خانوار قابل دفاع است اما مسأله اصلی، محل و شیوه اعمال سیاست‌های حمایتی است. هر سیاستی که به جای تخصیص در انتهای زنجیره مصرف، در ابتدای زنجیره تولید و توزیع اعمال شود، عملا به رانت، انحراف و عدم اصابت به جامعه هدف منجر خواهد شد. تجربه نشان داده که در این مدل، انحراف معیار بسیار بالاست و بخش بزرگی از منابع حمایتی هرگز به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد.

یارانه‌های کالایی، ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری‎های دستوری که با نیت حمایت اعمال می‌شوند، در عمل اغلب به تضعیف تولید، برهم خوردن سازوکار بازار و تعویق بحران منجر خواهند شد. ممکن است در کوتاه‌مدت، چند قیمت به‌صورت ظاهری کنترل شود اما در میان‌مدت و بلندمدت، نه‌تنها قیمت‌ها مهار نمی‌شوند، بلکه با کمبود کالا، افت کیفیت و شکل‌گیری تورم پنهان مواجه می‌شویم.

نمونه روشن این مسأله را می‌توان در بخش تولید مشاهده کرد. امروز بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل سیاست‌های ارزی دچار مشکل جدی شده‌اند. موارد متعددی وجود دارد که تولیدکننده اعلام می‌کند حتی حاضر است مواد اولیه خود را با ارز آزاد تأمین کند، زیرا کالا را وارد کرده، هزینه آن را پرداخته و کالا در گمرک باقی مانده است اما بانک مرکزی بر تخصیص ارز نیمایی اصرار دارد و همین موضوع باعث می‌شود واردکننده، ماه‌ها در صف تخصیص ارز بماند.

در برخی موارد، این فرآیند ۶ تا ۹ ماه طول کشیده و نتیجه آن چیزی جز توقف تولید نبوده است. من کارخانجاتی را می‌شناسم که به دلیل همین معضل تأمین مواد اولیه، به‌طور کامل تعطیل شده‌اند و در یک مورد مشخص، تنها در یک واحد تولیدی، ۴۰۰ نفر کار خود را از دست داده‌اند؛ آن هم نه به دلیل سوءمدیریت یا نبود بازار، بلکه صرفا به دلیل قفل شدن فرآیند تأمین مواد اولیه وارداتی.

برخی این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا بدون تثبیت نرخ ارز، اقدام به واردات شده است. پاسخ روشن است: فرآیند تخصیص ارز آن‌قدر طولانی و غیرقابل پیش‌بینی شده که تولیدکننده ناچار است برای جلوگیری از توقف خط تولید، زودتر اقدام به واردات کند. این سیاست‌ها در ظاهر «حمایتی» تلقی می‌شوند اما در عمل به تعطیلی واحدهای تولیدی، کاهش عرضه و افزایش فشار تورمی منجر شده‌اند.

در نهایت، این نوع سیاست‌های حمایتی، نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کنند، بلکه آن را از مسیر دیگری به سفره مردم منتقل می‌سازند. دولت تلاش می‌کند قیمت را به‌صورت دستوری سرکوب کند، اما نتیجه آن تزریق تورم پنهان به مصرف‌کننده از طریق کاهش کیفیت، کمبود کالا و افزایش هزینه‌های غیررسمی است. به بیان ساده‌تر، شاید قیمت روی برچسب، ثابت بماند اما هزینه‌های واقعی زندگی برای مردم همچنان افزایش پیدا می‌کند.

تورم مواد غذایی چه پیامدهایی برای خانوار دارد و به چه شکلی زندگی و آینده آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟

اثر تورم مواد غذایی صرفا به مسأله معیشت روزمره محدود نمی‌شود، بلکه با پیامدهای عمیق نسلی و تهدید سرمایه انسانی همراه است. وقتی تورم غذا مزمن می‌شود، اولین واکنش خانوارها کاهش مصرف اقلام پروتئینی و لبنیات است. این کاهش مصرف، در عمل نوعی سوءتغذیه پنهان ایجاد می‌کند که پیامدهای آن به‌ویژه در کودکان و نوجوانان بسیار جدی است.

