اطلاعات نوشت: درحالی که اقتصاد کشور در وضعیت رکود تورمی به‌سرمی‌برد و  شرایط واحدهای تولیدی وصنعتی برای جذب نیروی کار و بهبود شاخص اشتغال چندان مطلوب نیست، دولت برنامه‌جدیدی برای ایجاد اشتغال و تحرک‌بخشی به آن طراحی و اجرا کرده است. این برنامه که ” یارانه دستمزد” نام دارد به تازگی برای تشویق کارفرمایان برای جذب […]

اطلاعات نوشت: درحالی که اقتصاد کشور در وضعیت رکود تورمی به‌سرمی‌برد و  شرایط واحدهای تولیدی وصنعتی برای جذب نیروی کار و بهبود شاخص اشتغال چندان مطلوب نیست، دولت برنامه‌جدیدی برای ایجاد اشتغال و تحرک‌بخشی به آن طراحی و اجرا کرده است.

این برنامه که ” یارانه دستمزد” نام دارد به تازگی برای تشویق کارفرمایان برای جذب نیروهایی که برای اولین‌بار می‌خواهند وارد بازارکار شوند، اجرایی شده است.

در این طرح، کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی که نسبت به استخدام شغل اولی‌ها اعم از فارغ‌التحصیلان و جوانان بیکار اقدام کنند، تا یک سال مشمول دریافت ۳۰ درصد از مبلغ دستمزد مصوب شورای عالی کار به شکل یارانه خواهند بود.

در واقع ،دولت ۳۰ درصد از دستمزد مصوب  نیروی کار را به کارفرمایانی که نیروی شغل اولی زیر ۳۵ سال‌سن استخدام کنند،  در قالب یارانه دستمزد پرداخت می‌کند تا هزینه‌های اشتغال این نیروها در بنگاه‌های تولیدی وصنعتی‌ها  کاهش یابد.

سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دراین‌باره به ایسنا گفت: طرح پرداخت یارانه دستمزد با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای بیکاران به‌ویژه دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اقشار خاص از جمله معتادان بهبودیافته، زندانیان آزادشده و کم‌توانان ذهنی و جسمی در مناطق کم‌برخوردار و کاهش هزینه جذب نیروی کار جدید برای کارفرمایان تنظیم و در سال جاری برای یک دوره ۱۲ ماهه طی دستورالعملی تدوین و به استانداران ابلاغ شده است.

وی ادامه داد:  درچارچوب این طرح، جذب شاغلین واجد شرایط در ۹۱ شهرستان کم‌برخوردار و ۲۳ استان کشور در اولویت قرارگرفته است.

حسینی تصریح کرد: برای اجرایی‌شدن این طرح، سامانه جدیدی به آدرس:  راه اندازی شده که هم کارجویان و هم کارفرمایان متقاضی استفاده از این یارانه، باید در آن ثبت‌نام کنند.

معاون وزیرکار گفت: طرح پرداخت یارانه دستمزد با هدف تحرک‌بخشی به ایجاد اشتغال در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و همچنین زمینه‌سازی برای اشتغال دانش‌آموختگان مقاطع تحصیلی دیپلم و بالاتر، ارتقای مهارت و کسب تجربه توسط جویندگان کار به خصوص گروه شغل اولی‌ها از طریق تعامل با نیروهای متخصـص و با تـجربه، انتـقال یافـته‌های جـدید دانش و فـناوری به بنگاه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تعاونی و خصوصی تدوین شده است.

آغاز بررسی حقوق کارگران از هشتم دیماه

در همین حال دولت تصمیم دارد از هفته دوم دی به طور ویژه موضوع افزایش حقوق کارگران را مورد بررسی قرار داده و راهکار جدیدی برای پوشش شکاف میان دستمزد و معیشت ارائه دهد.
به گزارش ایرنا، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در حاشیه جلسه هیات دولت با اعلام این مطلب گفت: هشتم دی نشستی با کارفرمایان و تشکل‌های کارگری برگزار می‌کنیم و نظرات مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وی افزود: طرحی هم در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که بر مبنای آن دستمزدهای سال آینده باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد.

گزارش خبرنگار اطلاعات در این باره حاکی است: مرکز آمار ایران نرخ تورم آبان امسال را حدود ۴/۴۹ درصد اعلام کرد که این رقم تا پایان امسال از ۵۲ درصد بیشتر خواهد شد. به عبارت دیگر حتی اگر طرح مجلس شورای اسلامی در مذاکرات مزدی پیش رو مورد توافق شرکای اجتماعی (دولت، کارفرمایان و کارگران) قرار گیرد، در بهترین شرایط دستمزد کارگران برای سال جدید فقط ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت که همچنان با هزینه ماهانه معیشت خانوار آنها فاصله ای زیاد دارد.

دیدگاه کارگران

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با اشاره به اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگارما گفت: کارفرمایان هم اینک هم براساس ماده ۴۱ قانون کار موظفند دستمزد کارگران را بر مبنای رشد نرخ تورم بپردازند، ولی این ماده از قانون کار هیچ گاه اجرا نشده است.