کاهش کیفیت تغذیه به‌طور مستقیم منجر به افت رشد جسمی و ذهنی کودکان، کاهش توان یادگیری و افت بهره‌وری نیروی کار در آینده می‌شود. این یعنی جامعه‌ای که امروز از سفره غذای باکیفیت محروم می‌شود، در سال‌های بعد هزینه آن را به شکل کاهش سرمایه انسانی پرداخت خواهد کرد.

از سوی دیگر، سوءتغذیه و حذف غذای باکیفیت، به‌طور اجتناب‌ناپذیر باعث افزایش هزینه‌های درمانی می‌شود. جامعه‌ای که تغذیه سالم ندارد، در آینده با بار سنگین‌تری از بیماری‌های مزمن، ضعف جسمی و اختلالات رشدی مواجه خواهد شد. 

در واقع، هر واحد صرفه‌جویی اجباری در هزینه غذای امروز، چند برابر آن را در قالب هزینه‌های درمانی، اجتماعی و حتی امنیتی در سال‌های آینده بازمی‌گرداند.

نکته نگران‌کننده آن است که این وضعیت، پدیده‌ای مقطعی نیست. ما دست‌کم طی یکی دو دهه اخیر با یک روند نزولی مستمر در قدرت خرید و کیفیت تغذیه خانوارها مواجه بوده‌ایم. بنابراین دیگر نمی‌توان از هشدار صحبت کرد؛ این شرایط یک زنگ خطر جدی برای آینده کشور است.

در چنین وضعیتی، تداوم سیاست‌های غلط قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب بازار نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه بخشی از مسأله است. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که مسیر توسعه و رشد پایدار را طی کرده‌اند، دقیقا از همین سیاست‌ها فاصله گرفته‌اند. امروز از حدود ۲۰۰ کشور جهان، نزدیک به ۱۹۰ کشور، تورمی زیر ۱۰ درصد دارند و از میان آن‌ها بیش از ۱۴۵ کشور، تورم زیر ۶ درصد را تجربه می‌کنند. این آمار نشان می‌دهد که مهار تورم، یک دستاورد غیرممکن یا استثنایی نیست، بلکه نتیجه سیاست‌گذاری عقلانی و مبتنی بر علم اقتصاد است.

در نهایت، لازم است به تجربه و عقلانیت بشری احترام گذاشته شود. تصور این که می‌توان با روش‌هایی متفاوت و آزموده‌نشده و برخلاف تجربه جهانی به نتیجه‌ای بهتر رسید، بارها برای اقتصاد ما هزینه‌زا و آسیب‌زا شده است. اگر قرار باشد آینده معیشت، سلامت و سرمایه انسانی کشور حفظ شود، بازنگری جدی در این سیاست‌ها دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت فوری به حساب می‌آید.

آیا تورم مواد غذایی بر نابرابری‌های اجتماعی هم اثر می‌گذارد؟ آیا می‌توان گفت این روند به تضعیف یا حتی حذف طبقه متوسط منجر می‌شود؟

بله، نه‌تنها اثر می‌گذارد، بلکه می‌توان گفت تورم مواد غذایی ذاتا ضد فقرا و ضد طبقه متوسط است و یکی از سریع‌ترین مکانیسم‌ها برای تشدید نابرابری‌های اجتماعی به شمار می‌رود. ما در اقتصاد با مفاهیمی مانند کالاهای کم‌کشش و پرکشش مواجهیم. مواد غذایی برای دهک‌های پایین، کالای کم‌کشش است؛ یعنی این دهک‌ها حتی با افزایش قیمت هم ناچار به مصرف آن هستند، اما دهک‌های بالاتر قدرت جایگزینی دارند. به بیان ساده‌تر، دهک‌های بالا با افزایش قیمت غذا، کیفیت مصرف خود را حفظ می‌کنند یا به سمت گزینه‌های گران‌تر جایگزین می‌روند، اما دهک‌های پایین ناچار به حذف یا تنزل کیفیت مصرف می‌شوند.

این حذف معمولا به‌صورت مرحله‌ای رخ می‌دهد. ابتدا گوشت، سپس مرغ و ماهی از سبد غذایی حذف می‌شود و در نهایت، مصرف پروتئین به جایگزین‌هایی مانند سویا محدود خواهد شد.

اما مشکل در اینجا هم متوقف نمی‌شود. وقتی بخش بزرگی از جامعه به سمت یک کالای جایگزین حرکت می‌کند، تقاضا برای آن کالا به‌طور ناگهانی افزایش می‌یابد؛ در حالی که مثلا ظرفیت تولید داخلی سویا محدود است و عرضه نمی‌تواند به همان سرعت افزایش پیدا کند. بنابراین تعادل عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و قیمت کالای جایگزین نیز افزایش می‌یابد.

در این مرحله، سویا هم گران می‌شود و دوباره نیاز به واردات، تخصیص ارز و مواجهه با همان چالش‌های سیاست‌های ارزی و پولی مطرح می‌شود. نتیجه آن است که حتی کالای جایگزین نیز از دسترس دهک‌های پایین خارج می‌شود و حذف کامل غذایی رخ می‌دهد.

به همین دلیل است که می‌توان گفت تورم غذایی، به‌طور ساختاری، فقر تغذیه‌ای ایجاد می‌کند. این فقر تغذیه‌ای، صرفا یک مسأله اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و امنیتی جدی دارد. جامعه‌ای که بخش قابل‌توجهی از آن از غذای باکیفیت محروم شده، به‌تدریج با خشم و برون‌ریزی اجتماعی مواجه می‌شود.
وقتی برخی خانوارها به نقطه‌ای می‌رسند که می‌گویند «چند ماه پیش حداقل گرسنه نمی‌خوابیدیم و می‌توانستیم نان و پنیر مصرف کنیم اما امروز حتی همان حداقل هم از دسترس خارج شده»، این دیگر صرفا نارضایتی اقتصادی نیست؛ این نقطه، آستانه بحران اجتماعی است.

در نهایت، تورم مواد غذایی نه‌تنها شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند، بلکه طبقه متوسط را به سمت پایین هل می‌دهد و ساختار اجتماعی را بی‌ثبات می‌سازد. 

به همین دلیل، هیچ سیاست اقتصادی دیگری به اندازه تورم غذا نمی‌تواند در مدتی کوتاه، نابرابری اجتماعی را تشدید کند.

چه سیاست‌هایی در کوتاه‌مدت می‌تواند جلوی افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی را بگیرد؟

واقعیت این است که ما سال‌هاست دچار کوتاه‌نگری مزمن در سیاست‌گذاری شده‌ایم. تقریبا تمام تصمیم‌ها بر اساس امروز گرفته و هزینه‌های آن به آینده منتقل شده است؛ آینده‌ای که حالا به آن رسیده‌ایم و به‌جای بهره‌برداری از فرصت‌ها در حال پرداخت هزینه خطاهای گذشته‌ایم.

اگر قرار بود امروز شرایط متفاوتی داشته باشیم، باید سال‌ها پیش برخی خواسته‌ها و هزینه‌ها را حذف می‌کردیم؛ همان‌طور که یک خانوار برای خرید خانه یا خودرو، بخشی از رفاه کوتاه‌مدت خود مثل سفر، تفریح یا خریدهای غیرضروری را کنار می‌گذارد تا بتواند برای آینده پس‌انداز کند. ما این «دندان روی جگر گذاشتن» را انجام ندادیم و امروز به‌جای لذت بردن از افق‌های ۱۴۰۴، با پیامدهای آن مواجهیم.