علی خدایی گفت: طرح جدید مجلس در واقع تأکیدی بر الزام ماده ۴۱ قانون کار است. البته در ماده ۴۱ قانون کار شرط دیگری هم برای تعیین دستمزد کارگران گنجانده شده که «هزینه معیشت» است. یعنی در این قانون، دستمزد باید تامین کننده معیشت خانوار باشد نه صرفاً بر پایه نرخ تورم.

وی درباره دورنمای دستمزد سال آینده کارگران هم گفت: باید به جای کلمه افزایش دستمزد ما باید همواره از جبران خرید کارگران صحبت کنیم. کلمه افزایش دستمزد تا زمانی که نرخ تورم صعودی است، معنای معکوس دارد.

این نماینده جامعه کارگری افزود: اکنون قدرت خرید جامعه کارگری نسبت به ابتدای سال بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده و میزان تورم سبد هزینه‌های خانوار یا همان سبد معیشت خانوارهای کارگری، بالای ۶۰‌درصد است که البته برای خروج از بحران فعلی باید دستمزد به اندازه خط فقر و هزینه‌های حداقلی زندگی افزایش یابد.

محسن باقری،یکی دیگر از نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به خبرنگارما گفت: فاصله میان دستمزدها و هزینه ماهانه معیشت خانوار به قدری زیاد شده که صرفاً با ملاک قرار دادن رشد نرخ تورم نمی توان آن را جبران کرد.

به گفته وی، روند تعیین دستمزد براساس هزینه معیشت خانوار، باید حداقل ۵‌سال ادامه داشته باشد تا سرکوبِ چندساله‌ دستمزد کارگران تا حدودی جبران شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران هم اعلام کرد: راهکار واقعی این است که سران سه‌قوه یک‌بار بنشینند و قوانین‌کار و دستمزد را از پایه اصلاح و بازنگری کنند. زیرا حتی اگر شورای عالی‌کار امسال افزایش صددرصدی دستمزد را  اعمال کند، نتیجه همچنان با خط فقر واقعی فاصله زیادی وجود دارد.

سمیه گلپور ادامه داد: تجربه ثابت کرده که افزایش دستمزدها نه تنها تورم ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب رونق تولید و بازار می‌شود. دولت باید این باور غلط را کنار بگذارد و پایه حقوق کارگران را  واقعی و منطبق با خط فقر تعیین کند تا جامعه کارگری بتواند زندگی شرافتمندانه داشته باشد و از چرخه فقر خارج شود.
 
دیدگاه کارفرمایان

در همین‌حال، محمدحسین‌نامدار مدیرعامل یکی از واحدهای بزرگ صنعتی مستقر در شهرک شمس آباد تهران با  اشاره به چالش‌های تعیین دستمزد امسال کارگران به خبرنگار ما گفت: شکی نیست که رشد نرخ تورم در ماه های اخیر به حدی بوده که منزلت کارگران را به خطر انداخته است. کارفرمایان می‌دانند که با ۱۰ یا ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهانه نمی‌توان هزینه‌های یک‌خانوار ۳ نفره را در تهران تأمین کرد. اما توان ترمیم حقوق کارگران هم در جامعه کارفرمایی محدود است.

وی گفت: امسال ناترازی برق، آب و گاز فشار زیادی به ظرفیت تولید واحدهای صنعتی وارد کرده و به گواه آمار رسمی، نرخ رشد صنعتی کشور به زیر منفی یک درصد سقوط کرده است.

نامدار گفت: دستمزد کارگران هم یکی از شاخص‌های تأثیرگذار در تولید صنعتی است و اگر قرار باشد به یکباره شدیداً  افزایش یابد، حیات بنگاه تولیدی را به خطر می‌اندازد.

این کارفرمای صنعتی ادامه داد: دولت باید از طریق حمایت‌های یارانه ای ناترازی دستمزد کارگران را پاسخ دهد و تمام بار ترمیم حقوق کارگران نباید روی دوش کارفرمایان بیفتد.  

منبع خبر: اطلاعات انلاین

این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس در قبال محتوای آن مسئولیتی ندارد. در صورت نیاز، در نظرات همین خبر گزارش دهید تا بررسی گردد.

ازدواج؛ از اجبار اجتماعی تا انتخاب فردی: چرا برخوردارها کمتر ازدواج می‌کنند؟ ۲۲ آذر ۱۴۰۴

تحلیل جامعه‌شناختی کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایرانازدواج؛ از اجبار اجتماعی تا انتخاب فردی: چرا برخوردارها کمتر ازدواج می‌کنند؟

چهره‌های مشهور و القای مصرف گرایی و مصرف زدگی ۱۷ آبان ۱۴۰۴

لزوم تمرکز بر خدمت به جای زندگی خصوصیچهره‌های مشهور و القای مصرف گرایی و مصرف زدگی

زیرنویس را در شبکه‌های اجتماعی همراهتان داشته باشید