بنابراین، اولین شرط مهار تورم در کوتاه‌مدت، کنار گذاشتن نگاه کوتاه‌مدت است. حتی امروز هم ناچاریم برخی هزینه‌ها را بپذیریم تا آینده قابل زیست‌تری ساخته شود. اما اگر بخواهیم این موضوع را در قالب یک بسته سیاستی مشخص بیان کنیم، در ابتدا باید رانت‌ها به‌ویژه رانت انرژی و رانت‌های ارزی و ترجیحی، حذف شوند؛ زیرا تداوم ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری چندنرخی نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه به بی‌ثباتی ارزی و توزیع ناعادلانه منابع منجر می‌شود و حذف این رانت‌ها شرط لازم برای رسیدن به ثبات واقعی نرخ ارز است.

همزمان، رعایت انضباط پولی و مهار رشد نقدینگی ضروری است؛ بدون کنترل کسری بودجه و مدیریت دقیق منابع، کاهش هزینه‌های غیرضروری و کوچک‌سازی نهادهای ناکارآمد، هیچ سیاست ضدتورمی موفق نخواهد بود، زیرا تورم غذایی پیش از آن‌که در بازار ظاهر شود، در بودجه و نقدینگی شکل می‌گیرد.

علاوه بر این، سیاست‌های حمایتی باید به جای تخصیص در ابتدای زنجیره، مستقیما به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شوند. تجربه نشان داده که تخصیص یارانه یا ارز ترجیحی به کالا در مراحل اولیه زنجیره، اغلب منجر به افزایش قیمت، افت کیفیت و ناکارآمدی می‌شود، در حالی که پرداخت مستقیم به مردم، اثر واقعی و هدفمند دارد.

در نهایت، باید پذیرفت که مهار تورم بدون تحمل هزینه‌های امروز ممکن نیست؛ کشورهای موفق در کنترل تورم، هزینه‌ها را آگاهانه و هدفمند پرداخت کرده‌اند، نه با سرکوب قیمت و انتقال بحران به آینده.

تجربه کشورهای مشابه ایران در مواجهه با تورم مواد غذایی چگونه بوده؟ آیا می‌توان از آنها الگوبرداری کرد؟

واقعیت این است که بسیاری از کشورهای دنیا شرایطی مشابه ما داشته‌اند، اما موفقیت آنها زمانی حاصل شده که تورم پولی را مهار و سپس بازار ارز خود را رقابتی کرده‌اند. همزمان، با افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی توانسته‌اند عرضه کالاهای اساسی را پایدار نگه دارند.

کشورهایی مثل برزیل و هند هرگز تلاش نکردند با بخشنامه یا ارز ارزان، قیمت غذا را پایین نگه دارند، بلکه با افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد زنجیره تولید و توزیع، تورم غذایی را کنترل کردند. چین و روسیه نیز سیاست‌های چندنرخی را کنار گذاشتند و بازارها را به رقابت واقعی واگذار کردند. در واقع، اگر ما چنین اقداماتی انجام ندهیم، احتمال فروپاشی مالی گسترده بسیار بالا خواهد بود.

آیا می‌توان امیدوار بود که در سال آینده، تورم کاهش پیدا کند یا باید به یک سطح ثبات بالاتر فکر کنیم؟

من معتقدم اگر اقداماتی که پیشتر ذکر شد مثل کنار گذاشتن رانت انرژی و رانت‌های ارزی ترجیحی و ایجاد بازارهای رقابتی صورت نگیرد، تورم سال آینده بالای ۶۰ درصد خواهد بود. به عبارت دیگر، بدون اصلاح ساختاری، نه‌تنها کاهش قابل‌توجهی در تورم اتفاق نمی‌افتد، بلکه ثبات سطح بالاتر و تورم شدیدتر محتمل خواهد بود.